سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نهضت آزادی و یک موضع گیری نو


حسن اسدی زیدآبادی


• فارغ از بررسی موضع گیری سیاسی و اعلام برخی شروط از سوی نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات دور ‏هشتم مجلس شورای اسلامی از جمله "استعفای اجباری" فقهای شورای نگهبان و لزوم "نظارت بین المللی" بر ‏روند این انتخابات، باید گفت بیانیه نهضت آزادی یکی از استثنایی ترین موضع گیری های سیاسی از این نظر ‏است که شاکله آن بر اساس استدلالات واضح، دقیق و محکم حقوقی بنا شده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ دی ۱٣٨۶ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۰٨


با نزدیک تر شدن به آغاز رسمی روند برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، چگونگی موضع ‏گیری و اعلام نظر رسمی احزاب و جریانات سیاسی نسبت به این رخداد پر اهمیت سیاسی، در صدر مهمترین ‏برنامه ها و دستورجلسات سیاسیون قرار می گیرد. چنین موضع گیری به ویژه پس از ردصلاحیت های گسترده ‏در جریان هفتمین دور برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع تصمیم گیری ها را یک گام به عقب ‏تر برده و مساله شرکت، عدم شرکت و یا موضع تحریم انتخابات را به یک بحث جدی نزد نیروهای اصلاح طلب ‏و تحول خواه مطرح ساخته است. ‏

گرچه طی دو سه سال اخیر با به وجود آمدن برخی تغییرات در صفوف اصلاح طلبان و ایجاد مرزبندی "تندرو و ‏میانه رو" به اصطلاح میانه روها حساب خود را لااقل در مساله حضور قطعی و همیشگی در انتخابات از سایرین ‏جدا کرده و چراغ سبز لازم را برای شرکت همیشگی در انتخابات به حاکمیت نشان داده اند، اما گروههایی در این ‏میان مانند نهضت آزادی ایران، سازمان دانش آموختگان ایران، جبهه ملی و... طی چند دوره انتخابات گذشته ‏مواضع تقریبا متنوعی بسته به شرایط زمانی برگزاری هر انتخابات اتخاذ کرده اند، که البته به نظر می رسد تحلیل ‏روند این نوع تصمیم گیری ها نیز در جای خود جالب توجه و امری ضروری است. ‏

بر این روال نهضت آزادی ایران طی هفته جاری با انتشار بیانیه ای تحلیلی و مفصل موضع خود پیرامون هشتمین ‏دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام ساخت. موضع گیری های نهضت آزادی ایران به عنوان یکی از ‏جریانات اصیل و ریشه دار سیاسی منتقد در ایرانِ پس از انقلاب همواره مورد توجه و علیرغم محدودیتهای عمده ‏ای که نسبت به این حزب قدیمی اعمال می شود تا حد زیادی جریان ساز بوده و نیز مبنایی برای حرکت سایر ‏گروه ها از جناح های گوناگون نیز قلمداد می شود. بیانیه اخیر نهضت آزادی اما از چند منظر قابل توجه و دارای ‏نکاتی است که حاکی از اتخاذ رویکردی نوین نسبت به مساله انتخابات غیرمنصفانه و بدون رعایت استانداردهای ‏دموکراسی در جمهوری اسلامی از سوی این جریان سیاسی تحول خواه است. ‏

فارغ از بررسی موضع گیری سیاسی و اعلام برخی شروط از سوی نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات دور ‏هشتم مجلس شورای اسلامی از جمله "استعفای اجباری" فقهای شورای نگهبان و لزوم "نظارت بین المللی" بر ‏روند این انتخابات، باید گفت بیانیه نهضت آزادی یکی از استثنایی ترین موضع گیری های سیاسی از این نظر ‏است که شاکله آن بر اساس استدلالات واضح، دقیق و محکم حقوقی بنا شده است. طرح مطالب حقوقی آن هم با ‏رویکردها و استدلاهای کمتر بیان شده و براساس دیدگاهی تخصصی و با پرهیز از تکرار مطالب قدیمی مهمترین ‏ویژگی این بیانیه است که موجب شده تا این حزب تحول خواه به دور از شعارزدگی و کلی گویی انتقادات قانونی ‏خود نسبت به عملکرد قوای حاکمه به ویژه در زمینه برگزاری انتخابات را به روشنی بیان کرده و البته ‏راهکارهای حقوقی برخورد با چنین تخلفاتی را نیز نشان دهد. ‏

اما در این زمینه دو نکته اساسی را می توان به عنوان رویکردهای نوین نهضت آزادی در این بیانیه برشمرد:
‏اول، تاکید بر مساله انتخابات به عنوان زیر مجموعه ای از "حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی کشور" به ‏مثابه حقی از جمله حقوق بشر که به موجب قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی –سیاسی ‏و منشور راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه اتحادیه بین المجالس. ‏
و دوم، بیان ظرفیت قانون مجازات کنونی در مورد ناقضان حکومتی حقوق و آزادی های قانونی شهروندان ‏مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات). ‏

رویکرد اول یعنی تاکید بر این مساله که مشارکت در انتخاباتی با شرایط منصفانه و آزادانه حقی است بشری که به ‏موجب قوانین داخلی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی که به مثابه قوانین داخلی است باید به رسمیت شناخته ‏شده و به موقع اجرا گذاشته شود و پیش از این نیز از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ادوارتحکیم وحدت پس از ‏برگزاری انتخابات شوراهای شهر و خبرگان رهبری طی یک گزارش تحلیلی جامع حقوقی مورد بررسی قرار ‏گرفته بود، این امکان را به نهضت آزادی داده است تا با پایفشاری بر این حق ذاتی شهروندان اعلام کند که ‏‏"حضور در انتخابات را هرگز به معنای شرکت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهی از قدرت سیاسی در ‏شرایط کنونی ارزیابی نمی‌کند" و با تفکیکی هوشمندانه میان حضور در پای صندوق های رای و حضور در روند ‏کلی انتخابات به ویژه از منظر نهادی مدنی که وظیفه دیده بانی حقوق شهروندان را نیز جزو وظایف خود می داند، ‏از بی عملی و انفعال حاصل از اعلام موضع کلی "تحریم" خارج شده و "سیاستی کنشی" برگزیند.
رویکرد دوم ‏مورد اشاره نیز البته به درستی موضوع پیگیری حق نقض شده برخورداری از امکان حضور در اداره کشور ‏توسط برخی مقامات حاکمیتی را تشریح کرده و ظرفیتی قانونی را نشان می دهد که می تواند موضع گیری های ‏سیاسی و اعتراضات در مورد برگزاری انتخابات بر خلاف قوانین در جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدید ‏ساخته و راه حلی حقوقی و کاملا قانونی و معطوف به دستگاه قضایی داخلی را نشان دهد، نکته ای که به نظر می ‏رسد بایستی با تعمق بیشتری از سوی احزاب و گروه های اصلاح طلب و تحول خواه بدان نگریسته شود. ‏
                                                                                              یکشنبه ۱۶ دی ۱٣٨۶
منبع: روز                  


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست