• هدف من نشان دادن این موضوع است که سیاست و نظریه ائی که بر قومی شدن نهادهای مدنی تاکید می ورزد و همراه با ان استقلال انان را طلب می کند نه تنها به مبارزه بر علیه تبعیض یاری نمی رساند بلکه بر عکس فضای مساعدی را برای رشد گرایش های تبعیض گرایانه فراهم می اورد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ تير ۱٣٨۶ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷

چند سالی است که شاهد "حرکت های سیاسی قومی" در ایرانیم. تبعیضات دینی و فرهنگی در قانون اساسی، تحریکات گروههای نئوکان، و همراهی جمعی از روشنفکران سیاسی ایرانی با طرح امپایر (امپراطوری نئوکان)، هریک به نوعی به پیدایی چنین حرکت هایی یاری رسانده است.
موضوع این یادداشتها نگاهی است به جایگاه "نهاده های قومی" در فرایند دمکراسی و تاثیرات انان بر جنبش های ضدتبعیض. در این جا منظور من از نهادهای قومی انگونه نهادها و شبکه هائی است که اشتراکات قومی ساروج پیدائی انان بوده و خواست های انان با چنین اشتراکاتی پیوند می خورند. برای متال دو موسسه زیر را در نظر گیریم: "انجمن اذربایجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری" و "انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری". این دو موسسه از نقطه نظر هدف و خواسته تفاوتی با یکدیگر ندارند، هدف هر دو به دست اوردن حق اموزش به زبان مادری است. لیکن از این لحاظ اندو متفاوتند که در نخستین اشتراکات قومی (ملیتی) به عنوان مولفه نسبتا برجسته ائی در پیدایی انجمن نقش ایفا می کند و دیگر موسسه صرفا به گرد دست یابی به خواسته معینی تشکیل می گردد.   
پرسش این است که جایگاه هریک از ان دو موسسه در فرایند دمکراسی و در انباشت سرمایه های های اجتماعی چیست؟   
ایا تفاوتی میان اندو در توسعه دمکراسی موجود است؟ ایا رشد نهاهای مدنی - قومی به گسترش دمکراسی در جامعه مدنی یاری می رساند یا انرا کند و سائیده می سازد؟ در این جا به موضوع تنها از منظر تاثیرات این گونه نهادها بر فرایند دمکراسی نگریسته می شود و نه از منظر تاثیرات انان بر توسعه عدالت. زیرا امروزه با توجه تجربه کشورهای سوسیالیستی و جنبش های ملی نیمه اول قرن بیستم این نکته مورد پذیرش همگان است که اتخاذ راهبردهای عدالت خواهی چنانچه با فرایند دمکراسی و ازادی همسو نباشد زیان هایشان در دراز مدت بیش از تاثیرات کوتاه مدتشان می باشد. (حتی اگر ان تاثیرات کوتاه مدت متبت قلمداد شود). به همین خاطر از منظر هواداران ازادی تنها ان گونه برنامه ها و پروژه های عدالت خواهانه ای مطلوب و مقبول است که با فرایند دمکراسی و ازادی همسو و خوانائی داشته باشند.
هدف من نشان دادن این موضوع است که سیاست و نظریه ائی که بر قومی شدن نهادهای مدنی تاکید می ورزد و همراه با ان استقلال انان را طلب می کند نه تنها به مبارزه بر علیه تبعیض یاری نمی رساند بلکه بر عکس فضای مساعدی را برای رشد گرایش های تبعیض گرایانه فراهم می اورد.

پوتنام (Putnum) در مقاله و سپس کتاب معروف خود تحت عنوان "بولینگ به تنهائی" (1) (2001، 1995) الگوی تئوریک جدیدی را برای شناخت از جامعه مدنی و سهم نهادهای مدنی در فرایند دمکراسی و انباشت سرمایه های اجتماعی به دست می دهد.
از منظر پوتنام نهادهای مدنی در عمومی ترین شکل خود به دو دسته "نهادهای های همبسته" (Bonding) و "نهادهای پل گونه" (Bridging ) تقسیم می گردند. نخستین، شبکه ای از همکاری اجتماعی است که بستگی های مشترک سهم تعین کننده ائی در شکل یافتن انان ایفا می کند و نهادهای پل گونه انگونه نهادها یا شبکه هائی است که بر پایه هدف ها و خواسته های معینی تشکیل گردیده و بر اساس آن خواسته ها مناسباتشان با دیگر نهادهای جامعه مدنی پیوند می یابد. به عبارتی دیگر بستگی های مشترک عامل تعین کننده ائی در پیدایی انان نیستند. او معتقد است که سرمایه اجتماعی پل گونه ناظر بر شبکه هایی است که مردمی با پیشینه گوناگونی را در کنار یکدیگر قرار می دهد و "سرمایه همبسته" مردم هم شکلی را در کنار هم قرار می دهد. از نظر او این تقاوت مهمی است زیرا تاثیرات بیرونی گروه نخست غالبا مثبت است در حالیکه این خطر همیشه "شبکه های همبسته" را مورد تهدید قرار می دهد که در بیرون از خود، نقشی منفی ایفا کنند.
البته پوتنام مروج این اندیشه نیست که این دو نوع شبکه در فرایند دمکراسی در دو فطب متضاد قرار می گیرند، بلکه او بر این باور است که هریک در روند تکامل میتواند در جایگاه دیگری قرار گیرد "زیرا در عمل هردو عملکرد (همبستگی و پیوند) به یکدیگر یاری می رسانند." (بولینگ به تنهائی)
بنابراین ما با این پرسش روبروئیم که شرائط و اوضاع و احوالی که نفش منفی نهادهای همبسته میتواند صورت تحقق به خود بگیرد چیست؟ به عبارتی دیگر میتوان به توضیح شرائطی پرداخت که در تحت ان شرائط نهادهای همبسته دمکراتیک از غیردمکراتیک مجزا می گردند. به نظر می رسد که پاسخ را بتوان با بازنگری تاریخ جنبش مدنی در امریکا و جنبش های ضدتبعیض یافت.
پیش ان اشاره به این تکته نیز ضروری است که مدل پیشنهادی پوتنام هم چنین میتواند به موضوع دیگری که غالبا در تئوری های جامعه مدنی بی جواب می ماند پاسخ گوید. ان موضوع این است که تنها استقلال نهادهای مدنی از دولت نهادهای مدنی را به کنش گران و سازندگان دمکراسی در جامعه مبدل نمی سازد. به همین خاطر نه تنها فرایند دمکراسی به چگونگی مناسبات میان جامعه مدنی و دولت بستگی دارد بلکه هم چنین به این موضوع نیز وابسته است که بنیان های ارزشی و حقوقی که بر پایه ان نهادهای جامعه مدنی شکل می گیرند از چه قماشند.
فاشیسم پیش از انکه قدرت دولت را به تسخیر در اورد در جامعه مدنی در قالب یکرشته نهادهای مدنی ظاهر گردید و در دوران اولیه عدم نظارت دولت را بر فعالیت های خویش طلب می کرد. در همین زمینه میتوان به دهها و صدها گروههای نژاد پرست و تروریستی در جامعه مدنی اشاره کرد که برخی از انان تخریب جامعه مدنی را هدف عملیات خویش قرار داده اند. مسلما هیج انسان عاقلی فعالیت انان را با جنبش دمکراسی همسو قلمداد نمی کند.
تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که به هیچ رو نمیتوان نهادهای همبسته را نهادهای غیردمکراتیک به حساب اورد (2) بلکه انان تحت شرائط ویژه ائی میتوانند در برابر جنبش های ضدتبعیض قرار گرفته و به اهرم های اعمال تبعیض تبدیل گردند. یکی از ان شرائط به باور من پیروی از سیاستی است که در تاریخ مبارزه مدنی امریکا به سیاست "جدائی و برابری" (Separate But Equal) معروف گردید.

مبارزه با تبعیض و سیاست "جدائی و برابری":

فیلم معروف "گاندی" با این صحنه اغاز می گردد که جوان هندی موقر و تحصیل کرده ائی، در کوپه درجه یک قطاری نشسته است. مامور قطار پس از دیدن او تذکر می دهد ان کوپه متعلق به سفیدپوستان بوده و میخواهد که ان جوان به کوپه دیگری رود. مقاومت ان جوان سبب می گردد که ماموران نظامی در نخستین ایستگاه او را به زور از قطار بیرون اندازند. این واقعه در ژوئن 1893 اتقاق اقتاده است.
انچه بر گاندی در سال 1893 گذشت، یکسال پیش از ان در سال 1892 بر سر شحص دورگه ای به نام هومر پلسی (Homer Plessy) در ایالت نئو اورلیان امریکا امده بود.
این دو واقعه را میتوان سراغاز دو جنبشی دانست که سیمای جهان در قرن بیستم را کاملا دگرگون ساختند. سرنوشت گاندی با جنبش ضداستعماری در هند گره خورد و استقلال هند سراغاز پایان کلونیالیسم انگلیس گردید. گاندی بی تردید از شاخص ترین چهره های جنبش های استقلال طلبانه از یکسو و معروف ترین چهره جنبش های مسالمت امیز از سوی دیگر به حساب می اید. لیکن گاندی را نمیتوان سمبل مبارزه ضدتبعیض قلمداد می کند. جنبش استقلال هند در خواست استقلال (جدائی) هند از امپراتوری انگلیس را می طلبید و خواهان برابری با انگلستان در مناسبات بین المللی بود. از این لحاظ شعار جدائی و برابری بر بستر مبارزه ضد استعماری به درخواستی ترقی خواهانه و پیشرو تبدیل می گردید و مورد حمایت همه ازادی خواهان جهان قرار می گرفت.

اما داستان هومر پلسی سرنوشت دیگری پیدا کرد. پلیسی به داگاه ایالتی نئواولیان امریکا شکایت کرد و چهار سال بعد پرونده او به دادگاه عالی امریکا ارجاع گردید و پرسش مهمی را در برابر قضات دادگاه عالی قرار داد: ایا درخواست "جدائی و برابری" که بنیان جنبش های استقلال طلبانه را تشکیل می دهد میتواند مبانی سامان یافتن جامعه مدنی امریکا گردد؟
طرفداران "سیاست جدائی و برابری" در جامعه مدنی براین باور بودند که ایجاد نهادهای سیاسی، اقتصادی و قرهنگی بر پایه نژاد و قومیت نه تنها با دمکراسی در تناقض قرا نمی گیرند بلکه معتبرترین چارچوبی است که بر ان اساس ازادی، برابری و امکانات لازم برای رشد فرهنگی اقلیت های قومی و نژادی فراهم می اید. البته چنین پاسخی با سنت های تا انزمان شناخته شده نیز خوانائی داشت. مگر نه این بود که در دوران مبارزه با الغا برده داری بسیاری از دمکرات ها بر لزوم ایجاد کشوری مستقل برای سیاهان ازاد شده تاکید داشتند و بر ان اساس   کشور لیبریا برای جدائی سیاهان ازاد از سفید پوستان تشکیل گردید.   
در دفاع از چنین ترادسیونی قاضی هنری براون (Henry Brown) به نمایندگی ازطرف اکثریت قضات عالی نوشت:
"(قانون جدا نگه داشتن سیاهان و سفید پوستان در کوپه های قطار) تناقضی با اصل سیزدهم متمم قانون اساسی که الغا کننده برده داری است ندارد... موقعیتی که بر پایه ان جدائی میان سفیدها و غیرسفیدپوستان –تا هنگامیکه سفید پوست از دیگران بر اساس رنگ مجزا می گردند، گرایش به نابودی برابری دو نژاد ندارد. بی تردید هدف اصل چهاردهم، برابری نژاد های گوناگون در برابر قانون بوده است لیکن با توجه بر خصلت طبیعی، چنین قانونی نمیتواند خواستار الغا تقاوت ها در رنگ پوست باشد." (3)
در مخالفت با چنین تصمیمی قاضی جان هارلن (John Harlan) که در اقلیت محض قرار داشت نوشت:
"قانون اساسی ما در نگاه به رنگ انسان ها نابینا می گردد و طبقه بندی را در میان شهروندان برسمیت نشناخته و تحمل نمی کند. از منظر حقوق مدنی، همه شهروندان در برابر قانون برابرند... و به باور من حکم امروز دادگاه... نه تنها به تجاوزگری وحشیانه ائی بر علیه حقوق شهروندان غیرسفید پوست دامن می زند، بلکه این اندیشه را تقویت کرده که که با کمک قوانین دولتی میتوان به نابودی اصلی پرداخت که قانون اساسی بر ان پایه استوار است: "انسان ها برابر به دنیا میایند". (4)

در فاصله سالهای 1900- تا 1930 پیش بینی قاضی هارلن کاملا به حقیقت پیوست. با قانونی شدن سیاست "جدائی و برابری" امریکا شاهد یکی از خشونت بارترین تبعیضات بر علیه سیاهان، اقلیت های دینی و یهودیان گردید.
در طی این سالها اعضا سازمان نژاد پرست امریکائی به سرعت افزایش یافت. رقم دقیقی از تعداد اعضا ک.ک.ک (یکی از سازمان های نژاد پرست امریکا) (5) در دست نیست. با این همه دو نکته مورد تائید اکثریت پژوهشگرانی است که به بررسی تاریخ ان سازمان پرداخته اند. یکم اینکه در سالهای 1900-1930 تعداد اعضا ان به شدت افرایش می یابد و دوم انکه حداقل میتوان از 5 ملیون عضو در شیکه های وابسته به ک.ک.ک سخن گفت. قانون "جدائی و برابری" به نژادی شدن هر چه بیشتر نهادهای جامعه مدنی دامن زد. رستورانها، مدارس، اتوبوسها، محله ها، نهادهای خدمات اداری، کتابخانه ها و ... یکی پس از دیگری بر اساس سیاست "جدا و برابر" به اهرم های اعمال تبعیض بر علیه سیاهان، یهویان و حتی کاتولیک های مسیحی مبدل گردیدند.
در فیلم تبلیغاتی معروف به "تولد یک ملت"، ک.ک.ک علت وجودی خود را مبارزه با برتری جوئی سیاهان دانسته و مدعی می گردد که سیاه پوستان عامل اصلی زوال فرهنگ جوامع سفید پوستان بوده اند.   

انچه در میان نژادپرستان امریکائی "تولد یک ملت" نام گرفت، در اروپا با نام فاشیسم ظاهر شد. فاشیسم در همه جا سیاست جدائی و "برابری" را به شکل وحشیانه ائی به اجرا گذارد. فرایند امیزش تدریجی اقوام، نژادها در اروپا با رشد فاشیسم جای خود را به شعار جدائی کامل نژادها و فرهنگ ها و ادیان داد. ایجاد احزاب نژادی – قومی ، سیاست تکه پاره کردن جامعه مدنی بر پایه قومیت و نژاد و فرهنگ و کشیدن حصار میان انان در بسیاری از کشورهای اروپائی به اجرا نهاده شد.

تاریخ مبارزه با تبعیض در امریکا در قرن بیستم با تاریخ مبارزه برای الغا قانون "جدائی و برابری" پیوند ناگسستنی یافت و چنین مبارزه ای نقش حساس و تعین کننده ائی را در تحول لیِبرال- دمکراسی امریکا در قرن بیستم ایفا کرده است. به جرئت میتوان گفت دمکراسی کنونی امریکا بیش از هر چیزی دیگری مدیون مبارزه با کنار نهادن سیاست جدائی و برابری می باشد.   
پس از گذشت نیم قرن از قانونی شدن سیاست "جدائی و برابری"، بالاخره جنبش ضدتبعیض با شعار مخالفت با سیاست "جدائی و برابری" در سال 1954 توانست ضربه خرد کننده ائی را به نظام تبعیض گرایانه وارد سازد. در سال 1954 در پرونده ای که به نام "براون در برابر اداره اموزش" معروف است، دادگاه عالی امریکا در یکی از تصمیم های مهم و تاریخی خود با مردود شناختن سیاست جدائی و برابری در دبستانها زمینه را برای شکل گیری مهم ترین جنبش حقوق مدنی امریکا فراهم اورد و از ان طریق برای نخستین بار لیِبرال- دمکراسی امریکا خود را از چنبره اندیشه های تبعیض گرایانه رها ساخت.

قاضی ارل وارن (Earl Warren) از طرف همه اعضای دادگاه عالی در توضیح تصمیم دادگاه نوشت:
"ما بالاخره با این پرسش خواهیم رسید." ..."ایا جدائی کودکان در مدارس عمومی تنها بر اساس نژاد، حتی اگر موقعیت قیزیکی مدرسه و دیگر عوامل قابل لمس برابر باشند، فرازندان گروههای اقلیت را از امکانات برابر اموزشی محروم می سازد؟ به باور ما چنین خواهد کرد. ما بدین نتیجه رسیده ایم که در حوزه تعلیم و تربیت کودکان دکترین جدائی و برابری جائی نمیتواند داشته باشد." (6)

با پیروزی جنبش ضدتبعیض امریکا در حوزه در کنار نهادن سیاست جدائی و برابری مدارس ابتدائی، مبارزه برای پایان دادن به ان سیاست در در تمام نهادهای جامعه مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ اغاز گرید. نقض قانون جدائی در وسائل نقلیه عمومی توسط رزا پارک Rosa Parks در سال 1955، ماجرای معروف "به لیتل راک 9" ( Little Rock 9 ) برای پایان دادن به سیاست تبعیض در دبیرستانها در 1957، ماجرای معروف به "وولورت 4" (Woolworth ) برای پایان دادن به سیاست "جدائی و برابری" در رستورانها (فوریه 1960) که در ادامه خود به اعتراضات گوناگونی برای پایان دادن به سیاست "جدائی و برابری" در کتابخانه ها، پارک ها و غیره انجامید، نمونه هائی از جنبش های گسترده ائی است که نظام تبعیض را در تمام عرصه اجتماعی در سالهای 1954- 1965 میلادی اماج یورش خود ساخت. پس از گذشت شصت و پنج سال از تصمیم دادگاه عالی بر علیه پلسی، بالاخره با تصویب لایحه معروف به "حقوق مدنی" در سال 1964، سیاست و اندیشه "جدائی و برابری" به عنوان راهکاری برای حل بغرنج قومی و نژادی و دینی و ملیتی برای همیشه در گورستان جامعه مدنی امریکا به گور سپرده شد.

امروزه سیاست و راهکارهایی که تکه پاره کردن جامعه سیاسی و مدنی را بر پایه سیاست "جدائی و برابری" هدف خویش قرار می دهند، راهکارهای دمکراتیک قلمداد نمی شوند و مروجین چنین سیاستی در زمره نیروهای دمکراتیک جامعه به حساب نمی ایند. هم اکنون نیز با نگاه به عراق میتوان به عمق فاجعه ائی پی برد که سیاست جدائی شهرها و نهادهای مدنی بر پایه قوم، نژاد و دین به باور می اورد. ایا به راستی نیروهائی که می کوشند محلات بغداد، بصره و موصل را بر پایه دین و مذهب و ملیت و قوم و نژاد از یکدیگر جدا سازند، در میان نطروهای دمکرات جای دارند؟

داستان گاندی و پلسی برای شناخت از تفاوت های میان جنبش های ضدتبعیض و جنبش های ملی، بویژه برای کشوری مانند ما که از سنت های مبارزه با تبعیض بی بهره بوده و جنبش ضدتبعیض مدرن مراحل کودکی خود را طی می کند، دارای اهمیت فراوانی است.
نیروهای سیاسی ایران دارای تجربه هائی فراوانی در حوزه با مبارزه استبداد، مبارزه ملی و عدالت خواهانه می باشند. در ذهن استراتژیست های سیاسی تفاوت های این حوزه های مبارزه به راحتی قابل درک اند، لیکن ذهنیت نیروهای سیاسی ما با پارادیم های جنبش های ضدتبعیض و استراتژی مبارزه با تبعیض چندان اشنا نیست و به همین خاطر به نادرستی می کوشد راهبردهای مبارزه با تبعیض را در چارچوب جنبش های ملی به پیش برد. غافل از اینکه رویکرد به استراتژی های جنبش های ملی در کشوری که مهم ترین چالش ان مبارزه برای حقوق مدنی است، رویکردی عقب مانده و ارتجاعی است. چنین رویکردی سبب می گردد که بسیاری از نیروهای مترقی ایران به دام توطئه هائی در غلطند که هدفی جز تجزیه ایران در سر ندارند.

تبعیض در اشکال بسیار متنوعی در تاریخ ظاهر شده است و مبارزه بر علیه ان اشکال متنوعی به خود گرفته است. برای مثال میتوان از برده داری و مبارزه برای الغا ان یاد کرد. حتی برخی مبارزه برای استقلال را از منظر مبارزات ضدتبعیض موردنظر قرار می دهند.
با وجود این "جنبش ضد تبعیض" به مفهوم مدرن و در عصر مدرنیته جنبش نوینی است که در محور ان   بازسازی جامعه مدنی و دمکراتیزه کردن ان بر پایه ارزش های ضدتبعیض است. از این لحاظ تفاوت های اساسی میان این جنبش و جنبش های مساوات جویانه و دمکراسی خواهی موجود است. امروزه موضوع جنبش های ضد تبعیض سامان دادن جامعه مدنی و نهادهای ان بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

نهادهای همبسته و سیاست جدائی و برابری

حال با توجه به تجربه مبارزات ضدتبعیض در امریکا میتوان از نو مدل تئوریک پوتنام را برای شناخت از نهادهای جامعه مدنی مورد توجه قرار داد و پرسشی را به شکل زیر مطرح کرد:
ایا نهادهای همبسته ائی که بر پایه "سیاست جدائی و برابری" پدید امده و مروج چنین سیاستی می گردند، میتوانند نهادهایی دمکراتیک باشند؟ به باور من پاسخ به این پرسش با درنظر گرفتن برخی استثتاهائی که غالبا از تفاوت های جنسی سرچشمه می گیرند، منفی است. (برای مثال: زندان ها یا کلوپ های ورزشی زنانه و مردانه).
در ابتدای مقاله من از دو موسسه نام بردم، "انجمن اذربایجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری" و "انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری". اکنون با توجه به دستاوردهای جنبش مدرن ضدتبعیض، میتوان استدلال کرد که "چنانچه انجمن اذربایجانیان برای دفاع از زبان مادری بنیان موجودیت حود را بر سیاست "جدائی و برابری" قرار دهد" و اگاهانه بر جدائی اذربایجانیها از دیگران در مبارزه برای حق امورش به زبان مادری تاکید ورزد، چنین انجمنی فرایند دمکراسی و ازادی را کند و سائیده خواهد کرد و میتواند در خدمت نیروهای تبعیض گر جامعه قرار گیرد. بنابراین بنیان گذاران چنین انجمن هائی اگر به دمکراسی باور دارند باید نشان دهند که تنها اجبار تاریخی انان را به ایجاد چنین انجمن هائی واداشته و انان به این موضوع به صورت امری موقتی و گذرا می نگرند. به باور من در جوامع شهری بویژه جوامعی که توسعه طبیعی فضای سیاسی و فرهنگی جامعه سدهای امیزش ازادانه مردم را در هم فرو میرزد، واپس مانده ترین نهادهای اجتماعی ان گونه نهادهایند که بر پایه نژاد، قوم و دین پدید امده و بر جدائی مردم بر چنان بنیان هائی اصرار می ورزند. چنین نهادهائی نه تنها به تکه پاره شدن جامعه مدنی دامن می زنند، بلکه در سیاست های کلان جامعه نیز افریننده نظام های اپارتاید دینی، قومی و نژادی می گردند.
تجربه جنبش های اسلامی نیز در بیست و اند سال گذشته جز این نبوده است. جنبش اسلامی ایران پس از رسیدن به قدرت به سرعت به تکه پاره کردن نهادهای مدنی جامعه پرداخت. نهادهای دانشجوئی، کارگری، زنان بر پایه مذهب تکه پاره شدند، جنبش فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاهها به راه افتاد، حتی حوزه های اقتصادی نیز از چنین پروژه هائی بی بهره نماندند.

تحولات قرن بیستم نشان می دهد که دمکراسی تنها زمانی میتواند در جوامع شکوفا گردد که:
یکم: نهادهای جامعه مدنی بر پایه حقوق شهروندی و پایبندی به اعلامیه حقوق بشر و پذیرش تنوع فرهنگی و دینی در درون ان نهادها بنیان نهاد شوند.
دوم : نظام حقوقی بر پایه رد اندیشه "جدائی و برابری" قرار گرفته و تنها استثناء ها مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
سوم: سمت و سوی قوانین در راستای از میان بردن سدهائی باشد که مانع امیزش ازادانه شهروندان است و نه بر عکس.
سه موضوع یاد شده را میتوان با نگاه به سناریو زیر مورد بررسی فرار داد:
دو شهر را در نظر گیریم که در هریک چهار صد موسسه اموزشی دایر است. از میان انان دویست موسسه مختلط، باقیمانده میان موسسات پسرانه و دخترانه تقسیم می گردند.
در یک شهر در فاصله زمانی 10 ساله تعداد موسسات مختلط به تدریج کاهش یافته و پس از گذشت ده سال تنها معدودی از انان باقی می مانند.
در شهر دوم تعداد مدارس مختلط نسبت به مدارس غیرمختلط اقزایش یافته و پس از گذشته 10 سال از مدارس غیرمختلط تعدادی بافی می ماند.
فرض نیز این است که تغیرات یاد شده محصول انتخاب ازادانه مردم بوده و دولت هیچ گونه اعمال نفوذی نکرده باشد. در این صورت پرسش این است که از منظر دمکراسی کدامیک از اندو سناریو با مبارزه با رفع تبعیض خوانائی دارد؟ ایا رشد و گسترش موسسات مختلط به سود فرایند دمکراسی است یا جدا شدن ان موسسات بر پایه جنسیت؟
میتوان به جای جنسیت، موضوعاتی چون نژاد، رنگ پوست، قومیت، ملیت و ادیان را قرار دهیم و از خود بپرسیم که کدامیک از ان دو شهر با فرایند جنبش های ضدتبعیض خوانائی دارد: شهری که ارزش های حاکم بر گفتمان های فرهنگی و دینی موجب افزایش مدارس مختلط (نژادی، قومی، دینی و...) می گردد، یا شهری که ارزش های حاکم بر گقتمان های فرهنگی و دینی ان به کاهش مدارس مختلط منتهی شده و نهادهای اموزشی بر پایه دین و قوم و نژاد و جنسیت قرار می گیرند.
تا انجا که موضوع از منظر ارزشهای ضدتبعیض و ازادی مورد توجه قرار گیرد، پاسخ ان پرسشها چندان مشکل نیست. در تمام جوامع مدرن دمکراتیک شهر مطلوب شهر اول است. در انصورت تنها پرسشی که در برابر یکایک ما قرار می گیرد این است که شهر مطلوب ما کدام است؟ در چگونه شهری می خواهیم کودکان ما چشم به جهان بگشایند؟
در شهری که مردم همه به یک زبان سخن می گویند، جملگی از یک تیره و قوم اند، همه یکرنگند، در همه خانه ها نوای یک نوع موسیقی به گوش می رسد، دینداران به یک عبادتگاه می روند، یا شهری که در هر گوشه اش مسجد و کلیسا و کنیسا و اتشکده و میخانه در کنار هم برپاست و در هر کوچه اش پیشینه قومی هویداست و در خانه ها پژواک زبانها و گویش های گوناگون طنین می افکند و راستی را ارزو داریم که فرزندانمان در کدام شهر چشم به جهان بگشایند؟
اگر با پرسش شهر مطلوب این مقاله به پایان می رسد از این روست که می دانیم "روندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی" هر اندازه نیز غیر قابل مهار به نظر اید ناگزیر در چارچوب ارزشهائی عمل می کنند که انسانها برای سامان زندگی خویش و اینده کودکان خود بر می گزینند.

ataghvai@gmail.com

زیرنویس:
با تشکر فراوان از راهنمائی های دوست گرامی اقای م – بابک

1- Bowling alone
2 - در تائید این نظریه که نهادهای هم بسته نفش مهمی در توسعه دمکراسی ایفا می کنند ، پژوهش هائی نسبتا جامعی انجام گرفته که یکی از انان بررسی تهادهای گوناگون جنبش زنان در کانادا است . این پیوهش نشان می دهد که نهادهای همبسته به خودی خود نه تنها با دمکراسی در تقابل قرار ندارند بلکه در بسیاری از موارد اهرم های مهم تری برای مشارکت زنان در فرایند دمکراسی می باشند. -Women’s Voluntary Organizations in Canada: Bridgers, Bonders, or Both?
3- Justice Henry Billings Brown, "Majority opinion in Plessy v. Ferguson," Desegregatio
4-Justice John Marshall Harlan, "Minority opinion in Plessy v. Ferguson,", Supreme court
5- The Rise of The Ku Klux Klan and Their Use of Propaganda (MSU=EDU)
6- Brown vs Board of Education- Supreme court documents 1954