اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ اسفند ۱٣۹۶ -  ۲٣ فوريه ۲۰۱٨

احسان صادقی، شهروند ساکن اندیمشک، نزدیک به یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است. علیرغم تداوم بازداشت خبری از سرنوشت او در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احسان صادقی ۲۵ ساله شهروند ساکن اندیمشک، نزدیک به یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به اهواز منتقل شده است.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا در این باره گفت: “آقای صادقی نزدیک به یک ماه پیش احتمالا به اتهام فعالیت در کانال‌های تلگرامی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان اندیمشک بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است، وی تاکنون تماسی با خانواده نداشته و علیرغم پیگیری‌های خانواده نزدیکان، همچنان از وضعیت سلامتی و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.”

احسان صادقی ۲۵ ساله، فرزند شمس‌الدین صادقی، دارای مدرک کارشناسی و ساکن شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است.
شمس‌الدین صادقی پدر احسان صادقی نیز گفته است که نیروهای وزارت اطلاعات به او گفته‌اند پسرش را به اتهام عضویت در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی بازداشت کرده‌اند.

هرانا پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره‌ی بازداشت شاپور رشنو و دو تن از فعالین مدنی و سیاسی در این شهر منتشر کرده بود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، بارها در شعارهای خود بر حفظ حقوق شهروندی و و حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی تاکید کرده اما این شعارها با وجود ارائه‌ی منشور حقوق شهروندی و تاکید بر اجرای تمامی بندهای آن، تاکنون در حد شعار مانده و در عمل تغییری در جهت بهبود آزادی در فضای مجازی و فضای سیاسی، اجتماعی کشور نداشته است.

در ماده ۳۳ این منشور آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.”

در ماده ۳۵ این منشور نیز به صراحت بر داشتن حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی کاربران تاکید شده است: “شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.”