یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تهدید همه جانبه عوام باوری و استبداد مطلقه


ن. نوری زاده


• تهدیدات و خطرات باالقوه‍ی عوام باوریِ تمامیت طلب در پیوند و همبستگی با سرمایه داریِ نوع غربی (آمریکا و اروپا) و شرقی آن (روسیه و چین) بمثابه دو رویِ یک سکّه میباشند که جامعه جهانی را بسوی تباهی و ویرانی هدایت میکند. در حالیکه ارزشهای جهانی و قوانین بین المللی به سهولت نادیده گرفته میشوند، راه را برای سرمایه داری لجام گسیخته غرب و شرق باز میکند تا آنان با اِعمال زور و قدرت به تمشیت امور جهان بپردازند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۶ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۷


بر کسی پوشیده نیست که در سال 17-2016 عوام باوری (Populism) که از طرفی از سوی رهبران و احزاب سیاسی در کشورهای دمکراتیک (آمریکای شمالی و اروپا) در پوشش ملت باوری (Nationalism) نمایان شده است و از طرف دیگر رژیم های سلطه طلب تمامیت خواه که از سوی غرب (آمریکا و اروپا ) و شرق (روسیه) حمایت میشوند، توانستند در صحنه سیاسی داخلی و بین المللی، مواضع خود را مستحکم کنند.
در ربع قرن حاضر، بدون تردید رشد و گستردگی عوام باوری و سلطه گری در جهان خطرات بس مهلکی برای جوامع مدنی، امنیت جهانی، نظم و مناسبات بین المللی، اصول تثبیت شده‍ی دمکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون به بار آورده است. به سخنی دیگر تهدید همه جانبه عوام باوری و تمامّیت طلبی موجب گشته است افرادی به مسند قدرت چنگ زنند که بدون توجه به خواست عمومی توده‍ی مردم که همانا آزادی، صلح، امنیت، نان و در یک کلام عدالت اجتماعی است، منافع تنگ نظرانه طبقاتی خود را به جامعه تحمیل کنند.
بررسی و ارزیابی هائی که اخیرا از سوی نهادهای غیر دولتی (NGO) انجام گرفته، نشان میدهد که بطور روزافزون حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشور های دمکراتیک جهان کاهش یافته است و در مقابل بر تعداد کشورهائی که با روش سلطه طلبی و تمامیت خواهی اداره میشوند و نیز کشورهائی که تمایل به سلطه طلبی و تمامیت خواهی دارند، افزوده شده است.
کشورهائی که در گذشته دارای یک سیستم استبدادی بودند و بنا به علل متعدد و اقتضای شرایط بین المللی در صدد اصلاحات برآمدند و خود را در مسیر "گذار به دمکراسی" قرار دادند متاسفانه در چند سال اخیر بویژه در سال 2016 نه تنها از ادامه پیمودن مسیر "گذار به دمکراسی" دست کشیده اند بلکه ضمن بازگشت به مسیر گذشته خود به سرکوب بیشتر آزادی های مدنی و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندی پرداخته اند. همچنین کشورهائی که در گذشته با معیار سازمان ملل متحد در ردیف کشورهائی بودند که رهبران آنها بطور نسبی آزادی های مدنی و حقوق شهروندی را مراعات میکردند، در سالهای اخیر به پس رفتی فاحش دچار گشته اند. (1)
کشورهای دمکراتیک غرب علاوه بر آمریکا یک چهارم کشورهای اروپائی را شامل میگردد که آنها نه تنها با ارسال انواع و اقسام جنگ افزارهای مدرن به رژیم های مرتجع و مستبد جهان بویژه رژیم های عرب خاورمیانه به حمایت آنان می پردازند بلکه با ایجاد سازمانها و گروه های متخاصم مذهبی، قومی و نژادی باعث بی ثباتی کشورهای منطقه شده اند.
نتایج سیاست دیروز "صدور دمکراسی" (Spreading Democracy) (2) و سیاست امروز مبارزه با تروریسم (Fight against Terrorism) (3) غرب در جهان تا کنون حاصلی جزء جنگ، ویرانی، آوارگی، پس رفت مسیر "گذار به دمکراسی" و بازگشت و یا تقویت استبداد مطلقه در این کشورها حاصل دیگری ببار نیاورده است.
کشورهای اروپائی به جزء انگلیس در پایان سال 2016 که خود را در حال فرورفتن در باتلاق پیروی از سیاست های آمریکا می دیدند اینک با دلهره و سراسیمگی بدنبال راه چاره برآمده اند. دونالد ترامپ که فردی دمدمی مزاج، غیر قابل پیش بینی با دیدگاهی نامانوس نسبت به سیاست خارجی است و دانشی محدود در مورد مسائل بین المللی دارد، در انتخابات عوام باورانه 8 نوامبر 2016 ایالات متحده آمریکا بر مسند قدرت نشست و پرسشهای بسیاری را نه تنها در مورد روند انتخاباتی و زدو بندهای پنهانی و غیردمکراتیک در این کشور ایجاد کرد بلکه با اعلام "سیاست مبارزه با تروریسم" و فروش میلیاردها دلار سلاح به کشورها و شیخ نشین های مرتجع منطقه‍ی خلیج فارس (4) و ادامه حمایت بیدریغ از رژیم نژاد پرست اسرائیل، (5) نقش آینده‍ی آمریکا را در صحنه سیاسی جهان بیش از پیش مهلک و خطرناک ترسیم کرده است.
در این میان بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا (EU) رای داد (6) تا خود را با سیاست های سلطه گرانه و مخرب ایالات متحده آمریکا در جهان هماهنگ سازد و دولت ایتالیا بعد از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ۴ دسامبر سال ۲۰۱۶ سقوط کرد (7) و نیز دولت لهستان دست به یک سازماندهی گسترده ضد دمکراتیک علیه شده سازمان های مردم نهاد زد. در همین زمان بود که روسیه از طرفی بخاطر دخالت در روند برگزاری انتخابات عمومی دیگر کشورها مانند فرانسه و آمریکا، گستاخی خود را نشان داد و از طرف دیگر ضمن حمایت نظامی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه موقیعت سیاسی خود را در اشغال و تصرف مناطقی از قلمرو اوکراین محکمتر ساخته است. چین نیز از غافله عوام باوری و سلطه طلبی آمریکا و روسیه عقب نمانده است و ضمن زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی نه تنها به حکم دیوان بین المللی لاهه نسبت به سلطه بر جنوب دریای چین بی اعتنائی میکند بلکه در سرکوب مخالفین خود در این ناحیه مرزی شدت بخشیده است. رهبران فاسد دولت ها، از اتیوپی و صحرای سودان گرفته تا فلیپین و تایلند بدون واهمه از بازخواست ها و یا مجازات بین المللی، آشکارا رعایت حقوق بشر را نقض و پایمال میکنند.
رویدادها و وقایع سال گذشته نشان میدهد که تلاش و کوششهای متمادی اتحادیه اروپا در نهادینه کردن اصول دمکراسی و رعایت مفاد حقوق بشر و حاکمیت قانون نه تنها در سطح بسیار نازلی آنهم در حد حرف و تبلیغات پائین آمده و پس رفت قابل توجهی داشته است، بلکه اصولا اعمال سیاست های بین المللی آنان شک و شبهه ای نسبت به حکومت های دمکراتیک بوجود آورده و نقش سازمان ملل را در انظار عمومی به نقش بازیگری تبدیل کرده است که ایفاگر اجرای سناریو (scenario) کشورهای قدرتمند و صاحب حق وتو میباشد. برای مثال، بمباران کور و بدون هدف یمن توسط جنگنده های رژیم مرتجع عربستان سعودی و حمایت کامل ایالات متحده‍ی آمریکا از آن و اعمال سیاست قحطی (starvation policy)(8) این کشور باعث گشته است که هزاران هزار کودک یمنی به کام مرگ کشیده شوند همچنین سرکوب روزمره‍ی و وحشیانه‍ی مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل و بمباران مردم بی دفاع سوریه بوسیله‍ی جنگنده های روسیه و آمریکا و نیز یورش بیرحمانه‍ی نیروهای امنیتی میانمار (Myanmar) و قتل عام اقلیت مردم مسلمان روهینگیا (Rohingya) (9) نمونه های کوچکی است از فجایع انسانی که آمران و عاملان آنها از مصونیت کامل برخوردار میباشند.
افزایش قدرت رژیم های سلطه گر، تک سالار و تمامیت خواه از طرفی اغتشاش و بلبشوی سیاسی در کشورهای دمکراتیک بوجود آورده است و از طرف دیگر توجه جهانیان را از وخامت سرکوب توده های مردم در چین، روسیه و دیگر کشورهائی که دارای حکومت های خودکامه و مستبد میباشند مانند ایران، عربستان و .. منحرف ساخته است. نکته ای که در این میان باید به آن اشاره کرد آنست که بدون تردید پکن، مسکو و همپیمانان آنها در حال حاضر تلاش میکنند که سیاست کلی حاکم بر مناسبات بین المللی را تغییر شکل دهند.
الف- چین: حزب کمونیست چین (CCP) به رهبری شی جین پینک (Xi Jingping) با تصویب قوانین جدید مبنی بر نظارت و کنترل امنیت سایبری و حفاظت از سیستم های اطلاعاتی، علاوه بر مهار شرکت های خارجی بدون سود و بهره وری، به تشّدید محدودیت فعالیت های مذهبی پرداخته است. برای مثال، بازداشت و محاکمه‍ی فعالین حقوق بشر و حتی افراد عادی، بازداشت باورمندان مذهبی و بلاک نویس های خُرد (microblogger) از جمله قوانین جدید نظارت و کنترل امنیتی چین نسبت به شهروندان چینی میباشد.
شی جین پینک با یک پارچه کردن قدرت سیاسی خود ومحدود کردن اعضای نُخبه و بلند پایه حزب کمونیست، ضمن تضعیف الگوی رهبری جمعی، در واقع تلاش میکند که قواعد ایدئولوژیک ریاضت اقتصادی (austerity economics) خود را با انتقاد از ارزش های دمکراتیک غرب به جامعه چین تحمیل کند.(10) همچنین رژیم چین طرح های یک سیستم "اعتبار اجتماعی" را که با امور اجتماعی و سیاسی شهروندان ارتباط مستقیم دارد ارائه داده است. به سخن دیگر این طرح یک سیستم قانونی سنجش اطلاعاتی شماره ای (numerical rating) است که رتبه رفتاری افراد را جهت اطمینان از آنان (وفاداری به حزب) مشخص میکند. بدیهی است ثبت خطای شهروندان در هر مرحله از اجرای سیستم "اعتباری اجتماعی"، عواقب و پیامدهای ناگواری برای آنها بوجود خواهد آورد.
پکن از طریق حاکمیت رهبری "سرزمین اصلی" (mainland) اراده‍ی سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را بر هنگ کنگ تحمیل کرده است و هر صدای مخالفی و هر منتقدی را به شدت سرکوب میکند. رژیم چین بعد از اینکه حزب پیشتاز دمکراتیک (Democratic Progressive Party) یکی از مهمترین احزاب تایوان که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به پیروزی رسیده بود و مخالفت خود را با وحدت سیاست یکپارچه سازی چین ابراز کرده بود، سیاست خصمانه را نیز نسبت به این کشور اِعمال کرد. همچنین پکن کشورهای همسایه خود را به دلیل آنکه آنها از تحویل اعضای اقلیت مسلمان اویغور (Uighur Muslim) خودداری کرده اند، تحت فشار گذاشته است.
ب- روسیه: هئیت حاکمه روسیه به رهبری ولادیمر پوتین (Vladimir Putin) از ترکیب روش سرکوب "دمکراتیک" و برنامه جاه طلبانه "بیم گستری منطقه ای" (regional intimidation) همراه با "کار شکنی سیاسی از راه دور" (long distance sabotage) همواره درصدد افزایش قدرتی خودکامه و تک سالار میباشد. پوتین با مدیریت صحنه سیاسی پارلمان ماه سپتامبر 2016 این کشور و برگزاری انتخابات ایالتی (10 سپتامر 2017) توانست با درصدی نه چندان زیاد رهبری روسیه را بدست گیرد و صدای مخالفین لیبرال در مجلس را خاموش سازد. کرملین سپس بلافاصله لیست سیاهی از تارنماهای "تندروها" و سازمانهای غیر دولتی (NGO) را تهیه کرد و آنان را بمثابه "عوامل بنگاه ها و نمایندگی های خارجی" و یا "سازمان های نامطلوب" معرفی نمود.
این کشور مانند ایالات متحده‍ی آمریکا که خارج از مرزهای خود کشورهای افغانستان، عراق، لیبی و سوریه را بمباران کرده است نیز بطور منظم گروه های شورشی مخالف رژیم بشار اسد در سوریه را بمباران میکند. مسکو همچنین دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری کشورها و حمایت از احزاب و نامزدهای عوام باور و ملی گرا را بمثابه‍ی یک استراتژی موثر در نتایج انتخاباتی ارزیابی میکند. برای مثال، سازمان های وابسته به مسکو بوسیله سرقت از اسناد داخلی این کشورها، اشاعه اخبار کذب و انتشار و تبلیغ برنامه های روان شناسانه تخریبی نه تنها توانستند بر روند اصلاحات قانون اساسی ایتالیا تاثیر گذارند بلکه روند دمکراتیک سنتی و رسمی انتخاباتی کشوری چون آمریکا را تغییر دادند و باعث روی کار آمدن عنصر عوام باوری چون ترامپ شدند.
ج- ایالات متحده آمریکا: پیروزی دونالد ترامپ در ماه نوامبر سال 2017، در واقع پیروزی نامزد انتخاباتی خارج از خط فکری و سیاست سنتی دو حزب حاکم در آمریکا بود که از سوئی نشانگر پویائی، تاثیرپذیری و گله گشادگی منافذ نفوذی عوامل تغییر و تحول خارج از قدرت سیاسی دو حزب حاکم در این سیستم میباشد و از سوئی دیگر نشان میدهد که سیستم سرمایه داری این کشور مانند هر سیستم سرمایه داری دیگر از انواع دغلکاری ها و جذابیت های عوام فریبانه برخوردار است. مبارزه‍ی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا شامل رویدادها و حوادثی بود که بیشتر در واکنش به اظهارات و ادعاهای ترامپ و هواداران او صورت میگرفت. این اظهارات و ادعاها همراه با پافشاری ترامپ مبنی بر تقلبات فاحش نسبت به اعلام نتایج انتخابات شامل اخراج مهاجران، ممانعت از ورود مسلمانان پنج کشور (ایران، عراق، یمن، افغانستان و سوریه)، ممانعت از اقامه دعوی هتک حرمت و پیگیری قانونی هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی او از حزب دمکرات قبل از دوره‍ی انتقال بودند. همچنین در همان ایام ترامپ هیچگاه در مورد سیاست خارجی خود و نقش آمریکا نسبت به حوادثی که در صحنه سیاسی جهان روی داده است پاسخ روشنی نمیداد. او قبل از انتخابات قراردادهای بین المللی که آمریکا با متحدین خود امضاء کرده بود را تحقیرآمیز خواند و به شدت از اتحادیه اروپا انتقاد بعمل آورد. ترامپ بارها از پوتین ستایش بعمل آورد و شواهد بسیاری که نشان میداد روسیه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده است را ناچیز و کم اهمیت میخواند و نیز همواره برخلاف دیدگاه رسمی و سنتی ایالات متحده آمریکا تصرف و اشغال کریمه (Crimea) در سال 2014 از سوی روسیه را مورد انتقاد قرار نداده است.
ترامپ همچنین در خلال دوره‍ی انتخاباتی ریاست جمهوری و حتی بعد از آن تلاش هشت سال ریاست جمهوری اوباما را که ظاهرا توانسته بود چهره‍ی جنگ طلبی آمریکا را در دنیا تغییر دهد، با انتخاب مشاورین، وزیران و دیگر افراد جنگ طلب و نیز اتخاذ مواضع رادیکال در امور سیاست خارجی، نه تنها به بازسازی آن پرداخت بلکه موجب نگرانی و وحشت بیشترجهانیان شد.
د- اروپای مرکزی: رهبران این منطقه از جهان در کاربرد استراتژی "عوام باوری" خود، تغییراتی که در جهت گذار به دمکراسی در دهه 80 و 90 در کشورهایشان بوجود آمده بود را مورد تهدید قرار دادند. آنها با تضعیف و حتی از میان برداشتن نهادهای دمکراتیک، راه را برای بازگشت حکومت داری به شیوه های گذشته که چیزی جزء خودکامگی و سلطه گری نبودند، باز کردند. برای مثال، در لهستان حزب دست راستی "قانون و عدالت" (PIS) بمحض دستیابی به قدرت نه تنها آزادی بیان، مطبوعات و انتقال آزاد اطلاعات را محدود ساخت بلکه در بسیار از موارد نهادهای دمکراتیک را منحل کرد و نسبت به فعالیت سازمان های غیر دولتی (NGO) ابراز شک و تردید نمود. همچنین این حزب با از میان رفتن استقلال قوه قضائیه و سپرده شدن آن به نهاد های امنیتی باعث گردید که اعتراضات مدنی مسالمت آمیز مردم، غیر قانونی و ممنوع اعلام گردد. محققین و تحلیل گران امور سیاسی و اجتماعی لهستان عملکرد و دستور العمل حزب "قانون و عدالت" را در واقع رونوشت فشرده ای از حزب "همبستگی مدنی مجارستانی" (Fidesz) میدانند که در دوره دوم نخست وزیری ویکتور اوربان (Viktor Orban) در مجارستان اعمال گردید.   
در این کشورها هر دو دولت ارزشهای لیبرال دمکراسی را باطل شمردند و همواره به نهادهای کثرت باور (Pluralism) حمله میکردند. حزب حاکم "قانون و عدالت" لهستان طرح های اقتصادی را در مصوبات قانون اساسی گنجاند، طرح هائی که در واقع به نفع هواداران سیاسی حزب تدوین شده بود. در پی تصویب طرح های اقتصادی لهستان، حزب "همبستگی مدنی مجارستانی" مجارستان نیز قوانینی را به پیروی از آن به تصویب رساند که تامین کننده‍ی منافع ثروتمندان و نخبگان سیاسی وابسته به حزب بود. این دو حزب توانستن با چنین ترفند هائی تا حدودی آینده سلطه سیاسی حزب خود را تضمین کنند.
سیستم راهگشائی که اُوربان در لهستان برقرار کرد نمونه ای شد برای رهبران این منطقه که عموما گرایش به خودکامگی، سلطه طلبی و تک سالاری داشتند تا بوسیله آن بتوانند قدرت سیاسی خود را حفظ و توسعه دهند. این نوع سیستم بعدها به عنوان یک نوع "دمکراسی مستبدانه" (Illiberal Democracy) در مرکز اورپا و منطقه‍ی بالکان رواج پیدا کرد تا جائیکه دامنه‍ی آن به جمهوری چک (Czech Republic)، سربیا (Serbia) و سلواکیا (Slovakia) و دیگر مناطق کشیده شد. (11)
گرچه استراتژی "عوام باوری" رهبران اروپائی تا کنون این کشورها را بطور کامل از حوزه‍ی دمکراسی خارج نکرده است اما متاسفانه در سایر نقاط جهان این استراتژی که منجر به خودکامگی و یکه سالاری رهبران میشود، تشدّید یافته است.
بنابر بررسی ها و ارزیابی های خانه‍ی آزادی در سال 2016 (12) از مجموع 195 کشور، 87 کشور (45 درصد) که حدودا 2.9 میلیون نفر را شامل میگردد، در زمره‍ی کشورهای آزاد (Free) قرار دارند. به سخنی دیگر 39 درصد کشورها درجهان حقوق شهروندی مانند آزادی بیان، مطبوعات، اندیشه و .. را رعایت میکنند با این تفاوت که در اغلب این کشورها رسانه های گروهی، مراکز علمی و تحقیقاتی،اتاق های فکری (think tanks) منابع اقتصادی و ... در انحصار سرمایه و سیستم سرمایه داری است که بطور کلی به اصول عدالت اجتماعی و تساوی حقوق آسیب رسانده و شکاف طبقاتی را روز بروز عمیقتر کرده است. همچنین در ارزیابی خانه آزادی 59 کشور (30 درصد) از کل کشورهای جهان که نزدیک به 1.9 بیلیون جمعیت جهان را تشکیل میدهد در زمره‍ی کشورهای نسبتا آزاد (Partly Free) قرار گرفته اند. در این نوع کشورها، سیستم سرمایه داری لجام گسیخته جهانی همواره با ترفند های تبلیغاتی که بکار میبرد سعی و تلاش میکند که از تضادهای خارجی و داخلی آنها در جهت تامین منافع خود کمال بهره برداری را بعمل آورد. اما از مجموعه کل کشورهای جهان تعداد 49 کشور (25 درصد) وجود دارند که سیستم حکومتی آنها تک سالاری است که به شیوه‍ی استبداد مطلقه اداره میگردد. به عبارت دیگر بیش از 2.6 بیلیون (36 درصد) از کل جمعیت جهان مردمانی را شامل میشود که زیر سلطه حکومت های تمامیت خواه و دیکتاتوری قرار دارند. ( به جدول شماره‍ی یک مراجعه کنید) این نکته قابل ذکر میباشد که اصول و قواعد سیستم سرمایه داری جهانی که بعضا در کشورهای آزاد اجرا میگردد اغلب در ایجاد و حمایت کشورهائی که با سیستم تک سالاری اداره میگردند نقش اساسی ایفا میکنند. نمونه بارز آن حمایت ایالات متحده آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای "آزاد" اروپا از عربستان سعودی و شیخ نشین حاشیه خلیج فارس میباشد.   
در پایان چند نمونه از مجموع کشورهائی که با سیستم حکومتی استبداد مطلقه اداره میشوند و یا کشورهائی که در زمره‍ی کشورهای نسبتا آزاد بودند و سپس به کشورهائی با سیستم تک سالاری منحرف شدند را در چهار نقطه از جهان، (آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا) مختصرا مورد مطالعه قرار میدهیم.
ه- آسیا/ ایران: بعد از انقلاب ایران در سال 1357 که منجر به فروپاشی رژیم خودکامه سلطنتی در این کشور شد انتظار میرفت که رژیمی جایگزین آن شود که آزادی،(بیان، احزاب، مطبوعات و ..)، عدالت اجتماعی و حکومت قانون را به ارمغان آورد. اما متاسفانه بعد از گذشت یک دوره‍ی بسیار کوتاه از "بهار آزادی" رژیم مذهبی، فناتیک و جزم گرائی زمام امور را بدست گرفت که ضمن محدودیت آزادی های مدنی، زیر پا گذاشتن اصول و حقوق شهروندی، تهدید و حتی تعطیل روزنامه های منتقد، به سرکوب شدید مخالفین و حتی موافقین حکومت که فقط زاویه ای هر چند اندک با رهبری نظام داشتند، پرداخت. اوج استبداد و خودکامگی در ارائه نظریه "ولایت مطلقه فقیه" است که بر پایه اصول مرجع باورِ ولی فقیه رقابتگر (انتخاباتی) طرح و اجرا میگردد. بازیگران صحنه سیاسی این نوع سیستم حکومتی در واقع "خودی های" نظام میباشند که با روش برگزاری انتخابات کنترل شده به رقابت با یکدیگر میپردازند.(13)
و- اروپا/ ترکیه: ترکیه یکی از کشورهائی بود که سابقا در زمره‍ی کشورهای نسبتا آزاد قرار داشت. اما امروزه در سرکوب وحشیانه "کودتای" ماه جولای سال 2016، مسیر یک حکومت خودکامه تک سالار را طی می کند. رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan) رئیس جمهور ترکیه به بهانه کودتا و وضع قوانین اضطراری نزدیک به 40 هزار شهروند این کشور را بازداشت به زندانهای درازمدت محکوم کرده است که در میان محکومین بیش از صد نفر از اعضای سومین حزب سیاسی این کشور در مجلس دیده میشود. حاکمیت سلطه طلب و تمامیت خواه ترکیه همچنین با دستگیری بسیار از روزنامه نگاران، تعطیل روزنامه ها و صد ها رسانه گروهی، انحلال سازمان های غیر دولتی و اخراج هزارن کارمند و تصفیه قضات مستقل نشان داده که در پیمودن مسیر استبداد مطلقه مصّر میباشد.
ز- آمریکای لاتین/ نیکاراگوئه- ونزوئلا: این دو کشور نمونه هائی از یک نظام چپ- عوام باوری (Left- Populism) در منطقه قاره آمریکا (America) میباشند که امروزه به شکل کشورهائی که از صدمات و آسیب های اقتصادی رنج میبرد تبدیل شده است.
چپ عوام باور همانند جناح راست آن (Right- Populism) در دراز مدت ضمن ایجاد عدم اعتماد توده مردم به رهبران حاکم، نتیجه ای جزء بحران اقتصادی، فساد مالی و اختلافات فاحش طبقاتی نتیجه دیگری برای کشورها ببار نمی آورند. برای مثال نظرات اقتصادی دانیل اورتگا (Daniel Ortega) (تقسیم اراضی و تقسیم دارایی) اقتصاد نیگاراگوئه را در طی 20 سال سرانجام به نقطه بحرانی رساند. هوگو چاوز (Hugo Rafael Chávez) و سپس نیکلاس مادور (Nicolás Maduro) جانشین او با پیروی از خط مشی اقتصادی و سیاسی اورتگا، ونزوئلا را دچار همان سرنوشتی کردن که پیشتر نیگاراگوئه به آن دچار شده بود.
اورتگا ابتدا بر قوه قضائیه چیره گشت و استقلال آنرا از میان برد تا جائیکه قضات بازیچه امیال و نظرات ساندینیست ها شدند. او سپس در نزدیکی های زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ماه نوامبر ضمن محدود ساختن رسانه های گروهی و وادار کردن اساتید دانشگاه ها و خبرگان سیاسی به سکوت، 16 عضو از رهبران احزاب اصلی نیگاراگوئه که برای برکناری او پافشاری میکردند را بوسیله احکام دادگاه های نمایشی اخراج نمود تا آن احزاب از صحنه سیاسی کشور حذف شوند. با حذف احزاب از صحنه سیاسی کشور راه برای پیروزی اورتگا و حزب متعلق به او یعنی جبهه ملی آزادیخش ساندینیست هموار گردید.   
از میان 5 کشور قاره آمریکا، نیگاراگوئه و ونزوئلا ، کشورهائی هستند که از مسیر گذار به دمکراسی کاملا منحرف شده اند.
باید به این نکته توجه نمود که ایالات متحده آمریکا جهت سلطه بر این منطقه همواره نقش مخرب و زیان آوری چه از طریق ایجاد کودتاها و یا حمایت از نامزدهای سرسپره خود در این کشورها ایفا میکند.
ح- آفریقا/ اتیوپی: چندین کشور مهم آفریقائی مانند موزامبیک، زیمباوه، غنا، کنکو، اتیوپی و ... به دلیل تقلب در انتخابات عمومی و فساد دولتی دچار بحرانهای متعدد سیاسی و اقتصادی شده اند که در خلال سال 2016 منجر به اعتراضات عمومی و خشونت های سیاسی، اجتماعی گردید. برای مثال، نارضایتی مردم ارومو (Oromo) در مورد اختلافات قومی و مالکیت ارضی سالها است که باعث شورش و درگیری میان این قوم با حزب جبهه دمکراتیک مردم اتیوپی (EPRDF) که در واقع تنها حزب حاکم در این کشور میباشد، شده است. همچنین به دنبال اثبات تقلب در انتخابات ژوئن 2005 تظاهرات گسترده و مسالمت آمیز از سوی عموم مردم علیه حکومت انجام گردید. ارتش تظاهرات مسالمت آمیز مردم را بخاک و خون کشید که در اثر آن 193 نفر کشته شدند. در مصاحبه‌ای که توسط بی. بی. سی در تاریخ ۴ ژوئیه با نخست وزیر اتیوپی ملس زناوی (Meles Zenawi) انجام شد، نخست وزیر اعتراف کرد که شخصاً دستور کشتار جمعی را به سربازان داده ‌است. (14) اکنون حزب حاکم اتیوپی ضمن کنترل کامل خود بر مطبوعات و رسانه های گروهی هر چند یک بار به بهانه شرایط اضطراری و امنیتی، اینترنت را در این کشور مسدود میکند.

نتیجه: امروزه تهدیدات و خطرات باالقوه‍ی عوام باوریِ تمامیت طلب در پیوند و همبستگی با سرمایه داریِ نوع غربی (آمریکا و اروپا) و شرقی آن (روسیه و چین) بمثابه دو رویِ یک سکّه میباشند که جامعه جهانی را بسوی تباهی و ویرانی هدایت میکند. به سخنی دیگر در حالیکه ارزشهای جهانی و قوانین بین المللی به سهولت نادیده گرفته میشوند، راه را برای سرمایه داری لجام گسیخته غرب و شرق باز میکند تا آنان با اِعمال زور و قدرت به تمشیت امور جهان بپردازند.
مردم کشورهای کوچک و مستقل که از سیاست های کشورهای دیکتاتوری چون روس و چین و یا کشورهای سلطه گر مانند آمریکا و انگلیس پیروی میکنند در واقع و در آینده ای نه چندان دور دچار رهبرانی سرکوب گر و دیکتاتور مآب خواهند شد. بدتر آنست که توده‍ی مردم این گونه کشورها همواره در رقابت قانون شکنی های غیر انسانی قدرت های بزرگ له و لورده میشوند و منافع ملی خود را از دست میدهند. از طرفی شهروندان بیشتر کشورهای آسیب پذیر دمکراتیک و یا در حال گذار به دمکراسی مانند کشورهای مناطق بالکان، تایوان و ... در معرض چنین تهدیدات ویران کننده قرار دارند و از طرف دیگر بعضی از کشورها مانند هنگ کنگ، تونس، اوکراین و ... به غلط دریافته اند که حفظ و دوام استقلال و آزادی آنها در گرو پیروی بدون چون و چرا از سرمایه داری غرب است. در حالیکه همانطور که پیش تر گفته شد خطراتی که جهان امروز را تهدید میکند همبستگی و پیوند استراتژیک رژیم های عوام باور و تمامیت طلب با سرمایه داری جهانی است.   


ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com


منابع:
1- www.akhbar-rooz.com
2- foreignpolicy.com
3- https://www.state.gov/m/ds/terrorism/ و
www.exteriores.gob.es
4- www.bbc.com
5- www.bbc.com
6- www.bbc.com
7- www.bbc.com
8- www.nytimes.com
9- www.independent.co.uk
10- www.nytimes.com
11- https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy
12- https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017?gclid=EAIaIQobChMIp_bi0MOT1QIVw7XACh0-kQnpEAAYASAAEgKI6fD_BwE
13- www.akhbar-rooz.com
14- news.bbc.co.uk


جدول شماره‍ی یک
Name of Countries
نام کشورها Freedom Status
وضعیت آزادی PR--- CL
آزادی های مدنی و حقوق سیاسی

Abkhazia * Partly Free 4          5
Afghanistan Not Free 6          6
Albania* Not Free 3          3
Algeria Not Free 6          5
Andorra* Free 1          1
Angola Not Free 6          6
Antigua and Barbuda Free 2          2
Argentina* Free 2          2
Armenia Partly Free 5          4
Australia* Free 1          1
Austria* Free 1          1
Azerbaijan Not Free 7          6
Bahamas* Free 1          1
Bahrain Not Free 7          6   
Bangladesh* Partly Free 4          4
Barbados* Free 1          1
Belarus Not Free 7          6
Belgium* Free 1          1
Belize* Free 1          2
Benin* Free 2          2
Bhutan* Partly Free 3          4
Bolivia* Partly Free 3          3
Bosnia and Herzegovina* Partly Free 4          4
Botswana* Free 3          2
Brazil* Free 2          2
Brunei Not Free 6          5
Bulgaria* Free 2          2
Burkina Faso* Partly Free 4          3
Burundi Not Free 7          6
Cambodia Not Free 6          5
Cameroon Not Free 6          6
Canada* Free 1          1
Cape Verde* Free 1          1
Central African Republic Not Free 7          7
Chad Not Free 7          6
Chile* Free 1          1
China Not Free 7          6
Colombia* Partly Free 3          3
Comoros* Partly Free 3          4
Congo, (Kinshasa) Not Free 7          6
Congo, (Brazzaville) Not Free 7          5
Name of Countries             Freedom Status                      PR--- CL

Costa Rica* Free 1          1
Cyprus * Free 1          1
Croatia Free 1          2
Cuba Not Free 7          6
Czech Republic* Free 1          1
Côte d'Ivoire* Partly Free 4          4
Denmark* Free 1          1
Djibouti Not Free 6          5
Dominican Republic* Partly Free 3          3
Dominica* Free 1          1
Ethiopia Not Free 1          1
Estonia* Free 1          1
Eritrea Not Free 7          7
Equatorial Guinea Not Free 7          7
El Salvador* Free 2          3
Egypt Not Free 6          5
Ecuador* Partly Free 3          4
France* Free 1          1
Finland* Free 1          1
Fiji* Partly Free 3          4
Gabon Not Free 6          5
Gombia Not Free 6          6
Georgia* Partly Free 3          3
Germany* Free 1          1
Ghana* Free 1          2
Greece* Free 2          2
Grenada * Free 1          2
Guatemala* Partly Free 4          4
Guinea Partly Free 5          5
Guinea- Bissau Partly Free 5          5
Guyana* Free 2          3
Haiti Partly Free 5          5
Honduras Free 4          4
Hungary* Free 3          2
Iceland* Free 1          1
India* Free 2          3
Indian Kashmir * Partly Free 4          4
Indonesia* Partly Free 2          4
Iran Not Free 6          6
Iraq Not Free 5          4
Ireland* Free 1          1
Israel* Free 1          2
Italy* Free 1          1
Jamaica* Free 2          3
Japan* Free 1          1
Jordan Partly Free 5          5
Kazakhstan Not Free 7          5
Kenya* Partly Free 4          4
Kiribati* Free 1          1
Kosovo* Partly Free 3          4
Kuwait Partly Free 5          5
Kyrgyzstan Partly Free 5          5
Laos Not Free 7          6
Latvia* Free 1          2
Lebanon Partly Free 5          4
Lesotho* Partly Free 3          3
Liberia* Partly Free 3          4
Libya Not Free 7          6
Liechtenstein* Free 2          1
Lithuania* Free 1          1
Luxembourg* Free 1          1
Macedonia Partly Free 4          3
Madagascar* Partly Free 3          4
Malawi* Partly Free 3          3
Malaysia Partly Free 4          4
Maldives Partly Free 5          5
Mali Partly Free 5          4
Malta* Free 1          1
Marshall Islands Free 1          1
Mauritania Not Free 6          5
Mauritius* Free 1          2
Mexico* Partly Free 3          3
Micronesia* Free 1          1
Moldova* Partly Free 3          3
Monaco* Free 3          1
Mongolia* Free 1          2
Montenegro* Partly Free 3          3
Morocco Partly Free 4          5
Mozambique Partly Free 4          4
Myanmar Not Free 6          5
Namibia* Free 2          2
Nauru* Free 2          2
Nepal* Partly Free 3          4
Netherlands* Free 1          1
New Zealand* Free 1          1
Nicaragua Partly Free 5          4
Niger Partly Free 4          4
Nigeria* Partly Free 3          5         
North Korea Not Free 7          7         
Norway* Free 1          1
Oman Not Free 6          5
Pakistan* Partly Free 4          5
Palau* Free 1          1
Panama* Free 2          2
Papua New Guinea* Partly Free 3          3
Paraguay* Partly Free 3          3
Peru* Free 2          3
Philippines* Partly Free 3          3
Poland * Free 1          2
Portugal* Free 1          1
Puerto Rico * Free 1          1
Qatar Not Free 6          5
Romania* Free 2          2
Russia Not Free 7          6
Rwanda Not Free 6          6
Saint Kitts & Nevis* Free 1          1
Saint Lucia* Free 1          1
Saint Vincent & Gren* Free 1          1
Samoa* Free 2          2         
San Mario* Free 1          1
São Tomé and Príncipe* Free 2          2
Senegal* Free 2          2
Serbia* Free 3          2
Seychelles* Partly Free 3          3
Sierra Leone* Partly Free 3          3
Singapore Partly Free 4          4
Slovakia* Free 1          1
Slovenia Free 1          1
Solomon Islands* Free 3          2
Somalia Not Free 7          7
South Sudan Not Free 7          7
South Africa* Free 2          2
South Korea* Free 2          2
Saudi Arabia Not Free 7          7
Spain* Free 1          1
Sri Lanka* Partly Free 3          4
Sudan Not Free 7          7
Suriname* Free 2          3
Swaziland Not Free 7          5
Sweden* Free 1          1
Switzerland* Free 1          1
Syria Not Free 7          7
St. Vincent & Grenadines* Free 1          1
Taiwan* Free 1          1
Tajikistan Not Free 7          6
Tanzania* Partly Free 3          4
Thailand Not Free 6          5
Tibet * Not Free 7          7
Timor-Leste* Partly Free 3          3
Togo Partly Free 4          4
Tonga* Free 2          2
Trinidad and Tobago* Free 2          2
Transnistria * Not Free 6          6
Tunisia* Free 1          3
Turkey Partly Free 4          5
Turkmenistan Not Free 7          7
Tuvalu* Free 1          1
Uganda Not Free 6          5
Ukraine* Partly Free 3          3
United Arab Emirates Not Free 6          6
United Kingdom* Free 1          1
United States* Free 1          1
Uruguay* Free 1          1
Uzbekistan Not Free 7          7
Vanuatu* Free 2          2
Venezuela Not Free 6          5
Vietnam Not Free 7          5
West Bank * Not Free 6          5
Yemen Not Free 7          6
Zambia Partly Free 4          4
Zimbabwe Partly Free 5          5

نشانه ها:
PR= حقوق سیاسی
CL = آزادی های مدنی
1= بیشترین آزادی
7 = خفقان
* = دموکراسی انتخاباتی
درصد میزان محاسبات این جدول واکنش رویداد های جهانی از اول ژانویه تا پایان ماه دسامبر سال 2016 میباشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست