اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ دی ۱٣٨۵ -  ۱ ژانويه ۲۰۰۷

وکیل ماهنامه توقیف‌‏شده «نامه» گفت: طبق اصل ٣۵ قانون اساسی، دادسرا مکلف است با توجه به عدم ارایه مدارک و مستندات توقیف از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات، نسبت به آزادی انتشار نشریه نامه اتخاذ تصمیم کند.
محمدعلی دادخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، با انتقاد از ادامه توقیف ماهنامه «نامه»، گفت: حدود چهار ماه است که نشریه نامه به درخواست هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف به سر می‌‏برد. اگر مبنای این تقاضا، قانون است بنابراین قانون هم مکلف کرده است که هیأت نظارت بر مطبوعات ظرف یک هفته با ارسال مدارک و مستندات خود به مرجع قضایی اعلام کند که بر چه اساسی نشریه را توقیف کرده است.
وی افزود: با وجود اینکه چهار ماه از توقیف نشریه نامه می‌‏گذرد، هنوز هیأت نظارت بر مطبوعات مدارک و مستندات خود در مورد توقیف این نشریه را به دادسرای کارکنان دولت ارسال نکرده است، بنابراین دادسرا مکلف است بر اساس اصل ٣۵ قانون اساسی نسبت به آزادی انتشار ماهنامه نامه اتخاذ تصمیم کند، در غیر این صورت حق مسلمی علی‌‏رغم وجود معیارهای قانونی نادیده گرفته می‌‏شود.