• در این جا باید گفت که مشکل اقتصاد ایران در وهله‌ی اول نه «فساد اقتصادی» که ساختاری می‌باشد. به عبارتی مشکل اقتصادی جامعه ایران همان مشکلی است که در زمان محمدرضاشاه وجود داشته است: اقتصاد انحصاری دولتی. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱٨ آوريل ۲۰۰٨

آقای احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی خود در قم علت نابسامانی یا بهتر بگوئیم فاجعه اقتصادی در ایران را «مافیای اقتصادی» معرفی کرده است و علیه آن اعلام جنگ کرده است. (۱)
آیا علت واقعی فقر اقتصادی ملت ایران ناشی از این «مافیای اقتصادی» است؟ یا خود دولت مافیای اقتصادی است؟
اساس اقتصاد کشور ایران در زمان محمدرضاشاه نفت بود و در زمان جمهوری اسلامی نیز همان نفت می‌باشد. در زمان محمدرضا شاه، بیش از ٨۰ درصد اقتصاد در دست دولت قرار داشت، در جمهوری اسلامی نیز بیش از ٨۵ درصد اقتصاد در دست دولت قرار دارد.
طبق آمار بانک جهانی که اطلاعات خود را از دولت ایران می‌گیرد، بیش از ٨۰ درصد درآمد ایران به نفت وابسته است. آمار زیر مربوط به سال ۲۰۰۵ است. صادرات ایران ۵۵.۴۲ میلیارد دلار بود که ٨۰ درصد آن را صادرات نفتی تشکیل می‌داد و مابقی قالی، میوه، پسته و بادام، آهن، فولاد و محصولات شیمیایی هستند. واردات ۴۲.۵۰ میلیارد دلار که عمدتاً ماشین‌آلات صنعتی، کارخانه، قطعات صنعتی، مواد غذایی، کالاهای تسلیحاتی و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. در همین سال درآمد دولت ۴٨.٨۲ میلیارد دلار و هزینه‌های دولتی ۶۰.۴۰ میلیارد دلار، قروض دولتی ۱۹.۶۰ میلیارد دلار، درآمد خالص سرانه ۱٨۵۰ دلار، تولید ناخالص ملی ۵۱۶.۷۰ میلیارد دلار، رشد سالیانه اقتصادی ۶.٣ درصد، جمعیت زیر خط فقر ۴۰ درصد، نرخ تورم ۱۵.۵۰ درصد، رشد صنعتی (منهای نفت) ٣ درصد، بوده است.
حتماً آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه اطلاع دارند که در سال ۱۹٨۹، ۹۰ درصد اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر کنترل دولت قرار داشته است. بخش خصوصی ایران یعنی کلیه‌ کارخانه‌ها، شرکت‌های ساختمانی، کشاورزان، پیشه‌وران، مغازه‌داران و غیره فقط ۱۰ درصد اقتصاد جامعه را در دست داشتند (و هنوز هم همان ۱۰ درصد را دارند). همان‌گونه که آقای احمدی‌نژاد می‌داند در سال ۲۰۰۲ آقای رتسو شلاخ (Rezzo Schlauch)، معاون مجلس در وزارت اقتصاد و کار آلمان، با یک هیأت اقتصادی به ایران سفر کرد تا از یک سو شرایط را برای پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده کند (تا آن زمان دولت جمهوری اسلامی ۱۶ بار تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی کرده بود که همگی رد شدند) و از سوی دیگر شرایط را برای اصلاحات اقتصادی فراهم بیاورد. برنامه‌ی آقای شلاخ مبتنی بر گزارشات شرکت آلمانی «همکاریهای تکنولوژیکی» (Gesellschaft für Technologische Zusammenarbeit) بود که از سال ۲۰۰۱ به عنوان مشاور اقتصادی دولت ایران قرار بود روند خصوصی کردن اقتصاد دولتی ایران را برنامه‌ریزی نماید. به هر صورت آقای شلاخ با این برنامه وارد ایران شد: محدود کردن انحصار اقتصادی دولتی، اصلاح قوانین مالیاتی، تسریع فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و سرانجام اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاریهای خارجی.
ولی پیامد این خصوصی سازی اقتصاد دولتی چه بود؟ حاکمیت سیاسی ایران (به عبارت دقیق‌تر رهبر و شورای نگهبان) عملاً بر روند خصوصی کردن اقتصاد دولتی خط بطلان کشید. خصوصی سازی اقتصاد دولتی در جمهوری اسلامی آدم را به یاد اصلاحات ارضی محمدرضا شاه می‌اندازد که جایگزین اصلاحات ارضی دکتر ارسنجانی شد و از آن یک پدیده‌ی ناقص‌الخلقه در آمد.
روند خصوصی سازی اقتصاد دولتی چگونه اجرا گردید؟ بزرگترین سهم به سپاه‌پاسداران رسید. در همین زمان بود که سپاه پاسداران از یک ارگان نظامی به یک ارگان نظامی- اقتصادی بزرگ تبدیل گردید. بنیاد مستضعفان که بزرگترین کنسرن اقتصادی در ایران است، دومین موسسه‌ای است که از این بخشش‌ها بهره‌مند شد. این کنسرن اقتصادی (ظاهرا) از یک سو «غیردولتی» است و از سوی دیگر «غیرانتفاعی» ولی سهام‌داران خصوصی (که بی‌نام و نشان هستند) در آن شریک هستند. این بنگاه عظیم اقتصادی از پرداخت‌ِ مالیات معاف است و دولت هیچ (با تأکید بر هیچ) نظارتی بر آن ندارد. این بنیاد در بسیاری از کشورهای اسلامی به ویژه اندونزی سرمایه‌گذاریهای بسیار کرده است. ولی چرا سپاه‌ پاسداران باید به یک ارگان اقتصادی تبدیل می‌شد؟ (۲) فعالیت‌های اقتصادی سپاه‌پاسداران غیرشفاف‌ترین فعالیت‌هاست. سپاه‌ پاسداران مانند یک کنسرن بزرگ، شاخه‌های اقتصادی خود را تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص با مسئولیت محدود (Ltd/GmbH) قطعه‌قطعه کرده است تا بتواند در مواقع بحرانی، یعنی تحریم‌ها، به عنوان شرکت‌های خصوصی مستقل عمل نمایند. در این بذل و بخشش‌ها نیز بخش کوچکی نصیب افراد خصوصی که امروز در ایران به «آقازاده‌ها» شهرت دارند، ولی «خودی» محسوب می‌شدند، گردید. ولی سهمِ این «آقازاده‌ها» در کل اقتصاد ایران به ۵ درصد هم نمی‌رسد (در واقع چیزی برابر با سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خاندان سلطنتی در زمان محمدرضا شاه). بنابراین این بخش اقتصادی، می‌تواند اندکی اختلال در روند اقتصادی پدید آورد، ولی نمی‌تواند علت بدبختی و فقر ملت ایران باشد.
در این جا باید گفت که مشکل اقتصاد ایران در وهله‌ی اول نه «فساد اقتصادی» که ساختاری می‌باشد. به عبارتی مشکل اقتصادی جامعه ایران همان مشکلی است که در زمان محمدرضاشاه وجود داشته است:
اقتصاد انحصاری دولتی.
دولت ایران در حال حاضر مهمترین شاخه‌های اقتصادی را در دست دارد مانند نفت، گاز، اسلحه‌سازی، انرژی، ارتباطات، صنایع بزرگ، شرکت‌های بزرگ ساختمانی، ترانسپورت، بانک‌ها و بیمه‌ها، که این‌ها در دستِ سازمان‌های دولتی مانند «سازمان صنایع ملی ایران»، «سازمان نوسازی و توسعه صنایع» و دیگر سازمان‌های نیمه‌ دولتی مانند «سازمان تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی»، «سازمان رفاه اجتماعی» قرار دارند. همین سه سازمان نیمه دولتی اخیر، در سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۶۰۰۰ شرکت را صاحب بودند که یارانه‌های دولتی به آنها تعلق می‌گرفت. حتا زمانی که ۶۰ درصد سهام بانک صادرات به اصطلاح خصوصی شد، سهام خصوصی شده‌ی آن به سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بازنشستگی انتقال یافت. در این جا باید اشاره کرد که موسسات اقتصادی دولتی از یک سو به واسطه‌ی ناکارآیی پیوسته ضرر می‌دهند و از سوی دیگر از پرداخت مالیات معاف هستند و به همین علت وابسته به یارانه‌های دولتی هستند که باید از درآمد نفت تأمین شوند.
در این جا بی‌مناسبت نیست که به بازار بورس ایران اشاره‌ای شود. در سال ۲۰۰۲، ٣۰۵ شرکت در این بورس شرکت داشته‌اند. دو تولید‌کننده‌ی خودرو یعنی ایران خودرو و سایپا، چهار صندوق سرمایه‌گذاری، سه پالایشگاه نفت و تولید سیمان فارس و خوزستان. در این جا نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی نیروی تعیین‌کننده را تشکیل می‌دهند و بیشترین سهام را دارا هستند و به همین ترتیب می‌توانند نوسانات بورس را تحت تأثیر خود در آورند. از سوی دیگر قوانین بورس ایران آن چنان ابتدایی، نادقیق و غیرشفاف است که سرمایه‌گذاران (سهام‌داران) کوچک و متوسط فاقد هر گونه تضمین‌های حقوقی هستند.
بنابراین هر کس که اندکی با اقتصاد ایران آشنا باشد می‌داند که سخنان آقای احمدی‌نژاد فاقد هر گونه بنیاد علمی است و فقط جنبه‌ی پوپولیستی و مردم‌فریبی دارد. زیرا سهم آن «آقازاده‌ها» یا «مافیای اقتصادی» کمتر از ۵ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، یعنی با توجه به تولید ناخالص ملی ایران که ۵۱۶.۷ میلیارد دلار است، می‌توان گفت که چیزی حدود ۲۶ میلیارد دلار نصیب «آقازاده‌ها» یا «مافیای اقتصادی» می‌شود و این به اصطلاح مافیای اقتصادی نمی‌تواند «علت‌العلل» این فاجعه اقتصادی باشد.
در این جا شاید جایز باشد که به نامشروع بودنِ ریاست جمهوری خود آقای احمدی‌نژاد نیز اشاره شود. منظور از نامشروع بودن نه در چهارچوب موازین دموکراتیک، بلکه در چهارچوب همان قوانین جمهوری اسلامی است.
طبق منابع غربی و بعضاً داخلی، «بسیج» در حال حاضر در ایران ۱۲ میلیون عضو (پایدار و ناپایدار) را در شبکه‌های گوناگون خود سازماندهی کرده است که در ۷۰۰۰۰ پایگاه در سراسر کشور سامان یافته‌اند. این پایگاه‌ها در سازمان‌های دولتی، مساجد، دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها قرار دارند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، دخالت نیروهای نظامی و شبه‌نظامی در انتخابات ممنوع می‌باشد. یعنی شرکت این نیروها در انتخابات، مشروعیت قانونی انتخابات را باطل می‌کند. در زمان انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از نیروهای بسیج علناً (مخالفان احمدی‌نژاد به اندازه‌ی کافی فیلم‌برداری کرده‌اند) به نفع احمدی‌نژاد بسیج شدند و مردم را برای رأی‌دادن به وی تشویق و ترغیب می‌کردند. علی‌رغم مخالفت‌های بسیار و حتا ارائه مدارک کافی به شورای نگهبان دال بر شرکت نیروهای بسیج در هدایت انتخابات، انتخابات قانونی اعلام شد و آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران «انتخاب» گردید. باز باید در این جا تأکید کنم که رئیس جمهور فاقد مشروعیت از همان ابتدای «خصوصی‌سازی» اقتصاد دولتی در جریان امور بوده است و به خوبی می‌داند که در این «خصوصی سازی» سهم اصلی نصیب سپاه‌پاسداران، بنیاد مستضعفان و دیگر بنیاد‌ها شده است. احتمالاً هدف آقای رئیس جمهور از این سخنرانی و اعلام جنگ علیه «مافیای اقتصادی»، از دور خارج کردن رقبای سیاسی در درون سپاه‌پاسداران، بنیاد مستضعفان و دیگر ارگان‌های اقتصادی قدرتمند دولتی و یا نیمه‌دولتی است.


۱) «از مجلس تا دولت ... مافیای اقتصادی همه جا هست!» - اخبار روز ۱۶ آوریل ۲۰۰٨
۲) برای مطالعه بیشتر در این باره به مقاله‌ی ارزشمند آقای بهروز خلیق تحت عنوان «گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه» به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://www.kar-online.com