• هدردادن بازمانده‍ی شور و شعور سیاسی در پای انتخابات یا پیروی از اصلاح‌طلبان نگران و اصلاح‌طلبان کاسه‌لیس، انتخاب سیاسیِ نادرستی است... در این شرایط، دنبال‌کردن مطالبات اقشار گوناگون و انگشت نهادن بر تناقضات برخاسته از سرمایه‌داری رانتی و بروکراتیک دولتی، آنهم با استفاده از همه امکانات قانونی و مدنی، یگانه شکلی از کنش سیاسی است که توان‌های بالقوه‍ی دیروز را به امیدهای فردا گره می‌زند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲ مارس ۲۰۰٨

1- با نزدیک‌شدنِ تاریخ انتخابات مجلس هشتم از هم‌اینک مسأله‍ی انتخابات و رد صلاحیت‌ها به موضوع اصلیِ به‌اصطلاح ’بحث‌های سیاسی‘ بدل شده است، آن‌هم به‌ویژه در اتاق‌های نشیمن طبقه‍ی متوسط. اما جیغ‌و‌دادهای اصلاح‌طلبان درمورد احراز صلاحیت و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه اساساً مبتنی بر دو توهم و اسطوره‍ی سیاسی است: توهم نخست آن است که گویا حذف‌شدن آنان و یکدست‌شدن نهاییِ حکومت دینیْ با قانون اساسی و منطق تحول ’نظام‘، یا دست‌کم یک بال آن، یعنی همان اصل جمهوریت، تعارض دارد ــ تو گویی نفسِ تأکید‌نهادن بر وجود این دو بال به‌معنای درونی و گریز ناپذیربودن چنین تعارضی نیست. اما توهم دوم، که عمدتاً محصول تجربه‍ی حکومتیِ اصلاح‌طلبان است، چیزی نیست جز این باور که گویا انتخابات پیش‌رو واقعه‌ای حقیقتاً سیاسی است و حضور یا عدم‌حضور ایشان در مجلس هشتم هنوز واجد معنا و اهمیت سیاسی است. اگرچه ترکیب نمایندگان مجلس هشتم احتمالاً بیشتر در گرو بدو‌بستان‌های جناح‌های قدرت است، اما توهم فوق برای بسیاری از افراد هنوز جذابیت دارد. با این حال، برای زدودن آن کافی است از خود بپرسیم اگر همه‍ی حذف‌شدگان تأیید صلاحیت می‌شدند و اکثریت کرسی‌های مجلس هشتم را نیز تصاحب می‌کردند، آن‌گاه ما با چه شرایطی روبه‌رو می‌شدیم به جز تکرار وضعیت مجلس ششم و پایان اسف‌بارش، آن‌هم بدون پشتوانه‍ی یک جنبش سیاسیِ سراسری و پویا. چنین تکراری، بنابه همان سخن مشهور، چیزی نمی‌بود مگر تاریخ درمقام مضحکه‌ای مسخره. و در حقیقت نیز بی‌معناییِ انتخابات پیش‌رو روز‌ به روز بر همگان، حتی توهم‌زدگان، آشکارتر می‌شود. اکنون مدت‌هاست که انتخابات نه محل بروز ترک‌ها و تناقضات است و نه عرصه‍ی تجلیِ یک رخداد سیاسی. این انتخابات ازقبل مرده است و از این رو نه فقط مشارکت در آن بلکه حتی تحریم آن نیز به‌مثابه کنش سیاسی پوچ و بی‌معناست. اما این توهم در میان آن به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان تندرو به‌ویژه عمیق‌تر و گسترده‌تر است، زیرا آنان حکمرانی و حضور خود در قوای سه‌گانه را مستقیماً با خود رخداد سیاسی یکی می‌کنند و گه‌گاه نه فقط تفاوت میان پیامد اجتماعی رخداد با توان سیاسی آن را ندیده می‌گیرند، بلکه بر تضاد میان این دو نیز سرپوش می‌گذارند و به‌سادگی نقش این پیامدها در سرکوب توان دموکراتیک و رهایی‌بخش انقلاب 57 و منحرف‌ساختن و به‌هدردادن توان آن را پنهان می‌کنند.
همچون هر رخداد سیاسی حقیقی، انتخابات دوم خرداد نیز در لبه‍ی شکاف یا تناقض اصلی وضعیت (که در این مورد امری سیاسی‌ـ‌حکومتی است) تحقق یافت. دوم خرداد در ورای هرگونه بحث ایدئولوژیک و بازی‌ها و کشمکش‌های جناح‌های قدرت (یعنی همان ’سیاست بی‌پدرومادر‘ سیاستمداران) تناقض نهفته در ساختار حکومتی را آشکار ساخت و در متن زندگی و کنش عملیِ مردمان یا اعضای این وضعیت نشان داد که حل و فصلِ نهاییِ تقریباً همه‍ی مسائل جامعه ــ از مسائل روزمره‌ای چون آزادی پوشش گرفته تا امور مهمی چون تنش‌زدایی در سیاست خارجی و توسعه‍ی آزادی مطبوعات ــ بدون رفع این مانعِ ساختاری ناممکن است. البته این مسائل و تلاش‌های همواره ناموفق و گه‌گاه مذبوحانه در جهت حل نصفه‌و‌نیمه‍ی آنها ــ به یاری روش‌هایی چون ’کلاه شرعی گذاشتن‘ یا به‌تعویق انداختن دائمی و یا تعلیق قانون اساسی براساس تصمیم حاکم ــ درهیأت جدال میان دو ’جناح سیاسی‘ یا اساساً میان نهادهای موازی موجود در ساختار قدرت تجلی یافت: ریشه‍ی گسترش توهم فوق‌الذکر در میان اصلاح‌طلبان نیز در همین جاست. آنان نه فقط پیامدهای رخداد را ــ که اساساً محصول واقعیت صُلب وضعیت‌اند نه حقیقتی که به‌مثابه خلاقیت، آزادی و امکانْ این واقعیت را می‌شکافد ــ با خود آن خلط می‌کردند و درنتیجه، نشستن خود بر کرسی ریاست جمهوری و اشغال اکثریت کرسی‌های کابینه، مجلس و استانداری‌های را عینِ پیروزیِ رخداد و تحقق توان‌های بالقوه‍ی آن می‌دانستند، بلکه مهم‌تر از آن تضاد احتمالی بین این دو را پنهان می‌ساختند. درواقع انقلاب سال 1357 و تحولات بعد از آن نمونه‍ی بارزی از تحقق همین احتمال‌اند. در مراحل آغازین انقلاب، این سخن از سوی رهبران جنبش مطرح شد که تأسیس و تداوم سلطنت پهلوی حتی اگر به‌واقع محصول خواست و اراده‍ی آزادانه‍ی مردم ایران در برهه‌ای از تاریخ گذشته بوده باشد، باز هم مشروعیت امروزی آن در گرو تجدید بیعت مردم و تأید گزینش نسل‌های قبلی از سوی نسل جدید است. بر این اساس، روشن است که توان یا نیرو و خلاقیت بالقوه‍ی مردم، یا به‌عبارت بهتر همان سیاست به‌معنای حقیقی کلمه، چیزی است مستقل از هرگونه نهاد، قانون و نظام اقتصادی‌ـ‌اجتماعی‌ـ‌حکومتی تثبیت‌شده. نتیجه‍ی منطقی قبولِ تواناییِ نسل جدید برای تجدید نظر در انتخاب سیاسیِ گذشتگانْ پذیرش تداوم این توانایی در هر برهه از تحول تاریخی است. بدین ترتیب مردم همواره و در هر زمانی می‌توانند قوانین و نظام موجود را استیضاح کنند، و این به معنای آن است که سیاست یا توانایی تغییر آزادانه‍ی وضعیت، به‌طور بالقوه بیانگر استقلال یا فاصله‌گیریِ مردم از حکومت است. به همین سبب انقلاب 57 را باید درمقام دست‌یازیدن به خطر و جهشی خلاقانه به دلِ تاریخ و شکافتن وضعیت صٌلب، معادل مجموعه‌ای از امکانات و آزادی‌ها و عدالت‌های بالقوه تلقی کرد. غلط‌ترین و ارتجاعی‌ترین کار آن است که با تکیه به دانسته‌های امروز و با تقلیل انقلاب به پیامدهایش، ازقبیلِ نهادها و ساختارهای حکومتی، 22 بهمن 57 را پدیده‌ای ’عینی‘ و جزئی از زنجیره‍ی علت و معلولی بدانیم و سپس به ذهنی‌ترین و دلبخواهی‌ترین شکل، و بر اساس منافع و سود و زیان فردی و گروهی، آن را به‌منزله‍ی ’توطئه‍ی انگلیس‘، ’شکست مدرنیزاسیون عجولانه‘ طرد و لعن کنیم و یا به‌مثابه ’تأسیس حکومت دینی‘ و تحقق ’بهترین نظام اجتماعی‘ تأیید و تقدیسش کنیم.
2- محتوای هر رخداد سیاسی ضرورتا در برگیرنده‌ی شکلی از یادآوری یا نقلِ قول کردن از رخدادهای قبلی و توان‌های تحقّق نیافته‌ی آن‌ها است. به همین سبب دوم خرداد نیز از بسیاری جهات در حکمِ ’ادامه‍ی‘ انقلاب 1357 بود، به ویژه از آن جهت که در هر دو مورد شکاف اصلی وضعیت امری متعلق به ساختار سیاسی-حکومتی بود. تفاوت انقلاب اسلامی با رخداد 57 تفاوت اعلام وفاداری به این رخداد به منزله‌ی آغازگر و قوام‌بخش یک دنباله‌ی سیاسی رهایی‌بخش از یک طرف و بخشیدنِ یک محتوای خاص به رخداد و بدل ساختن آن به مقدمه‌ی تشکیل حکومتی است که محتوای خاص مطلوب خویش را با همه‌ی امکان‌های زاییده‌ی رخداد یکی ساخت. مسلماً اضافه کردن صفت مذکور قسمی حدگذاری بود بر امکان‌هایی که آن رخداد واجدشان بود. همچنین ملّت-دولت ساخته شده به دست روحانیت و اداره‌ی جامعه‌ی در حال جنگ به‌ناگزیر توان‌های بالقوه‌ی رخداد را جملگی به سمت جنگ هدایت کرد و بدین‌سان وفاداری به رخداد 57 و دفاع از نظام دینی عین هم تلقّی شدند. بااین‌همه، توان‌های بالقوه‌ی 57 چندان بود که به رخداد دوم خرداد- پس از دوره‌ی به اصطلاح «سازندگی»- بیانجامد و این فرصتی بود برای انگشت‌نهادن بر تناقض بنیادین نظام مستقر موجود.
بنابراین حمایت از خاتمی و اصلاح‌طلبان، چه در قالب انتخابات و چه به صور دیگر، صرفا ابزاری در خدمتِ حفظ و گسترش این توان و استقلالِ سیاسی بود؛ و این رازی نبود که تحت عنوان «عبور از خاتمی» پس از چند سال آزمون و خطا، عیان گردد، بلکه شرط روشن و اولیّه‌ی پذیرش دوم خرداد به مثابه رخداد سیاسی و وفادار ماندن بدان بود. البته تجربه‌ی سیاسی نیز نشان داد که این ابزار، عمدتاً به واسطه‍ی تشدید توّهم اصلاح‌طلبان و فروکاستنِ رخداد به پیامدهای عینی‌اش به واقع دولبه است، به نحوی که با منحرف و کانالیزه کردنِ توان‌ها و خلّاقیت‌های سیاسی، به هدر دادنِ آن‌ها و گه‌گاه حتّا سرکوب فعّالانه‌شان زمینه را برای سیاست‌زدایی و پیروزی «محافظه‌کاری پوپولیستی» فراهم ساخت.
به‌خوبی می‌دانیم که تکرار تاریخ در هیأتی مضحک و رقت‌بار و اصولاً هرگونه گیرافتادن در دام یا الگوی تکرار‌شونده و بازسازیِ بیمارگونه‍ی این دام اساساً محصول نسیان و به‌یاد نیاوردن است. اگر بخشی از محتوای دوم خرداد نقل‌قول‌کردن از انقلاب 57 بود، پس می‌توان گفت که به‌خاطرآوردن دوم خرداد ــ نه درقالب پیامدهای شکست‌خورده و رقت‌بار و رسوایی‌آورش، بلکه در شکل امیدهای تحقق نیافته و نبردهای بالقوه، جزئی ضروری از هرگونه کنش و آفرینش سیاسیِ آتی خواهد بود. زیرا همان‌طور که در آغاز فلسفه گفته شده است، حقیقت همان به‌یادآوردن است.
3- بی‌معنا شدن انتخابات روندی بود که از فردای دوّم خرداد آغاز شد. رخداد دوّم خرداد انتخابات را در متن سیاست‌های جاری به مازادِ خود بدل ساخت. امّا در عین حال انتخابات در مقامِ یک نام عام و مخرجِ مشترکْ از قبل به شکل بالقوه حامل همان فرآیند دسته‌بندی و برچسب‌زنی‌ای است که آن را در حوزه‌ی مدیریت و بوروکراسی ادغام می‌کند. این فرآیند که بناست کنشِ سیاسیْ تنها در متن آن اتفّاق بیافتد،‌ از قبل با مطیع و منقاد ساختن همه‌ی بازیگران عرصه‌ی سیاست، خود را به مثابه تنها شیوه‌ی ممکن کنش سیاسی ارائه کرده است. مردمی هم که در دوّم خرداد آن کنش سیاسی را رقم زدند فراتر از انتخابات تصّوری دیگر از کنش سیاسی نداشتند، بنابراین آنان با دست‌شستن از هر نوع دخالتی به‌جز شرکت در چند انتخابات بعدی، سیاست را به نمایندگان خود واگذار کردند و به حیطه‌ی زندگی خصوصی و برآوردن منافع شخصی خود روی آوردند. شکل‌گیری این نگرش جدید که اوضاع پدید آمده بعد از دوّم خرداد مشوّق آن بود روند سیاست‌زدایی از مردمان را سرعت بخشید.
دولتی که در سال 76 بر سرکار آمده بود، با اعلامِ وفاداری تام به قانونِ اساسی و تعیین حدّ و مرز حرکت اصلاحی در چارچوب آن نتوانست فاصله‌ای را با جایگاه خود حفظ کند و همین گامی تعیین‌کننده بود در راستای محدود کردن امکاناتی که فضای سیاسی برایش به ارمغان آورده بود. بی‌شک محو این فاصله در اصل سرپوش گذاشتن و مخفی‌کردن تناقضی بود که نظام سیاسی بر آن استوار است و حضور فراگیر آن در همه‌ی عرصه‌ها، امور دولتی، اجرائیات و حوزه‌های خصوصی، کاملاً مشهود است.
انتخابات پیش رو از آن روی بی‌معنی نیست که گروه‌هایی از آن حذف شده‌اند- آن‌هم گروه‌هایی که به نوعی به نظام وابسته‌اند. بر خلاف تصّور حذف‌شدگانی که از نظام گِله دارند که چرا ’فرزندان انقلاب، راهروان خط امام، خویشاوندان نزدیک رهبر فقید و غیره ردّ صلاحیت شده‌اند‘، منطق حذف و ردّ صلاحیت همانا منطق اصلی و راهبر گفتار رسمی حاکم است. از این‌روی غیررقابتی‌خواندن انتخابات و معیوب بودن آن به علّت حذف برخی از بازیگرانی که پیش از این در میدان بازی حضور داشتند توّهمی است که دامن همه جریان‌های اصلاح‌طلب را گرفته‌است. در مقابل این توّهم باید گفت اتفاقاً این نظام حاکم و جریان اصول‌گرایان است که نسبت به انتخابات هیچ توّهمی ندارد. جریان حاکم به راحتی همه این بازی را کارگردانی/مدیریت می‌کند و در یک کلام باید گفت در وضع کنونی قوّه‌ی مجریه اصلاً نیازی به قوّه‌ی مقننه ندارد. در جایی که مجلس در عمل فاقد موضوعیّت است شِکوه از آزادانه نبودن شرایط ورود به جایی که در آن قرار نیست هیچ اتفّاقی بیافتد تنها به توّهم مذکور دامن می‌زند. بدین‌قرار، رای به اصلاح‌طلبان معنایی جز رای به توّهم اصلاح‌طلبان ندارد. این توّهم که اگر به فرض این گروه به مجلس راه یابد و اگر به فرض محال اکثریت آن را اشغال کند، وضع موجود به لحاظ سیاسی دستخوش تحوّل خواهد شد. نکته این است که از حیث منطق نظام (که اصلاح‌طلبان در چارچوب آن و با اعلام پای‌بندی به آرمان‌هایش فعالیّت می‌کنند) جناح حاکم بسیار منطقی‌تر و اصولی‌تر عمل می‌کند چون از منظر نظام، آن‌که خارج از نظام باشد، مطلقاً بد یا غیر خودی است و بدین اعتبار در صف ’دشمن‘ قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هر کس به آن‌چه در ابتدای انقلاب 57 حذف شد نزدیک‌تر باشد وضع بدتری دارد و این روند حذف درواقع ذاتیِ شکل‌گیری و تداوم حکومت دینی است که پایانی بر آن مترتّب نیست و کسی نمی‌تواند به اتکّای «نوه‌ی امام بودن»، «برادر شهید داشتن»، «فداکاری در جبهه‌ها» و غیره خود را از شمول این منطق بیرون گذارد.
4- تا آنجا که به شرایط کنونی مربوط می‌شود، حال که سیاست در قالب انتخابات بی‌معنا شده‌است، یگانه روزنه‍ی امید را باید در آن جنبش‌هایی جست که از نظام حاکم مطالباتی دارند (یا می‌توانند داشته باشند) که برآوردن آن‌ها در گرو فاش‌نمودن تناقض بنیادین گفتار حاکم است. اینک واژه‍ی جنبش با مسامحه و دست‌و‌دلبازی برای ارجاع به حتی کوچکترین و پراکنده‌ترین اشکال خواست تغییر در وضعیت موجود به کار می‌رود. پرسش اصلی در این مورد، که باید عجالتا پرسش‌های دیگر را به نفع آن کنار گذاشت، عبارت است از این‌که آیا این اقدامات گروهی و جمعی می‌توانند، صرف‌نظر از علایق و منافع گروهیِ خاص خود (یا همان به اصطلاح حقوق صنفی)، به‌گونه‌ای نماینده‍ی کلیت جامعه شوند و کنش‌گران آن‌ها از قالب نقش‌های نهادینه و تثبیت‌شده‍ی خویش (یعنی این یا آن هویت خاص که در متن تمامیت جامعه، جایگاهی خاص را اشغال می‌کنند) بیرون آیند و خود را مظهر و تجسم «کلیت»، «جامعه»، یا «مردم» اعلام کنند؟
پس‌از شکست و فروپاشی ’سیاست‌ورزی‘ اصلاحی و اعتدالی، و از پی سیطره رکود ساختاری و سرکوب‌گری گسترده‍ی کنونی، از قضا جنبش‌های اجتماعی، اگرچه به‌سختی، با تنگناهای گسترده و ملاحظات مختلف، معترض، سرکش و متعهد به سیاست باقی ماندند. می‌توان وضع جنبش‌‌های اجتماعی را به‌دقت وارسی کرد و توان فراروندگی‌ و چالش‌های پیشاروی آنها را نشان داد.
این‌روزها دانشگاه عرصه‍ی اعتراض دانشجویان به حاکم‌شدن رکود است: دربند‌بودن ده‌ها دانشجوی تهرانی و شهرستانی فعال به‌جرایمی ساختگی یا به‌ بهانه شرکت در تجمعات و میتینگ‌های دانشجویی، محرومیت دانشجویان فعال از ادامه‌تحصیل، توقیف نشریات دانشجویی، محدود‌ساختن آزادیهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها (خصوصا برای دختران) و برخوردهای سرکوب‌گرانه با استادان مستقل آکادمی، بهانه‌هایی است که جنبش دانشجویی را با تمام مصائب و تهدیدات رکود ساختاری فعلی، معترض و سرکش نگه داشته است. همین بهانه‌ها ظرفیتی است که هنوز جنبش دانشجویی را سوژه‍ی وفادارِ سیاست می‌شناساند.
کارگران و مزدبگیران جامعه (پرستاران و معلمان) هم اتفاقاً پس ‌از چیرگی رکود و سرکوب بود که بر حق‌شان در داشتن شرایط کار عادلانه و به‌خصوص ایجاد تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی پای فشردند. اتخاذ سیاست اقتصادی نئولیبرالی (مبتنی بر تسهیل واردات و خصوصی‌‌سازی) زندگی بخش‌های وسیعی از زحمتکشان و حتی طبقه‍ی متوسط را فلج ساخت، اما اعتراضات کارگران شرکت واحد، اعتصاب و تظاهرات چندروزه کارگران نیشکر هفت‌تپه یا اعتصاب و تجمعات معلمان با وجود خصایل صنفی‌اش، به‌سبب پافشاری و پیگیری مستمر و البته گره‌زدن مطالباتشان با مطالبات آزادی‌خواهانه‌ای از جمله حق برپایی اعتصاب، تشکل‌یابی یا تجمعات آزادانه، و نیز توجه به حقوق دیگر جنبش‌های اجتماعی (بنگرید به بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های فعالان کارگری یا سندیکاهای نوپا)، پتانسیل رهایی‌بخش و فرارونده این جنبش را آشکار می‌سازد. هم ازاین‌روست که خواست تشکیل سندیکا یا آزادی فعالان حقوق کارگری، در وضعیت فعلی، به چیزی بیش‌از خودش بدل می‌شود. جنبش کارگری در پی همین بلوغ، توانسته پیوندهای جنینی گذشته‌اش را از ذیلِ دستگا‌های ایدئولوژیکِ دولت (مثلاً خانه کارگر) بگسلد و بر منطق منفعت‌طلبانه «معیشت منهای سیاست» خط بزند. این جنبش به‌شدت گرایش دولتیِ حاکم را که کارگران غیور را موجوداتی سربه‌راه، سرسپرده‍ی برنامه‌ریزی‌های بالادستانه و جیره‌خوار دولت بازمی‌نمایاند، به چالش کشید. جنبش زنان نیز دقیقاً در روزگار افول وعده‌های دولت‌گرایانه‍ی اصلاح‌طلبان برای وزارت یا وکالت زنان، «کمپینِ یک ‌میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی» را سامان داد، چندبار در خیابان خواست آزادی و برابری را فریاد زد و با پلیس درگیر شد و زندانی داد.
5- اما ضمن این فرصت‌ها و امکانات می‌توان و باید به چالش‌هایی توجه کرد که قادر است ظرفیت جنبش‌ها را از درون تهی سازد. اصرار و تاکید بخشی از بدنه و فعالان جنبش‌های موجود بر صنفی‌بودن و سیاسی‌نبودنْ گاه آن‌چنان برجسته است که حتی روایت سیاسیِ «دفاع از حقوق بشر» را در خود ادغام کرده است. به‌بیان دیگر تلاش این گروه‌ها برای ناسیاسی یا صنفی جلوه‌کردن در نظر قدرت‌مداران برخی اوقات در هیاتی ظاهر می‌شود که حتی حقوق بشر را هم در امر صنفی منحل می‌سازد (یعنی حقوق بشر به‌شکلی خط‌کشی‌شده، سهمی/قراردادی یا مال من/مال تویی). مثلا اینان حتی در برخورد با مسأله بالکل سیاسی ِ «زندانیان سیاسی»، آن را (با پافشاری بر صنفی‌بودن) به مطالبه آزادی «هم‌صنفان‌شان» فرومی‌کاهند. به‌این‌ترتیب خط شکاف‌دهنده‌ای را ابتدا بر آرمان‌های سیاسی (که از برجسته‌ترین‌های‌اش در ایران معاصر، خواست حقوق بشر و آزادی بوده) می‌اندازند و در گام بعدی، این شکاف را به درون مفهوم کلی سیاست می‌کشانند؛ شکافی که عملا سیاست را به زائده‍ی صنف بدل خواهد ساخت. گویی زندانیان سیاسی، که باید کلاً از حقوق بشر برخوردار باشند، با پسوند «زن»، «دانشجو»، «کارگر»، «اقلیت قومی» یا....، بایستی حتماً هویتی خاص و جدای از مفهوم زندانی سیاسی بیابند. تو گویی ما تنها خواستار آزادی زندانی هم‌صنف یا هویت‌مان هستیم.
امتداد این شکاف در پاره‌ای نمونه‌ها، کسب‌وکار ِهویتی جدیدی را برای معدودی از فعالان جنبش‌ها درپی داشته است. اما در روایتی کلی‌تر، به بی‌معنایی و بی‌اثر‌شدن دفاع از حقوق بشر خواهد انجامید. اگرچه می‌توان درک کرد که شکاف صنفی/سیاسی از پی بسیاری فشارهای امنیتی سربرآورده است اما در مسیری دیگر این تفکیک هم مولد و هم مولود نوعی ارتباط و هم‌افزایی عجیب میان «دولت ایران و قدرت‌های غربی» است که اتفاقا به تهی‌گشتن روزافزون ایده‍ی سیاسی حقوق بشر منجر می‌شود. از جمله این‌که هر زندانی سیاسی، گویی در سازوکاری ازپیش‌اندیشیده و تعریف‌شده، به‌سرعت به زندانی صنفی/هویتی بدل می‌شود، پس‌از آزادی نیز در فضای رسانه (به‌ویژه در صفحه VOA) سریعاً به «کارشناسِ» فلان امر هویتی یا صنفی، یا «فعال اجتماعی» بدل می‌شود. این تبادل نام از زندانی سیاسی یا امنیتی در یک فضا به کارشناس یا خبره در سوی دیگر اندک‌اندک صورتی ملال‌آور پیدا کرده است.
6- با توجه به نکات فوق، هدردادن بازمانده‍ی شور و شعور سیاسی در پای انتخابات یا پیروی از اصلاح‌طلبان نگران و اصلاح‌طلبان کاسه‌لیس، انتخاب سیاسیِ نادرستی است. تمرکز سیاسی همپای تمرکز اقتصادی و مالی به پیش خواهد رفت و سیل بنیان‌کن سرمایه‍ی جهانی نیز بیش از پیش جاری خواهد بود. در این شرایط، دنبال‌کردن مطالبات اقشار گوناگون و انگشت نهادن بر تناقضات برخاسته از سرمایه‌داری رانتی و بروکراتیک دولتی، آنهم با استفاده از همه‍ی امکانات قانونی و مدنی، یگانه شکلی از کنش سیاسی است که که توان‌های بالقوه‍ی دیروز را به امیدهای فردا گره می‌زند.

منبع:
www.rokhdaad.com