• مسئولین ایرانی هرچه بیشتر که نشانه هایی متضاد از جانبِ غربی ها دریافت می کنند، به همان میزان بیشتر مصمم به این می شوند که تحریم ها برای این است که دور زده شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۶ آوريل ۲۰۰٨

تحریم های بین المللی که به دنبالِ پیگیریِ برنامه ی هسته ای ایران، شامل این کشور شده، رشد اقتصادی این کشور را با دشواری روبرو کرده است. رشد اقتصادی ای که در سال ۲۰۰۷ می تواند به میزان ۱ تا ۵/۱ درصد کمتر از پیش بینی های اولیه باشد (درآمد ناخالص ملی رو به رشد به میزان ۵/۴% به جای ۶%). تحریم ها در میان مدت توسعه ی دو بخشِ نفت و گاز را تهدید می کند، این امر در حالی است که این دو، منابعِ اصلی تهیه ی ارزِ حکومت هستند. سرهم بندی های مالی و شراکت با گروه های بزرگ غربی – چیزی که برای برپا داشتنِ شبکه ی گاز طبیعی مایع اجتناب ناپذیر است – به اموری بسیار دشوار تبدیل شده اند. ایران که برای تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان گاز، طی ده سال آینده به سرمایه گذاریِ خارجی ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار نیازمند است، همچنان سرگرمِ انباشت عقب افتادگی هاست. در مقابلِ از کار افتادن طرح های بزرگِ تامینِ انرژی، احتمال این که ایران در محدوده ی سال های ۲۰۲۵ – ۲۰۲۲ تبدیل به یکی از واردکنندگان نفت خام بشود، زیاد است.
این ها برخی از مشاهداتِ برآوردی تهیه شده توسط مقامات رسمی فرانسه اند، که وزیر امور خارجه، برنارد کوشنر در جریان کنفرانس مطبوعاتی اش در پاریس به تاریخ ٨ آوریل، مورد اشاره قرار داد و با لحنی رضایت بار اشاره کرد که تحریم ها تاثیرگذار بوده اند.
اما اگر تحریم ها آزار دهنده بوده اند – بر اساس این برآورد آنهایی که بیش از همه تاثیرگذار بوده اند، چاره اندیشی های مالی امریکایی ها بوده که بانک های غربی را از داد وستد مالی چشمگیر با تهران برحذر داشته – تاثیر آنها بر سیاست هسته ای رژیم همچنان نسبی است. به رغم صدماتی که به اقتصاد کشور وارد آمده، تغییر جهتِ مورد نظر غربی ها به وقوع نپیوسته است.
محمود احمدی نژاد که همه ی حواس خود را متوجه پایان دوره ی ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۰۹ کرده، راه حل های کوتاه مدت را در اولویت قرار می دهد. رژیم درگیرِ نوعی احساس روئین تنی، برخاسته از درآمدهای حاصل از صادرات منابعِ انرژی است: این درآمدها به او اجازه می دهند که مایحتاج اولیه را با یارانه در اختیار قرار دهد، و این در حالی است که میزان تورم همچنان رو به افزایش است (حدود ۲۰%). اقتصاد ایران به نسبت دیگر کشورهای در حالِ توسعه، به ویژه کشورهای حوزه ی خاورمیانه که طرح های مربوط به مدرنیزاسیون در دستِ اجرایند، دوان دوان به سوی عقب افتادگی روان است؛ چرا که به نظر می رسد رژیم تهران مصمم است که در مقابل فشارهای بین المللی ذره ای کوتاه نیاید.
اقدام متقابل آنها از این قرار است که می کوشند با استفاده از مدارِ کشورهای سوم (دبی یکی از سکوهای مهم است)، و با فشار آوردن برای اجرایی کردن طرحِ «اوپکِ گاز» که به آنها اجازه می دهد کمی چاپلوسی روسیه را بکنند، تحریم ها را دور بزنند. چین، آذربایجان و مالزی نقاطِ دیگری هستند که برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار می گیرند.
مسئولین ایرانی هرچه بیشتر که نشانه هایی متضاد از جانبِ غربی ها دریافت می کنند، به همان میزان بیشتر مصمم به این می شوند که تحریم ها برای این است که دور زده شوند. به این طریق سفارت آلمان در تهران در تقابل با مسئولین حکومتی [آلمان] مخالفت خود با تحریم ها و ادامه ی سیاستی عادی را در دستور کارِ خود گذاشته. موسسات اروپاییِ حاضر در ایران، می کوشند جایگاه خود را همچنان حفظ کنند، نگران از این که در آینده توافقی دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران موجب بازگشت وسیع و گسترده ی شرکت های بزرگ امریکایی خواهد شد، چیزی که به قیمتِ خروج آنها خواهد بود.
پس از رای برای دور سوم تحریم های سازمان ملل در ماهِ مارسِ گذشته، فرانسه و انگلستان حالا می خواهند که اقداماتِ تنبیهی اتحادیه ی اروپا علیه ایران را افزایش دهند. ایده ی این امر در پائیز ۲۰۰۷، ابتدا توسط پاریس طرح شد، اما با توافق عمومی مواجه نشد. این ایده احتمالا با ریاست فرانسه بر اتحادیه ی اروپا دوباره طرح خواهد شد.
منابعِ اروپایی اطلاع می دهند که اقدامات تنبیهی جدید در نظر گرفته شده بر سه دسته اند. سناریوی حداقلی: افزودن بر لیست واحدهای ایرانی که پیش از این توسط سازمان ملل طرح شده اند.
سناریوی بلندپروازانه تر: ممنوعیت بانک های ایرانیِ ملی و صادرات، در هماهنگی با محدودیتِ صادرات.
سناریویی که دشوار خوانده شده: تحریم های اروپایی علیه گازِ ایران.
این طرح اخیر توسط نخست وزیر انگلستان، گوردون براون طی سفرِ اخیرش به واشنگتن طرح شده است. بازگشت به قدرتِ سیلویو برلوسکونی در ایتالیا الزاما به معنای این نیست که او این سیاست را برخواهد گزید. او می تواند علاقمند به پیگیری منافعِ کمپانیِ انرژیِ ENI در ایران باشد.

این مقاله توسط ناتالی نوگرد نوشته شده و در روز ۲۴ آوریل ۲۰۰٨ تحت عنوان: «بر پایه ی برآوردی فرانسوی، ایران بی آن که نرمشی در زمینه ی هسته ای نشان دهد، دستخوشِِ پیامدهای تحریم است» در روزنامه ی لوموند منتشر شده است.