اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۷ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۹

انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه از جانب مقام معظم رهبری این فرصت را فراهم آورده است که با مرور عملکرد نهاد قضا در کشور به ارزیابی وضعیت کنونی آن ولو به طور اجمال پرداخته و مطالبات پیش روی رئیس جدید این نهاد را به عنوان یک حزب اصلاح طلب بازگو نماییم. باشد که این نقد دردمندانه سر منشأ تعامل سازنده برای بهبود امر قضا در کشور باشد.

انقلاب اسلامی ایران خیزشی مردمی علیه نظام استبداد شاهنشاهی بود. خصیصه عمومی نظام استبدادی سلب آزادی و قربانی کردن عدالت در پیش پای مطامع و اراده حاکمان بود که حاصلی جز فساد و تباهی نداشت. بنابراین خواسته‌های ملی مردم در خیزش انقلابی خود آزادی، عدالت و جلوگیری از فساد بود که همه اینها ضامن پیشرفت کشور، رضایتمندی و رفاه عمومی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تلقی می شد.

حکومت برآمده از این انقلاب که متصف به صفت اسلامی بود به حکومت اسلامی صدر اسلام و بخصوص دوره پنج ساله حکومت علی علیه السلام ارجاع داده می شود. بارزترین وجه حکومت در آن دوره عدالت بود. از آموزه های مهم و جذاب اسلامی حتی تا زمان حاضر، چگونگی امر قضا در آن دوران است. چه در آنجا که علی(ع) قضاوت می‌کند و چه در آنجا که به عنوان شاکی به قاضی شکایت می برد. این افسانه نیست که امیرالمومنین که حاکم پهنه اسلامی بوده است زره خود را نزد یک یهودی می‌یابد و برای بازپس‌گیری آن، از قدرت خود استفاده نمی کند و شکایت نزد قاضی می‌برد و قاضی به دلیل فقد شواهد شرعی، که در حکم قانون بوده است، ادعای او را نمی پذیرد و به نفع آن یهودی حکم می‌دهد و حاکم اسلامی رأی قاضی را می پذیرد و آن یهودی از عدالت دستگاه قضای اسلامی بهره می‌برد. عدالت در این روایت تا آنجا به منصه ظهور می رسد که وقتی قاضی، علی(ع) را با کنیه و آن یهودی را با اسم خطاب می‌کند علی(ع) به او اعتراض می کند که نمی بایست در محکمه عدالت چیزی جز حقوق و احترام برابر بین شاکی و مشتکی عنه نزد قاضی مشاهده شود.

سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی بر بستر چنین نگاه و انتظاری در قانون اساسی طراحی شد و پس از آن شکل گرفت. در طراحی نظام جمهوری اسلامی با استفاده از تجربه نوین بشر در امر حکومت داری تفکیک قوا لحاظ گردید و مراقبت های لازم در متن قانون اساسی گنجانده شد تا مبادا در رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت میل به استبداد پیدا شود و یا شکل بگیرد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از جمله موادی که مورد بازنگری قرار گرفت، مدیریت دستگاه قضا بود. بر اساس قانون اساسی اول، در رأس دستگاه قضا شورای عالی قضایی قرار داشت.

نصب رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور هر یک مستقیما توسط رهبری صورت می گرفت و این دو به همراه سه قاضی که منتخب قضات سراسر کشور بودند، شورای عالی قضایی را تشکیل می دادند. در این طراحی نهاد قضا کاملاً از نهاد اجرایی جدا و مستقل از آن بود و نهاد دادستانی و مدعی العموم نیز از نهاد دادرسی و دادگاه جدا بود و اینها در شورای عالی قضایی که اکثریت آن برآمده از قضات برجسته کشور بود، هماهنگ می شدند. بنابراین دارای سه وجه مثبت که لازمه تأمین عدالت است، بوده است.

در بازنگری قانون اساسی، سیستم شورایی از بین رفت و به یک فرد به عنوان رئیس قوه قضاییه هر دو اختیار نهادهای دادستانی و دادرسی با اختیارات اجرایی بیشتر داده شد. این اقدام برای ایجاد چابکی اداری در دستگاه قضایی صورت داده شد اما در عمل نتیجه مثبتی به بار نیاورد و لذا دستگاه قضا در طی سه دوره ۱۰ ساله گذشته، هرگز نتوانسته است انتظارات از عدالت و قضاوت اسلامی را متجلی کند.

مشکلات ساختاری که عمده ترین آن عدم استقلال نهاد مدعی العموم و دادستانی از نهاد دادرسی است و با عدم تفکیک نهاد اجرای احکام (از جمله سازمان زندانها) از آنها یک تمرکز قدرت در قوه قضاییه شکل داده است که منشاء مشکلات امروز این نهاد است.

این کانون قدرت چنانچه روزی نهاد مافوق میل به اقتدار فراقانونی بیابد می‌‌تواند کاملاً در خدمت این تمایل قرار گرفته و نهادهای اجرایی و تقنینی را کاملاً گرفتار و تابع اراده آن کند.

این نقیصه و عیب ساختاری با اراده گرایی روسای پیشین قوه قضاییه و رویکردهای بعضا سیاسی آنان نهاد قضا را گاه در خدمت قدرت درآورده است.

در طراحی سیستم قضایی، ضابط اصلی قضایی، نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی که علی القاعده باید زیر مجموعه دولت باشد جزء نیروهای نظامی تلقی شده و به لحاظ ساختاری خارج از دولت است. ضابطان دیگری در حوزه های عملکردی مخصوص به خود نیز به موجب قوانین خاص تعریف شده‌اند که از جمله آنها وزارت اطلاعات است.

این وزارتخانه صرفا وظیفه جمع آوری، نگهداری و پردازش اطلاعات را دارد و نباید در حوزه عملیات وارد شود و عملیات بر طبق قانون صرفاً بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است. علاوه بر این سازمان اطلاعات سپاه بدون داشتن تعریفی قانونی تشکیل شده است و بدون داشتن قانون خاص در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نامش در زمره ضابطان قضایی که باید دارای قانون خاص باشند، آورده شده است. این سازمان نیز در عمل زیر نظر رهبری است. در عین حال وزیر اطلاعات از جمله وزرایی است که در عمل، دولت موظف به معرفی آن پس از کسب نظر موافق رهبری است.

دستگاه قضایی به این ترتیب از ضابطینی استفاده می کند که از قبل مدیریت خود و نه لزوماً التزام به قانون، همسو و مدعی شده‌اند و همین امر موجب شده است که بعضاً در برخی حوزه‌های سیاسی و امنیتی به تدریج ضابطین قضایی به جای آنکه تحت مدیریت بازپرس و دادرس باشند در عمل بیش از اختیار قانونی تاثیرگذار هستند و بازجویان، که اینک خود را کارشناس می نامند، بر برخی پرونده های قضایی سیطره پیدا کرده‌اند و نظر نهایی، نوعاً نظر آنها است.

این عارضه شأن قضا را به شدت تنزل داده است، در حالی که هم اسلام و هم تجربه بشری امر قضا را متعالی و کاملا مستقل از قدرت تعریف کرده اند. به همین دلیل در محاکم مهم از ژوری یا شورای قضات و برای جلوگیری از سیطره نظرات بازجویان در امر قضاوت از هیئت منصفه استفاده می شود.

پیوند معایب ساختاری با رویکرد های غلط، همچنین موجب تدوین و تصویب قوانینی ضعیف شده است که آنها نیز مزید بر علت نابسامانی کنونی در دستگاه قضا است.

اینک رئیس دستگاه قضا چه می‌خواهد و چه می تواند بکند تا با ایجاد تحول، نهاد قضا را نوسازی کند؟ این کار بسیار سنگین و دشوار است ولی اگر اراده‌ای بر آن وجود داشته باشد و جهت گیری مناسبی به منصه ظهور برسد، کاری بزرگ است که همگان باید به آن کمک و برای آن تلاش کنند. ما نیز به سهم خود آماده کمک، همکاری و حمایت هستیم. به همین دلیل بدون هیچ گونه پیش داوری، که ممکن است سوابق و شناخت موجود از رئیس جدید بخواهد ایجاد کند، منتظر دریافت رویکردهای عملی ایشان در زمینه نجات و اصلاح امر قضا در کشور و تحول و نوسازی قضایی هستیم.

این را نیک می دانیم که اگر دستگاه قضا در کشور اصلاح بشود می توان به اصلاح در سایر زمینه ها نیز امیدوار بود و بدون سیستم قضایی سالم و کارآمد نمی توان به آینده امید بست.

همانطور که در قانون اساسی ذکر شده است نظارت بر اعمال قانون بر عهده دستگاه قضا است. دستگاه قضا در این زمینه باید اعتبار کسب کند و بر آحاد مردم معلوم باشد که تعهد این قوه به قانون بیش از تعهد آن به قدرت، ولو آن که آن قدرت صالح باشد، است. به همین دلیل علاوه بر آن چه در حکم مقام معظم رهبری آمده است و بایستی به آن توجه شود، ضرورت قانون گرایی، ضابطه مندی قانونی، پایبندی به قانون و رعایت مر قانون و بخصوص فهم عمومی از قانون و نیز رعایت حقوق قانونی شهروندان مصرح در فصل سوم قانون اساسی، است. این نوع تأکیدات و تصریح التزام به آن موجب امنیت خاطر جامعه می گردد.

دستگاه قضایی باید پناه مردم باشد، بخصوص در جایی که صاحبان قدرت به حقوق آنان تعرض می‌کنند. قرار گرفتن دستگاه قضا در کنار قدرت و در همه حال با آن بودن، مردم را بی پناه می گذارد. حفظ استقلال قضایی مهمترین وظیفه دستگاه قضا است و بدون آن هیچ تحول مثبتی در آن صورت نخواهد گرفت.

هنوز سند تحول قضایی رئیس محترم جدید قوه قضاییه که در حکم مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است، منتشر نشده است و یقیناً متن یا محتوای آن در اختیار مردم و صاحبنظران گذارده خواهد شد و بر اساس آن سنجش‌ها صورت خواهد‌گرفت.

آنچه در این مختصر گفته آمد، اهم مطالب است و در هر یک از حوزه های مدنی، کیفری و اداری و نیز کیفیت قوانین مربوطه و اجرای آن، مراحل تشکیل پرونده، بازپرسی، دادرسی و اجرای احکام و نیز زندانها و همچنین حقوق متهم و زندانی، نقد و بحث بسیار است که در فرصت مناسب قابل بیان است و در صورت شکل گیری تعامل سازنده، قابل ارائه به رئیس جدید دستگاه قضا و یا مسئولان مربوطه خواهد بود.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی