اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۱ تير ۱٣٨۶ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۷

تحریم های اقتصادی ، سیاسی و سازو کار های مربوط به آن ابزاری در رابطه با دیپلوماسی است که با گسترش روابط بین الملل در جهان امروز ابعاد وسیعتری به خود گرفته، از کار آمدی بیشتری برخوردار است. هر چند پیشینه تاریخی آن به سال های طولانی بر می گردد ولی عملکرد موثر آن در سال های اخیرچشمگیر تر و کارا تراست. واژه تحریم در بیان اهداف آن به گونه های مختلفی تعریف شده است، از آن رو تعریف مشخصی ندارد ولیکن در بیان آن گفته می شود ً تحریم اقتصادی به تدابیر قهر آمیز یک یا چند کشور علیه یک یا چند کشوردیگر برای تغییر رفتار و عملکرد سیاسی در درون و بیرون از مرز های آن می شود و به اجرا در می آید ً. بنابرین هدف از تحریم در سیاست خارجی اعمال فشار برای تغییر در رفتار سیاسی است.
تحریم اقتصادی و سیاسی یکی از ابزار موثر در سیاست خارجی آمریکا در طول تاریخ سیاسی آن بوده است، با پایان جنگ دوم جهانی استفاده از تحریم های اقتصادی در کنار اقدامات نظامی مورد توجه بیشتری قرار گرفت و در متن میثاق جامعه ملل گنجانده شد. در بخشی از ماده شانزده میثاق جامعه ملل آمده بود. ً هرگاه یکی از اعضای جامعه ملل بر خلاف التزامات میثاق به جنگ متوسل شود مثل این است که با همه اعضای دیگر جامعه وارد جنگ شده است ، اعضای جامعه ملزمند نخست روابط تجاری و اقتصادی را با آن قطع کنند، سپس هر گونه رابطه بین اتباع خود را با آن منع کنند و مانع از مراودات مالی یا تجاری یا شخصی بین اتباع آن دولت با اتباع دول دیگرشوند.
از آغاز فعالیت جامعه ملل تا جنگ دوم جهانی تهدید به تحریم جامعه ملل جز در چند مورد کار آیی چندانی نداشت، کشور های قدرتمند خود با بهره گیری از امکانات نظامی و اقتصادی خواسته های خود را تحمیل می کردند. در سال ۱۹٣۱ ژاپن به منچوری ودر سال ۱۹٣۵ ایتالیا به اتیوپی تجاوز کرد ولی تهدید به تحریم جامعه ملل نتوانست مانع از آن شود. در سال ۱۹۲۱، یوگسلاوی که در تلاش تصرف بخشی از خاک آلبانی بود با تهدید تحریم جامعه ملل روبرو شد و عقب نشینی کرد. در این راستا یونان هم که خواهان بخش هایی از اراضی بلغارستان بود و آن را قلمرو خود می خواند، با واکنش و تهدید جامعه ملل مجبور به پذیرش خواسته های جامعه جهانی شد.در زمان جنگ تحریم دریایی ژاپن در سرنوشت جنگ و نتیجه آن تأثیر گذار بود.
با پیروزی متفقین در جنگ و حفظ صلح پایدار در جهان منشور سازمان ملل متحد در دوم ژوئن ۱۹۴۵ به امضاء رسید. پنج کشور قدرتمند جهان با حفظ برتری اعضاء اصلی و دائمی شورای امنیت را تشکیل دادند. این اعضاء در چگونگی تحریم ها نقش تعیین کننده دارند. ماده ٣۹ از منشور سازمان ملل به شورای امنیت اجازه میدهد در صورت به خطر افتادن صلح جهان به تحریم کشور هایی که صلح جهانی را تهدید می کنند به اعمال تحریم مبادرت ورزد. در ماده ۴۱ از منشور آمده است . ً شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی کند که متضمن به کار گرفتن نیروی مسلح نباشد، می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند، این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد ً دامنه تحریم ها در سال های اخیر گسترش بیشتری یافته از تحریم واردات و صادرات گرفته تا بلوکه کردن دارایی ها مسدود کردن حساب های بانکی و فعالیت های فرهنگی، دانشگاهی و ورزشی رسیده است.
با پایان جنگ و قطب بندی جهان و آغاز جنگ سرد بین دو نظام جهانی شورای امنیت سازمان ملل توانایی تحریم همه جانبه کشور ها را نداشت زیرا با وتو و مخالفت قطب مخالف روبرو می شد از آن رو تحریم های کوچکی تحقق یافت. در سال ۱۹۷۷ حکومت نژاد پرست رودزیا با تحریم های اقتصادی و آفریقای جنوبی با تحریم های تسلیحاتی روبرو شد علت تحریم ها هم نقض حقوق بشرخوانده شد. با پایان جنگ سرد و فرو پاشی اتحاد شوروی عملکرد شورای امنیت و سازو کار تحریم ها گسترش چشمگیری یافت، تعداد زیادی از کشور ها مثل یوگسلاوی، لیبی، سومالی، عراق، هائیتی، افغانستان و ... مورد تحریم اقتصادی و گاهی نظامی قرار گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل در نشست سران کشور های عضودر سال ۱۹۹۲ به این نتیجه رسید. ً نبود جنگ و مناقشات مسلحانه در میان کشور های عضو فی نفسه صلح و امنیت جهانی را تضمین نمی کند. عوامل دیگری چون بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می کنند. اعضای سازمان ملل به طور کلی بایستی برای حل این گونه مسایل اولویت قائل شوندً
ایالات متحده آمریکا با بهره گیری از قدرت اقتصادی و نظامی خود در تمام این مدت تحریم های یکسویه خود را برای اهداف سیاسی بکار برده است. در همه سال های جنگ سرد کشور های کمونیستی و سوسیالیستی را تحریم اقتصادی، تجاری و صنعتی کرده تا جلو پیشرفت آنها را سد کند و مانع از شکوفایی آنها شود ، در همه این تحریم ها نقض حقوق بشر مطرح بوده است. آمریکا با استناد به ماده ۴۲ از قانون فدرال به تحریم های یکسویه دست می زند. در اجرای این تحریم ها به تروریسم، تولید سلاح های کشتار جمعی، نقض حقوق بشر و فعالیت های مخرب دیگر اشاره می کند که امنیت جهانی را به خطر می اندازند. از آن رو تحریم، تنبیه و مجازات را برای تأثیر گذاری در سیاست خارجی ضروری و الزامی می داند. آمریکا خواهان تغییر سیاست های کشور هایی است که به شکل هدف در آمده اند. در این میان ایجاد بی ثباتی، کاهش توان نظامی و باز دارندگی از اهداف دیگر تحریم ها است. آمریکا برای سرعت بخشیدن به تحریم ها تغییراتی در قوانین خود به وجود آورده بخشی از اختیارات سنا را به رئیس جمهور و بخشی از اختیارات رئیس جمهور را در اختیار سنا گذاشته است.
انقلاب ۱٣۵۷، یورش به سفارت آمریکا و گروگان گیری اعضای سفارت با واکنش تندی از سوی آمریکا روبرو شد، رمزی کلارک دادستان پیشین آمریکا همراه با هیئتی خواهان دیدار با رهبر انقلاب شدند تا پیام کارتر را برسانند که با مخالفت روبرو شدند. آمریکا اولین اقدام تنبیهی و تحریمی خود را انجام داد و مانع از ارسال محموله نظامی به ارزش ٣۰۰ میلیون دلار شد که ایران سفارش آن را پیش تر ها داده و مبلغ آن را نیز پرداخت کرده بود. کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا حملات تبلیغاتی خود را علیه ایران گسترش داد و در رابطه با گروگان گیری گفت. ً جان نفرات ما در ایران در خطر است. ما اجازه نخواهیم داد که تروریسم، اشغا ل سفارت و گروگان گیری وسیله ای برای تحمیل خواسته های سیاسی شود. کسی نباید اراده دولت و مردم آمریکا را در این زمینه دست کم بگیرد. ً
در پی آن اداره مهاجرت آمریکا و وزارت نیرو به اقدامات تنبیهی و تدبیری دست زد، هم زمان بنی صدر وزیر دارایی انقلاب با شتاب و عجله ناشیانه گفت که باید دارایی های ایران از بانک ها و مراکزمالی آمریکا خارج شود. و استدلال کرد که این اقدام میتواند به ارزش دلارلطمه زند. مقامات آمریکا با بهره گیری ازتفاوت ساعت بین دو کشور به مسدود کردن دارایی های ایران پرداختند. رئیس جمهور آمریکا با استناد به ً قانون اختیارات اقتصادی و اضطراری بین المللی و قانون ضرورت های ملی به این اقدام دست زد. رئیس جمهور در دستور خود نوشت. ً بدین وسیله دستور می دهم که کلیه اموال و منافع مربوط بدان اموال متعلق به دولت ایران، موسسات وابسته و در مهار دولت مذکور و نیز بانک مرکزی ایران که در قلمرو آمریکا هستند یا قرار می گیرند یا در تصرف و مهار اتباع آمریکا هستند یا در خواهند آمد، مسدود شوند. این فرمان بلادرنگ اجرا و برای کنگره فرستاده و در دفتر اسناد فدرال ثبت و منتشر خواهد شد. ً اقدام ناشیانه و عجولانه بنی صدر ضرر های جبران ناپذیری به دیپلوماسی و دارایی های مردم زد. ریاست جمهوری آمریکا با بیان اینکه اقدام ایران، تهدید غیر عادی و فوق العاده بر امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می شود، بالغ بر ۱٣ میلیارد دلار دارایی های مردم ایران را مسدود می کند. تلاش های دیپلوماتیک ایران با توجه به عمل ناخوشایند گروگان گیری به جایی نمی رسد ، و این سرمایه هنگفت به بهانه های مختلف در آمریکا باقی می ماند.
آمریکا برای آزادی گروگان ها به اقدامات مختلفی دست زد و در نهایت در نوامبر ۱۹۷۹ به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کرد، شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره ۴۵۷ از ایران خواست تا کارکنان سفارت را فورا آزاد کند و به مواد کنوانسیون وین احترام بگذارد. ایران با قطعنامه مخالفت کرد و آمریکا با تنظیم کیفر خواست به دادگاه بین المللی لاهه در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ پیشنهاد رسیدگی کرد. دادگاه از طرفین خواست برای استماع و شنیدن گفتار یکدیگر در ۱۰ دسامبرشرکت کنند. ایران صلاحیت دیوان عالی لاهه را برای رسیدگی به این موضوع قبول نکرد و از شرکت در آن امتناع کرد. دیوان بر صلاحیت خود تأکید کرد و گروگان گیری را به عنوان نقض حقوق بین الملل محکوم و آزادی گروگان ها را خواستار شد .
در پی این تلاش ها بار دیگر آمریکا از شورای امنیت خواست که بر اساس فصل هفتم از منشور سازمان ملل ایران مورد تحریم قرار گیرد تا گروگان ها را آزاد سازد. نشست شورای امنیت بار دیگر از ایران خواست تا گروگان ها را آزاد کند، این در خواست با رأی ممتنع کشور های بنگلادش، چکسلاواکی، کویت و شوروی تنظیم شد و با رأی ۱۱ کشور بدون رأی مخالف به تصویب رسید. در این میان شورای امنیت از دبیر کل خواست که به ایران مسافرت کند و راه های آزاد سازی گروگان ها را با مقامات ایران در میان بگذارد ولی این مسافرت هم با ناکامی روبرو شد. در نتیجه شورای امنیت بار دیگرقطعنامه شماره ۴۶۱ و اجرای مواد ٣۹ و ۴۱ منشور را مطرح کرد. آمریکا در ۱۰ ژانویه ۱۹٨۰ پیش نویس تحریم همه جانبه ایران را تا آزادی گروگان ها به شورای امنیت تسلیم کرد. در این پیش نویس فروش همه نوع کالا غیر از مواد دارویی و غذایی، بارگیری ، حمل و نقل، پرداخت اعتبار و وام، تسهیلات بانکی، پائین آوردن تعداد نفرات نمایندگی در نزد کشور ها و تدابیر دیگر مطرح شده بود. پیش نویس در همان روز به رأی گذاشته شد. اتحاد جماهیر شوروی و آلمان دمکراتیک به بهانه اینکه مسئله بین دو کشور است و صلح جهانی را تهدید نمی کند با آن مخالفت کردند در نتیجه پیش نویس با وتو شوروی روبرو شد و آمریکا در اقدام خود با ناکامی روبروشد.
دولت آمریکا به تلاش های خود ادامه داد، در آوریل همان سال روابط دیپلوماتیک خود را با ایران قطع کرد و همه کارکنان سفارت و کار آموزان نظامی را از آمریکا اخراج کرد. کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با فرمان جدیدی دامنه تحریم ها علیه ایران را گسترش داد. در این فرمان همه کالاهای وارداتی از ایران نیز ممنوع شد. حادثه گروگان گیری منافع ملی و روابط سیاسی کشور را به خطر انداخته بود. آیت اله خمینی در پیامی شرایط آزادی گروگان ها را اینگونه بیان کرد. ً اگر اموال شاه به ایران باز گشت داده و دعاوی آمریکا علیه ایران ملغی شود و آمریکا تضمین کند در امور سیاسی و نظامی ایران دخالت نکند و از دارایی های ما رفع توقیف کند ما گروگان ها را آزاد خواهیم کرد. ً در راستای این گفتار مجلس شورای اسلامی با تصویب قطعنامه ای په آن ماهیت قانونی داد. ملاقات های مخفیانه در آلمان بین مقامات دو کشور زمینه توافق نامه الجزایر را فراهم کرد. در ۱۹ ژانویه ۱۹٨۱ موافقت نامه الجزایر به گروگان گیری پایان داد و کارمندان سفارت آمریکا بعد از ۴۴۴ روز اسارت مشکوک به کشور خود پرواز کردند. این پرواز در ساعات اولیه آغاز دوران ریاست جمهوری ریگان انجام گرفت. در موافقت نامه بین ایران و آمریکا قید شده بود که موقعیت مالی ایران به پیش از گروگان گیری بر خواهد گشت و همه دارایی های ایران آزاد خواهد شد. دولت جدید آمریکا از اجرای مفاد توافق نامه سر باز زد و برخی از مفاد را قابل اجرا ندانست در نتیجه دارایی های مردم با یک حادثه تراژیک و غم انگیز که هیچ سودی برای آنها نداشت به پایان رسید. اکثر جوانان آن دوران که خود را دانشجویان پیرو خط امام می خواندند نه تنها از عملکرد خود خوشنود نیستند، گاهی اظهار ندامت هم می کنند.
با پایان گروگان گیری برخی از تحریم ها برداشته شد و صدور کالا های آمریکایی به ایران آغاز شد. در ژانویه ۱۹٨۴ بار دیگر پای ایران در حمایت از تروریسم و انفجار پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان به میان کشیده شد. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا با استفاده از قانون امنیت بین المللی و همکاری برای توسعه، ایران را دولت حامی تروریسم خواند و تحریم های جدیدی را به اجرا گذاشت. با این تحریم ها کالا ها و فن آوری هایی که کار برد دوگانه دارند در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. از آن رو ایران برای ادامه جنگ با عراق و برای دست یابی به کالا های مورد نیاز خود به واسطه ها و بازار های آزاد مراجعه می کرد و با چندین برابر قیمت آنها را خریداری می کرد.
در ژانویه ۱۹۹۵ سناتور داماتو، قانون تحریم همه جانبه ایران را به سنا داد ولی به علت مخالفت برخی از سناتور ها و کشور های اروپایی موفق به جلب حمایت آنها نشد، از آن رو پیش نویس قانون دیگری را به نام، قانون تحریم های خارجی ایران را به مجلس داد. کلینتون با پیشنهاد های داماتو نخست مخالفت می کرد ولی حمایت ایران را از تروریسم جهانی را در هر فرصت به زبان می آورد تا زمینه تحریم را به شکل فراگیر فراهم آورد. در این راستا در ۶ مه ۱۹۹۵ با استناد به اختیارات قانونی خود فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در ایران را منع کرد. در این میان اتهامات جدیدی به ایران وارد کرد و گفت . ً ایران هم چنان به فعالیت های خود ادامه می دهد که موجب تهدید صلح و امنیت همه کشور ها است. من اقدامات بیشتری را کردم تا واکنشی باشد به حمایت ایران از تروریسم بین المللی از جمله ایجاد اخلال در روند صلح خاورمیانه و تشدید تلاش در تولید سلاح های مخرب و کشتار جمعی ً . این گفتار به سناتور داماتو امکان داد تا فعالیت های خود را در رابطه با تحریم ها گسترش دهد.
کلینتون به بهانه های گوناگون بر شدت تحریم ها افزود و در ۱۹ آگوست ۱۹۹۷ در نامه ای به کنگره نوشت ً تدابیر بیشتری را در زمینه تجارت و سرمایه گذاری اشخاص آمریکایی صرف نظر از کشوری که در آن قرار دارند، اتخاذ کند ً روش و دستورات جدید رئیس جمهور سناتور آلفانسو داماتو را به وی نزدیک کرد. بار دیگر محروم کردن ایران از کسب توانایی لازم در حمایت از تروریسم بین المللی، توسعه و دست یابی به سلاح های مخرب از طریق تحدید منابع نفتی ایران مطرح شد. برخی از شرکت های آمریکایی و اروپایی از این تحریم ها خوشنود نبودند زیرا آنها به دنبال منافع خود و در راستای آن عمل میکردند، از آن رو اختلاف بین شرکت های بزرگ نفتی از یک سو و نمایندگان و سناتور ها در حال گسترش بود. سناتور داماتو رژیم ایران را همواره یاغی، خطرناک و مخرب می خواند.
اتحادیه اروپا با تحریم های سخت بویژه در صنایع نفت مخالفت می کرد و قانون داماتو را مغایر با منافع دراز مدت خود ارزیابی می کرد. در این راستا یکی سفرای اروپایی( توماس، لیپمان) در نشستی در واشنگتن گفت. ً دیپلوماسی آمریکایی همراه با تحریم و منع است که ما با آن موافق نیستیم. قوانین مربوط به انزوای اقتصادی ایران به گونه ای است که دامنه آن شرکت های خارجی را هم در بر می گیرد و این برای ما پذیرفتنی نیست. ما اعضای کنگره آمریکا را انتخاب نکرده ایم. بنابرین دلیلی ندارد که مصوب آن ها در سایر نقاط دنیا اجرا شود ً . از این رو متحدان آمریکا در دهه ۹۰ به تحریم های اقتصادی و سیاسی آن کشور واکنش مثبتی از خود نشان نمی دادند و آن را در فرصت های مختلف به زبان می اوردند. در این راستا مقررات مسدود سازی طرح داماتو را به تصویب رساندند. شرکت فرانسوی توتال همراه با گازپروم روسیه و پتروناس مالزی بدون توجه به تحریم قانون داماتو قرارداد دو میلیارد دولاری را برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با امضاء رساندند. این سرمایه گذاری برای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا ایران همواره به تکنولوژی پیشرفته در همه بخش های اقتصادی بویژه صنعت نفت نیاز همیشگی دارد. کنگره آمریکا همچنان از تحریم ها حمایت می کرد از آن رو شرکت نفتی توتال را به باد انتقاد گرفت و تهدید به تحریم کرد. مناقشه لفظی بین آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم همه جانبه ایران تا مه ۱۹۹٨ ادامه یافت. بخش هایی از قانون داماتو تعدیل شد و شرکت توتال از تحریم رهایی یافت، در مقابل کشور های عضو اتحادیه به آمریکا اطمینان دادند که از صدور کالا هایی که بتواند توان ایران را در ساختن سلاح های کشتار جمعی بالا ببرد خودداری کنند. در پی آن قانون تحریم اشاعه موشکی ایران در مجلس سنا مطرح شد . در ضرورت این قانون آمده بود. ً ایران در تلاش کسب توانمندی برای تولید موشک های قاره پیما( بالستیک) است. بر اساس قوانین آمریکا، ایران کشور تروریستی است. دولت ایران مسئول قتل های تروریستی در نقاط مختلف دنیا است و تلاش می کند که به سلاح های هسته ای و فن آوری پرتاب آنها دست یابد. ایران هم اکنون سلاح های شیمیایی در اختیار دارد و در باره طرح تولید سلاح های بیولوژیکی کار می کند. ً از این رو باید این قانون اجرایی شود و تحریم ها همچنان ادامه یابد، از آن گذشته آمریکا برنامه هسته ای ایران را تحمل نخواهد کرد. در این قانون تحریم همه شرکت هایی که با ایران همکاری میکردند پیش بینی شده بود. کلینتون این قانون را وتو کرد و به جای آن دستور دیگری را به جای آن امضاء کرد وبرخی از مراکز علمی روسیه را در ظرف تحریم ها قرار داد. در این میان بحث دیگری به اتهامات ایران افزوده شد و آن نقض حقوق مذهبی و بد رفتاری با مذاهب دیگر بویژه بهایی ها بود.
قانون داماتو در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون به اجرا گذاشته شد و مرز تحریم ها را به خارج ار شرکت ها آمریکایی گسترش داد. با این قانون مقامات آمریکایی به شرکت های خارجی و گاهی به شرکای تجاری خود گوشزد کردند که بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب بکنند. این سخت ترین نوع تحریم برای یک کشور بود که نیاز مبرم به تکنولوژی و دانایی های علمی داشت. در این قانون نه تنها شرکت ها اشخاص سرمایه گذار هم هدف قرار می گرفت. به هر رو قانون داماتو تلاشی برای تغییر رفتار سیاسی ایران در جهان بود که آمریکا به نام تدابیر اقتصادی و سیاسی بکار می برد.
تحریم اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران تأثیر مخربی بر اقتصاد رو به رشد ایران گذاشته است. تلاش مجلس شورای اسلامی برای جلب سرمایه های خارجی با وجود این تحریم ها به جایی نمی رسد. کمک های اقتصادی، مالی و فنی از نهاد و موسساتی که آمریکا در آنها تأثیر گذار است با خواست آمریکا مسدود می شود. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مساعدت، کمک و نیاز های ضروری ایران را با توجه به ظرفیت های مثبت ایران انجام نمی دهند. بدون شک اقتصاد ایران در دراز مدت این تحریم ها را تحمل نخواهد کرد.
انقلاب ۱٣۵۷ بر محور خاصی از یک ایدئولوژی شکل نگرفت. نیرو های مذهبی، ملی و چپ در آن شرکت کردند تا هرکدام به خواسنه های خود دست یابند. در پی انقلاب بود که برخی از نیروها تلاش کردند تا ایدئولوژی خود را بر انقلاب و روند آن مسلط سازند. از هر فرصتی استفاده کردند. گروگان گیری سفارت، ادامه جنگ و خشونت و اعدام ها در سال های نخستین و سال های بعد در این راستا مورد بهره برداری قرار گرفت. نخست دگر اندیش ها سپس ملی گراها و غیر خودی ها از صحنه رانده شدند، در تمام این مدت ایدئولوژی ولایت آنهم از نوع مطلقه آن بر جامعه حاکم شد. مخالفین به شدت سرکوب، کشته و از میان برداشته شدند. قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱٣۶۷، ترور مخالفین در خارج از مرزها و قتل های زنجیره ای در داخل ادامه یافت. از این رو نقض آشکار حقوق بشر در داخل و ترور در خارج از کشور به اتهامات انکار ناپذیر تبدیل شدند. کشور های اتحادیه اروپا و نهاد های بین المللی که در سال های نخستین از تحریم ایران سر باز می زدند با مشاهده ای اوضاع تغییر روش و سیاست دادند و به گروه مخالفین و تحریم کنندگان پیوستند.
آشکار شدن فعالیت های هسته ای و مخفی کاری سال های طولانی در حالیکه عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بود برای ایران و مقامات آن شرایط دشواری بوجود آورد. آژانس از ایران خواست در رابطه با همه فعالیت های اتمی خود و محل آنها گزارش دهد. گزارش ایران شورای حکام آژانس را راضی نکرد در نتیجه پرونده به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شد. شورای امنیت پس از مطالعه پرونده به اتفاق آراء دوقطعنامه بر علیه ایران صادر کرد و در هر دو از ایران خواست تا به غنی سازی اورانیوم پایان دهد. در صورت عدم پذیرش تهدید به اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران قطعنامه ها را کاغذ پاره های بی ارزش خواند و به فعالیت های غنی سازی ادامه داد. واکنش اقتصاد کشور به قطعنامه ها به گونه ی دیگری بود. رکود همراه با تورم، کاهش سرمایه گذاری بی ثباتی در تولید و اقتصاد ناهنجاری های اجتماعی را گسترش داد. دولت نظامی امنیتی به ساده ترین راه دست زد. بگیر و ببند، ارعاب، تهدید، محرومیت را در جامعه گسترش داد تا صورت مسئله را پاک کند و نظام ایدئولوژیک را در درون و بیرون از مرز ها برای مبارزه با تهاجم احتمالی تقویت کند. مطرح کردن شعارهای رادیکال و تند گویی های روز افزون مقامات در این راستا است.
آنچه مسلم است و مشاهده می شود، تشکیل جبهه وسیعی از کشور ها برای اعمال همه جانبه تحریم بر علیه ایران است. سال های طولانی تلاش آمریکا دراین راستا وناکامی و نا رسایی سیاست خارجی ایران همراه با ماجراجویی زمینه آن را فراهم کرده است. تعامل با جهان و گریز از تحریم ها ضرورت تاریخی است. اقتصاد بیمار کشور ما که با بحران های ساختاری روبروست تاب وتوان تحمل تحریم ها را ندارد. در این میان خطر تهاجم نظامی روز افزون است، اقتصاد شکننده همراه با بحران های درونی بویژه مسائل ملی و قومی و ناهنجاری های اجتماعی زنگ خطر و هشدار های همیشگی است.
تلاش روشنفکران، دانشجویان، کارگران و دیگر طبقات و اقشار اجتماعی برای جلوگیری از تحریم ها و حملات نظامی احتمالی ستودنی است. آنان در این راه همه خطر ها و تهمت ها را به جان می خرند تا کشور خود را از خطر دور نگهدارند...

سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی