• زیاده روی اردوغان در باج خواهی و تهدید اروپاییان که در طی چند سال اخیر منجر به دادن امتیاز به وی شده بود با توجه به نتایج منفی آن هم اکنون با تغییر مسیر به سمت سیاست تنبیهی در حال حرکت است و اجماع جناح های سیاسی آلمان برای ارائه پیش نویس قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه نیز در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲۲ می ۲۰۱۶

با افزایش احتمال شکست توافق اخیر اتحادیه اروپایی و ترکیه در خصوص بحران پناهجویان به دلیل عدم پذیرش پنج شرط از شروط ۷۲ گانه این اتحادیه توسط آنکارا، به نظر می رسد که ماه عسل "رجب طیب اردوغان" و "آنگلا مرکل" رهبران دو کشور به پایان خود نزدیک می شود. فشار افکارعمومی بین المللی و ترقی خواهان ترکیه در کنار اعتراضات فزاینده نهادهای حقوق بشری جهانی بر اتحادیه اروپایی و شخص مرکل در طی هفته های اخیر هم زمان با اقدامات هیستریک رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخالفان داخلی و سرکوب نظامی اقلیت کرد این کشور که با برکناری تراژیک "احمد داوود اوغلو" نخست وزیر همراه شد، راه را برای تایید اجرایی شدن این توافق دوجانبه در پارلمان اروپایی سخت کرده است. تشدید اختلافات بین دو طرف به مرحله یی رسیده است که اردوغان در هفته گذشته تنها یک روز بعد از کناره گیری داوود اوغلو در طی یک برنامه تلویزیونی به صراحت ضمن رد درخواست اتحادیه اروپایی در مورد بازنگری در قوانین ضدتروریستی این کشور خطاب به اروپا گفت "ما به راه خودمان می رویم شما هم به راه خودتان بروید". هم چنین گزارشات غیر رسمی از آخرین دیدار مرکل و اردوغان در ترکیه نیز حاکی از آن بوده است که پاشای عثمانی در برخورد با صدراعظم آلمان خارج از عرف و پروتکل های دیپلماتیک برخوردی توهین آمیز داشته است. اظهارات "برهان کوتسو" مشاور رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه "در صورتی که پارلمان اروپا تصمیم غلطی بگیرد، پناهجویان را به سوی اروپا می‌فرستیم" یک تهدید و باج خواهی آشکار بود که این بار به عکس رویه قبلی در اتحادیه اروپایی بازخورد منفی به همراه داشت. چنانچه "مارتین شولتز" رئیس پارلمان اروپا در واکنش به تحولات جدید به صراحت تاکید کرد "امکان ندارد که پارلمان اروپا بحث بر سر تردد بدون ویزای شهروندان ترکیه در منطقه شنگن را آغاز کند، در شرایطی که ترکیه هنوز به پیش شرط‌ های مربوطه عمل نکرده است". نشانه های تغییر در مناسبات بین بروکسل و آنکارا در هفته های اخیر با توجه به اصرار رهبران حزب عدالت و توسعه نسبت به استفاده از کارت پناهجویان و تروریسم در تنظیم این مناسبات و تشدید سرکوب های داخلی علیه احزاب اپوزیسیون، نهادهای مدنی، روزنامه نگاران و اقلیت ۲۰ درصدی کرد ساکن ترکیه، کاملا به چشم خورده و به نظر می رسد شکیبایی اروپا در مورد تحرکات اردوغان به سر آمده است.
در چنین شرایطی در پارلمان آلمان دوباره موضوع ارائه پیش نویس قطعنامه یی در خصوص به رسمیت شناختن "نسل کشی ارامنه" توسط دولت عثمانی در جنگ جهانی اول در یک صدمین سالگرد این جنایت بزرگ، به جریان افتاده است. پیش نویس این قطعنامه که قرار بود در ماه فوریه به پارلمان آلمان ارائه شود به دلیل در جریان بودن مذاکرات حول پناهجویان به تعویق افتاده بود و هم اکنون که طرح در آستانه شکست قرار گرفته است بار دیگر به بوندس تاک برای رسیدگی در روز دوم ماه ژوئن از طرف فراکسیون سبزهای آلمان ارائه شده است. نکته بسیار جالب در این است که این طرح توسط "جم اوزدمیر" رهبر فراکسیون سبزها در مجلس آلمان که خود ترک‌ تبار است ارائه شده و همین موضوع موقعیت اردوغان را برای تبلیغات ناسیونالیستی علیه دشمنان اروپایی قوم ترک تا حدودی با محدودیت مواجهه می کند. آقای اوزدمیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ می گوید "ممکن است که آنکارا مشکل درست کند اما پارلمان تسلیم تهدیدهای فرد مستبدی مانند اردوغان نخواهد شد". هم چنین در ادامه اظهارنظرهای موافق روسای فراکسیونی پارلمان آلمان نسبت به ارائه پیش نویس این قطعنامه "نوربرت لامرت" رئیس پارلمان آلمان هم در مراسم یکصدمین سالگرد قتل عام ارامنه گفته است "آنچه در میانه جنگ جهانی اول در شرق امپراتوری عثمانی در برابر چشمان جهانیان رخ داده است یک نمونه از نسل‌کشی بود". اجماع نظر اکثریت نمایندگان پارلمان آلمان در خصوص پذیرش قطعنامه به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه توسط دولت وقت عثمانی در طول جنگ جهانی اول تقریبا تصویب آن را قطعی می کند. به همین دلیل در شرایط جدید باید در انتظار تغییر در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپایی بود که بیش از گذشته از موقعیت هویچ به مسیر چماق جهت می گیرد.
چنانچه این قطعنامه در دوم ژوئن در پارلمان آلمان به عنوان متحد نزدیک و تاریخی این کشور با دولت وقت عثمانی به تصویب برسد، از یک طرف به دلیل بازگشایی آرشیو و ارجاع به مدارک مستند راه به طرف پیگیری های حقوقی بازماندگان این جنایت باز می شود و از طرف دیگر این روند پذیرش به سرعت در اتحادیه اروپایی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کلید خواهد خورد. تا به امروز دولت های حاکم بر آنکارا به جهت مناسبات ویژه خود با اتحادیه اروپایی و آمریکا توانسته بودند این الزام تاریخی را به تعویق انداخته و با بهانه های سطحی از جمله اینکه در جنگ جهانی اول صدها هزار ترک هم قربانی شده اند، چنین کشتاری را در ردیف قربانیان معمولی یک جنگ قرار دهند. این استدلال رهبران ترکیه دقیقا مثل این خواهد بود که کسی مثل هیتلر یا میراث داران وی در آلمان نیز به دلیل میلیون های کشته ارتش و جامعه آلمان بخواهند منکر "هولوکاست" و یا نسل کشی کولی های مجاری – رومانی شوند. در حالی که مفهوم حقوقی "نسل کشی" بسیار فراتر از تعدد عددی قربانیان جنگ می باشد و معطوف به پاکسازی و امحای دستجمعی و سیستماتیک یک نژاد انسانی جهت تغییرات دمگرافی در یک کشور یا منطقه جغرافیایی خاص می باشد که در چارچوب جنایت علیه بشریت هم چنان قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. اتفاقا پذیرش نسل کشی ارامنه از سوی ترقی خواهان ترکیه نه تنها فروکاستن و کاهش اعتبار ترکیه نوین نخواهد بود که از یک طرف برای همیشه از این "خار در گلو" رها شده و از طرف دیگر دست دولت های اقتدارگرای احتمالی در این کشور که اتفاقا هم اکنون نیز معضل بزرگی برای دمکراسی این کشور است، را تا حدود زیادی جهت سرکوب سیستماتیک خواهد بست. تحولات جدیدی که در مناسبات بروکسل – آنکارا در شرف انجام است تا حدودی نشان می دهد که طرف اروپایی با توجه به واقعیات موجود نسبت به نقش مثبت آنکارا در عرصه داخلی و منطقه یی تا حدود زیادی نومید شده است. زیاده روی اردوغان در باج خواهی و تهدید اروپاییان که در طی چند سال اخیر منجر به دادن امتیاز به وی شده بود با توجه به نتایج منفی آن هم اکنون با تغییر مسیر به سمت سیاست تنبیهی در حال حرکت است و اجماع جناح های سیاسی آلمان برای ارائه پیش نویس قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه نیز در همین راستا قابل ارزیابی و تحلیل خواهد بود.