• دموکراسی مشارکتی نوعی از انواع دموکراسی است که در آن قلمرو مشارکت سیاسی آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش، به نحو کیفاً متفاوتی از دیگر اشکال دموکراسی بسط داده شده و تجربه قدرت سیاسی توسط مردم کیفیت نوینی می‌یابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ آذر ۱٣٨۶ -  ۱ دسامبر ۲۰۰۷

واژه دموکراسی به رغم گونه‌گونی در تعاریف و وجود تفسیرهای متنوع از آن، همیشه و در همه جا حامل معانی محوری و غیرقابل انکاری بوده است. به گفته آنتونی آربلاستر "در ریشه تمامی تعاریف دموکراسی، هر چند نامشخص و ایهام آلود، ایده قدرت جمعی و وضعیتی نهفته است که در آن قدرت و شاید اقتدار نیز متکی بر مردم است".۱
دموکراسی در همه اشکال خود به نحوی با رضایت، موافقت و حمایت مردم از رژیم سیاسی و سطحی از مشارکت سیاسی آنها در تعیین قدرت سیاسی همراه است. در حقیقت آن¬چه اشکال دموکراسی را از یکدیگر متمایز می‌سازد، در تحلیل نهایی همانا حدود و کیفیت مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش است.
دموکراسی مشارکتی نوعی از انواع دموکراسی است که در آن قلمرو مشارکت سیاسی آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش، به نحو کیفاً متفاوتی از دیگر اشکال دموکراسی بسط داده شده و تجربه قدرت سیاسی توسط مردم کیفیت نوینی می‌یابد.
دموکراسی مشارکتی نه به تمامی در برابر اشکال دیگر دموکراسی قرار دارد و نه از وجود تمامی عناصر و مولفه‌های کلی و جزئی دیگر اشکال دموکراسی خالی ‌است. عناصر مهمی از دیگر اشکال دموکراسی در ساختار دموکراسی مشارکتی، در کارکردی مشابه قابل تشخیص است.
تجربه‌ی غنی کمون پاریس و جنبش شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان روسیه و تجربه دور و نزدیک جنبش نوع شورایی در برخی کشورهای دیگر نیز منبع مهم و ارزشمندی در ترسیم هیئت کلی و مشخصه‌‌های مهم دموکراسی مشارکتی بشمار میآید.
   با این همه دموکراسی مشارکتی از جنبه‌های مهمی از تجربه کمون و تجربه شوراهای روسیه متمایز می‌شود. کمون پاریس متشکل از گرایشهای فکری ـ سیاسی مختلفی بود که همه، دیدگاه و الگوی واحدی پیرامون ساختار ایده‌آل حکومتی نداشتند. در حالی که آنارشیست¬ها به حفظ پرنسیپ¬های دموکراتیک و ایجاد شرایط لازم برای تجربه¬ی قدرت سیاسی توسط آحاد مردم تعهد نشان می‌دادند، ژاکوبن¬ها پاسخ به الزامات حفظ قدرت سیاسی را در
اولویت قرار می‌دادند. دوره¬ی کوتاه تجربه کمون امکان فرا روئی طرح¬ها و نظرات گرایش¬های مختلف فکری ـ
سیاسی به یک ساختار سیاسی تمام و کمال را امکان‌پذیر نساخت. امّا چنانچه دولت کمون قادر به تثبیت موقعیت سیاسی خود می‌بود، تفوق هر یک از گرایش¬های فکری ـ سیاسی موجود در کمون، می‌توانست به ظهور شکل¬های کاملاً متفاوتی از ساختار سیاسی منجر گردد.
تجربه شوراهای روسیه نیز به رغم آن که در آغاز با حد قابل توجهی از مشارکت سیاسی کارگران، دهقانان و سربازان در قدرت سیاسی متناظر بود؛ حق شهروندی برابر همه¬ی افراد جامعه را به رسمیت نمی‌شناخت. در شوراهای سراسری نه تنها بورژواها، ملاکان و بخش مهمی از خرده بورژواها صاحب هیچ حقی نبودند، بلکه تکلیف بخش¬های مهمی دیگری از افراد جامعه، همچون زنان خانه‌دار، دانشجویان و غیره نیز نا معلوم بود. به علاوه به رغم اعلام شعار تمام قدرت به شوراها از طرف حزب بلشویک، شوراها هیچگاه هسته اصلی قدرت سیاسی را به تمامی به چنگ نیآوردند. بعدها با تقویت موقعیت بلشویک¬ها در شوراها و حذف تدریجی تمام احزاب و گروه¬های سیاسی مخالف از شوراها، دایره¬ی اقتدار و قدرت ورزی آحاد مردم در نهادهای شورایی نیز گام به گام محدود و محدودتر شد.
دموکراسی مشارکتی اگرچه اساساً به مثابه بدیلی در برابر دموکراسی ـ لیبرال نگریسته می‌شود، امّا نه یکسره در موضع نفی اصول و ارزش¬های لیبرال ـ دموکراسی قرار دارد و نه از تجربه گسترده و متنوع لیبرال ـ دموکراسی به مثابه شکل مسلط دموکراسی در دنیای حاضر بی‌نیاز است. حفظ و پاسداری از وسیعترین آزادی¬های فردی، اجتماعی و سیاسی از مشخصه‌های اصلی دموکراسی مشارکتی است. در دموکراسی مشارکتی مرزهای آزادی فردی، اجتماعی، سیاسی بسی فراتر از پهنه آزادی در تمام شکل¬های تا کنونی لیبرال ـ دموکراسی گسترش می‌یابد. در دموکراسی مشارکتی قلمرو آزادی افراد جامعه نه تنها با وجود پهنه ای گسترده از آزادیهای فردی، مدنی و سیاسی که با تامین شرایط ضروری برای تجربه عمومی بیشتر و بهتر همه انواع آزادیهای و بویژه تجربه بیشترین قدرت سیاسی ممکن توسط بیشترین آحاد مردم ترسیم میشود. در عین حال ارزش¬ها و اهداف دیگر لیبرالیسم، همچون پذیرش وجود اختلاف نظر پیرامون زندگی ایده‌آل و یا محدود کردن عرصه اقتدار دولت (البته از منظری دیگر و نه از نگاه لیبرالی) در شمار ارزش¬ها و اهداف دموکراسی مشارکتی قرار دارد.
مقاله حاضر در تلاش برای به دست دادن مشخصه‌ها و مولفه‌های اساسی دموکراسی ـ مشارکتی، ابتدا از نقد اشکال مهم دیگر دموکراسی آغاز می‌کند. نقد دموکراسی خلقی و دموکراسی ـ لیبرال به مثابه دو نوع مهم از دموکراسی که در یک صد سال گذشته هویت بخش ساختار سیاسی بسیاری از کشورهای جهان بوده‌اند، دربرگیرنده بخش اوّل مقاله حاضر خواهد بود. در این بخش تلاش خواهد شد ضمن بر شماری جنبه‌های مثبت احتمالی در هریک از این نظام¬های سیاسی؛ بر ضعف¬ها، محدودیت¬ها و جنبه‌های منفی هر یک روشنی افکنده شود. در بخش دوم تجربه کمون پاریس و شوراهای روسیه مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ترسیم مشخصه‌های عمده و عمومی دموکراسی مشارکتی بخش پایانی مقاله حاضر را در برخواهد گرفت.

دموکراسی خلقی

دموکراسی خلقی بیشتر عنوانی است که دولت¬های مدعی سوسیالیسمِ خود برای خویش برگزیده بودند. این دولت¬ها نه تنها خود را در برابر دموکراسی نمی‌دیدند بلکه مدعی پاسداری از نوع عالی تری از دموکراسی بودند. دولت¬های حاکم بر برخی از کشورهای مدعی سوسیالیسمِ همچون کره شمالی، کوبا، ویتنام و چین نیز به نوعی نظام¬های سیاسی حاکم بر کشور خویش را اشکالی از دموکراسی خلقی یا انقلابی قلمداد می‌کنند.
در دموکراسی خلقی قدرت انتخاب سیاسی مردم به شدت محدود است. کاندیداها در تقریباً تمامی انتخابات شهری و کشوری، یا نامزدهای مورد تأیید حزب¬های حاکم‌اند یا برای رقابت انتخاباتی باید از فیلتر تأیید صلاحیت رژیم حاکم بگذرند. در این نوع نظام¬ها نهادهای نمایندگی غالباً از نقش سیاسی پر قدرتی برخورد نیستند و قدرت اصلی کماکان در انحصار حزب حاکم است.
آزادی¬های سیاسی در دموکراسی¬های خلقی به شدت محدود و تحت کنترل است. آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی انتشار روزنامه و مجله، آزادی اعتصاب و راه‌اندازی اعتراضات سیاسی تماماً ممنوع یا به شدت محدود و هدایت شده است. در همین راستا، صرف اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی و یا شرکت در یک اقدام سیاسی -اعتراضی می‌تواند مخاطرات جدی از جمله زندان و تبعید را به همراه آورد.
در دموکراسی خلقی شعاع عمل نهادهای جامعه مدنی بسیار محدود است و دستگاه¬ها و نهادهای دولتی سلطه بر تمامی فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حق خود می‌دانند.
تا آنجا که به کارنامه رژیم¬های مدعی دموکراسی خلقی در رابطه با آزادی¬های سیاسی و برخورد به نهادهای جامعه مدنی مربوط است، نه به لحاظ ساختاری و نه از جنبه راهبردی، نشانه‌ای جدی از تعهد به پایه‌ای‌ترین اصول دموکراسی دیده نمی‌شود. از این نظر، مشخصه¬های عمومی توتالیتاریسم چه در ساختار سیاسی و چه در راهبرد ها و راهکارهای سیاسی این رژیم ها به روشنی قابل تشخیص است. با این¬همه این رژیم¬ها دلایل مختلفی برای توجیه ادعای دموکراسی خواهی خود داشته و دارند.
بسیاری از این رژیم¬ها در بستر پیروزی یک انقلاب توده‌ای و وجود نوعی از رضایت و حمایت سیاسی اکثریت مردم کشورهای خود، سکان قدرت دولتی را به دست گرفتند. این رژیم¬ها حمایت اکثریت مردم در جریان انقلاب را مبنایی قابل اتکا برای مشروعیت خویش تلقی کرده ومی‌کنند. امّا، پر آشکار است که در فقدان آزادی¬های سیاسی گسترده و در نبود فرصت انتخاب سیاسی آزاد و امکان عملی برای تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان، نه حمایت سیاسی چند دهه قبل مردم و نه حتی حمایت و رضایت تلویحی کنونی آن¬ها، نشانی از حیات دموکراسی در یک کشور بدست نمی‌دهد.
دلیل مهم¬تر رژیم¬های مدعی سوسیالیسمِ برای پای¬بندی به خواست اکثریت مردم، اما همانا ادعای عهده‌داری نمایندگی منافع کارگران و زحمت¬کشان و پای¬بندی به اجرای خواست¬ها و منویات آن¬ها در عرصه اقتصادی است. این ادعا، امّا تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است؟

ـ دمکراسی اقتصادی در نظام¬های مدعی سوسیالیسمِ

رژیم¬های مدعی پای¬بندی به دمکراسی خلقی سیاست¬های اقتصادی خویش و در راس آن¬ها لغو مالکیت خصوصی، دولتی کردن بخش¬های عمده اقتصاد و ایجاد سیستم تأمین اجتماعی را تعمیم اصول دموکراسی از حوزه¬ی سیا¬ست به حوزه¬ی اقتصاد و از دموکراسی در سطح دولت به دموکراسی در سطح جامعه قلمداد می‌کنند. برای قضاوت درباره¬ی چنین ادعایی لازم است کمی دربار¬ه¬ی حوزه¬ی کارکردی دموکراسی در عرصه اقتصاد مکث کنیم.
در چهارچوب یک تعریف محدود و بسته از دموکراسی، یعنی تعریفی که دموکراسی را صرفاً در نحوه¬ی دموکراتیک انتخاب دولت و برخورداری همه شهروندان از حق رأی برابر برای انتخاب نهادهای دولتی محصور ‌می کند؛ حق حاکمیت بی‌قید و شرط مردم برای سامان دهی عرصه‌های اقتصادی و در رأس آن تعیین شکل مالکیت، به رسمیت شناخته نمی‌شود. در چهارچوب این تعریف از دموکراسی، تعلق خواست و اراده¬ی مردم به لغو مالکیت خصوصی و ایجاد برابری اقتصادی نه تنها تبلوربخش شکلی از اعمال اراده¬ی دموکراتیک مردم تلقی نمی شود، که اقدامی در راستای محدود کردن آزادی فعالیت اقتصادی افراد ارزیابی می‌شود.
در برابر، تعریف دیگری از دموکراسی ایجاد برابری اقتصادی را اقدامی ضروری در راستای بسط دموکراسی از حوزه¬ی سیاست به حوزه¬ی اقتصاد و گسترش نظام دموکراتیک بر تمامی جریان زندگی مردم قلمداد می‌کند. بر طبق نظر مک فرسون، دموکراسی در یک مفهوم گسترده (broad sense) به معنی برابری انسان چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی فهمیده شده و با نوعی از برابری گسترده در سطح کل جامعه به شکلی که هیچ طبقه‌ای به خرج طبقات دیگر برکل جامعه حاکمیت نداشته باشد، تداعی می‌شود.۲
اگر دموکراسی را ساختار سیاسی و مکانیزم اعمال اراده¬ی اکثریت مردم بر تمامی جنبه‌های زندگی آن¬ها بدانیم، بدیهی است که حوزه¬ی اقتصاد و در محور آن شکل مالکیت را نمی‌توان از حوزه¬ی اعمال اراده¬ی مردم خارج کرد. این درست است که دموکراسی صرفاً مکانیزم اجرایی خواست و اراده¬ی اکثریت ساده جامعه نیست و تضمین آزادی¬های فردی و سیاسی گسترده و از آن جمله آزادی فعالیت اقتصادی ( به شرط آنکه مخل آزادی سایر افراد نباشد ) جزء مهم و تعطیل ناپذیر تأسیس دموکراسی و حاکمیت دموکراتیک است. امّا وا گذاشتن تعیین اشکال مالکیت به عهده¬ی مردم و نهادهای دموکراتیک منتخب آنها ضرورتاً ناقض آزادی¬های فردی و حتی آزادی فعالیت اقتصادی به نظر نمی‌رسد.
در این رابطه، البته باید تکلیف مالکیت شخصی را از مالکیت بر وسایل تولید جدا کرد. بدیهی است که حق افراد در دخل و تصرف در آنچه در حوزه مالکیت شخصی آن¬ها است (همچون مالکیت بر ماشین و وسایل خانه و
غیره)٬ به میزان زیادی نمی‌تواند قابل تردید و خدشه باشد. مالکیت شخصی، امّا به حوزه مصرف مربوط است و تملّک فردی در این حوزه جوابگوی خواستها و منافع شخصی افراد است. در واقع، در حوزه مالکیت شخصی، تملّک فردی (حداقل تا سطح معینی) خواستها و منافع افراد دیگر را مورد تهدید قرار نمی‌دهد.
مالکیت بر وسایل تولید، امّا به حوزه تولید و کار آفرینی مربوط است. در این حوزه به جز در عرصه‌های محدود، مالکیت خصوصی خواست و منافع شمار کوچک و یا بزرگی از افراد دیگر را مستقیماً مورد تأثیر قرار می‌دهد و زندگی و معیشت تعداد کم شمار و پر شماری از افراد دیگر را به خواست، اراده و منافع فردی مالک گره می‌زند. به علاوه نوع مالکیت بر برخی منابع طبیعی، معدنی و یا برخی از صنایع از چنان اهمیتی برای مردم یک منطقه و حتی یک کشور برخوردار است که همه مردم یک منطقه یا یک کشور خود را در نحوه مالکیت براین منابع و صنایع ذی نفع می‌دانند.
بنابراین تا آ¬ن¬جا که به دمکراسی و حق مردم در تعیین نوع زندگی خود مربوط است نمی‌توان تعیین شکل مالکیت بر وسایل تولید را (خصوصی یا عمومی) در مواردی که منافع شمار کوچک و بزرگی از افراد، مستقیماً به نوع مالکیت مربوط است، از حوزه تصمیم‌گیری افراد ذینفع خارج کرد و حکم به برقراری این یا آن شکل مالکیت داد. بدیهی است که در هر تصمیم جمعی، دستیابی به تمامی خواستها و ایده‌آل¬های تمامی افراد غیرممکن است و دایره¬ی آزادی عمل افراد تا حد معینی محدود و محصور است. امّا حریم آزادی هر فرد تا جایی است که حریم آزادی دیگران را مورد تهدید و تجاوز قرار ندهد. لذا تن سپردن به تصمیم جمعی افراد در حوزه‌هایی که پای منافع تعداد کم شمار و یا پر شماری از مردم در بین است، تلاشی است در راه تثبیت قلمرو آزادی هر فرد و رفع تهدید از آزادی هر فرد توسط افراد دیگر.
       در این میان نظر آن بخش از مدعیان طرفداری از دموکراسی که بر قداست یک شکل از مالکیت (مالکیت خصوصی) اصرار می‌ورزند و تعیین شکل مالکیت را تماماً از حوزه تصمیم‌گیری مردم خارج می‌دانند، آشکارا ناقض روح و اصول پایه ای دموکراسی به نظر می‌رسد.
دموکراسی در مفهوم فربه و گسترده آن بی‌تردید ناظر است بر فرصت برابر افراد در اعمال اراده موثر بر تمامی حوزه‌های مربوط به زندگی آن¬ها و از جمله حوزه مربوط به کار و معیشت افراد. به این اعتبار اعمال اراده موثر آحاد مردم در اداره و مدیریت محل کار خویش و ایفای نقش موثر در تصمیم‌‌سازی¬های مربوط به سامان¬دهی عرصه‌های اقتصاد کلان، یکی از مولفه‌های مهم و تعیین کننده در دموکراسی در مفهوم گسترده آن است.
با این همه بسط دموکراسی به عرصه اقتصاد و ایجاد شرایط و لوازم ضروری برای اعمال اراده افراد جامعه در نحوه سازمان¬دهی و مدیریت بخش¬های مختلف اقتصاد، ضرورتاً الغاء طبقات اجتماعی را در بر نخواهد داشت. نه الغاء طبقات اجتماعی و ایجاد برابری اقتصادی و نه قداست مالکیت خصوصی و بازار آزاد جزء ذاتی دموکراسی محسوب نمی‌شود.
می‌توان تصور کرد که با گسترش دمکراسی به حوزه اقتصاد و ایجاد شرایط و لوازم ضروری برای مادی شدن و اجرایی شدن خواست و اراده آحاد مردم در محل کار آن¬ها و در عرصه اقتصاد کلان، اکثریت مردم بسیاری از جوامع حاضر بنا به منافع طبقاتی خود به لغو مالکیت خصوصی و ایجاد نوعی از برابری اقتصادی حکم دهند. امّا برغم برخورداری از شرایط و لوازم اعمال اراده موثر نیز محتمل است که رای اکثریت مردم برخی از جوامع، بدلایل مختلف و برای دوره‌های معین و در حوزه‌های مشخص (مثلاً در حوزه واحدهای اقتصادی کوچک که لغو مالکیت خصوصی ممکن است به کاهش بازدهی تولید منجر شود) به الغاء نظام¬های طبقاتی تعلق نگیرد.
بنابراین، باور به مفهوم فربه و گسترده از دموکراسی و تأکید بر تعمیم حوزه کارکردی دموکراسی از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد، ضرورتاً تأیید نظرگاه آن بخش از مدافعان دموکراسی اقتصادی را که کارکرد دموکراسی در عرصه اقتصاد را با برابری اقتصادی و لغو مالکیت خصوصی مترادف می‌دانند، در بر ندارد. در حقیقت دموکراسی در عرصه اقتصاد، تنها به معنای ایجاد شرایط و لوازم ضروری برای اعمال اراده تمامی افراد جامعه در نحوه سامان¬دهی و مدیریت تمامی بخش¬های اقتصاد، چه در سطح کلان و چه در سطح اقتصاد خرد است. لذا لغو مالکیت خصوصی و الغاء نظام طبقاتی را نمی‌توان در هر زمان و در هر شرایطی شرط تحقق دمکراسی در همه حوزه های اقتصادی تلقی کرد.
    مساوی قرار دادن برابری اجتماعی و برابری اقتصادی با دموکراسی اقتصادی، مشروط کردن مشروعیت اعمال اراده موثر آحاد مردم و محدود کردن دایره¬ی کارکرد دموکراسی است. چنین نگاهی به دموکراسی اگر چه ظاهراً در مقابل نگاه لیبرالی به دموکراسی قرار دارد، امّا در آن¬جا که مشروعیت انتخاب مردم را تنها به شرط گزینش یک الگوی اقتصادی (ایجاد برابری اقتصادی و لغو مالکیت خصوصی) مورد تأیید قرار می‌دهد، کاملاً در کنار لیبرالیسم قرار می گیرد. در نگاه لیبرالی به دموکراسی نیز به دلیل اصل قرار دادن آزادی فعالیت اقتصادی فردی و حفظ حریم مالکیت خصوصی، اراده¬ی اکثریت تنها تا آنجا از مشروعیت برخوردار است که حریم مالکیت خصوصی را مورد سوال قرار ندهد (در بخش دیگر این مقاله من به طور مبسوط محدودیت¬های نگاه لیبرالی به دموکراسی را مورد بررسی قرار خواهم داد).
مشروط کردن و محدود کردن اعمال اراده مردم، امّا چه به دلیل تعلق خاطر به برابری اجتماعی ـ اقتصادی و چه به دلیل حفظ حریم مالکیت خصوصی، اقدامی است در راستای محدود کردن شمول کارکردی دموکراسی.                                                                                                                                              اگر دموکراسی در حوزه اقتصاد را برخورداری آحاد مردم از ابزار و لوازم اعمال اراده موثر و هدایت گر برای سامان¬دهی و مدیریت واحدها و عرصه‌های مختلف اقتصاد (و نه نتیجه این اعمال اراده، اعم از ایجاد برابری اقتصادی و یا حفظ نابرابری اقتصادی در هر شکل آن) تعریف کنیم، ایجاد برابری اقتصادی در مدل سوسیالیسمِ دولتی ضرورتاً تاییدی بر وجود دموکراسی در حوزه اقتصادی ـ اجتماعی در این جوامع نیست. برابری اقتصادی ـ اجتماعی در این جوامع اساساً از بالا و از طریق ارگان¬های تحت کنترل دولت سامان¬دهی می‌شود. در سیستم حاکم بر واحدهای تولیدی در این جوامع، اگرچه از سرمایه‌دار و صاحب سرمایه خبری نیست، امّا کارگران و کارکنان نیز نقش چندانی در نحوه¬ی سامان¬دهی و مدیریت این واحدها به عهده ندارند. برابری اقتصادی موجود در این واحدهای تولیدی (حتی با ندیده گرفتن انتقادات مربوط به پایین بودن نرخ بهره‌وری کار، کندی رشد تکنولوژی، عدم اختصاص بهینه منابع تولید و وجود نابرابری¬های معین اقتصادی در آن) حاصل اعمال اراده¬ی موثر افراد شاغل در این واحدهای تولیدی نبوده و به این اعتبار مبتنی بر قواعد و مولفه‌های کارکردی دموکراسی نیست.
لازمه وجود دموکراسی اقتصادی، اما وجود مشارکت موثر و تصمیم ساز افراد در مدیریت و اداره محل کار خود، مشارکت موثر آنها در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی از طریق اشکال و سطوح مختلف مجامع نمایندگی آنها، وجود شرایط لازم برای شکل‌گیری و فعالیت آزاد و موثر نهادها و سازمانهایی مدافع منافع صنفی ـ طبقاتی قشر های مختلف مردم (همچون اتحادیه و سندیکا) و بهره مندی از همفکری و همیاری برخی از نهادهای جامعه مدنی که حوزه کارکردی آنها به امر سیاست‌گذاری اقتصادی مربوط است (همچون نهادهای مدافع سلامت محیط زیست) مشروط است. با چنین نگاهی بدیهی است که نمی‌توان برابری اقتصادی موجود در نظامهای مدعی سوسیالیسمِ را با دموکراسی اقتصادی مترادف گرفت. در کشورهای مدعی سوسیالیسمِ نحوه مشارکت و دخالت مردم در عرصه های اقتصادی نشان آشکار و روشنی از دخالت موثر، آزاد و علنی مردم این کشورها در عرصه اقتصاد خرد و کلان بدست نمی‌دهد.
در جوامع مدعی سوسیالیسمِ در فقدان بسیاری از مولفه‌های اساسی دموکراسی، مشارکت و دخالت‌گری جدی مردم در سیاست‌گذاریهای کلان اقتصادی عملاً بی‌معنی است. در حوزه اقتصاد خرد نیز بجز در موارد استثنایی (همچون مورد یوگسلاوی)٣ و آنهم برای دوره‌ای کوتاه، شرایط و ابزار لازم برای مشارکت و دخالت‌گری موثر کارگران و کارکنان واحدهای اقتصادی در مدیریت و اداره این واحدها - امری که به وجود آزادی فعالیت اقتصادی در قالب یک بنگاه اقتصادی با مشارکت تعداد معینی از افراد معنا می بخشد - فراهم نیامده است.   
با اینهمه شاید استدلال شود که رضایت تلویحی مردم از وجود برابری اقتصادی در این کشورها و خواست آنها دایر بر استمرار نوعی از برابری اقتصادی، شکل نیم بند و رقیق شده‌ای از دموکراسی اقتصادی است. اما هر سطحی از رضایت عمومی از وجود نوعی از دموکراسی نشان ندارد. در سطح سیاسی تمامی نظامهای توتالیتر و دیکتاتوری های مقتدر جهان بنوعی و در سطح معینی بر رضایت تلویحی مردم تحت حکومت خویش تکیه دارند. چنین نوعی و سطحی از رضایت تلویحی را، اما نمیتوان نشانهای از وجود دمکراسی تلقی کرد.
   دمکراسی مبتنی بر کنش متقابل مجموعه‌ای از عناصر و مولفه‌های مختلف است که مشارکت موثر و تصمیم ساز مردم در همه عرصه های حیات اجتماعی، وجود ساز و کارهای قانونی و حاکمیت قانون، برخورداری آحاد جامعه (چه اقلیت و چه اکثریت) از آزادی بی حد و استثنا، وجود ابزارهای لازم برای کنترل و حسابرسی نهادهای قدرت و حضور موثر و کارساز نهادهای جامعه مدنی در ساماندهی عرصه های مختلف حیات اجتماعی در شمار مهمترین این مولفه‌ها قرار دارند. در این میان، شاید وجود رضایت عمومی و یا رضایت تلویحی آحاد مردم را بتوان تنها نشانی ضعیف و کمرنگ از وجود مولفه اوّل، یعنی مشارکت آحاد جامعه در حیات سیاسی کشور ارزیابی کرد. امّا، اولا در همین چهارچوب نیز رضایت عمومی و رضایت تلویحی اکثریت مردم با مشارکت موثر و تصمیم ساز آنها فاصله بسیار دارد. ثانیاً وجود رضایت تلویحی و حتی رضایت و حمایت آشکار و علنی مردم از یک رژیم سیاسی و حتی وجود ساز و کارهای دموکراتیک، همچون برگزاری انتخابات عمومی و فراخوان مردم به رفراندوم و غیره نیز، ضرورتاً نشانی جدی بر وجود دموکراسی به مثابه یک ساختار قدرتی و مدیریتی نیست. دموکراسی صرفاً با وجود رضایت تلویحی و حتی برخورداری از حمایت انتخاباتی مردم قابل تحصیل نیست. وجود رضایت عمومی و ساز و کارهای انتخاباتی تنها در کنار وجود آزادیهای گسترده فردی، اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قانون، وجود ابزارهای واقعی برای حسابرسی و کنترل ارکان قدرت، وجود فضای گسترده برای فعالیت نهادهای جامعه مدنی و غیره، به دموکراسی به مثابه یک سیستم قدرتی و مدیریتی معنا می بخشد. با وجود مجموعه مولفه‌های فوق و کنش متقابل آنهاست که اراده واقعی مردم می‌تواند بطور جدی ما به ازاء قدرتی بیابد و رضایت و حمایت مردم از یک رژیم سیاسی و یا یک راهبرد و راه کار سیاسی معین، مورد سنجش قرار گیرد. در عین حال تنها با وجود کارکرد مجموعه‌ای از مولفه‌های فوق و در کنش متقابل آنهاست که مردم امکان می‌یابند اراده و خواست خود را نه صرفاً در قالب اعلام رضایت و حمایت از یک رژیم سیاسی و یا یک راهبرد و راه کار سیاسی معین، بلکه همچنین برای اعلام مخالفت با رژیم سیاسی، برای کنار نهادن یک راهبرد و راه کار سیاسی معین و برای تغییر مسالمت آمیز یک دولت و یا تغییر نوع رژیم سیاسی، بنمایش بگذارند.
در حقیقت بدون وجود فضای دموکراتیک و ابزارها و ساز و کارهای ضروری برای تبدیل اقلیت به اکثریت و برای تغییر مسالمت‌آمیز صاحبان قدرت سیاسی و یا باز داشتن دولتها از اجرای برخی سیاستهای معین در این یا آن عرصه سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی، از وجود دموکراسی چه در مفهوم بسته و محدود آن و چه در مفهوم فربه و گسترده آن، سخن نمی‌توان گفت.
در ارزیابی از وجود دموکراسی اقتصادی نیز، رضایت تلویحی صرف کارکنان واحدهای اقتصادی و یا رضایت اکثریت یک جامعه نسبت به سیاستهای اقتصادی کلان رژیم سیاسی حاکم، بر وجود دموکراسی در حوزه اقتصاد دلالت ندارد. مهم وجود ابزار و شرایط لازم برای مدخلیت جدی آحاد مردم در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی و در هدایت و سامان دهی واحدهای اقتصادی است. مهم وجود امکان عملی برای ابزار مخالفت آحاد مردم با سیاست‌گذاریهای اقتصادی چه در حوزه اقتصاد خرد و چه در عرصه اقتصاد کلان و امکان عملی برای تغییرسیاست‌گذاریها و سیاست گذاران است. دمکراسی اقتصادی ناظر است بر ایفای نقش تعیین کننده شاغلین و نیروی کار در تعیین جهت گیریهای و سیاست گذاریهای اقتصادی در سطح کلان، و مدخلیت موثر و دائمی آنها در ساماندهی و مدیریت واحدهای اقتصادی در سطح اقتصاد خرد. بدون وجود ابزار لازم برای ایجاد تغییرات مدیریتی و تغییر تصمیمات و سیاست‌گذاریها، چه در سطح واحدهای اقتصادی و چه در سطح اقتصاد کلان سخن گفتن از دموکراسی اقتصادی بی‌معناست. بدین معنا به سختی می توان برابری اقتصادی موجود در کشورهای مدعی سوسیالیسمِ دیروز و امروز را دلیلی بر وجود دمکراسی اقتصادی در آنها قلمداد کرد.

۱ . دموکراسی ـ آنتونی آربلاستر ص۲٣
۲. جهان واقعی دموکراسی ـ مک فرسون ص۴۹
٣. در این میان البته تجربه یوگسلاوی در سالهای۱۹۶۰ را باید یک استثنا تلقی کرد. امّا حتی در یوگسلاوی نیز برغم تجربه ارزنده و بخشاً موفق مشارکت کارکنان واحدهای تولیدی و کارخانجات در مدیریت و اداره این واحدهای اقتصادی، بوروکراسی حزبی و دولتی مشارکت موثر مردم در تصمیم‌ سازی های اقتصادی را با محدودیت جدی مواجه می‌کرد. بعلاوه کارگران و سایر مردم در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی، حائز نقش عمده و تصمیم سازی نبودند.