اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱۷ مارس ۲۰۰٨

مفهوم « انتخابات » به عنوان نمادی از دموکراسی در جهان امروز شناخته شده و برای جامعه جهانی خصوصا کشورهائی که دموکراسی نهادین و کاربرد مطلوبی داشته به فرهنگی مسلط و عادی تبدیل شده است . در این جوامع کوششی نمیشود تا به جهانیان موردی را گوشزد و یا ثابت کنند (۱). از آنجا که در سرشت قدرت فساد نهفته و قدرت فردی و تکحزبی ویرانگر و مخرب تشخیص داده شده، ساختار مشارکت عمومی در جامعه در مقابل تمرکز قدرت بنیانگذاری شده است. دموکراسی هم مانند تمام ساختارهای سیاسی به مرور زمان روند تکاملی را طی کرده است. لذا ساختار آن دراعصار تاریخ تا امروز در کشورهای مختلف ( ضمن رعایت اصول کلی آن ) تحت ساختاری واحد بنا نشده است. خلاف جریان دموکراسی ، در حکومت اسلامی « انتخابات » به عنوان نمادی از مناسک مذهبی مانند رفتن به حج .... عتبات عالیات ... نماز جمعه و... تبدیل شده است که رهبران دینی – سیاسی کشور در ایام مخصوصی که نامش انتخابات است. برای نشان دادن " مردم سالاری دینی "   و... از مردم میخواهند در این مناسک شرکت کنند (۲) . از مشارکت عمومی این تداعی میشود که مجلسی "مقبول و مشروع‌" تر در کشور داشته باشیم.
از شاخص های مهم یک جامعه برخوردار از دموکراسی ، انتخابات آزاد و بی تکلف ، آزادی اندیشه ، قلم و بیان است که در تامین سلامت زندگی اجتماعی نقش بسیار بارز و ارزنده ای دارد. این شاخص های سازنده یک جامعه آزاد با پیگیری و مبارزات طولانی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و تکامل آن را بیشتر می توان در کشورهای غربی مشاهده نمود. در کشور ما از انقلاب مشروطیت تاکنون توسعه و پیشرفت اجتماعی و سیاسی رشد مطلوب و هم سنگ تحولات کشورهای دمکرات جهانی را نداشت. احزاب و تشکل ها اجازه تکامل و تمرین فعالیت سیاسی را نیافت ، لذا آموزش سیاسی را نسل جدید به ارث نبرد. فرهنگ اجتماعی و سیاسی برای سرعت بخشیدن به جریان توسعه و تکامل تجلی کافی نداشتند. اجرای برنامه ها در دایره مسوولیت ارگان های گوناگون دولت ها و حاکمیت محدود شد. مردم در جامعه بیشتر ناظر و مصرف کننده شدند و نسبت به مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری و در قبول مسئولیت اجرایی منزوی ماندند. نتیجه آنکه نه توسعه فرهنگی - اجتماعی و سیاسی قابل پسند است و نه توسعه اقتصادی کارنامه رضایت بخشی از خود نشان داده است.
در جوامع آزاد ، برنامه های دولت از پیام های مردم متاثر است. در حقیقت دولت طراح چگونگی اجرای خواسته های افراد جامعه در چارچوب قوانین است. هر اندازه برنامه و برنامه ریزی ها به خواسته های مردم نزدیک تر باشد، فرآیند توسعه با موفقیت بیشتری تحقق خواهد یافت. شرط لازم برای دستیابی به این فرآیند، نیازمند بر وجود آزادی تشکل ها ، سندیکاها ، جمعیت و انجمن ها ، احزاب سیاسی و... خواهد بود تا در سایه نعمت آزادی اندیشه ، بیان و قلم، امکان ارائه راه حل ، پیشنهادات و طرح ها بوجود آید. در این روند هم توسعه سیاسی – اجتماعی فراهم خواهد شد و هم از استبداد ممانعت خواهد شد. یکی از مهم ترین سرفصل های اصول کار هر دولتی درجوامع دموکراسی ایجاد فضای متکی برآزادی شهروندان و امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نمایندگان ( درمجالس ) ضمن ارائه برنامه و طرح های توسعه و چگونگی اجرای آن . ضامن آزادی برای شهروندان کشورنیز می باشند.
در شرایط کنونی کشور و با داشتن ساختار و مدیریت سیاسی - اقتصادی بیمار که در حل مشکلات درمانده است. انتظار میرفت در مقطع زمان انتخابات، کاندیداها قادر باشند تا مواضع خود را لااقل برای بازگشایی گره های اجتماعی و اقتصادی برای رای دهندگان خویش مشخص کنند. معمولا دوران انتخابات باید فرصتی را فراهم آورد برای ارائه دیدگاه های کارشناسانه . تحلیل های متخصصان و تفاسیر گوناگون کاندیداها در راستای برطرف کردن مشکلات . در نهایت ارائه دادن راه حل ها و پبشنهادات در راستای بهبود ساختار مبتلا به رشوه و رانت خواری اجتماعی - اقتصادی کشور . این همان سازوکاری است که در کشوربدان نیاز دارد. نمایندگان لااقل باید بدانند که در واقع رابط انتقال پیام های مردم به قوه اجرائی ( دولت ) خواهند بود. نمایندگان وظیفه دارند به طور مستمر خواسته های مردم را دریافت کنند، آنها را در بافتی کارشناسانه و با یاری ومشورت متخصصان پالایش داده ، از مراحل قانونی عبور دهند تا پس از تصویب و تایید برای اجرا به دولت انتقال داده شود.
در قوانین انتخاباتی کشورهای صاحب دموکراسی ، صلا‌حیت کاندیداها موضوعیت آنچنانی ندارد . بلکه داشتن شرایط نامزدها برای ورود به عرصه انتخابات مهم است. برای نمونه در کشور فرانسه شرایطی برای افرادی که قرار است نامزد انتخابات باشند، منظور شده و کسانی که فاقد آن باشند، از عرصه رقابت‌های انتخاباتی حذف خواهند شد. از قبیل ۱- نداشتن سن قانونی ۲- تابعیت کشورمحل سکونت ٣- برخورداری از سلا‌مت جسمی و روحی ۴- داشتن مدرک تحصیلی معین ۵- نداشتن سوءپیشینه کیفری در محاکم قضایی ۶- نداشتن محدودیت شغلی ۷- انجام خدمت سربازی و یا معافیت . اما این شرایط اعتقادی و ایدئولوژیک نیست، چنانکه کمونیست‌ها نیز که با نظام سیاسی حاکم فرانسه مخالفند، حق دارند در انتخابات حضور یابند و با دیگر احزاب و نامزدها رقابت و حتی ائتلاف کنند.
در حکومت اسلا‌می ایران مقامات اجرایی و نظارتی ( مانند نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی و...) مسئول احراز و رد صلا‌حیت‌های کاندیداهای انتخاباتی بوده وضمن الزامات عمومی شرایط ویژه ای لحاظ میشود که فقدان آن نامزد انتخاباتی را از گردونه رقابت‌ها محروم میسازد. محکومان به ارتداد و حدود شرعی . وجه اثباتی شرط مسلمانی . التزام عملی آنان به اسلا‌م ، نظام جمهوری اسلا‌می و ولا‌یت مطلقه فقیه . متهمین عدم اعتقاد و التزام عملی به موارد مذکور؛ سلیقه ای رد صلا‌حیت میشوند.
مورد انتخابات در ایران از دو منظر قابل ارزیابی است . نخست : از منظر بانیان نظام اسلامی همسنگ دانستن انتخابات و دموکراسی ( بقول خودشان مردم سالاری دینی ) تداعی میشود که خود موضوع قابل بحثی است جداگانه وفقط کوتاه بدان اشاره میشود : دراکثر نظام های دیکتاتوری نوعی انتخابات صورت می پذیرد. برای نمونه اخیرا در کوبا و جانشینی آقای کاسترو و تفویض قدرت به برادر خویش بود. یا اینکه در جمهوری های پادشاهی مانند سوریه ، عراق ( عصر صدام حسین ) و لیبی که با داشتن یک کاندیدا ( معمولا هم از اعضا خانواده ) سرنوشت قدرت سیاسی از قبل تعیین شده است . به زبان دیگرملا‌ک و معیار انتخاب مسئولین براساس رابطه مرید و مرادی است.
دوم : موضوع نامزد هائی است که بالاخره از موانع موجود عبور و به مجلس اسلامی راه می یابند. آیا شایستگی، لیاقت و کاردانی فرد منتخب براساس شناختی است که مردم از وی دارند و یا اینکه مسئولین ارشد حکومت اسلامی !؟ افرادی که ( چه در انتخابات گذشته و چه کنونی ) در واحد های نظامی و امنیتی فعال بوده و اکنون در حکم نماینده مردم در مجلس اسلامی گزینش شده اند ، حامل چه تجربه و چه عملکردی در راستای مشکلات عدیده مردم بوده اند!؟ بدیهی است که فرد یا افراد منتخب براساس قانون برای مدت معینی عهده ‌دار وظایف محوله می‌گردند تا چنانچه در عمل لیاقت و کاردانی آنان ثابت شود. مجدداً از سوی طرف مردم انتخاب و گزینش میشوند.
در نظام‌های خود کامه ( مانند ایران ) که مشارکت سیاسی جنبه اجباری و تحمیلی دارد و قدرت سیاسی از دالان دستگاه رهبری و نهاد های آ ن عبور می کند و به علا‌ئق و سلائق دیگران توجهی نمی‌شود. اگرچه انتخابات وجود داشته و انتخاباتی نیز برگزار میشود . اما جز گزینش کاندیدای جریان به خصوصی از دستگاه رهبری، بدیل دیگری وجود ندارد. در این وضعیت، انتخابات به معنای دستچین کردن نامزدهائی است که از سوی حکومت تعیین و تحمیل شده‌اند. این نوع انتخابات ، اصل بر رقابت و مشارکت، نیست و تنها به انزوا و بی‌تفاوتی سیاسی مردم در امر مشارکت برسرنوشت خویش منجر خواهد شد. گرچه بانیان حکومت از مشارکت عمومی داد سخن سر دهند! تا چند روز آینده سرنوشت نهائی انتخابات هشتمین دوره مجلس اسلامی رقم خواهد خورد و آنانی که باید اکثریت داشته باشند ، اکثریت خود را حفظ خواهند کرد. شاید هم با چهر های جدید و پارلمانی خواهیم داشت ( کمافی السابق ) با نمایندگانی مطیع اوامر رهبری . مارس ۰٨
(۱) شنبه ۲۵ اسفند ۱٣٨۶ - تیتر روزنامه کیهان : در مقابل چشمان حیرت زده جهانیان رأی ملت ، پشت دشمن را شکست... خروش مردم ایران در روز ۲۴ اسفند همچون تمامی صحنه های حساس دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر دشمنی را که نابخردانه در کیفیت و نتیجه انتخاب مردم ایران طمع کرده بود، سخت ناامید و شرمنده ساخت....
(۲) سایت آفتاب . آقای خامنه ای : انتخابات مانند لیله القدر است.. ..ایشان در ادامه انتخابات را نیز لحظه « قدر » دانستند و به ملت توصیه کردند که با شرکت در انتخابات با رای، اراده، خواست و همت خودشان تکلیف تقنین کشور را در چهار سال آینده روشن کنند...
به گزارش آفتاب : آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات ، اصل شرکت مردم در انتخابات را یک وظیفه‌ اسلامی و ملی دانست و گفت که نفع مردم در شرکت در انتخابات است..
ایسنا : آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می، در پیامی از حضور افتخارآمیز ملت غیور ایران اسلا‌می در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می تشکر کردند.