• رهبران احزاب و گروه های ملی، اصلاح طلب و تحول خواه چون کشور را در سراشیبی سقوط می بینند و حلقه ی محاصره ی دشمن گرد ایران را روز به روز تنگتر احساس می کنند، چاره ی کار مشکلات و دفع بلای جنگ را چیزی جز ورود گسترده به صحنه ی انتخابات نمی بینند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨۶ -  ٨ اکتبر ۲۰۰۷

در شرایطی که کشور یکی از حساسترین دوران سیاسی خود را می گذراند، دو مولفه ی خطر جنگ یا وقوع درگیری محدود نظامی، و بروزاغتشاش داخلی ناشی از گسترش نارضایتی های عمومی، به ویژه در زمینه ی اقتصادی، چون دو تیغه ی یک قیچی مصالح عمومی و منافع ملی ایران را دربر گرفته اند و با هرچه بیشتر نزدیک شدن زمان برگزاری هشتمین دوره ی انتخابات مجلس، تیزی این تیغه های برنده بر روی پوست و گوشت ملت بیشتر احساس می شود.
   نزدیک تر شدن زمان وقوع خطرهای داخلی و بین المللی و هرچه بیشتر در چشم انداز قرار گرفتن آن ها، ملت ایران و سران احزاب و گروه های سیاسی ملی، تحول خواه و اصلاح طلب را روز به روز به این نکته واقف می کند که باعث و بانی این مسئله کسی نیست جز دولت احمدی نژاد و جمع بزرگی از وکیل الدوله های نشسته بر صندلی سبزرنگ مجلس هفتم، و از همه مهمتر رهبری و حزب پادگانی هدایت کننده ی این دو رکن مهم نظام جمهوری اسلامی.
   در این فضا، برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ٨۶ و در پی آن انتخابات ریاست جمهوری، کورسوهایی را هرچند اندک در برابر ملت و احزاب قرار می دهد که امیدی به دگرگونی فضا داشته، و یا خوش بینانه دل به تغییر و بهبود شرایط آینده بندند. هرچند که آنها نیز به خوبی بر این نکته واقفند که زوج برگزارکننده ی انتخابات، "جنتی- افشار"، ماموریتی ویژه را در دستور کار خود دارند. ماموریتی که شاخصه های آن به صورت جسته و گریخته در جامعه مطرح شده و مبنای آن اخبار و شایعاتی است که در محافل سیاسی هر دو جناح اصلی کشور شنیده می شود. این اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که قرار نیست اکثر قریب به اتفاق چهره های شاخص و صاحب نفوذ اصلاح طلب، از نمایندگان متحصن مجلس گرفته تا دولتمردان معترض و مستعفی که می تواند یک لیست فراتر از هزار نام باشد، از سد "نظارت استصوابی شورای نگهبان" عبور کنند، و شخصیت ها و کارگزاران معتدل تر نیز به هزار ترفند قانونی و غیرقانونی هم که شده باشد، نامشان از درون "صندوق های رای وزارت کشور" بیرون بیاید. با این جود، فعالان سیاسی و رهبران احزاب و گروه های ملی، اصلاح طلب و تحول خواه چون کشور را در سراشیبی سقوط می بینند و حلقه ی    محاصره ی دشمن گرد ایران را روز به روز تنگتر احساس می کنند، چاره ی کار مشکلات و دفع بلای جنگ را چیزی جز ورود گسترده به صحنه ی انتخابات، استفاده از فضای سیاسی ناشی از آن و در نهایت اگر فرصتی فراهم شد نفوذ دوباره به حلقه ی بسته یا محدود حاکمیت از طریق شرکت در "انتخابات مشروط" نمی بینند.
    در این میان، ملت اگرچه از نتیجه و پیامدهای حضور خود در پای صندوق های رای در سه دوره انتخابات گذشته چندان راضی نیست، اما در مقام مقایسه ی وضعیت اسفبارکنونی، با دوران نسبتا مناسب هشت ساله ی اصلاحات و یا حتی دوران هشت ساله ی پیش از آن، دولت سازندگی، خود را مغبون احساس می کند. قضاوت آن ها نیز در هر دو زمینه، در مجموع درست است.
    اکثریت قریب به اتفاق ملت که دل به روش های مسالمت آمیز و اصلاحات گام به گام و حرکت سیاسی - اجتماعی بطئی مبتنی بر روش های مردمسالارانه بسته است، این گونه استدلال می کنند که مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، در عمل نتوانست در مقابل فشارها، بی قانونی ها و کارشکنی های گسترده جریان ضد اصلاحات، با سازوکارهایی چون قدرت شورای نگهبان و حکم حکومتی، کار چندانی پیش ببرد و اکثر قریب به اتفاق برنامه های وعده داده داشته را قانونی و اجرایی کنند؛ اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم نیز که در غیاب اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو بر مسند قانونگزاری تکیه زد، نشان داد که فاقد قدرت قانونگزاری و نظارتی لازم است، و در مقابل هیات رئیسه و فراکسیون اکثریت دست بسته، و در اغلب اوقات تماشاچی رویدادها و دنباله روی حوادث بوده است؛ در انتخابات شورای شهر تهران نیز که نتیجه ی یک "ائتلاف گسترده" به راه یابی چهار چهره ی شاخص    اصلاح طلب دل به ساختمان خیابان بهشت انجامید، در عمل کار مشهودی تا کنون انجام نشده است، جز اینکه فرض کنیم که آرای این افراد در حذف نامزد جریان "رایحه ی خوش دولت" و تثبیت شهرداری قالیباف نقش داشته است.
   اغلب ملت اگرچه با بیان چنین استدلال هایی رای مثبتی به عملکرد اصلاح طلبان نمی دهند، اما در مقام مقایسه که قرار می گیرند، از بیم "بدتر شدن هرچه بیشتر اوضاع"، "نزدیکتر شدن به لبه ی پرتگاه سقوط" و "جدی تر شدن خطر جنگ"، بین دو گزینه ی "نامقبول" و "نسبتا مطلوب" به ناچار به فرمان عقل عمل می کنند، و لذا دیگر حاضر نیستند سکان حکومت و اداره ی کشور را بیش از این به جریانی بسپارند که "فرمان هدایت را از جا کنده"، "ترمز مهار کننده را بریده" و "پدال گاز سرعت بخش سقوط را تا آخرین حد فشرده" و درنتیجه "عقل را تعطیل و شعار را حاکم کرده" و " احساسات گرایانه و چشم بسته" ایران را به دست خود به سمت پرتگاه می برد.
   جریانی اقتدارگرا و انحصارطلب که در صحنه ی داخلی "حقوق بشر را در ابعاد مختلف نقض کرده"، "راه مردمسالاری و حاکمیت ملت را بسته"، " جلوی حقوق بنیادی و آزادی های اساسی ملت گرفته"، " فعالیت آزاد احزاب و گروه های سیاسی و سازمان های غیردولتی را معادل براندازی نرم دانسته"، "زندان ها را از مبارزان و تحول خواهان پیر و جوان انباشته"، "سانسور و خودسانسوری را در بالاترین حد به رسانه های تحمیل کرده"، " جلوی بالندگی مراکز فرهنگی و پژوهشی را به شدت گرفته"، " دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کرده، استادان مستقل را اخراج و دانشجویان آزادیخواه را از حق تحصیل محروم ساخته"، "تولید ملی را تعطیل و واردات خارجی را رواج داده"، "گرانی و تورم را دامن زده"، "در امید را به روی جوانان بیکار و آماده ی ازدواج بسته"، "فقر، اعتیاد و فحشا را رواج داده" و ... همچنین در صحنه ی جهانی "سیاست تنش زدایی را کنار گذاشته"، "از حقوق بی شمار ملت، تنها به حق دسترسی به انرژی هسته ای بسنده کرده"، "دشمنی ها را دامن زده"، "خطر جنگ و نابودی تاسیسات حیاتی و زیرساخته های اقتصادی را به هیچ گرفته" است.
   قاطبه ی ملت در برابر چنین مسائل و موارد بسیار دیگر، چاره ای جز اینکه به "مشارکت مشروط در انتخابات" بیندیشد و دل خوش کند که این بار نیروهای مستقل ملی، تحول خواه و اصلاح طلب نه با برنامه ای حداکثری، اما غیرعملی - در فضا و محدودیت های سیاسی ایران- بلکه با برنامه ای حداقلی اما قابل دسترس و اجرا شدنی، وارد کارزار انتخاباتی شده و به سمت "ائتلاف صد درصدی" یا دست کم "ائتلاف حداکثری" پیش برود و شاهد پیروزی را در آغوش بگیرد و مجلسی را شکل دهد که نمایندگانش درصورت پیروزی نسبی در انتخابات "قانونگرایی گسترده و همه جانبه و نظارت دقیق و مستمربر دولت " را در سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهند، و در صورت از آن خود کردن اکثریت کرسی های مجلس، در عرصه داخلی در اختیار گرفتن قوه ی مقننه را جای پایی محکم برای تغییر دولت احمدی نژاد و به قدرت رساندن مجدد سید محمد خاتمی ارزیابی کنند، و در صحنه ی بین المللی بازگشت به سیاست "تنش زدایی و صلح طلبی" را در صدر برنامه های خود قرار داده و "نهال دوستی گذشته را به جای جنگ طلبی کنونی" بنشانند و خطر درگیری ها و برخوردهای نظامی را که پیامدی جزو نابودی زیرساخت های اقتصادی و تاسیسات حیاتی کشور ندارد، از این مرز و بوم دور سازند.
   از آن سو، احزاب و گروه های ملی مستقل، تحول خواه و اصلاح طلب- اعم از این که در فضای نسبی انتخابات "آزاد، سالم و رقابتی"، خود و یا نامزدهایشان فرصت حضور مستقیم در میان "انتخاب شوندگان" داشته باشند، در جهت به حداکثر رساندن منافع "انتخاب کنندگان" در کنار شکل دادن "ائتلاف گسترده" ی صد درصدی یا حداکثری و "چانه زنی و اعمال فشار برای به حداکثر رساندن نامزدهای تائیده شده"، طبیعتا باید به یک برنامه ی روشن بیندیشند و راهبرد و راهکارهای اجرائی تحقق این "برنامه محوری". این برنامه که ضرورت دارد حتی پیش از تعیین نامزدها و بسته شدن لیست ها به اطلاع ملت، از جمله "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" رسانده شود، می تواند "پذیرش بدون قید و شرط" آن شرط قرار گرفتن نام "نامزدها" در لیست انتخاباتی تعیین شود.
    مجلس آینده، به شرط اکثریت یافتن نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب چاره ای جز این نخواهد داشت که برای فائق آمدن به مشکلات فزاینده ی داخلی و خطر درگیری و جنگ خارجی، خود را در چارچوب یک "مجلس نجات ملی"، یا دست کم"مجلس آشتی ملی" تنظیم کند. بر این اساس احزاب و گروه های سیاسی نیز باید از هم اکنون در چارچوب دسترسی به این هدف در کنار تنظیم برنامه هایی برای دستیابی به "بازگشت به قانون و قانونگرایی" و "دموکراسی و حقوق بشر" و "توسعه و رفاه" در داخل و به حداکثر رساندن امکان "تنش زدایی و صلح جهانی"، سازوکار اجرائی خود را به صورت شفاف و روشن برای برکنار کردن مسبب اصلی مشکلات و معضلات کشور، بیان کنند و به ملت اعلام کنند که هدف اصلی شان برای ورود به مجلس "استیضاح رئیس دولت" و " دادن رای عدم کفایت به احمدی نژاد" و متعاقب آن "بازگرداندن خاتمی به قدرت"، در جریان یک انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام است.
    مثلث رهبری ائتلاف اصلاح طلبان و همچنین سران و سیاستگزاران احزاب و گروه ها به خوبی بر این نکته واقفند که در شرایط کنونی ایران که مردم تمایل چندانی به مشارکت در فضای سیاسی ندارند، آنچه بیش از همه - حتی چاره اندیشی برای بلااثر کردن برنامه های غیرقانونی "جنتی- افشار" در شورای نگهبان و ستاد انتخاباتی وزارت کشور- اهمیت دارد، "اعتماد سازی ملی" و کسب رضایت قاطبه ی ملت است. در این میان، اصلی ترین کاری که می تواند در شکل دادن فضای اعتمادسازی نقش داشته باشد، داشتن و اعلام علنی یک برنامه محوری و طرحی همه جانبه برای اجرای آن است. تنها طرحی که در شرایط کنونی قابلیت ترغیب قاطبه ی ملت به شرکت در انتخابات و رفتن در پای صندوق ها در روز ۲۴ اسفند ٨۶ و ریختن آرا به نفع لیست های نیروهای ملی، تحول خواه و اصلاح طلب را دارد، طرح برکناری مسببان نارسائی ها و نارضایتی ها و دامن زنندگان به خطر بروز جنگ است. ملت باید امید و آرزویی بزرگ را در دل بپرورد تا حاضر شود رای خود را ارزان نفروشد. این امید می تواند "رای عدم کفایت مجلس به احمدی نزاد" و این آرزو "بازگردان سید محمد خاتمی به قدرت" از طریق سازوکارانتخابات ریاست جمهوری زودهنگام باشد. ملت بعید است که در غیر این صورت، به هر لیستی که مهر تائید خاتمی و دو ضلع دیگر مثلث رهبری اصلاح طلبان را داشته باشد، رای دهد.
   با اعلام این برنامه ی دو مرحله ای روشن، و پیامد امیدوار کننده ی آن، حضور اکثریت بالای ملت در صحنه، نه تیغ شورای نگهبان برندگی سابق را خواهد داشت، و نه بازی های حزب پادگانی در شرایط نشستن فرمانده سابق بسیج در جایگاه مجری انتخابات، به جایی خواهد رسید.
   اگر نیروهای مستقل ملی، تحول خواهان و اصلاح طلبان هم زمان با تعهد به شرط "حضور مشروط در انتخابات" از هم اکنون شفاف و با صدای بلند اعلام کنند که "مشروعیت" هر انتخاباتی، به جز یک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتی" را نخواهند پذیرفت و به هیچ وجه به نتایج و پیامدهای آن گردن نخواهند نهاد، آن زمان است که دیگر نه به عنوان یک بازیگر منفعل، بلکه کنشگری فعال در بازی انتخابات مشارکت خواهند کرد و شرایط خود را به اقتدارگرایان دیکته و تحمیل خواهند نمود.
    درصورت پذیرفته شدن این شرایط و برگزاری یک انتخابات نسبتا "آزاد، سالم و رقابتی"، آن گاه زمان بازی اصلی فراخواهد رسید. طیف گسترده اصلاح طلبان که در میان آنان مسلما جمع وسیعی از نیروهای ملی و وطن پرست نیز حضور خواهند داشت، با عزمی جدی نامزدهای خود را در سطحی گسترده - با حضور تمام رد صلاحیت شده های انتخابات گذشته- برای انتخابات مجلس هشتم معرفی خواهند کرد و هر نامزد نه به منافع خود، بلکه به منافع ملی و مصالح کشور خواهد اندیشید، و رد صلاحیتش را چیزی جز تقویت و استحکام هرچه بیشتر خاکریز حمایت و حفاظت دیگرنامزد انتخاباتی هم فکر و هم برنامه ارزیابی نخواهد کرد. آن گاه لایه های درهم تنیده و بی شمار نامزدهای انتخاباتی، گروه گسترده ای را از صافی شورای نگهبان خواهند گذراند و آنها را به مرز رد شدن از عملیات ایذایی فرمانده ی بسیجی برگزار کننده ی انتخابات خواهند رساند.
   در این شرایط حتی یا وجود حذف شدن چهره های شاخص و مردمی جبهه ی گسترده ضد استبداد، باز به کمک حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای، نمایندگان واقعی ملت در مقیاسی بالا برگزیده خواهند شد و با در دست گرفتن مدیریت مجلس، در جهت حدف آتش افروزان، جنگ طلبان و دشمنان آسایش و رفاه ملت، به سمت اجرایی کردن "برنامه محوری" حرکت خواهند کرد و زمینه های لازم را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فراهم خواهند آورد، تا بار دیگر مملکت فرصت حرکت به سوی "امنیت، آزادی، توسعه و رفاه" در داخل را داشته باشد و ملت نگران "جنگ و جنگ افروزان" نباشد و به " صلح و آرامش" در جهان بیدیشد.

                                                                                           ۱۵/۷/۱٣٨۶