اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ آبان ۱٣٨٣ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴

گفتگو پیرامون قانون منع استفاده ی معلمان و دانش آموزان از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه، اگرچه با توجه به مباحث جدی ای که پیرامون حقوق بشر و نقض آن (همچون نسل کشی، سنگسار، اعدام، شکنجه و …) در اقصا نقاط جهان وجود دارد، ممکن است زاید به نظر برسد، اما، از آن جا که این قانون و قوانینی از این دست به دودستگی درمیان هوادران حقوق بشر منجر شده است، پرداختن به آن خالی از لطف که نخواهد بود، بلکه می تواند به درک مناسب تر مباحث نظری پیرامون حقوق بشر کمک کند.
موضع گیری در مورد بخشی از این قانون که به مساله ی حجاب زنان مسلمان در مدارس دولتی فرانسه مربوط می شود، حتی از مناقشات فکری، قلمی و لفظی گذشت و برخی از جریان های تروریستی موجود در عراق که پیش قراولان بنیادگرایی معرفتی اند، با تهدید به سربریدن یک گروگان فرانسوی تقاضای لغو این قانون را مطرح کردند.
اما آن چه به مباحث حقوق بشر مربوط می گردد، آن است که این قانون یا قوانینی از این دست چه مناسبتی با اعلامیه ی جهانی حقوق بشرمی توانند داشته باشند؟ مساله ای که همچنان زنده است و در آینده به واسطه ی دخالت بیشتر مسایل مربوط به حقوق بشر در راهبردهای دیپلماتیک وحتی ژئوپلتیک، با هیمنه و هیباتی سترگ تر پا به عرصه ی وجود خواهد نهاد.
سوال اساسی این است، آیا دولت ها یا نهادهای بین المللی می توانند و باید سازوکارهای استانداردسازی خود را به حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز سرایت بدهند؟ آیا دولت ها می توانند و باید بر تکنولوژی ارتباطات (افکارسازی)، تولید و توزیع اطلاعات، انتقال فرهنگ و تکثیر سنت نظارت داشته باشند؟
این سوال، البته به هیچ روی به این معنا نیست که تاکنون دولت ها یا سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی در مدیریت مسایل فرهنگی و اجتماعی دخالت نداشته اند، یا حتی به این معنی نیز نیست که مردم در این حوزه های فرهنگی و اجتماعی در سطحی از خود آگاهی و خودباوری زیسته اند که نهاد دولت یا سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی نمی توانسته اند در این حوزه ها اعمال نفوذ کنند. در واقع دخالت دولت ها یا سایر نهادهای سنتی در مدیریت سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی یا هدایت افکار و باورهای مردم آن چنان جدی و در عین حال بدیهی بوده است که کسی از خود در مورد مشروعیت این اقدامات سوال نمی کرده است.
از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم که پرسیدن چنین پرسشی در مورد دولت های تولیتار و غیردمکراتیک از بن بی معنا و خطاست، چراکه چنین دولت هایی دیر یا زود به دخالت کامل در همه ی این حوزه ها کشیده خواهند شد. دولت های غیردمکراتیک اگرچه مشروعیت ندارند، ولی سخت بدان نیاز دارند، بنابر این همگام با قلع و قمع مخالفین و ترور منتقدین با بدست گرفتن قانونی یا غیرقانونی همه ی گلوگاه های اطلاع رسانی بر آن خواهند بود که هر گونه صدایی غیر از صدای خود را خفه کنند. ماشین شستشوی مغزی استبداد همان قدر فعال است که ماشین ترور آن.
پس سوال اصلی چیست؟
سوال اصلی این است که، آیا باید همچنان که تاکنون بوده است، مدیریت افکار، رسومات، سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی و باورهای مردم در دست عوامل شناس یا ناشناس پیدا و پنهان باشد؟ یا باید با شفاف سازی این عرصه ها و شناخت عوامل موثر بر آن ها، به دمکراتیک تر کردن هر چه بیشتر آن ها دست بزنیم؟ به عبارت دیگر، امروزه که از فرایند شکل گیری، تولد، رشد و نمو کودکان اطلاعات بیشتری داریم، آیا باید همچنان که تاکنون بوده است، عوامل موثر بر این فرآیندها را به حال خود رها سازیم؟ یا با مطالعه عمیق و شناخت دقیق آن ها، در مورد مهندسی و مدیریت بهینه ی آن ها اقدام کنیم؟
و نباید فراموش کنیم که مطابق با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر کس تنها در برابر جامعه ای متعهد و موظف است که رشد آزادانه و همه جانبه ی آن را ممکن می سازد.
فارغ از همه ی جار و جنجال های قلمی و نظری پیرامون موضوع بسیار مهم جبر و اختیار، روشن است که تولد روانی کودکان در چند سال اولیه ی رشد آن ها اتفاق می افتد. و نیز روشن است که در این هنگام، تولد ژنتیکی کودکان بدون هیچ گونه دخالتی از جانب خودشان انجام گرفته است و در مورد محیطی هم که قرار است کودکان در آن زیست کنند و تجربیات اولیه ی محیطی خود را- که فونداسیون شخصیت آن ها را می سازد - بگذرانند، هیچ گونه دخالتی از سوی خود کودکان ممکن و متصور نیست. سوال این جاست، آیا باید این کودکان را به امان خدا، طبیعت، تصادف یا لطف خانواده ها رها کرد؟ یا باید هم در عرصه ژنتیک و هم در عرصه ی محیط به کمک مهندسی ها بهینه ژنتیکی و تکنولوژی رفتاری موثر، استانداردهای حداقلی راطراحی و اعمال کرد؟
اگر برای موتور سواری، پیتزا فروشی، آشپزی و ... انواع گواهی نامه و نظارت های ادواری لازم است، چگونه ممکن است در مورد ژنتیک، محیط زندگی، والدین، آموزش، تربیت و ... کودکان نظارت و استانداردی لازم نباشد.
در عرصه ی ژنتیک کار آسان تر است و بسیاری از استانداردهای ژنتیکی در قالب پروتکل های بهداشتی و درمانی در سراسر جهان و به مدیریت سازمان بهداشت جهانی در حال اجرا و اعمال است. به جز برخی از کشورهای حاشیه ای و نیز برخی از دولت های ناقص الخلقه - همچون دولت طالبان - مقاومت جدی و عمده ای در برابر این پروتکل های بهداشتی و ژنتیگی وجود ندارد. ممکن است در فرآیند اجرا مشکلات عملی و لجستیکی فراوانی وجود داشته باشد، اما در برابر این نوع مهندسی و ضرورت آن هیچ مقاومت قابل توجه ای وجود ندارد.
به علاوه اگرچه در برابر یافته ها ی جدید و طرح های نو در این عرصه نیز مقاومت ممکن است به چشم بخورد، اما تا تبدیل شدن این یافته ها و طرح ها به پروتکل های جهانی، راه درازی وجود دارد و به طور معمول این یافته ها و طرح ها در تونل های دمکراتیک بهداشتی متعدد، روندهایی را از سر می گذرانند که برای اجرا با مقاومت کمتری روبرو شوند.
مقاومت در برابر استانداردیزه شدن محیط، آموزش، تربیت، والدین و... نیز قابل توجه نخواهد بود. و قابل پیشبینی است که چنانچه گام های جدی ای برداشته شود، راه ها و رویاهای بزرگتری شکل بگیرد. در این زمینه نباید فراموش کرد که مساله در کشورهای دمکراتیک بکلی از آن چه در کشورهای غیردمکراتیک می گذرد، متفاوت است. در کشورهای دمکراتیک از آن جا که رعایت حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض از زنان و سایر معاهدات و میثاق های بین المللی به طور کامل در سطح مناسبات حقوقی و به طور نسبی و قابل قبول در سطح اجرایی مورد توجه است، مسایل موجود به مشکلاتی در سطح تفسیر، یا اجرای قوانین قابل خلاصه کردن است. روشن است که مشکلات تفسیری در چهارچوب مناسبات دمکراتیک (قوانین دمکراتیک موقتی، انعطاف پذیر و قابل نقداند)، با حاکمیت سلیقه ی اکثریت، امنیت اقلیت و امکان تبدیل شدن اقلیت به اکثریت قابل رفع و رجوع است. مشکلات اجرایی نیز به واسطه ی تعبیه شدن مکانیزم های بازخوردی مناسب دیر یا زود قابل حل و فصل است.
با این توضیحات باید پرسید، پس این همه مناقشه و جار و جنجال در مورد قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه بر سر چیست؟ از کجا آب می خورد؟ و چه جریان های در پی بهره برداری از آن می باشند؟
به باور من این همه جار و جنجال بر سر هیچ است و لایه هایی از فعالان حقوق بشر که در برابر این شهید بازی ها عنان از کف داده و فریاد وااسفا سر داده اند، بازی خورده اند.
قانونی در یک کشور دمکراتیک که همه ی نهادهای اصلی آن انتخابی است، در پارلمانی که همه ی اعضای آن از طریق انتخابات آزاد بر گزیده شده اند، در جامعه ای لبریز از رسانه های آزاد، متعدد و متکثر تصویب شده است. گروهی از شهروندان آن جامعه نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده اند و شکایت آن ها در سطح عالی ترین نهادهای حقوقی مستقل مورد بررسی و دادرسی قرار گرفته و رد شده است. قانون را اجرا کرده اند. مشکل چیست؟ کجای این روند باید اصلاح شود؟
ممکن است تصمیم نهایی به باور یک اقلیت درست نباشد، باز هم مشکلی وجود ندارد. آن ها می توانند بدون ترس یا مزاحمت اکثریت، فعالیت بکنند، کنفرانس بگذارند، سخنرانی کنند و... تا اکثریت را قانع بکنند که اشتباهی صورت گرفته است.
به قول ارنست بارکر دمکراسی طریق حل مسایل نیست، بلکه دمکراسی طریق جستجوی راه حل هاست. طبیعی است در جوامع دمکراتیک نیز ممکن است تصمیمات اشتباه اتخاذ شود، اما آن چه این جوامع را از جوامع غیر دمکراتیک جدا می کند، آن است که در این کشورها به قول کلود لوفور امکان مبارزه با هر قانون یا مسئولی به صورت آبرومندانه و مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است، بنابر این امکان اصلاح اشتباهات به صورت بهینه و موثر وجود دارد.
پس چرا این همه جار و جنجال!؟
روشن است، ناقضان حقوق بشر می خواهند خود را تبرئه کنند. آن ها می خواهند بگویند، اگر فرانسه می تواند از ورود چند دانش آموز دختر محجبه یا خانم معلم محجبه به مدارس جلوگیری کند، ما هم می توانیم حجاب را برای همه ی زن ها و در همه جا اجباری کنیم. حتی می توانیم دختر بچه ها را در مدارسی که هیچ مردی وجود ندارد واداریم محجبه باشند. ما حق داریم همه ی روزنامه های مخالف و منتقد را ببندیم، ما حق داریم اینترنت را اینترتر کنیم، همه ی منتقدین را ترور کنیم، همه مخالفین را به زندان بیندازیم، حق داریم کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض از زنان را تصویب نکنیم، کنوانسیون منع شکنجه را تصویب نکنیم، از ورود مخالفین و منتقدین به صحنه ی انتخابات جلوگیری کنیم، ما می توانیم به گروه های فشار اجازه دهیم که به هر جا لازم باشد، هر جور که صلاح می دانند، فشار بیاورند و کسی نیز جلودارشان نباشد، برای طرفداری از ما همیشه می توان راهپیمایی کرد و ما در صدا و سیما که مال پدرمان است مردم را دایم برای شرکت در این راهپیمایی ها تشویق می کنیم، اما حتی به برنده ی جایزه ی صلح نوبل اجازه نمی دهیم راهپیمایی راه بیندازد و اعدام کودکان را تقبیه کند، ما می توانیم هر کاری دلمان خواست بکنیم، قتل های زنجیره ای راه بیندازیم، آمران این قتل ها را آزاد بگذاریم و وکلای مدافع خانواده های قربانیان را به زندان بیندازیم، اکبر گنجی را زندانی کنیم وعالیجنابان خاکستری و سرخ پوش را رها بگذاریم، کودکان را اعدام کنیم، زنان را سنگسار کنیم، می توانیم ملی مذهبی ها را هر وقت دلمان خواست به جرم براندازی قانونی به هر میزان که لازم باشد بازداشت موقت کنیم، ما می توانیم جریان های ملی مخالف را بی دین، جریان های لاییک و عرفی مخالف را وطن فروش، جریان های مذهبی مخالف را ساده لوح و جریان های ملی مذهبی مخالف را برانداز اعلام کنیم، ما می توانیم همه ی نمایندگان مردم را رد صلاحیت کنیم و مخالفین را قلع و قمع کنیم و هیچ نفس کشی را تحمل نکنیم. مردم که زورشان نمی رسد و صدایشان خفه شده است، پس نهادهای بین المللی هم به ما کاری نداشته باشند، چون فرهنگ ها نسبی هستند، چون آداب و رسوم ما با شما متفاوت است. چون فرانسه از ورود چند دختر محجبه به مدرسه جلوگیری کرده است.