سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

همچنان در آرزوی مشروطه


اکبر کرمی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۲ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۰٣


در آستانه ی انتخابات دیگری به سر می بریم. در چنین مواردی به طور معمول بحث ها و گفتگوهای فراوانی از سوی اندیشمندان، تحلیل گران و فعالان سیاسی مطرح و متناسب با اوضاع و احوال فصلی، راهکارها و نسخه هایی تجویز می گردد. حتا مردم عادی و شهروندان غیر سیاسی نیز به نوبه ی خود تلاش می کنند از غافله عقب نمانند و در هر فرصتی که به دست می آید – در اتوبوس، تاکسی و مهمانی ها - با حساسیت و تعصب نظرات خود را مطرح و با پیچیدن یک نسخه همه چیز را تمام می کنند. گویی هیچ کس خود را در به وجود آمدن فاجعه نقش آفرین نمی داند، گویی انقلاب بهمن ۵۷ را ساکنان مریخ رقم زده یا کارگردانی کرده اند، گویی آن راهپیمایی ها وجود نداشته اند، گویی رفراندم جمهوری اسلامی را فراموش کرده ایم، گویی دوم خرداد را ما به وجود نیاورده ایم، گو ی ی مشکل بسیار ساده است، گویی دردها به تمامی شناخته شده و درمان ها نیز، و این خود، عمق فاجعه ای است که ما را با خود می برد.
بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و نیز بخشی از نیروها و شهروندان مخالف داخلی با چشم بستن به تجربیات تاریخی، مثل همیشه همه ی تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشته و با استراتژی همه یا هیچ بر طبل براندازی می کوبند و بدون توانایی در ارایه ی هرگونه چشم انداز مناسب، مانند قماربازانی که تنها به شانس و اقبال چشم دوخته اند، از کنار همه ی پارامترهای حاضر برای تحلیل و ارزیابی شرایط موجود و پیش رو، غافلانه و پاورچین پاورچین می گذرند.
اگر از این تحلیل گران بپرسیم با کدام آلترناتیو می خواهید به استقبال حوادث بروید که به نفی همه چیز و طرد همه کس می پردازید؟ بهترین پاسخی که می توانند بدهند و می دهند این است که هر کس بیاید بهتر از این هاست.
اگر از آن ها بپرسیم این خیل اتمیزه و غیر منسجم – توده وار – را چنانچه بتوانید در بهترین شرایط به قهر کامل با همه ی عناصر موجود در حاکمیت بکشانید و آن چنان که می خواهید همه مخالفین را به اعتراض و شورش وادارید، با چه ساز و کاری و چگونه می توانید از بروز خلا قدرت و فروپاشی همه ی سازه های امنیتی و ... جلو گیری به عمل بیاورید؟ و چه تضمینی وجود دارد که آنچه می آید بهتر از آنچه می رود باشد؟ اگر بپرسیم چنانچه - به فرض محال - محافظه کاران و سرکردگانشان نجیبانه و شرافتمندانه در برابر رای ملت سر فرود بیاورند و صدای مردم را بشنوند و با تحمیل کمترین هزینه به ملت کنار بروند، چه تضمین و دلیلی وجود دارد که شرایط بهتر شود؟ در این موارد پاسخ قانع کننده ای شنیده نمی شود، و فراموش نباید کرد که در بهمن ۵۷ نیز اسلاف این گروه ها هرگز ضرورتی برای پاسخ گفتن به این سوال ها نمی دیدند.
در آستانه ی انتخاباتی دیگر به سر می بریم و یک بار دیگر با این سوال رو برو هستیم که چه باید کرد؟
حداقل سه راهکار متفاوت قانون گرایانه و مسالمت جویانه ی قابل عرضه وجود دارد که هرکدام در جای خود قابل توجه و مهم می باشند.
۱. راهبرد خروج از حاکمیت است و تاکتیک تحریم انتخابات.
۲. راهبرد آرامش فعال و تاکتیک حضور در انتخابات (کنار آمدن با حاکمیت و نهاد های انتصابی).
۳. راهبرد مقاومت فعال و تاکتیک حضور مشروط در انتخابات.
۱) راهبرد خروج از حاکمیت امروزه از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شده است و انتخابات نهم اسفند به روشنی اتخاذ چنین راهبردی را به صورت گسترده و جدی از سوی مردم نشان می دهد. در این راهبرد خروج اصلاح طلبان درون حاکمیت از دایره ی قدرت، قهر مردم با حاکمیت و عدم شرکت شهروندان در هرگونه انتخاباتی، تاکتیک اصلی از کار انداختن نهادهای انتصابی و جبهه ی استبداد تلقی شده است. تحلیل گران موافق با چنین راهبردی به درستی بر این مطلب اشاره می کنند که انحصار طلبان همواره از حضور مردم در عرصه ی انتخابات به نفع خود استفاده کرده و آرای مردم را به حساب حمایت از اصل حاکمیت (البته اصل حاکمیت از نظر اقتدار طلبان مساوی با خودشان است) گذاشته اند تا جایی که نه بزرگ مردم را در دوم خرداد نیز به حساب خود واریز کردند. به علاوه طرفداران این راهبرد با انگشت گذاشتن به نقایص کلیدی موجود در قانون اساسی تصریح می کنند که بدون اصلاح و تغییر قانون اساسی ادامه ی اصلاحات غیرممکن و روند نهادینه شدن دمکراسی (دمکراتیزیشن) اگر نگوییم شکست خورده است، محتوم به شکست خواهد بود. در چنین شرایطی خروج بخش های انتخابی حاکمیت از قدرت و نیز عدم شرکت مردم در انتخابات علاوه بر تحمیل و تعمیق بحران مشروعیت، می تواند از طریق افزایش، تشدید و تمرکز فشارهای خارجی به جمهوری اسلامی راه ایران را به سمت توسعه، آزادی و دمکراسی هموار کند. به علاوه در چنین شرایطی اصلاح طلبان خارج شده از حاکمیت می تواند و فرصت پیدا می کنند با مشارکت و حمایت از اپوزیسیون داخلی به روند اعتراض و مقاومت مسالمت آمیز مردم در برابر جریان های نافی و مخالف حاکمیت ملی کمک رسانده و مدیریت بهینه نیروهای آزادی خواه و دمکرات را تقویت و تضمین کنند.
فقدان آلترناتیو مشخص، شناخته شده و مورد توافق، مسکوت ماندن آینده جنبش و نبود برنامه ای روشن برای آن و نیز خوش بینی بیش اندازه نسبت به امدادهای غیبی فرامرزی از ضعف های اصلی این راهبرد است. برای مثال طرفداران این راهبرد نمی گویند چنانچه قهر کامل مردم و خروج جدی اصلاح طلبان از حاکمیت تحقق پیدا کند و قدرت به تمامی و یک دست در قبضه ی محافظه کاران قرار بگیرد، در این صورت چه بر سر جنبش اصلاح طلبی ایران خواهد آمد؟ و نیز در برابر این احتمال که جریان های اقتدار گرا و تمامت خواه ممکن است پس از کسب اکثریت مجلس و یک دست کردن حاکمیت بتوانند با پی گیری تاکتیک سازش در بیرون و سرکوب در درون تا مدت مدیدی جبهه ی دمکراتیک و جریان رو به رشد آزادی خواهی را زمین گیر و منکوب کند توضیح قانع کننده ای ندارند.
۲) راهبرد دوم، راهبرد غالب جریان های سنتی تر جبهه ی اصلاحات است. این راهبرد همان راهبردی است که در سالیان طولانی ریاست جمهوری رئیس جمهور خاتمی و به پشتیبانی لایه هایی از اصلاح طلبان که معطوف به قدرت هستند پی گیری شده و می شود. این راهبرد که به گفتار درمانی (شعارهای اصلاح طلبانه دادن و رفتار محافظه کارانه در پیش گرفتن) نیز شهرت یافته است، نه تنها مقرون به نتیجه نبوده است، بلکه پرچم داران آن به واسطه ی پس روی های مکرر و مستمر، پشتیبانان خویش را نیز از دست داده اند. بسیاری از تحلیل گران پی گیری چنین راهبردی را از دلایل اصلی ناامیدی و یاس گسترده ی مردم می دانند، تا آن جا که اشاره می کنند اگر حماسه ی دوم خرداد یک نه بزرگ به جبهه ی استبداد و دیکتاتور ها بود، فاجعه ی نهم اسفند یک نه بزرگ به اصلاح طلبان معطوف به قدرت و سازش کاران (محافظه کاران نوین) بود. به علاوه این راهبرد در گشایش و حل گره های اصلی و اساسی نظام که به صورت بحران های متعددی نمود پیدا کرده است و از آن به انسداد حقوقی یاد می کنند، هیچ گونه امکان گشایش و ظرفیت رهایی بخش ندارد. لوایح دوقلوی خاتمی که با سد سدید شورای نگهبان مواجه شده است، عمده ترین تاکتیک برآمده از این راهبرد است، بدون آن که طراحان آن، تاکتیک تکمیلی مناسبی برای عبور از شورای نگهبان داشته باشند.
۳) راهبرد سوم با وجود پذیرش مشکلات واقعی ساختاری در حاکمیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی، امکان اصلاح حاکمیت جمهوری اسلامی را بکلی منتفی ندانسته و منتقدانه، اما مسالمت جویانه برآنست که از دل همین قانون اساسی راهی به سوی حاکمیت ملی، آزادی، برابری و آینده باز کند. به عبارت دیگر این راهبرد برونشد از وضعیت موجود را نه در تغییر قانون اساسی بلکه در تغییر موازنه ی قدرت جستجو می کند. دفاع از این راهبرد در دو محور اصلی قابل بحث و عرضه می باشد:
۱- محور نخست در دفاع از راهبرد مقاومت فعال:
الف) آنچه در حال حاضر بدنه ی اصلی اقدامات کارشکنانه و سرکوب گرانه ی جناح اقتدار گرا و محافظه کار را تشکیل می دهد، الزاما" مناسبات قانونی و سازوکارهای منبعث از قانون اساسی نیست، بنا بر این راه حل ها - برای برونشد از وضعیت موجود می تواند - همچنان به قانون اساسی وفادار باشد. از این رو اگر جریان های دمکراتیک و اصلاح طلب بتوانند در سازمان دهی و مدیریت نیروهای آزادی خواه، مترقی و مخالف استبداد توفیق یابند، می توانند از طریق بالابردن سطح و دامنه ی فشارها و مقاومت های مدنی مسالمت جویانه، نهاد های رسمی تفسیر قانون اساسی را به بازنگری در آرا و تفسیرهای خود وادارند.
در دفاع از انگاره ی بالا باید توجه کرد که شورای نگهبان اگرچه مطابق با اصل ۹۸ ق. ا. مفسر رسمی قانون اساسی است و نیز مطابق با اصول ۴،۹۱، ۹۳، ۹۴ ق. ا. مسئول انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، اما به دلایل متعددی این مسئولیت - آن چنان که نهاد شورای نگهبان در چند سال اخیر نشان داده است- مسئولیتی تمامت خواهانه و مستبدانه نیست و نمی تواند باشد، به عبارت دیگر عمل کرد شورای نگهبان در سالیان اخیر، رفتاری مسئولانه و قانون مندانه نبوده است و چنانچه به مباحث نظری و حقوقی منتقدان و حقوق دانان توجه کنیم، خواهیم دید که عمل کرد شورای نگهبان نه تنها قانونی نبوده است بلکه می توان گفت که بسیاری از آن اقدامات غیر قانونی و حتی قانون ستیزانه بوده است.
شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با شرع، با توجه به آرا، برداشت ها و قرائت های مختلف موجود و ممکن دینی لازم است به قرائتی رسمی از دین دست بزند. شورای نگهبان تاکنون در جهت حفظ مناسبات مطلوب خود و استفاده از امکانات حقوقی بی ضابطه ای که فقدان قرائت رسمی از دین در اختیار محافظه کاران می گذارد از این انگاره استنکاف کرده و می کند. اما تنها چنین قرائتی از دین است که می تواند و می باید مبنای داوری این نهاد قرار بگیرد، در غیر این صورت عمل کرد شورای نگهبان نمی تواند قانونی و روالمند گردد. این قرائت رسمی الزاما" و از آن جا که قانون اساسی اصلی ترین و اساسی ترین میثاق ملی موجود بین احاد مردم است، می بایست از ظرف قانون اساسی استخراج و اجتهاد شود.
اهمیت این انگاره تا آن جاست که حتی مقام رهبری – مطابق با اصل ۱۰۷ ق. ا. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است- نیز با وجود اختیارات کم نظیر و مسئولیت های متعدد و گسترده ای که دارد نمی تواند و نباید بر خلاف قانون اساسی اقدام و عمل بکند. به عبارت دیگر هر گونه رهیافت دینی متفاوت با قانون اساسی پیش از تغییر قانون اساسی قابلیت استناد و اجرا نخواهد داشت، از این رو چنانچه رهبری یا هر مقام دیگری درک و برداشت دینی متفاوتی از قانون اساسی داشته باشند، تنها از طریق تغییر قانون اساسی و تایید دوباره ی مردم می توانند به اعمال نظر خویش بپردازد.
ب) اگرچه در قانون اساسی به صراحت به حق انحصاری مجلس برای قانون گذاری اشاره نشده است، اما با توجه به مذاکرات خبرگان قانون اساسی و نیز روح قانون اساسی به ویژه در مبحث اختیارت و صلاحیت مجلس شورای اسلامی و اصول ۷۱، ۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۳، ۸۵، ۸۶ و ... به روشنی انحصار قانون گذاری برای مجلس قابل حصول و تاکید خواهد بود، از این رو حتی نظرات مقام رهبری، رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می بایست از طریق مجلس به قانون تبدیل شده و شان اجرایی پیدا کند.
ج) یکی از مشکلات اساسی در مسیر اصلاحات و قانون گرایی که به بن بست حقوقی موجود دامن زده است، تداخل فقه و قانون است که اصلاح طلبان می بایست با تمرکز و توجه ویژه به آن به باز شدن این بن بست اهتمام بورزند. در توضیح این مسئله به طور خلاصه می توان گفت که حوزه هایی چون جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه حقوق و تحقیقات حقوقی، جرم شناسی، فقه و .. حوزه های هستند که می توانند و باید مواد خام و اطلاعات لازم برای قانون گذاری را فراهم آورند. به همان دلیل که یک حقوق دان یا جرم شناس نمی تواند و نیاید انتظار داشته باشد که نظرات و نتایج تحقیقات وی بر قانون مقدم بود ه و شان اجرایی داشته باشد، یک فقیه نیز نمی تواند و نباید بتواند پیش از تبدیل شدن نتایج تحقیقات و اجتهاد وی به قانون - در یک مسیر دمکراتیک و بروکراتیک تعریف و توافق شده– استنتاجات خود را جای گزین قانون کند و برای آن شان اجرایی قایل باشد. پی گیری این انگاره یکی از بن بست های اساسی قانون گذاری و قانون گرایی را خواهد شکست، اگر و تنها اگر فقیهان و جریان های وابسته و منتفع به ایشان بخواهند و بتواند در راه پاسداری از حاکمیت ملی و حفظ منافع ایران عزیز از این امتیاز غیر قانونی و رانت نادرست صرف نظر کرده و به قانون تن دهند. به عبارت دیگر تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی – با وجود اهمیت فقه به مثابه بستری برای زایش اطلاعات لازم برای قانونگذاری- به معنای پایان فقه به مثابه قانون خواهد بود. در واقع پس از انقلاب مشروطه و شکل گیری قوانین عرفی در مجلس شورای ملی، کارکرد فقه تغییر ماهیت داده و برای ادامه ی حیات خود لاجرم می بایست از عرصه ای اجرایی و پراتیک به عرصه ای نظری و تحقیقاتی عقب نشینی می کرد. آنچه در آن برهه و پس از آن هر از گاهی با عنوان مشروعه خواهی قد علم کرده است در واقع مقاومتی آشکار یا پنهان در برابر این روند ناگزیر بوده است.
د) در قانون اساسی جمهوری اسلامی عدالت یکی از شروط لازم برای رهبری، فقیهان شورای نگهبان، رئیس قوه ی قضاییه و ... است و مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده است خروج از صراط عدالت می بایست به عزل آن مسئول منجر شود، در حالی که در اکثر موارد به راهکارهای لازم و اجرایی تحقق عینی آن - در قانون اساسی و قوانین عادی – اشاره نشده است. پیشنهاد یک طرح یا لایحه ی روشن و کارآمد در این زمینه از سوی نهادهای انتخابی می تواند مناسبات تازه ای را بر فضای سیاسی کشور حاکم کند.
۲ - محور دوم در دفاع از راهبرد مقاومت فعال: راهبرد آرامش فعال و تاکتیک حضور نامشروط در انتخابات، راهبردی غیر موثر و در نهایت محافظه کارانه و مایوس کننده است، در حالی که راهبرد خروج از حاکمیت و تاکتیک تحریم انتخابات، راهبردی انفعالی است و در نهایت موفقیت آن - چنانچه بخواهد به مناسبات قانونی وفادار باشد – به انجام رفراندم و تغییر اراده ی رهبری موکول خواهد بود. به عبارت دیگر خروج از حاکمیت به مثابه تاکتیکی برای اعمال فشار بر نهادهای انتصابی در واقع می تواند از مجموعه ی تاکتیک های ممکن در عرصه ی راهبرد مقاومت فعال تلقی گردد و حال آن که خروج از حاکمیت به مثابه یک راهبرد (تحریم انتخابات بی قید و شرط)، اقدامی براندازانه و پر هزینه خواهد بود. جریان های قانون گرایی که وجه ی همت خویش را بازنگری، تغییر و اصلاح قانون اساسی از طریق رفراندم قرار داده اند - فارغ از حقانیت مباحث نظری ای که به آن اشاره و استدلال می کنند - نباید فراموش کنند که مطابق با قانون اساسی (اصل ۱۷۷) این امر موکول به اراده و خواست مقام رهبری است، در این صورت پی گیری تاکتیک های برآمده از راهبرد مقاومت فعال که معطوف به تغییر در موازنه ی قدرت و اصلاح عمل کرد نهاد رهبری و نهاد های انتصابی تابعه ی اوست، احتمالا" با مقاومت کمتری همراه خواهد بود تا بازنگری در قانون که برای محافظه کاران حکم مرگ و زندگی را دارد.
پس از دوم خرداد، جبهه ی استبداد آرام آرام خود را به دست آورد و با به کار گرفتن ظرفیت های مختلف حقوقی – شبه حقوقی و سیاسی و نیز استفاده های لازم از باورهای مذهبی – شبه مذهبی لایه های سنتی وابسته به خود، رقیب اصلاح طلب را گام به گام به عقب راند و دوباره بر اوضاع مسلط شد. اگرچه نمی توان از فرصت سوزی های اصلاح طلبان درون حاکمیت به راحتی گذشت، اما منصفانه هم نخواهد بود که همه ی کاسه کوزه ها به سر آن ها شکسته شود و از کنار مشکلات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به آسانی و پاورچین پاورچین عبور شود. ایران در یکصد سال اخیر حداقل چهار مرتبه فرصت طلایی باروری دمکراسی را داشته است – فراوانتر از کشورهایی چون هند، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی و ... - که در هر چهار نوبت رویان دمکراسی خیلی زود سقط شده و همه چیز به حال نخست بازگشته است. البته از جهاتی طرح این نکته که همه چیز به حال نخست بازگشته است شاید خیلی منصفانه نباشد، چرا که کافی است اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شود تا مشخص شود فاصله از کجا تا به کجاست، و درست به همین خاطر به باور من آرمان های انقلاب مشروطه همچنان زنده، درخور توجه و ستایش انگیز است.
۲۹/۶/۸۲


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست