• شواهد و مدارک نشان می‌دهند که دوری گزیدن از احزاب کلاسیک اساساً نه به معنای نفی دموکراسی است و نه به معنای سیاست‌گریزی مردم است. اتفاقاً هر چه «دموکراسی» برای مردم با اهمیت‌تر می‌شود، فاصله‌ی مردم نیز از ساختارهای کهنه بیشتر می‌گردد و مشارکت سیاسی مردم ابعاد وسیع‌تر و عمیق‌تری به خود می‌گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۴ آوريل ۲۰۰٨

انتخاب احزاب آلمانی برای نشان دادن بحرانِ احزاب کلاسیک در دموکراسی‌های غربی دلایل متعددی دارد. عمده‌ترین دلیل وضعیت حقوقی احزاب آلمانی است که نسبت به دیگر کشورهای صنعتی دموکراتیک به گونه‌ی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر در قانون اساسی، حقوق اساسی و سرانجام قانون احزاب تعریف و تصریح شده است. از سوی دیگر این موضوع به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی آلمان برمی‌گردد که این کشور را در میان کشورهای اروپایی از وزنه‌ی سنگین‌تری برخوردار کرده است.
در آلمان بیش از ٣۰ حزب وجود دارد که عملاً ۶ حزب در سطوح ملی و ایالتی از اهمیت سیاسی برخوردارند: حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی باواریا، حزب دموکراتهای آزاد (لیبرالها)، حزب سبزها، حزب چپ‌ها.

دل‌زدگی از احزاب کلاسیک
قبل از این که علل این دل‌زدگی از احزاب بپردازیم، به ارقام و آماری نگاه کنیم که نشانگر این دل‌زدگی و فاصله‌گیری مردم از احزاب کلاسیک می‌باشد.
تا اوایل دهه‌ی هشتاد قرن بیستم، احزاب آلمانی دوره‌ی شکوفایی خود را طی نمودند. تعداد اعضای حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۷۶ از مرز یک میلیون گذشت (۱۰۲۲۰۰۰ عضو). ولی تعداد اعضای همین حزب در سال ۲۰۰۵ به ۵۹۰۰۰۰ نفر کاهش یافت. همین روند را حزب دموکرات مسیحی طی نمود. اوج عضوگیری این حزب در سال ۱۹٨٣ بود که تعداد اعضای حزب به ۷٣۵۰۰۰ نفر رسید، در سال ۲۰۰۵ تعداد اعضای این حزب به ۵۷۲۰۰۰ نفر تقلیل یافت. ما همین گرایش را در احزاب دیگر مانند سبزها، حزب چپ‌ها و حزب دموکراتهای آزاد مشاهده می‌کنیم. حزب دموکراتهای آزاد در سال ۱۹۹۰، ۱۷۹۰۰۰ نفر عضو داشت و در سال ۲۰۰۵ به ۶۵۰۰۰ نفر تنزل یافت. حزب سبزها در سال ۱۹۹٣ با اتحاد ۹۰ (Bündnis ۹۰) ادغام شد که این دو جریان سیاسی در سال ۱۹۹٨ به هنگام ائتلاف با سوسیال‌دموکراتها توانست در قدرت سیاسی شریک شود. اوجِ عضوگیری حزب سبزها در همین زمان بود که تعداد آنها به ۵۰۰۰۰ نفر رسیده بود، در سال ۲۰۰۵ تعداد اعضای حزب سبزها به ۴۵۰۰۰ نفر رسید. حزب سوسیالیست‌های دموکرات (PDS) که امروز به حزب چپ‌ها تغییر نام داده است در سال ۱۹۹۰، ۲٨۱۰۰۰ نفر عضو داشت و در سال ۲۰۰۵ تعداد اعضای آن به ۶۱۰۰۰ نفر کاهش یافت.
در کنار کاهش تعداد اعضاء احزاب، ما با یک پدیده‌ی دیگر مواجه هستیم: متوسط سن اعضاء بسیار رفته است یعنی اعضای احزاب پیرتر شده‌اند و جوانان تمایلی به عضویت در احزاب ندارند. مثلاً تعداد ۶۰ ساله‌ها از سالهای ۹۰ قرن بیستم تا سال ۲۰۰۵ به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۹۹۰ تعداد ۶۰ ساله‌های حزب دموکرات مسیحی ۲۹.۲ درصد، در صورتی که در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۴۶.۲ درصد افزایش پیدا کرد. همین گرایش را ما در حزب سوسیال‌دموکرات می‌بینیم: در سال ۱۹۹۰ تعدادِ ۶۰ ساله‌ها ۲۴.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۰۵، به ۴٣.۶ درصد افزایش یافت. در صدِ ۶۰ ساله‌های حزب دموکراتهای آزاد در همین زمان از ۲۵.٣ به ٣۴ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید و در حزب سوسیالیستهای دموکرات (چپ‌ها) تعداد ۶۰ ساله‌ها در سال ۱۹۹۹، ۶٨.٣ درصد و در سال ۲۰۰۵ به ۷۰.۴ درصد افزایش یافت.
آمار فوق نشان‌دهنده‌ی یک بحران عمیق در احزاب کلاسیک است. بسیاری از جامعه‌شناسان که در مسائل حزبی تحقیق می‌کنند، این پدیده را تحت عنوان «دل‌زده‌گی» یا حتا «انزجار» از احزاب طبقه‌بندی کرده‌اند. این گرایش به طور عمده از سال‌های ۹۰ قرن بیستم آغاز گردیده است. در همین رابطه پرسش‌های زیادی طرح می‌شوند: چه تغییراتی در شرایط عینی رخ داده است؟ کیفیت و ذات این بحران چیست؟ آیا می‌توان با اصلاحات حزبی بر این بحران فایق آمد؟ و بسیاری سوآلات دیگر.

نقش فناوری‌ها در تحولات سیاسی
ارتباطات انسانی، در ماهیت خود وابسته به فناوری‌هایی (تکنیک) هستند که محصول کار (فکر) انسانی است. اولین مکان‌هایی که برای گردهم‌آیی‌های سیاسی بوجود آمدند به تدریج به سالن‌های بزرگ مانند آمفی‌تئاترهایی تبدیل شدند که به بهترین نحو «صدای» سخنران را به گوش شنونده‌گان می‌رساندند. بلندگو، صنعت تلگراف، چاپ، تلفن، رادیو و تلویزیون به طور مستقیم بر تحولات سیاسی، که اساس آن بر «ارتباط» انسانی قرار دارد، تأثیر گذاشتند. رادیو و تلویزیون در قرن بیستم به وسایل ارتباط جمعی اصلی تبدیل شدند.
در قرن بیستم در کنار وسایل ارتباط جمعی فوق، آرام آرام فناوری الکترونیکی تکامل یافت. این فناوری که در سال‌های ۶۰ قرن بیستم اساساً جنبه‌ی نظامی یا شدیداً محدود علمی داشت، تا سال‌های هشتاد مختص افراد نخبه‌ی جوامع مدرن بود و جنبه‌ی همگانی نداشت. یکی از محدودیت‌های این فناوری جدید، سیستم عامل (Operating system) آن زمان، یونیکس (Unix)، بود که برای مصرف‌کننده‌ی معمولی بسیار پیچیده بود. به تدریج توسط شرکت آی. بی. ام. سیستم عامل OS وارد بازار شده و سرانجام توسط بیل گیتس (مایکروسافت) سیستم عامل دوس (DOS) و بعدها ویندوز به بازار آمد و از این طریق کامپیوتر شخصی به تدریج جزو ابزار استاندارد خانه گردید. اینترنت یعنی وب (w.w.w.) که امروزه در زندگی ما به یک پدیده‌ی بسیار معمولی تبدیل شده است، بسیار بسیار جوان است. در واقع از اوایل سال‌های ۹۰، وب جنبه‌ی عمومی پیدا کرد، یعنی کمتر از ۲۰ سال. کامپیوتر و اینترنت، تمام فناوری‌های فوق را در خود متمرکز کرده است. علاوه بر آن اینترنت از کیفیتی برخوردار است که دیگر فناوری‌های ارتباطی فاقد آن هستند: کیفیت میان‌کٌنشی (Interactive). به همین علت است که بسیاری از جامعه‌شناسان از «انقلاب فناوری» سخن می‌گویند و می‌توان گفت که این فناوری در واقع یک انقلاب بزرگ است که تازه آغاز شده است. کیفیت میان‌کنشی یا محاوره‌ای این فناوری، کیفیتِ رادیو و تلویزیون را که یک طرفه است، زیر علامت سوآل برده است. فناوری‌های تاکنونی در دو مقوله‌ی فرستنده (sender) و گیرنده (Empfänger) خلاصه می‌شد. اگر مقوله را در حوزه‌ی سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم می‌توان گفت انسان‌های علاقه‌مند به امور سیاسی و اجتماعی به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شدند: فرستندگان (نخبگان) و گیرندگان (شنوندگان). با اضمحلال تدریجی رابطه‌ی «یک نفر به چند نفر» (one-to-many) و تبدیل آن به «چند نفر به چند» نفر یا «ارتباط ضربدری»، مناسبات نوینی در حوزه‌ی ارتباطات انسانی اعلام شد.
طولی نکشید که این فناوری با سرعت فزاینده‌ای در تار و پود مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع انسانی تنیده شد. تأثیر این فناوری بر زیرساخت‌های (infrastructure) دولتی یا دقیق‌تر گفته شود ارگانیسم اداری جوامع، آغازگر یک روند ساختارشکنی گردید. در این جا باز کشور آلمان نمونه‌وار است.

دولت الکترونیکی
امروزه ما به طور پیوسته با دو مفهوم «دولت الکترونیکی» (E-Government) یا «دموکراسی الکترونیکی» (E-Democracy) مواجه هستیم. این دو مفهوم در واقع بیان دیجیتالی زندگی واقعی (آنالوگ) ما هستند. بر طبق تعریفِ مشترکِ مدارس عالی برای علوم اداری آلمان، دولت الکترونیکی یعنی «به فرجام رساندن روندهای کاری و بوروکراتیک دولتی- اداری با کمک فناوری اطلاعاتی و ارتباطی که از طریق رسانه‌های الکترونیکی (دیجیتالی) صورت می‌گیرد.» مثلاً رزرو کردن شماره‌ی اتومبیل، اطلاع اداری نقلِ مکان به خانه‌ی جدید، کسب اجازه‌‌ی تظاهرات، پر کردن فرم‌های اداری، گزارش مالیاتی به اداره‌ی دارایی و غیره. در حال حاضر وزنه‌ی اصلی کارکرد اینترنت، عرضه‌ی خدمات و اطلاعات می‌باشد. یکی از مشکلات اساسی بر سر راه دولت الکترونیکی، مسایل امنیتی بوده است، یعنی مسئله‌ی «شناسایی» (identification) مطمئن و امن. با ارائه مدل‌های امنی مانند امضاء الکترونیکی یا کارت شناسائی الکترونیکی که از یک کلمه‌ی رمز، کارت تراشه (chip card) و یک شماره‌ی هویت شخصی تشکیل شده، راه برای پردازش داده‌های حساس باز شده است. در حال حاضر در آلمان ۷۰۰۰ تارنمای اصلی کشوری، ایالتی و شهری وجود دارد که زیر نظر وزارت کشور می‌باشند و قرار است که همه‌ی آن‌ها در یک سیستم واحد ساماندهی شوند.
با گسترش دولت الکترونیکی، ساختارهای سلسله‌مراتبی (هرمی) ادارات دولتی اعتبار قبلی را از دست داده است. قبلاً کارمندان هر اداره‌ای برای تأئید کارها و خدمات خود مجبور بودند که نه تنها به رئیس خود گزارش دقیق ارایه دهند بلکه در مقابل او نیز پاسخ‌گو باشند. در حال حاضر، کارمندان دولتی که در زیرساخت نوین قرار گرفته‌اند نه در مقابل رئیس بلکه در مقابل مشتری (موکل) خود پاسخ‌گو هستند. یعنی کارمند دولت از یک سو مستقل و خودمختار شده و از سوی دیگر پاسخ‌گوی اعمال خود در مقابل مشتری (موکل) است. به همین دلیل است که روسای ادارات از قدر قدرتی سابقِ خود برخوردار نیستند و کارمندان دولت نیز از «فردیت» برخوردار شده و می‌شوند.
از سوی دیگر الکترونیکی کردن دستگاه دولتی دارای فواید اقتصادی نیز می‌باشد. طبق محاسبه‌ی کمیسیون اتحادیه اروپا، در مقابل هر یک یورو که دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند، معادل ۱.٨۰ یورو برمی‌گردد. به همین دلیل دولت آلمان تا سال ۲۰۰۶ تقریباً ۱.۴ میلیارد یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. صرفه‌جویی و بهره‌ی حاصله‌ از این سرمایه‌گذاری سالیانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو می‌باشد.
آن چه گذشت اشاره‌ی کوتاهی بود به تأثیر اینترنت بر کل دستگاه اداری جامعه که تازه آغاز شده است. از سوی دیگر اینترنت با خود نسل جدیدی را پرورش داده است که «درک» و «روحیه» دیگری از دموکراسی و مشارکت سیاسی دارد.

بحران ساختاری احزاب کلاسیک
همان‌گونه که در فوق مشاهده کردیم، از سال‌های نود که مصادف با گسترش اینترنت است، احزاب کلاسیک با بحران روبرو شده‌اند. این احزاب دیگر برای مردم از جذابیت برخوردار نیستند و پیوسته بدنه‌ی خود را از دست می‌دهند. چه چیزی در این احزاب وجود دارد یا چه چیزی وجود ندارد که باعث می‌شود دیگر برای مردم کشش نداشته باشند؟
احزاب کلاسیک، احزاب هرمی (سلسله‌مراتبی) هستند. کیفیت ساختاری این احزاب با کیفیت ساختارهای ارتش‌های مدرن فرق اساسی ندارد. برای روشن کردن این موضوع بهتر است نگاهی به ساختار احزاب آلمانی بیندازیم. در این جا باید اضافه کنم که احزاب آلمانی در میان احزاب کشورهای اروپایی از دموکراتیک‌ترین قوانین چه مربوط به تشکیلات درونی آنها و چه رابطه‌ی آنها با کل جامعه برخوردار است. و این اصول دموکراتیک در حقوق اساسی کشور آلمان تدوین و تصریح شده است. با این وجود، بحث ما درباره‌ی ساختارهای کهنه‌ای است که دیگر پاسخ‌گوی نیازهای انسان مدرن نیست.
طبق مقررات مندرج در قانون احزاب کشور آلمان، احزاب بنا بر معیارهای عمودی، منطقه‌ای و کارکردی تقسیم‌بندی می‌شوند. آن‌ها از یک ساخت هرمی (سلسله‌مراتبی) برخوردارند. یعنی از اعضای ساده تا هیأت رهبری. طبق تقسیم‌بندی اداری کل جامعه آلمان، احزاب نیز به چهار حوزه تقسیم می‌شوند: بخش (Gemeinde)، ناحیه (Kreis)، ایالات (Länder) و کشور (Bund). انجمن محلی (Ortsverein)، پائین‌ترین واحد در تشکیلات حزبی است. پس از آن، فدراسیون ناحیه (Kreisverband)، سپس فدراسیون ایالتی (Landesverband) و سرانجام مرکز (کشور Bund). به واسطه‌ی ساختار فدراسیونی کشور آلمان، فدراسیون ایالتی از استقلال و خودمختاری بسیار برخوردار است. طبق قانون احزاب، نامزدی برای انتخابات در سطوح مختلف صورت می‌گیرد. مثلاً نامزدهای یک ناحیه (Kreis)، توسط فدراسیون ناحیه که از انجمن‌های محلی تشکیل شده است، تعیین می‌شوند و رهبری حزب رسماً و قانوناً مجاز به اعمال نفوذ نیست. در صورتی که در سطوح ایالتی لیست نامزدهای انتخاباتی بر مبنای توازن قوای فدراسیون‌های ایالتی تعیین می‌گردد.
در کنار این تقسیم‌بندی منطقه‌ای حزب، ما با یک «تقسیم‌بندی کارکردی» نیز سر و کار داریم: کنگره‌ی حزبی، مجمع اعضاء و مجمع نمایندگان منتخب که بالاترین ارگان‌های حزبی هستند. از طریق این ارگان‌ها، رهبر، هیأت رهبری و دیگر کمیته‌های رهبری انتخاب می‌شوند. در کنارِ انتخاب نخبگان حزبی، در کنگره‌ی حزب، خطِ مشی سیاسی حزب نیز تعریف و تدوین می‌شود. از این رو، در سطح ملی کنگره‌ی حزبی پاسخ‌گوی سیاست‌های عمومی حزب است، در سطح ایالتی کنگره‌ی کوچک حزبی وجود دارد، در سطح ناحیه‌ای کمیته‌ی حزبی و در سطح شهرستان (بخش) شورای حزبی عمل می‌کند.
به این اجزاء تشکیلاتی، کمیسیون‌ها و زیرمجموعه‌های تشکیلاتی دیگر اضافه می‌شوند. مانند کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و غیره. سرانجام حزب مبادرت به ایجاد یک سلسله بنیادهای فرهنگی و علمی می‌کنند، مانند بنیاد هنریش بول که به حزب سبزها یا بنیاد کنراد آدناور که به حزب دموکرات مسیحی نزدیک می‌باشد.
اعضای احزاب چهار نوع متفاوت هستند: ۱- اعضای ساده که حضورشان عمدتاً با پرداخت حق عضویت و زمان رأی‌‌دادن تعریف می‌شوند که ٨۰ درصد حزب را تشکیل می‌دهند، ۲- فعالین داوطلب (حدود ۱۵ درصد) این‌ها در کنار مشاغل خود بخشی از وقت خود را صرف کارهای سیاسی می‌نمایند که عمدتاً کار سیاسی در قاعده‌ی حزب را به عهده دارند، ٣- فعالین (کارمندان) اداری حزب یعنی کسانی که در دفاتر حزبی در مقابل دریافت دستمزد کار می‌کنند و سرانجام ۴- نمایندگان پارلمانی و وکلای سیاسی منتخب.
نگاهی کوتاه به احزاب کلاسیک که به احزاب عضوی (Mitgliedsparteien) نیز شهرت دارند، نشان می‌دهد که ساخت تشکیلاتی، به اصطلاح یک جانبه است. از رأس به قاعده‌ی هرم، از فرستنده به گیرنده، از گوینده به شنونده و غیره. ما این ساختِ هرمی و یک‌جانبه‌ی تشکیلاتی را در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی می‌بینیم: اقتصاد (مدیر، هیئت مدیره)، سیاست (احزاب و دولت)، فرهنگ (فرهنگ‌سازان و مصرف‌کنندگان) و غیره.
فناوری اینترنت، آغازگر یک دوران نوین است. این فناوری نه تنها بر ارگانیسم اداری جامعه تأثیرات عظیمی خواهد گذاشت بلکه اجزاء متنوع جوامع انسانی را در یک ارگانیسم به غایت ارگانیک و پویا خواهد تنید. با گسترش اینترنت، کیفیت مشارکت سیاسی مردم دچار انقلاب گردید. «اعضای ساده»‌ی احزاب، دیگر نمی‌خواهند «ساده»، «شنونده»، «فقط گیرنده» و غیرفعال (پاسیو) باشند، آن‌ها از طریق این فناوری نوین شروع به خردکردن ساختارهای کهنه کرده‌اند. عجیب نیست که بهره‌گیری از اینترنت در احزاب، کیفیت جدیدی به کنکاشِ حزبی (Parteikommunikation) داده است. در همین راستا وب‌سایت‌های احزاب و شخصیت‌های سیاسی شکل‌گرفته‌اند که از طریق «میزگردهای مجازی» می‌توان به طور میان‌کُنشی تبادل نظر کرد. اینترنت، فاصله‌ی بین «بالا» و «پائین» را برداشته است و عضو ساده در این ارتباط میان‌کُنشی متوجه می‌شود که حتا اگر از اطلاعات وسیع برخوردار نباشد ولی با پرسش‌های منطقی می‌تواند بر تفکر دیگران تأثیر بگذارد.
ولی تأثیرات عظیم اینترنت به طور عمده در خارج از ساختارهای شناخته‌شده و کهنه صورت گرفته است. برخلاف نظر بسیاری از جامعه‌شناسان که دل‌زدگی از احزاب را «سرخوردگی از سیاست» ارزیابی می‌کنند، باید گفت که این دو اساساً ربطی به یکدیکر ندارند. در مقایسه با سال‌های هشتاد قرن بیستم، مشارکت سیاسی مردم در عرصه‌ی بین‌المللی غیرقابل قیاس است. مثلاً سال ۲۰۰۵ را اساساً نمی‌توان با سال ۱۹۹۵ مقایسه کرد. زیرا کیفیت و کمیت مشارکت سیاسی مردم در این ده سال آن چنان متفاوت است که مقایسه جایز نیست. شهروندان جامعه‌ی مدنی امروز در اینترنت شکل مجازی خود را تحت عنوان شبکه‌وندان (Netizen) پیدا کرده‌اند. خصلت و کیفیت عمومی شبکه‌وندان در انعطاف‌پذیری، عدم وابستگی به مکان و اتکاء به اصل میان‌کنشی است. از طریق اینترنت سه نوع دموکراسی مشارکتی که تا کنون به شکل نظری مطرح بوده‌اند، متحقق می‌شوند:۱- دموکراسی اقناعی (deliberative) که جوهر آن بر دولت‌گری از طریق بحث و روشنگری می‌باشد، ۲- دموکراسی انجمنی (assoziative) یعنی ایجاد گروه‌های خودجوش و ابتکارات مدنی که عمدتاً جنبه‌ی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند و ٣- دموکراسی مستقیم (direct)، یعنی مشارکت سیاسی مستقیم مردم که به طور ویژه خود را در شوراها و انجمن‌های محلی بیان می‌کند.
طبق تحقیقات جامعه‌شناسان این سه نوع از مشارکت سیاسی از سالهای نود قرن بیستم به تدریج رو به افزایش نهاده است و هر روز نیز شدیدتر می‌شود. فراهم کننده‌ی این شرایط اینترنت و جهانِ شبکه‌وندان است که با سرعت فوق‌العاده‌ای اطلاعات را رد و بدل می‌کنند.
شواهد و مدارک نشان می‌دهند که دوری گزیدن از احزاب کلاسیک اساساً نه به معنای نفی دموکراسی است و نه به معنای سیاست‌گریزی مردم است. اتفاقاً هر چه «دموکراسی» برای مردم با اهمیت‌تر می‌شود، فاصله‌ی مردم نیز از ساختارهای کهنه بیشتر می‌گردد و مشارکت سیاسی مردم ابعاد وسیع‌تر و عمیق‌تری به خود می‌گیرد.
با توجه به آمار فوق می‌توان گفت که احزاب کلاسیک در کشورهای صنعتی دموکراتیک، موقعیت سیاسی خود را در جامعه به تدریج از دست می‌دهند. فاصله‌گرفتن مردم از احزاب یعنی بحران مشروعیت سیاسی. این بحران مشروعیت سیاسی برای کشورهایی که از پلورالیسم سیاسی و حزبی برخوردار نیستند، امری طبیعی است. ولی برای جوامعی که ارگانیسم اداری توسط احزاب اداره و تعریف می‌شود به طور غیرمستقیم یعنی بحران مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را در آینده به دنبال خواهد داشت. همان گونه که گفته شد این بحران مشروعیت نه به علت زیر سوآل رفتن «اصل و جوهر دموکراسی» برای آحاد مردم است، بلکه به عکس، امروز درک مردم از دموکراسی و مشارکت سیاسی متحول شده است و به همین دلیل ساختارهای نوینی را می‌طلبد (۱). این که آیا احزاب کلاسیک می‌توانند اصلاحات تشکیلاتی بپذیرند و آن‌ها را به فرجام برسانند و خود را با شرایط نوین تطبیق دهند، امری است که باید به آینده واگذار کرد. به هر صورت، ما با شرایط نوین روبرو هستیم و به اصطلاح در وسط «انقلاب» قرار گرفته‌ایم.
پرسش اصلی ما ایرانیان این خواهد بود که احزاب آتی خود را چگونه سامان دهیم تا بتوانیم به نیازهای این «انقلاب جهانی» پاسخ‌گو باشیم.


۱) – یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی در جامعه‌ی ایران مربوط به نسلی می‌شود که در زمان انقلاب ۵۷ در گروه سنی ۶ تا ۹ ساله قرار داشت. این گروه سنی در سالهای ۹۰ نقش بزرگی در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران داشته است. این نسل جوان یکی از ارکان انسانی آن جنبش‌های اجتماعی گردید که بعدها با روی کار آمدن آقای محمد خاتمی به «جنبش اصلاحات» شهرت یافت و پایه‌‌های عینی- انسانی را برای جامعه‌ی مدنی آتی در ایران فراهم آورده است.