• از جمله اهداف تئوری پیشنهادی و راهکار ارائه شده [توسط اقتدارگرایان]، می تواند تغییر قانون مطبوعات با هدف اعمال "سازوکارهای" لازم برای اجرایی کردن هرچه بهتر و کم هزینه تر "استقرار نظم آهنین و اداره رسانه ها" باشد؛ نظم اهنینی که اگرچه در کوتاه مدت می تواند مستقر شود، اما در بلند مدت خود بنیاد ظلم و استبداد را برخواهد کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ مرداد ۱٣٨۶ -  ٨ اوت ۲۰۰۷

سیر حوادث در ایران به گونه ای سرعت و شدت گرفته است که گاه انسان تصور می کند که آنچه دور و برش می گذرد واقعیت ندارد و در عالم وهم و تخیل شکل می گیرد؛ گویی بر صندلی سینما، یا در برابر صفحه ی تلویزیون نشسته است و در حال تماشای فیلم مستندی ست با دور تند.
   به این دلیل است که در حرفه روزنامه نگاری، به ویژه اگر مسائلی که پیرامون انسان    می گذرد به عالم رسانه و دنیای مطبوعات ارتباط داشته باشد، بیشتر به خواب و خیال می ماند و فیلم های علمی - تخیلی. رویدادهایی که هنوز سناریو آن نوشته نشده، فیلمش به روی اکران می رود و بر صفحه ی نقره ای نقش می بندد.
   حاشیه نروم و به اصل مطلب بپردازم. هنوز چند روزی از انتشار مقاله "سه الگو و سه تجربه، راهنمای عمل حکومت برای استقرار نظم آهنین و اداره رسانه ها"، نگذشته است که شاهد تحقق بسیاری از پیش بینی ها هستیم. فرضیاتی که نشان می داد جریان اقتدار گرا در فضای رسانه ای کشور، اعم از رسانه ملی، خبرگزاری و مطبوعات چه راهبردی را برگزیده و قصدش رسیدن به کدام مقصد و مقصود است.
"...به نظر می رسد در این برخورد چند لایه و چند جانبه، سه الگو و سه تجربه فراروی حکومت و دولتمردان باشد برای اداره ی رسانه ها، و دستورالعملی برای تیم چهار نفره ی وی‍ژه، متشکل از وزرای ارشاد، اطلاعات، کشور و دادستان تهران، با همکاری معرکه گردان هایی چون مشاوران رئیس جمهور، مهدی کلهر و علی اکبر جوانفکر.
   این سه الگو عبارتند از: سیاست رادیوهای تک موج برآمده از حکومت های کمونیستی دوران اقتدار شوروی؛ سیاست خبرگزاری های دولتی فرمایشی چون خبرگزاری پارس دوران پهلوی؛ و سیاست روزنامه های حکومتی مدل رستاخیز پیش از انقلاب و کیهان کنونی.
در حاکمیت تحت زمامداری احمدی نژاد سه تجربه نیز پشتوانه اجرایی این سه الگو شده است. تجربه ی کلهر- جوانفکر در رسانه های دولتی؛ صفار هرندی- یوسف پور در روزنامه های حکومتی - امنیتی؛ تجربه ی اژه ای - مرتضوی در برنامه ی توقیف فله ای مطبوعات و دستگیری گسترده روزنامه نگاران در دوران اصلاحات برای شکل دهی مطبوعات قالبی- روزنامه نگاران غالبی."
در این مدت اندک، شاهد آن هستیم که سناریو و فیلمنامه ی نوشته شده، کلید خورده، تهیه شده و با دور تند بر روی پرده ی صحنه ی فرهنگی کشور به نمایش درآمده است. پس از گفت و گوی تلویزیونی بحث برانگیز با سردار رادان، نه تنها مجری، بلکه تنی چند از دست اندرکاران تهیه ی برنامه تلویزیونی "کوله پشتی" کار خود را از دست داده اند؛ در آستانه ی روز خبرنگار، چون رسمی نانوشته برای به عزا نشاندن روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات، روزنامه شرق توقیف شده و کارکنانش، به جمع بیکاران همکاران سابق خود در روزنامه هم میهن پیوسته اند؛ و مشخص شده است که در جریان پاکسازی و تصفیه ی نیروی خبری باسابقه ی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، نقشه ی طراحی شده و برنامه ی ریخته شده، عمق و بعد بیشتر و وسیعتری دارد و به اصطلاح آقایان آش را با چاش می خواهند. حال که در رقابت داخلی گذشته زور رئیس جمهور و مشاورانش در حفظ مدیرعامل پیشین به وزیر ارشاد نرسیده، آنها در زورآزمایی جدید می خواهند این نهاد خبری دولتی را مصادره کنند و به زیرمجموعه ی جدید نهاد ریاست جمهوری بیفزایند. لابد قرار است آقای احمدی نژاد در سالروز شهادت شهید صارمی - که اگر زنده بود، شاید به دلیل مواضع و عملکردش اکنون یا در زندان بود و تحت محاکمه، یا دست کم در لیست نیروهای قابل تصفیه خبرگزاری- روز چهارشنبه، در روز خبرنگار، این مژده مسرت بخش را در جمع کارکنان بزرگترین نهاد خبررسانی کشور، به اطلاع آنان برساند.
    دست اندرکاران روزنامه کیهان، که خط و ربط و برنامه های مدیرمسئول ش مشخص است و سردبیر سابقش که اکنون بر مسند وزارت ارشاد تکیه زده است، ارتباط تنگاتنگی با سردمداران "حزب پادگانی" و جریان های پشت پرده ی برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران دارد، به عنوان پرونده سازان و تئوری پردازان این ماجرا که خود در تعطیلی روزنامه "شرق" نقش مهمی ایفا کرده و در کنار مستند سازی برای هیات نظارت بر مطبوعات، در جریان از دور خارج کردن یک رقیب مطبوعاتی دیگر فضاسازی و جوسازی لازم را انجام دادند، اکنون از کلاه شعبده خود، برگ جدیدی را بیرون آورده اند که حکایت از گستردگی برنامه ی در دست اجرا دارد.
   سرمقاله نویس این روزنامه، روز سه شنبه در مطلبی با عنوان "بایدهای مطبوعات" که بهتر این بود، نام "بایدهای رسانه ها" را برای آن برمی گزید، به بهانه ی نقد فضای فرهنگی کشور، دایره ی تنگ "رسانه داری" را ترسیم کرده است:
   "رسانه داری یک کار مهم فرهنگی است و الزاماً باید در دستان انسان های فرهنگی قرار داشته باشد. دست های آلوده به ریب و رنگ و خودیت نمی توانند -نه اینکه نمی خواهند- نگه دارنده این «گوهر» باشند. چه بسیار دیده ایم که دست هایی رسانه را در دست گرفته اند ولی آن را بر سنگ بدنامی و ناکامی کوبیده اند و خاطره آنان مثال خراش خنجر بر چهره رسانه باقی مانده است .
در همان حال اداره رسانه فقط نیازمند زهد و نزاهت نیست - اگرچه حیات آن به این دو وابستگی تام دارد- بلکه رسانه در جای خود یک «فن» و «هنر» نیز هست و -حتی- هر صاحب نزاهتی به این دو آراسته نمی باشد از همین رو چه بسیار دیده ایم افراد مقدسی که رسانه را در دست گرفته اند ولی «ذوالفنون» از خامی آنان در عرصه رسانه استفاده کرده و از نردبان آنان بالا رفته اند. در همین سال ها کسانی را دیده ایم که به شاگردی امام(ره) افتخار کرده و می کنند ولی در رسانه های آنان شاهد انکار امام و انقلاب بوده ایم.
یکی از دستاوردهای افرادی که رسانه را نمی شناخته اند ولی به هر دلیل تصمیم گرفته اند رسانه داشته باشند پدید آمدن نوعی آنارشیسم فرهنگی در عرصه رسانه ها می باشد."
این نگاه به رسانه و رسانه داری و فعالیت های رادیو- تلویزیونی، خبررسانی، مطبوعاتی و روزنامه نگاری چیزی نیست، جز تئوریزه کردن روش عمدتا غیرقانونی کنونی هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد، برای زیرپاگذاردن گسترده تر قانون مطبوعات و نقض بیشتر قانون اساسی، و زمینه سازی برای اقدام مشابه اکثریت محافظه کار مجلس، در زمان شکست در انتخابات آینده.
    نمایندگان مجلس پنجم آن گاه که در اثر مساعی وارائه ی لیست انتخاباتی روزنامه نگاران در انتخابات مجلس ششم، به ویژه در حوزه تهران شکست سنگینی خوردند، در انتقام این حادثه در آخرین روزهای نشستن بر صندلی سرخ مجلس پیشین، قانون مطبوعات را در جهت تهدید و تحدید روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ای ترمیم کردند. اقدامی که تلاش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نیز برای اصلاح قانون مطبوعات، به دلیل ایفای نقش مستقیم رهبری با صدور حکم حکومتی، نتوانست جبران کننده ی مافات باشد. هدف زمینه سازی های اخیر می تواند این باشد که راه یافتگان مجلس هفتم، در شرایطی مشابه، راه جای پای اسلاف خویش گذارند و با تغییر مجدد قانون با هدف محدود کردن شرایط صدورمجوز، سخت تر کردن شرایط گرفتن پروانه ی انتشار روزنامه و مجله و در یک کلام محروم کردن ملت از یک حق مسلم دیگر، همین حد از آزادی های قانونی را نیز از فعالان رکن چهارم مردمسالاری بگیرند.
   "...راستی چگونه است که یک نفر بدون آنکه یک روز خبرنگاری کرده و یا بدون آنکه در همه عمرش یک گزارش نوشته باشد و حتی- در پاره ای از موارد- بدون آنکه در عمرش یک سطر مطلب فرهنگی- از جنس رسانه- نوشته باشد به یک باره صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، رئیس شورای سیاستگذاری و... می شود؟ آیا هر گوینده ای- ولو اینکه روحانی صاحب نفوذی باشد- می تواند مسئول یک «رسانه نوشتاری» باشد؟ گفتن کجا و نوشتن کجا؟ وقتی- اهلیت- این اصل بدیهی عرصه رسانه رعایت نشود، آنگاه طراران گردهم می آیند و از سفره آماده لقمه خویشتن می چینند و به کار خود می پردازند تا آنگاه که یک اتفاق «بسیار بد» بیفتد آنگاه این مدیرمسئول آخرت و دنیا، دین و دارایی خود را به پای دشمنان دین خود ریخته است و آن طراران سرخوش از ضربه ای که زد ه اند و هزینه ای که نپرداخته اند گرد مدیر مسئولی دیگر جمع می شوند و روز از نو روزگار از نو...

چه کسی باید این «مرز»ها را مواظبت کند؟ کدام سازمان با کدام ساز و کار؟ آیا دل بستن و بسنده کردن به دادگاه مطبوعات و هیئت منصفه آن- که ساز و کاری است برای علاج بعد از واقعه- کفایت می کند؟ آیا نباید به فکر ساز و کاری بود تا مصرف کنندگان با آسودگی خیال به بازار رسانه جمهوری اسلامی مراجعه کنند و از آن بهره مند گردند؟"...
"سازوکار" پیشنهادی سرمقاله نویس کیهان چیزی نیست به جز دست بردن در قانون مطبوعات و محدود کردن شرایط صدور پروانه ی انتشار نشریه برای اصلاح طلبان و دگراندیشان، و تسهیل امور برای گروهی خاص به ویژه اعضای باندی مشخص و کسانی که در دایره ی محدود خودی ها جای می گیرند- که آنها نیز هر روز که می گذرد کمتر و کمتر می شوند.
   قانون مطبوعات فعلی ایران با همه ی مواد محدودکننده و دست و پاگیرش، دست کم این حسن را دارد که در آن "ایرانی بودن"، "داشتن ۲۵ سال سن"، "داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی"، "پایبندی و التزام به قانون اساسی"، عمده شرایط برای کسب مجوز نشریه است. در این قانون نه قید و بندی در" نوع مدرک تحصیلی" نهاده شده و نه "پیشینه ای آن گونه که کیهانی ها و حزب پادگانی می پسندد"، درج شده است.
اگرچه پس از جابجایی قدرت از اصلاح طلبان به اقتدارگرایان و تغییر وزیر ارشاد و اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، در عمل سیاست "قطره چکانی" در حوزه ی صدور مجوز اعمال شده و تیغ برخورد با مطبوعات توسط این جریان تیز می شود، اما بیشتر اقدام های خلافی که صورت می گیرد، با صد من سریش هم قابل چسباندن به مواد قانون مطبوعات نیست.
اکنون با وجود گسترش دایره بگیر و ببندها، توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران، تحمیل سانسور و خودسانسوری گسترده بر رسانه ها، گویا باز یک جای کار از نگاه اقتدارگرایان می لنگد: "آیا می توان این روند را از آغاز تا «توقیف رسانه» تحمل کرد و به جوسازی بعد از آن هم رضایت داد؟ نه حتماً باید فکر دیگری کرد."
به نظر می رسد که واکنش های منفی افکار عمومی داخلی و خارجی و اعتراض های گسترده ی اقشار مختلف ملت در برابر این خلافکاری ها و نقض گسترده و مداوم مواد قانون مطبوعات، اصول قانون اساسی و روح و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به گونه ای پرهزینه است که اقتدارگرایان را به صرافت یافتن "ابزاری نو" و "سازوکاری جدید" انداخته است. از جمله اهداف تئوری پیشنهادی و راهکار ارائه شده، می تواند تغییر قانون مطبوعات با هدف اعمال "سازوکارهای" لازم برای اجرایی کردن هرچه بهتر و کم هزینه تر "استقرار نظم آهنین و اداره رسانه ها" باشد؛ نظم اهنینی که اگرچه در کوتاه مدت می تواند مستقر شود، اما در بلند مدت خود بنیاد ظلم و استبداد را برخواهد کند. فیلمی که به نمایش درآمدن و تماشا کردنش، با این دور تندی که در گذر حوادث و رویدادها شاهدش هستیم، دور نخواهد بود.
فاعتبروا یاولی الابصر.

۱۶/۵/۱٣٨۶