تبعات حقوقی گزارش چلیکات و آینده حزب کارگر


اردشیر زارعی قنواتی


• این گزارش در زمانی انتشار می یابد که حزب کارگر در شرایط ویژه یی قرار دارد و از هم اکنون رقابت درون حزبی آن چنان داغ شده است که سندیکاهای کارگری و بخش بزرگی از بدنه حزبی در مخالفت با نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به حمایت از کوربین به صف شده و در همین چند هفته گذشته بیش از ۴۰ هزار عضو جدید در حمایت از کوربین به صفوف حزب پیوسته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ تير ۱٣۹۵ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱۶


گزارش "سر جان چلیکات" پس از سال ها انتظار در بریتانیا و جامعه جهانی، بالاخره بعد از وقفه های طولانی در روز چهارشنبه ۶ ژوئیه انتشار یافت. این گزارش که در سیزده جلد و بیش از دو میلیون ششصد هزار کلمه منتشر شده است یکی از طولانی ترین اوراق حقوقی بریتانیا قلمداد می شود که به دلیل ارتباط با بدترین و غیرموجه ترین جنگ دوران معاصر (حمله آمریکا – بریتانیا و ائتلاف ۴۰ کشوری متحد آنان در حمله به عراق) می تواند به همان نسبت که ابعاد گسترده در عرصه سیاسی این کشور دارد تا حدود زیادی نقض حقوق بین الملل در نظام نوین جهانی را هم پوشش دهد. از همان زمانی که بحث حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰٣ میلادی مطرح و مقدمات اجرایی این جنگ از سوی محور به رهبری واشینگتن – لندن آغاز شد همواره موضوع غیرقانونی بودن این اقدام به لحاظ حقوق بین الملل یکی از موضوعات حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی بوده است. این گزارش در شرایطی مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد که هم زمان با تصمیم جهت حمله به عراق و تبعات بعدی آن بنا بر شواهد و مدارک کاملا جعلی که در گزارش چلیکات هم به آن اشاره شده است، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی "هانس بلیکس" در این کشور حضور داشته و با اشراف بر حیطه ماموریت خود در گزارشات متعدد به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر عدم وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق تاکید داشته اند. هم چنین در آستانه تصمیم گیری و اقدام به جنگ از سوی میانجیگران بین المللی از جمله "پریماکف" فرستاده ویژه روسیه در امور عراق، تا حدود زیادی رایزنی ها جهت خروج "صدام حسین" از قدرت و تغییر در حاکمیت سیاسی جهت اجتناب از جنگ در حال نتیجه دادن بود.
هر چند که گزارش چلیکات تحت تاثیر رعایت حریم امنیتی، حفظ ساختار سیاسی، سعی در اجتناب از تبعات حقوقی جهت محاکمه رهبران وقت این کشور در محاکم بین المللی، حفظ پرستیژ نهادهای نظامی – امنیتی و مهم تر از همه جلوگیری از کشیده شدن پای بریتانیا به دادگاه های رسیدگی به پرونده های مربوط به "جنایت جنگی" تنظیم شده است ولی در بطن خود یک اذعان صریح در خصوص "عدم صلاحیت" ورود به جنگ تلقی می شود. در این گزارش به مواردی چون تصمیم اشتباه رهبران وقت، اطلاعات مخدوش و جعلی در خصوص وجود تسلیحات کشتار جمعی در برآورد غلط از توانایی بغداد در استفاده از سلاح کشتار جمعی در حد ۴۵ دقیقه یی که در گزارشات اطلاعاتی بر آن تاکید شده بود، عدم آمادگی لازم برای ورود به جنگ، نبود برنامه جهت مدیریت شرایط پساجنگ، نادیده گرفتن گزارشات مستند بازرسان سازمان ملل متحد بر مسئولیت اخلاقی مسببان این تصمیم در مورد تلفات سربازان بریتانیایی و غیرنظامیان عراقی اشاره شده است. از آنجا که ائتلاف به رهبری واشینگتن – لندن برای حمله به عراق فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و این گزارش نیز بر یکجانبه بودن تصمیم به جنگ بر اساس اطلاعات اشتباه تاکید می کند، در واقع به نوعی پذیرش تلویحی نقض حقوق بین الملل در خصوص رعایت حریم امنیتی و نقض اصل حاکمیت ملی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد بوده است. گزارش چلیکات با وجود تمام مماشات و اجتناب از مجازات احتمالی "تونی بلر" و تبعات حقوقی این جنگ بر بریتانیا در محاکم حقوقی ملی و بین المللی اما بر اساس شواهد مستدل و شهادت رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، مسئولین اطلاعاتی و مدارک موجود مهر باطلی بر تمام ادعاهای پیشین جهت توجیه جهت اقدام به جنگ می باشد. چنانچه چلیکات در ابتدای گزارش خود به صراحت می گوید "آغاز جنگ عراق آخرین انتخاب ممکن نبود اما دولت وقت بریتانیا قبل از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای خلع سلاح عراق به بن‌بست برسد، تصمیم گرفت که به جنگ برود". هم چنین در خلال این گزارش به روشنی اثبات می شود که نهادهای اطلاعاتی به عمد و تنها به دلیل توصیه و تایید نخست وزیر مبادرت به انتشار اطلاعات جعلی کرده اند و از طرف دیگر رابطه شخصی نزدیک بین بلر و "جورج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به اهداف و منافعی خاص انگیزه مبادرت به این جنگ غیرقانونی بوده است. انتشار این گزارش در روز چهارشنبه در حالی که صدها نفر از مخالفان جنگ و تعداد زیادی از اعضای خانواده سربازان بریتانیایی کشته شده در این جنگ روبه روی پارلمان اجتماع کرده بودند، موجب اعتراض بسیاری از خانواده های این قربانیان شد و آنان خواهان محاکمه تونی بلر در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه شدند.
در حالی که بعد از قرائت گزارش چلیکات بلافاصله تونی بلر در اظهارات علنی خود به مفاد و نتیجه گیری درست این گزارش اذعان کرده و تمام مسئولیت تصمیم و اقدام به جنگ را عهده گرفت، اما هنوز هم چنان اصرار می ورزد که جهان بدون صدام حسین مکان امن تری است و ظاهرا از تصمیم خود پشیمان نیست. اتفاقا در گزارش چلیکات همچنین به صراحت گفته شده است که قبل از حمله به آقای بلر نسبت به فروپاشی و قدرت یابی تروریسم از جمله تقویت گروه "القاعده" صریحا هشدار داده شده بود ولی این هشدارها نادیده گرفته شد. در شرایط کنونی گزارش چلیکات هر چند که فعلا به دلیل نوع تنظیم حقوقی آن خطری برای جلب تونی بلر به دادگاه های جنایت جنگی در بریتانیا و لاهه را ندارد ولی در دراز مدت راه برای استناد به این گزارش جهت پیگیری این مطالبه حامیان ضدجنگ و خانواده قربانیان باز خواهد بود. با توجه به گستره عمیق این گزارش و تاکید بر اشتباه در اصل تصمیم گیری، نادیده گرفتن شورای امنیت، عدم توجه به شواهد و مستندات بازرسان سازمان ملل متحد، عدم لیاقت در فرماندهی نیروهای مسلح، تبعات سنگین هزینه های انسانی و مالی این جنگ بر اوضاع بریتانیا و عراق، مبادرت به جعل مدرک و بسیاری از موارد دیگری که در گزارش بر آن تاکید می شود، تبعات حقوقی گزارش رسمی جان چلیکات در آینده ابعاد بزرگی را برای افراد و کشورهای عضو ائتلاف جنگ علیه عراق خواهد داشت و در آینده هم تصمیم به جنگ را مشکل می کند. در شرایط بعد از تحولات اخیر که اوضاع نابسامان عرصه سیاست در بریتانیا دوران پر التهابی را می گذراند گزارش چلیکات حامیان سیاست جنگ طلبانه را به شدت زیر فشار قرار داده و هر دو حزب محافظه کار و کارگر را در مظان اتهام قرار می دهد. از یک طرف محافظه کاران به دلیل حمایت قاطع از سیاست های جنگ طلبانه بلر هرگز نمی توانند از این اهرم فشار علیه حزب رقیب خود استفاده کنند و از طرف دیگر ماهیت گزارش در واقع اعلان اتهام علیه جناح جنگ طلب حزب کارگر خواهد بود که در پشت بلر هم اکنون علیه "جرمی کوربین" به صف شده اند. هم چنین ابعاد فراملی این گزارش به درستی پای دیگر شریک در جنایت جنگی در آن سوی آب های آتلانتیک را هم به میان می کشد و "جورج بوش" رئیس جمهوری وقت آمریکا را در کنار نخست وزیر بریتانیا بر صندلی اتهام می نشاند.
هم زمانی انتشار این گزارش در عرصه سیاسی امروز بریتانیا که بعد از همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپایی "برکسیت" هم اکنون جناح راست حامی تونی بلر در حزب کارگر به شدت جرمی کوربین را برای استعفا از رهبری زیر فشار قرار داده اند، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. به همین دلیل آقای کوربین نه تنها به عنوان رهبر حزب در صدد توجیه و تبرئه حزب و رهبری آن در مقطع جنگ عراق، بر نیامد که خود تمام قد در قامت یک رهبر اپوزیسیون و ضدجنگ این گزارش را تاییدی بر اشتباه بودن این تصمیم و تبعات جنایتکارانه این اقدام اعلان کرد و حساب حزب امروز کارگر را از گذشته دیروز آن جدا کرده و راه را برای اعمال فشار و حتی تعقیب قضایی موضوع هموار کرد. این گزارش که به نوعی نقطه پایان حیات سیاسی تونی بلر خواهد بود در رقابت های درون حزبی در طی هفته های آتی به شدت جناح راست و الیگارشی نزدیک به تونی بلر را تضعیف خواهد کرد. کوربین که از همان ابتدا جناح ضدجنگ حزب کارگر را رهبری می کرد و در مقابل بلر به عنوان شورشیان حزب به جنبش ضدجنگ پیوستند، هم اکنون در کنار بدنه چپ حزبی با تاکید بر گزارش جان چلیکات می توانند مخالفان خود در جناح راست را زیر ضرب قرار دهند. این گزارش در زمانی انتشار می یابد که حزب کارگر در شرایط ویژه یی قرار دارد و از هم اکنون رقابت درون حزبی آن چنان داغ شده است که سندیکاهای کارگری و بخش بزرگی از بدنه حزبی در مخالفت با نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به حمایت از کوربین به صف شده و در همین چند هفته گذشته بیش از ۴۰ هزار عضو جدید در حمایت از کوربین به صفوف حزب پیوسته اند.