• بدین ترتیب به جای پیشنهاد شرکت در معرکه ی انتخابات و رای به نامزد‌های عبوری از فیلترینگ شورای نگهبان ولایت فقیهان، باید با دقت بیشتر و نقد منطبق بر واقعیت و اعتدال قدرت به دنبال جایگزینی برای گذار از این بن بست بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ مرداد ۱٣٨۶ -  ۲۰ اوت ۲۰۰۷

۱. ساختاری که قرار بود یاران آیت الله خمینی برای نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی در نظر گیرند، نظامی مبتنی بر «جمهوریت» بود که به تعبیر وی مانند جمهوری های همه جای دنیا می‌مانست. بنیانگذار جمهوری اسلامی در مصاحبه با نشریه لوموند چاپ پاریس گفته بود: «این که ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که همه شرایط منتخب و همه احکامی که در ایران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» این نظام باید نظامی می شد ناشی از ملت و در خدمت ملت. آقای خمینی در نخستین سخنرانی خود در بهشت زهرا گفته بود: «ما می خواهیم نظام محفوظ باشد. لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستی اش کنند و دیگران به آن فرمان بدهند.» این نظام قرار بود نظامی دموکراتیک به معنای واقعی کلمه باشد. رهبر انقلاب در مصاحبه ای در پاریس اینچنین وعده داده بود: «دولت اسلامی ، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است.» این نظام می خواست متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. آیت الله در ماههای نخست انقلاب گفته بود: «شما خودتان به حسب حقوق بشر، خود شما باید بر مقدرات خودتان حکومت کنید.» وی که در میان جمعی از هم لباسان خود سخن می گفت، تاکید کرده بود: «بر مقدرات آن هایی که نیامدند هم نمی باید شما دخالت کنید، حقی نیست برایتان».
   در یک نگاه حتی از درون، قانون اساسی جمهوری اسلامی ــ با همه کاستی ها ــ بر اساس همان وعده های نخستین روزهای انقلاب، حق حاکمیت را پس از خدا، از آن مردم دانسته است و بر اساس همین قانون، رئیس جمهوری در پیشگاه قرآن و در برابر ملت به خداوند سوگند یاد می کند از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. از این رو، به نظر می رسد آن گاه که «حق حاکمیت» از آن مردم است و رئیس جمهور موظف به حمایت از آن، این استدلال که رئیس جمهوری به نفع «نظام»، از حمایت از «ملت» عقب نشینی کرده باشد، نادرست است. نظامی که به گفته امامش باید ناشی از ملت و در خدمت ملت باشد و بر اساس قانون اساسی اش از آن ملت است و هیچ کس نمی تواند آن را از ملت سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد.
    بررسی صداقت در گفتار آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با پس از استقرار جمهوری اسلامی، زمان و فضایی دیگر می طلبد. این که محمد خاتمی نیز چگونه خواهد توانست صداقت در گفتارش را ثابت کند را به وقتی دیگر بسیاریم. اما به راستی یا باید پذیرفت که اصلاح طلبان حکومتی فریبکارانی بیش نبوده اند و یا این که در گفته هایشان صادق بوده اند که دوست داریم اینچنین باشد و در این صورت باید به حکم قانون اساسی و پیروی از مقتدایشان هم که شده به خواسته «ملتی» که «نظام» ناشی از او و متعلق به اوست پاسخ مناسب دهند و در کم ترین اقدام، از حوزه ی حضور در حاکمیت استبدادی آیت الله خامنه ای و یاران و شاید گردانندگانش خارج شوند و به ایوزیسیون رسمی بییوندند.
۲. با نگاهی بیرونی به تجربه ی بیش از ربع قرنی جمهوری اسلامی، والیان فقیه که حاکمان واقعی کشورند با نگاهی «ارباب ــ رعیت» مآبانه به رابطه‌ی حکومت و مردم، در باقی ماندن بر قیمومیت رعایا و ولایت قدسی بر آنان منافعی دارند که به راحتی به حذف اصل «ولایت فقیه» و اصول متبوع آن در قانون اساسی و قوانین نانوشته‌ی خود رضایت نخواهند داد. توزیع عادلانه‌ی «قدرت»، «ثروت» و «معرفت» در میان مردم که اولین اصل «جمهوریت» است در نظام ولایی که این هر سه در انحصار والیان فقیه است، قابل اجرا نیست. این فقیهان که از ساختار نابرابر توزیع بهره می‌برند، با توجه به این که منافع خود را در پوشش ارزش‌های قدسی پنهان کرده و از آن دفاع می‌کنند هرگز حاضر به کوتاه آمدن از ولایت خود بر مردم نیستند. از سویی اولین مانع «جمهوریت» نیز همین توجیهات دروغین و ابهام‌زای قدسی است. بدین ترتیب، آن چه آشکار است با توجه به تضاد آشکار میان دو مدل حکومتی «ولایت فقیه» و «جمهوریت»، ابزار دموکراسی در نظام ولایی قابل استفاده نیست. «انتخابات» و «پارلمانتاریسم» از جمله ابزاری است که در چنین نظامی فرمایشی و بلا استفاده می‌ماند. تجربه‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات بهترین شاهد مدعاست. سایه‌ی ولایت فقیهان و ابزار انحصاری‌شان مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضائیه، شورای انقلاب فرهنگی، وزارت اطلاعات رسمی و نهاد پنهانی امنیتی اطلاعاتی، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی و بسیاری از نهاد‌های پنهان و آشکار بازرگانی به ویژه نفتی و تسلیحاتی به عنوان‌جدی ترین موانع در مقابل اقدامات رئیس جمهوری و مجلس منتخب مردم، راه را بر حضور حداقلی دموکراسی در کشور نیز بست.
   به نظر می‌رسد پس از این تجربه‌ی گزاف، تکرار دوباره و چندباره ‌ی همان راه کور با سوخت و سرعتی به مراتب ضعیف‌تر و کم‌‌تر، جز زایل کردن زمان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و معجزه‌ای هم نخواهد آفرید. بهای سنگینی که اصلاح طلبان در وفاداری به نظام یرداختند غیر قابل بازگشت است مگر با اقدامی در خور. بدین ترتیب به جای پیشنهاد شرکت در معرکه ی انتخابات و رای به نامزد‌های عبوری از فیلترینگ شورای نگهبان ولایت فقیهان، باید با دقت بیشتر و نقد منطبق بر واقعیت و اعتدال قدرت به دنبال جایگزینی برای گذار از این بن بست بود. همچنین چنان که بارها توصیه شد، به نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده ‌است تا اصلاح طلبان داخل کشور نیز تکلیف خود با مفاهیم «جمهوریت» و «دموکراسی» را روشن، و مواضع صریح خود را در باره مفهوم جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و جدایی کامل دین و سیاست به آگاهی مردم رسانند و از این یک بامی و دو هوایی به درآیند. سکوتی که همکار خستگی نایذیر آقای زیدآبادی از سر ناچاری و شاید خستگی از رفتار خسته کننده ی اصلاح طلبان به آنان ییشنهاد کرده است، خفقان در خفقانی است که بازگشت نایذیر می نماید. بدیهی است اگر گره کور رفتاری این دوستان در برابر نظام ولایی باز شود نیازی به سکوت نخواهند داشت و همگامی مغتنم و ضروری آنان با دیگر گروه‌های اپوزیسیون همچنان خواهد توانست نقشی موثر در اعتلای خواست مردم داشته باشد.