سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

خودش خشک می شه می افته


عیسی سحرخیز


• رویکرد "بقا به هر بها" و"نگرانی از سقوط محتوم زود هنگام" چاره ای برای حلقه های پیرامونی احمدی نژاد باقی نگذاشته است که بدون داشتن مستندی حقوقی و قانونی، هر روز بیشتر انگشت اتهام خود را به سوی رسانه های مستقل و آزدایخواه بگیرند و به صورتی فزاینده قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی را زیرپا بگذارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ تير ۱٣٨۶ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۷


نزدیک به یک دهه از روزی که مطبوعات و روزنامه نگاران مورد تهدید و زیر هجمه ی تبلیغاتی و سپس برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفتند می گذرد. آغاز گر این هجمه رهبر کشور بود که ابتدا اتهامی بدون مبنای حقوقی و قانونی را مطرح کرد و مطبوعات را "پایگاه دشمن" خواند و سپس در فروردین ۷۹ در مصلای تهران، در سخنانی هدایت گر برای قوه قضائیه و جریان موسوم به اطلاعات موازی، دستور توقیف فله ای مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران را صادر کرد.
   فرمانی که آتش تهیه و بمباردمان تبلیغاتی اش را روزنامه هایی چون کیهان با مدیر مسئولی حسین شریعتمداری و سردبیری صفار هرندی عهده دار شدند و مقام هایی قضایی چون تیم محسنی اژه ای- سعید مرتضوی حمله نهایی را بر مبنای قانون های واهی و تمسک به قوانین بی اعتبار بازمانده از حاکمان پس از کودتای ۲٨ مرداد ٣۲ به مرحله اجرا دراوردند. این تیم دونفره پس از برخوردهای موردی اولیه، در ۴ اردیبهشت ۷۹ در کمتر از ۴٨ ساعت ۱٨ روزنامه و نشریه سیاسی را متوقف کرده و منبع درامد و روزی هزاران نفر از اهالی مطبوعات را به طرفه العینی قطع کردند.
   فاز جدید آن پروژه، اکنون چند هفته ای ست که کلید خورده است. گفته می شود یک تیم ویژه ۴ نفره مشتمل بر تیم دو نفره فوق و دو وزیر دیگر دولت احمدی نژاد دوباره فعال شده اند. در برنامه جدید، صفارهرندی وزیر ارشاد، محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، پورمحمدی وزیر کشور، به همراه مرد همیشه در صحنه سعید مرتضوی دادستان تهران وظیفه ی مدیریت و ساماندهی برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران را به عهده گرفته اند که نتیجه ی عملی کار آنان تا کنون توقیف روزنامه هم میهن و لغو امتیاز روزنامه مشارکت بوده است که هر خود دربردارنده ی پیامی روشن برای روسای جمهور پیشین یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و حامیان سیاسی نزدیک به این بزرگان است.
   با وجود این بگیر و ببندها، به نظر می رسد که پروژه طراحی شده بسیار گسترده تر و دامنه اش وسیعتر از این دست توقیف ها باشد و هرچه که به سمت انتخابات آینده مجلس نزدیک شویم و هرچه که عدم توانایی کارشناسی و اجرایی دولت احمدی نژاد روشنتر و اختلاف های جریان اقتدارگرا عیان تر می گردد، دست مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران بیشتر زیر تیغ خواهد بود.
    هشدارهای گوناگونی که مقامات ریز و درشت دولت، به ویژه آنانی که رفت و آمد بیشتری به بیت رهبری دارند و پیش از به دست آوردن منصب دولتی جدید در آن مکان استقرار داشته اند، این روزها به مطبوعات می دهند از یک سو روشنگر ابعاد ماجرا و از سوی دیگر بیانگر کانون اصلی هدایت این جریان است. فارغ از جایگاه و نقش صفار هرندی در برنامه های ضد مطبوعاتی روزنامه کیهان و در جایگاهی با همراهی سعید امامی و باند قتل های زنجیره ای، نقشی که او پیش از وزارت، در بیت رهبری به عنوان مشاور ویژه داشته و یا جایگاهی که علی اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد، در دوران خبرنگاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایفا می کرده و در حد و سطحی چون "خبربیار" بیت رهبری بوده و آن گاه که مسئولیت دفتر خبرگزاری را در اسپانیا داشته به جای پرداختن به کار خبری، سخن از نیتش برای "قتل سلمان رشدی" به میان آورده و به این دلیل حمایت از "اقدام های تروریستی" از آن کشور اخراج شده، نشان   می دهد که در ماجرای برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران باید انتظار چه نوع ادبیات و اقدام هایی را از مقام های فرهنگی - اطلاعاتی- امنیتی دولت احمدی نژاد داشته باشیم. لذا به کار گرفتن کلمات و عباراتی چون "کودتای خزنده"، "براندازی" که این روزها به کرات شنیده می شود و بر مبنای آن مطبوعات تحدید و تهدید شده و یا به آنان هشدار داده می شود، ریشه در همان ادبیات "پایگاه دشمن" دهه ی اخیر داشته و بیانگر آغاز فاز جدیدی از همان نقشه ها و برنامه های اجرا شده در سال های ۷۹ و ٨۰ است.
   طبیعی است وقتی رهبر کشوری در سخنان خود به طور رسمی و علنی اعلام می کند که ایران تعهدی به کنوانسیون های بین المللی مربوط به زنان ندارد، هر یک از مسئولان حکومتی نیز به خود حق خواهند داد که زیر بار "قوانین داخلی" نرفته و برای "کنوانسیون های بین المللی" که ایران متعهد به آن هاست تره هم خرد نکنند.
   در این میان، طبیعی است که مطبوعات و روزنامه نگاران ایران که در این سال ها، مرغ عروسی و عزا بوده وبه بهانه های گوناگون هر روز به مسلخ فرستاده شده اند، در مقابل این قانون شکنی ها و قانون گریزی ها، خود و خانواده هایشان هر روز بیشتر قربانی شوند.
در کشوری که رهبر آن منکر حقوق زنان در کنوانسیون های بین المللی شود، بدیهی است که دولتمردان برای اعلامیه جهانی حقوق بشر "پشیزی" قائل نشوند و فارغ از قضاوت افکار عمومی داخلی و خارجی، برای حفظ و تثبیت قدرت، هرکاری که دلشان می خواهد انجام دهند. در این میان، به راحتی مفاد مربوط به حقوق اساسی ملت و حق آزادی عقیده و بیان و گردش آزاد اطلاعات زیرپا گذارده شده و حتی در شرایط سانسور و خودسانسوری شدید در مطبوعات باز هر روز از گوشه ای صدای "هل من مبارز" جدیدی شنیده می شود تا در شرایط ناتوانی گسترده دولت در برآوردن خواسته های ملت و تحقق وعده های داده شده، با توقیف مطبوعات، شکستن قلم ها، بستن دهان ها و بگیروببندهای گسترده به بهانه واهی گوناگون، عمر رو به افول دولت احمدی نژاد که پیش بینی می شود نتواند حتی دوره ۴ ساله خود را به انتها برساند، در فضای اختناق و بی اطلاع نگاه داشته شدن ملت از آنچه که بر سرشان می رود و در چشم انداز پیش رو وجود دارد، چند صباحی بیشتر دوام بیاورد.
رویکرد "بقا به هر بها" و"نگرانی از سقوط محتوم زود هنگام" چاره ای برای حلقه های پیرامونی احمدی نژاد باقی نگذاشته است که بدون داشتن مستندی حقوقی و قانونی، هر روز بیشتر انگشت اتهام خود را به سوی رسانه های مستقل و آزدایخواه بگیرند و به صورتی فزاینده قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی را زیرپا بگذارند. در این میان به ویژه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول ۹، ۲۴ و ۱۶٨ قانون اساسی و مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات بیش از هرچیز نادیده گرفته شده و نقض می گردد.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است:"هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد". در جهت جلوگیری از اعمال فشار دولت ها بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند ٣ ماده ۲۹ این اعلامیه تاکید شده است: "این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند." همچنین در ماده ٣۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: " هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند."
    این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی نیز به صورتی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.اصل ۹ قانون اساسی، بر جایگاه ویژه آزادی ها که حتی وضع قوانین و مقررات نیز نمی تواند ناقض آن باشد، صراحت دارد: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."
   در اصل ۲۴ قانون اساسی در باب فعالیت های مطبوعاتی آمده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند". در اصل ۱۶٨ قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاکمیت و مقام های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه ها: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد".
همچنین در مواد سوم، چهارم و پنجم قانون مطبوعات از یک سو برضرورت "کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی" و حق مطبوعات در طرح و نشر "نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین" وغیرقانونی بودن "اعمال فشار و سانسور مقام های دولتی و غیردولتی" تاکید شده، و از سوی دیگر به مقام های حکومتی خاطی هشدار داده شده است که در صورت تخلف محاکمه، مجازات و از کار برکنار خواهند شد.
   در ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح شده است: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند". در تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی" و در صورت تکرار "انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین شده است.
    با توجه به این نکات مشخص نیست که وزیر ارشاد، مشاوران و دیگر ابواب جمعی دولت احمدی نزاد چگونه به خود حق می دهند که به چنین قانون شکنی های روشنی مبادرت کنند و هر روز به بهانه ای انگشت اتهام را به سوی رسانه های کشور به ویژه روزنامه ها بگیرند. آنان اما از این نکته ی اساسی غافلند که بازی با کلماتی چون "کودتای خزنده" و "اقدام براندازانه" که برآمده از فرهنگی نظامی- امنیتی است، و لابد نشانه هایی از برنامه های نظامی- قضایی- امنیتی آینده دارد، نمی تواند مانع از اجرای سنت الهی شود که نقطه ی بیم و نگرانی حکومت اقتدارگرایان است و به گونه ای روشن بر زبان صفار هرندی جاری شده است:" وقتی می گوئیم کودتای خزنده در رسانه یعنی اینکه شخصی در چارچوب یک برنامه براندازانه حرکت می کند، تعبیر ما از کودتا این گونه نیست که عده یی در پادگان جمع شده اند و قصد حمله دارند". دغدغه اقتدارگرایان از "سقوط" و "واگذار کردن قدرت" که با ادبیات خاص آنان بیان می گردد، نشانه ی روشنی از این موضوع است که احمدی نژاد و رهبران و آمران وی، قافیه را کاملا باخته و بیم از ناتمام ماندن دوره ی دولت حاضر، و بروز تحولات بنیانی در کشور دارند. آن ها از این نکته غافل هستند که با زدن چنین برچسب های ناچسبی به مطبوعات و تشدید فضای اختناق در ایران، نمی تواند سرنوشت محتوم خود را به تعبیر قرآنی به تعویق بیندازد.
   اما پیش از آنکه به این موضوع بپردازم بد نیست ذکر خاطره ای کنم از دوران دانشجویی. در پی "ده شب غوغایی" که در پائیز سال ۵۶ در انستیتو گوته، انجمن فرهنگی ایران و آلمان برگزار شد و رژیم پهلوی و شخص شاه در نوک حمله شاعران و نویسندگان قرار گرفتند، در جهت تشدید مبارزات قرار شد این برنامه ها به صورت هفتگی در دانشکده صنعتی آریامهر ( شریف ) دنبال شود. عمر این برنامه دو هفته بیشتر نبود. هفته اول را مخالفان با تظاهراتی که در خیابان آریامهر (آزادی) ترتیب دادند و صدماتی که به نیروهای امنیتی و گارد رژیم پهلوی وارد کردند، پیش بردند. اما در هفته دوم، ماموران ساواک، نیروهای شخصی پوش و چماقداران رژیم با یورشی گسترده به تارومار کردن تظاهرکنندگان که عمدتا دانشجو بودند، پرداختند. در آن زمان بسیاری از مردم شاهد چنین صحنه های شگفت انگیزی، نه تنها واکنشی درخور نشان ندادند و به کمک دانشجویان و دیگر نیروهای مبارز نیامدند، که درهای منازل و وسائل نقلیه خود را بر روی آنان حتی زخمی ها بستند و اکثر قریب به اتفاق رانندگان خودروهای شخصی و وسائل عمومی چون تاکسی ها و اتوبوس ها، حتی جرات سوار کردن مصدومان و جان به در بردگان این حادثه را نداشتند. رژیم شاه در آن زمان سرخوش از باده ی پیروزی حتی به خود زحمت نداد که آن روز یا روزهای بعد در دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی به دستگیری این افراد که بسیاری از آنان به دلیل شکستگی ها، زخم ها و مصدومیت ها به راحتی قابل شناسایی بودند، بپردازد. اما از آنجا که وقتی اجل گروهی و حکومتی برسد دیگر چیزی نمی تواند مانع اجرای سنت الهی شود، تنها چند ماه بعد، نه تنها در_ وسائل نقلیه و منازل بر روی تظاهرکنندگان گشوده شد، بلکه بدون انکه کاری از دست رژیم پهلوی به ویژه ماموران ساواک و نیروهای نظامی برآید، هر کوچه و برزنی و حتی فضای پشت بام ها طنین انداز ندای "الله اکبر" گردید و زمینه ساز سرنگونی رژیم شاه.
    این روزها، برخی از دوستان که خاطراتی از دوران مبارزات پیش از انقلاب دارند، وقتی برخی سخنان یا مقالات من را می بینند از سر دلسوزی می گویند: "چرا خودت را به مخاطره می اندازی و می خواهی خانواده ات را بیش از این دچار مشکل و مضیقه کنی؟". آن ها با اشاره به برنامه ها و روش های اجرایی نابخردانه دولت بر این باورند که حاکمان کنونی بر سر شاخه نشسته اند و بن می برند و لذا ضرورتی به دخالت رقبا و انجام اقدامی از جانب مخالفان اقتدارگرایان نیست. آنها به شوخی اضافه می کنند: "زیاد جوش نزن، ریسک بیهوده نکن؛ خودش خشک می شه می افته".
   این سخن طنزگونه برآمده از این کلام حق خداوند در قران مجید است که سنتی الهی را بیان می کند و به حاکمان هشدار می دهد که به جای چشم بستن در برابر حقایق و نقاط ضعف خویش و در مقابل مردم ایستادن و نشانه گرفتن انگشت اتهام زد به سوی رقبا و از جمله متهم کردن آنان به "براندازی" و "کودتای خزنده"، تدبر بیشتری در آیات خداوند منان از جمله آیه ٣٣ سوره اعراف، کنند که بهترین راهنمای انسان ها، گروه ها و حاکمان برای زندگی و زمامداری است: " هرگروهی دورانی دارد، و هرگاه که اجل شان فرارسد، این اجل نه لحظه ای پس افتد و نه به پیش".


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست