• اما این بار اتفاق دیگری در عرصه سیاسی کشور رخ داده، اتفاقی که نمی توان صرفا از آن تنها یک برداشت انتخاباتی را نمود، و آن ورود گفتمان هویتی- قومیتی به عرصه سیاسی کشور است. اگرچه این گفتمان سالیان متمادی فعال بوده و تاثیرگذاری خود را نیز گذاشته اما متاسفانه خود از این عرصه چیزی کسب ننموده بلکه این گروه های موجود بودند که از این امر بهره می بردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۵

پیش از آغاز:
سال جاری صحنه سیاسی ایران بار دیگر در آزمون یک انتخاب دیگر قرار خواهد گرفت، انتخابی که از خیلی جهات می تواند متفاوت و تاثیرگذار باشد. به طور حتم، با ورود نیروهای جدید سیاسی، صحنه آرایش انتخاباتی نیز تغییر خواهد کرد و به خاطر همین تاثیرگذاری است که گروه های فکری- سیاسی مختلف از حدود یک سال پیش برای دراختیار گرفتن کرسی های مجلس دهم رقابت تنگاتنگی را با سایر گروه ها شروع کرده اند. گرچه تاکنون چنین بوده که با ایجاد فضای انتخاباتی، گروه های سیاسی متعددی بر بستر اندیشه های سیاسی گروه های قبلی زاده می شوند لهذا تاکنون چنین بوده که پس از فضای انتخاباتی نیز از بین می روند.
اما این بار اتفاق دیگری در عرصه سیاسی کشور رخ داده، اتفاقی که نمی توان صرفا از آن تنها یک برداشت انتخاباتی را نمود، و آن ورود گفتمان هویتی- قومیتی به عرصه سیاسی کشور است. اگرچه این گفتمان سالیان متمادی فعال بوده و تاثیرگذاری خود را نیز گذاشته اما متاسفانه خود از این عرصه چیزی کسب ننموده بلکه این گروه های موجود بودند که از این امر بهره می بردند.
اما اکنون به نظر می رسد زمان آن رسیده که بتوانیم چرخه این گفتمان را تغییر دهیم، بخصوص این که دولت تدبیر و امید توانست این گفتمان را از حاشیه به متن بیاورد. اکنون این گفتمان می خواهد که به صورت یک گفتمان اصلی و رسمی وارد عرصه سیاسی کشور شود. طبیعی است که ورود این گفتمان می تواند از جهات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گیرد که نگاه ذیل تنها می تواند یکی از قرائت های موجود باشد. بدون تردید برای تغییر گفتمان سیاسی کشور از گفتمان دو قطبی به گفتمانی سه بعدی، می توان قرائت های بسیاری را مد نظر قرار دهد.
آنچه در این مقال می آید، تنها یکی از این نگاه ها می تواند باشد که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ایران به مانند همه دموکراسی های جهان دارای دو بلوک سیاسی است که هر یک از گفتمان های دیگر سیاسی از درون این بلوک برخواسته اند. بلوک سیاسی چپ/ راست که بعد از دوم خرداد به اصلاح طلبان و محافظه کاران تبدیل گردید. گرچه واژه محافظه کاری به کام راست گرایان خوش نیامد و آن ها بیشتر دوست دارند که خود را اصول گرا بنامند اما این واژه ها هر چه بیشتر باشند تداعی گر همان بلوک سیاسی دوگانه می باشند که در بریتانیا محافظه کاران/ کارگران- در آمریکا جمهوری خواه/ دموکرات- و در فرانسه گلیست/ سوسیالیست نامیده می شود. و در فضای سیاسی ایران نیز دو بلوک محافظه کاری و اصلاح طلبی حکم می راند و تمامی گفتمان های سیاسی دیگر که در حاشیه انتخابات زاده می شوند، همگی از درون همین دو بلوک سیاسی نشات می گیرند و در ذات خود به همین دو گروه تعلق دارند. این امر آن چنان بدیهی گردیده که بسیاری از اصلاح طلبان را به این تحلیل واداشته که می توان در درون هر یک از این دو بلوک، مسیر تازه ای باز کرد اما راه سومی وجود ندارد. حال البته باید از این امر نیز گذر کنیم که گاه در بسیاری از موارد همین دو بلوک نیز حد و مرز و تعریف مشخصی ندارد و بیشتر با دوری و نزدیکی به افراد و شخصیت های سیاسی تعریف می گردند تا این که بنابر اهداف و اصول مشخصی تعریف گردند.
انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم نیز- به مانند اکثر انتخابات- باعث زاده شدن گفتمان دیگری شد، گفتمانی که از آن به عنوان اعتدال گرایی نام برده می شود. بسیاری از اصول گرایان معتقدند که اعتدال گرایی برآیند معتدل گفتمان امروزی فضای سیاسی ایران است، اما بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند که اعتدال گرایی از درون اصلاح طلبی زاده شده است. آن ها در این میان تا به آن جا پیش رفته اند که معتقدند در چهار سال آتی، می توان دوگانه «خاتمی- هاشمی» را با مشارکت حسن روحانی به مثلث تحول خواهی بدل کرد. به همین خاطر به رئیس دولت پیشنهاد می دهند که وی نباید از تحزب غفلت کند و بایستی سازمان سیاسی اعتدال گرایی را تشکیل دهد. اما این ذهن روشنفکری ایران، سه گانه مربوط به خود را می پذیرد ولی سه گانه مربوط به شکستن بلوک سیاسی را برنمی تابد و معتقد است که راه سومی برای خروج وجود ندارد.
اکنون باید پرسید که آیا واقعا اعتدال گرایی از درون اصلاح طلبی برخواسته است و باید آن را در درون مثلث سه گانه «هاشمی- خاتمی- روحانی» تجزیه و تحلیل کرد و یا اینکه اعتدال گرایی، محصول و برآیند اصلاح طلبی و اصول گرایی است؟ و یا اینکه می توان تفسیر دیگری برای آن یافت؟
برای بیان این تفسیر، باید به عوامل موثر در به روی کار آمدن دولت روحانی پرداخت و سپس به تحلیل آماری رای دهندگان روی آورد. تحلیل این دو امر نشان خواهد داد که اگرچه نمی توان اعتدال گرایی را راه سوم خروج از بلوک سیاسی دوگانه راست و چپ نامید اما رگه هایی از این راه سوم را به همراه خود دارد که می تواند سه گانه دیگری را بزاید، سه گانه ای که این بار نه حول محور سه گانه «هاشمی- خاتمی- روحانی» و نه سه گانه «اعتدال گرایی، اصول گرایی، اصلاح طلبی» بلکه سه گانه «اصول گرایی- اصلاح طلبی- هویت گرایی» نامید و اعتدال گرایی تنها بستری است که می تواند به زایش این سه گانه کمک کند، سه گانه ای که در نهایت می تواند بلوک دوگانه سیاسی راست و چپ دموکراسی ایران را شکسته و هویت خواهی را به عنوان عنصر سوم دموکراسی خواهی در درون گفتمان سیاسی جای دهد.

عوامل موثر در انتخاب روحانی
طبیعی است که عوامل مختلفی در یک انتخاب می تواند دخیل باشد، و زمینه ها و بسترهای متعددی برای دلیل یک انتخاب لازم است. بنابر این عوامل متعددی در انتخاب دولت روحانی موثر بوده است، عواملی که نمی توان آن را منتسب به عملکرد یک گروه دانست بلکه بیشتر می توان محصول یک شرایط دانست. علاوه بر شخصیت خود آقای دکتر روحانی، عوامل دیگری را نیز می توان فهرست وار نام برد: رد صلاحیت هاشمی و حمایت چهره های شاخص اصلاح طلبی از جمله هاشمی و خاتمی از روحانی- کناره گیری دکتر عارف و اجماع اصلاح طلبان حول یک محور- عدم اجماع فکری و انتخاباتی در میان جناح اصول گرا- عملکرد نامناسب دولت نهم- سرخوردگی و حوادث مربوط به انتخابات ٨٨ و...
اما در این میان عنصر دیگری نیز وجود داشت، عنصری که اگر وجود نمی داشت بدون تردید دولت روحانی در مرحله اول نمی توانست با اختلاف فاحشی پیروز شود، و این عنصر چیزی نیست جز عنصر «قومیت ها» که نقش آن به طور رسمی در این انتخابات تثبیت گردید.
قومیت های ایران در این انتخابات تاثیر انکار ناپذیری داشتند و بیانیه اقوام- مذاهب روحانی مبنی بر احترام حقوق فرهنگی قومیت ها (فرهنگی- مذهبی) و پرهیز از تنگ نظری در نگرش ها، نقش موثری در کسب آرای ایشان داشته است، نقشی که هرگز نمی توان آن را نادیده انگاشت و یا حتی اهمیت آن را کم رنگ دانست.
البته گرچه شاید به علت عدم تفکیک آماری رای دهندگان مانند آراء زنان و آرا گروه های فکری و جناحی، نتوان به نتیجه قاطعی رسید- مخصوصا این که احزاب در کشور ما قادر به ایفای نقش خود نیستند و نمی توان بسیاری از رفتارهای سیاسی مردم را منبعث و متاثر از رفتارهای حزبی دانست- و همین نبود تفکیک آماری رای دهندگان باعث می گردد که هر گروه و جناحی نتیجه انتخابات را به رفتارهای گروه خود منتسب کند. اما با بررسی آمارهای ارائه شده حداقل می توان به یک دید و تحلیل کلی در مورد رفتارهای انتخاباتی مردم پرداخت، تحلیلی که گفتارهای اصول گرایی و اصلاح طلبی را، گرچه بی اعتبار نمی کند، ولی از اهمیت آن می کاهد. اگر اصول گرایان در آنالیز شکست رفتارهای انتخاباتی خود، تکثر کاندیدها را مهمترین علل شکست جناح خود و در نتیجه پیروزی جناح مقابل می دانند، در مقابل اصلاح طلبان ریشه پیروزی خود را در ناکامی های دولت نهم و نارضایتی های ایجاد شده در سال ٨٨ می دانند که جامعه خواهان تغییر و اصلاح بوده- و به نظر آنان- همین امر بود که باعث شکل گیری جریان انتخاباتی و زایش اعتدال گرایی انجامید، زایشی که از آن به عنوان «دوم خرداد» دوم نام می برند.
اما آنالیز داده های انتخاباتی رای دهندگان چنین تحلیلی را بی اهمیت می کند. واقعیت این است که تصمیم انتخاباتی تا آخرین روزهای انتخابات در حوزه اصلاح طلبی مشخص نبود و آن ها از یک نابسامانی فکری رنج می بردند. آن ها در طی آخرین روزها بود که توانستند دکتر عارف را متقاعد به استعفا نموده و آرا خود را دور حوزه روحانی تجمیع نماید، اما اگر همه این پیروزی را در نتیجه تحلیلی بنگریم، آمار انتخاباتی نتیجه دیگری را نشان می داد و باید آرای روحانی در دو استان تهران و اصفهان دارای بیشترین رای بود، دو استانی که مرکز اعتراضات ٨٨ و تغییر خواهی بودند. در حالی که آرای روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان در استان تهران ۴٨/۵۱ درصد و در اصفهان ٨/۴۵ درصد بود. این درصدها نشان می دهد که گفتمان اصلی اصلاح طلبان در انتخاب دکتر روحانی گفتمان کلیدی نبود، بلکه کلید این پیروزی را باید در دستان دیگری جست. اصلاح طلبان نه تنها نتوانستند در این دو استان از رای حداکثری اصلاح طلبی برخوردار گردند که بلکه آرا آنها نسبت به انتخابات سال ٨٨ از کاهش ۵/۶ درصدی در استان تهران (۲میلیون و ۴٨٨هزار نفر) و در استان اصفهان شاهد کاهش ۷/۵ درصدی (٣۹۰ هزار نفری) برخوردار بود. این کاهش آرا در دو حوزه اصلاح طلبی در حالی اتفاق می افتد که دکتر روحانی در تمامی مناطق قومیتی (به جز زنجان و استان های لر نشین و عرب نشین) بالاترین آرا را داشت.
اتفاقا عدم رای آوری روحانی در استان های عرب نشین خود حکایت دیگری از آرای قومیتی دارد. با توجه به آرا دکتر رضایی در سه استان خوزستان- چهار محال بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد- می توان به اهمیت این آرای قومیتی پی برد. برنامه تبلیغاتی دکتر رضایی که متمرکز بر تمرکز زدایی و ایجاد فدرالیسم بود، باعث شده بود که در این مناطق در جایگاه دوم قرار گیرد. کسب چنین جایگاهی برای وی در خوزستان و نیز در آذربایجان شرقی، بسیار معنادار است. (البته ناگفته نماند که این آرای قومیتی در انتخابات سال ٨۴ در سبد آرا مهرعلیزاده بود).

ترکیب آراء قومیتی روحانی
دکتر روحانی در اغلب استان های مرزی، رای بالایی داشت. در این استان ها مردم معمولا از آن کاندیداها حمایت می کنند که طرفدار حقوق اقلیت ها و برابری قومیتی و مذهبی هستند. به عبارتی دیگر بررسی توزیع آرای نامزدهای ریاست جمهوری در نقاط مختلف ایران نشانگر تاثیر گذار بودن آرای مناطق اقلیت نشین در انتخابات ایران است. در این انتخابات به طور میانگین آرای روحانی بیشتر از میانگین آرای او در استان های مرکز بود که دغدغه اقلیتی نداشتند. روحانی بیشترین رای را نه از تهران- اصفهان (مراکز نمونه اصلاح طلبی) که از سه استان آذربایجان غربی- سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورد. استان هایی که هر یک از لحاظ جغرافیایی سیاسی، در تقسیم بندی قومی- مذهبی قرار گرفته و جزو حوزه اقلیت محسوب می شوند. در تایید این امر بهتر است به گفته مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل تسنن استناد کنیم که گفته بود ۹۰ درصد اهل تسنن به روحانی رای داده اند.
دکتر روحانی در ۴ استان ترک نشین توانسته بود اکثریت آرا را به سبد خود اختصاص دهد. استان آذربایجان شرقی (۵۷/٨۷ درصد) آذربایجان غربی (۶٣/۹۱ درصد) اردبیل (۵٨/٣۷ درصد) و زنجان (۵/۲۹ درصد) به روحانی رای داده بودند که میانگین این آرا بالای ۶۰ درصد است. این میانگین بالاتر از میانگین استان تهران (۵۱ درصد) و اصفهان (۴۵ درصد) است. حتی میانگین رای استان سمنان- محل زادگاه روحانی- تنها ۴۴ درصد بود.
از طرفی دیگر اگر میانگین آرای روحانی در دو استان سنی نشین کردستان (۷/٨۵ درصد) و سیستان و بلوچستان (۷٣ درصد) را به حساب آوریم، میانگین رای ها بالای ۷۰ درصد را نشان می دهد. به عبارتی دیگر، اگر آرای قومیتی روحانی در این استان های قومی- مذهبی به مانند دیگر استان ها بوده، نهایتا انتخابات به دور دوم کشیده می شد و از آن دست شاید نتیجه دیگری حاصل می شد، نتیجه ای که شاید به مذاق اصلاح طلبان خوش نمی آمد.
بنابرین تجزیه و تحلیل آمار قومیتی رای دهندگان نشان می دهد که این آرای قومیتی نه به عنوان اصلاح طلبی، و نه به عنوان تغییر خواهی اصلاح طلبی بلکه نشان از تغییر طلبی و هویت خواهی دارد.

گفتمان هویت خواهی چه می گوید؟
گفتمان هویتی جریانی اندیشه ای- اجتماعی است که تفکرات و خواسته های آنان فراتر از جریان های موجود سیاسی است که تحت عنوان گفتمان اصول گرایی/ اصلاح طلبی مرسوم هستند. گرچه ممکن است در خواستگاه های اندیشه ای آنها تداخل هایی با هر دو جریان جاری وجود داشته باشد، اما بدون تردید گفتمان هویتی نه برآیند گفتمان موجود است و نه در درون آنها قابل تجمیع و تفسیر است. این گفتمان می خواهد که موقعیت گروه های زیر مجموعه خود را باز تعریف نماید تا بتواند به تفاوت های خویش با فرهنگ غالب رسمیت ببخشد. به عبارت دیگر گفتمان هویت طلبی می گوید که تفاوت ها باید به رسمیت شناخته گردیده و دیده شود. در چنین بستر و شرایطی است که گفتمان هویت خواهی شکل می گیرد. این گفتمان می خواهد که در راستای حفظ، گسترش و ارتقاء جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش بکوشد. بنابر این طبیعی است که گفتمان هویتی نتواند در ذیل دو گفتمان سیاسی کشور جای گیرد و در درون آن تفسیر گردد چرا که علاوه بر بستر خاستگاه سیاسی ایران، ذهن روشنفکری جامعه ایرانی نیز چنین تفاوتی را باز نمی نماید. بنابر این بایستی گفتمان هویتی بستر دیگری را برای روند تکاملی خویش ترسیم نماید، تکاملی که می تواند به روند ایجاد و پایداری یک دموکراسی ماندگار کمک کند.
این گفتمان دموکراسی، بایدهای خود را در رسمیت بخشیدن به زبان مادری و حفظ و انتشار آن در قالب های مختلف، حفظ میراث فرهنگی و توسعه آن در سطح ملی و داشتن سهمی متناسب از قدرت سیاسی- اجتماعی می داند که این گفتمان در پی تحقق آن است. راهبرد آنان مبتنی بر اصول دموکراسی-پارلمانتاریزم و فعالیت های علنی در قالب انجمن ها و گروه های سیاسی مدنی است. این گفتمان ابزارهای خشونت زا و غیر دموکراتیک را ترد می کند و علاوه بر کاستن شکاف، ملت- دولت، به کاستن و از بین بردن شکاف ملت- ملت نیز می اندیشد. این گفتمان خواهان توسعه ای متوازن و عادلانه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حقوق بشر و پذیرفتن اصل گوناگونی اجتماعی است. همچنین این گفتمان خواهان رفع آنتاگونیسم و تعارض در بین فرهنگ ها و اقوام مختلف است.
اما اکنون با برآمدن دهه ای دیگر و دولتی نوین، نسل دیگری از هویت خواهی ظهور کرده است که در گفتمان هویتی در پی مزه کردن خواسته های جدیدی است تا بتواند به تفاوت های خود رسمیت ببخشد. این نسل اگرچه برای ابراز خواسته های خویش، ابزارهای جدیدی در اختیار دارد اما نباید پنداشت که راه این نسل نیز همواره هموار و دوران آنها به کام است. اما- با همه ناکامی ها و ناهمواری ها- این نسل پای به جهانی گشوده است که می تواند در لحظه ای، تمام جریانات سیاسی جهان را رصد کند و در همان لحظه نیز خود را در صحنه جهانی به معرض دید جهانیان بگذارد. اکنون نسل چهارم هویت خواهی با نسل های پیشین متفاوت است. جوانانی که در دهه ۷۰ و بعد از آن در دهه ۶۰ محور نظرات و تحلیل ها بودند و نقش مهمی در تحولات سیاسی- اجتماعی داشتند، اکنون مجبورند که این نقش را در دهه ۹۰ به نسل دیگری بسپارند. نسلی که علی رغم شباهت های زیاد به خلف های خود، تفاوت های زیادی با نسل پر جنب و جوش و پر تب و تاب دهه ۷۰ و ٨۰ دارد. اما باز با این همه، این نسل نیز درست در همان راهی می رود که نسل های دهه های پیشین با رنج و هزینه های زیاد آن را هموار کرده است.
اگر نسل پیش از انقلاب و دهه های نخستین انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی را به عنوان نسل اول در گفتمان هویتی نام ببریم، پس از نسل های دهه ۷۰ و ٨۰، اینک نسل چهارمی از دل نسل های گذشته پدید آمده که در پی تعمیق کردن روندهایی است که سه نسل پیشین آن را آغاز کرده است. اگر نسل اول با فعالیت های فرهنگی- هنری خویش تنها در پی زنده نگاه داشتن زبان مادری خود بود، اگر نسل دهه ۷۰ حرکت های خیابانی و تجمع های مسالمت آمیز را به عنوان تنها راه رهایی خود می یافت که می خواست در کف خیابان ها به خواسته های خویش برسد و هرگونه گفتمانی را در عالم سیاست طرد می کرد، نسل سوم اما مرحله بیداری را تابلوی حرکت های سیاسی خویش قرار داد و به عمق فرو رفت و دانست که باید برای تثبیت خویش در پی راه های دیگری باشد. اما برآمدن دولت هشتم و نهم کار را برای ایجاد راه های دیگر مسدود نمود و حرکت هویت خواهی به صورت افقی را مانع گردید. در نتیجه این نسل به عمق فرو رفت تا به شکوفایی بیداری خویش بیندیشد.
اما اکنون نسل چهارمی ظهور کرده است. مهمترین عرصه ظهور این نسل، نه به مانند نسل اول در درون اشعار و کتاب ها، نه به مانند نسل دوم در بالای قلعه ها و در کف خیابان ها- و نه به مانند نسل سوم در درون اندیشه خویش است. نسل چهارم اینک فضای مجازی را عرصه مبارزاتی خویش قرار داده که می تواند با فشردن دکمه ای، جهانی را از وقایع خود باخبر سازد. از طرفی دیگر نیز این نسل می تواند با فشردن دگمه ای به آن سوی دنیا رفته و مبارزات آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه گروه های مختلف مردم را ببیند و در مورد رفتارهای آنها اندیشه کند. اشتیاق این نسل به ایجاد گفتمانی با جهت گیری متفاوت و مشارکت فعالانه در سیاست انتقادی و مقابله با الگوهای اقتدار گرایانه می باشد که برای دست یابی به این اشتیاق خود، از فناوری های دنیا به خوبی بهره می جوید.

اگرچه شاید نتوان قرائت کاملی از اندیشه هویت خواهی نسل چهارم ارائه داد، اما می توان به اشتراکاتی چند در این مورد اشاره کرد:
- گفتمان هویتی گرچه به مانند دیگر گفتمان ها به اجرای قانون می اندیشد، اما این بار گفتمان او متکی بر آن بخش از قوانین اجرا نشده ای است که حقوق فرهنگی او را نشانه رفته است. او می خواهد اصول های اجرا نشده قانون مربوط به خویش، به دور از تفسیرهای شخصی و اعمال نظرهای سلیقه ای اجرا شود.
- نسل چهارم گفتمان هویتی، خواستار تساهل و مدارای بیشتری در عرصه فکری، اجتماعی و سیاسی است و تمایل دارد که از اعمال خشونت بپرهیزد.
- این نسل خواهان اعمال حاکمیت به سرنوشت سیاسی خویش است.
- نسل جدید نه رفتارهای خشونت گرای خود را قبول می کند و نه رفتارهای اقتدارگرایانه حکومت را برمی تابد.
- نسل چهارم معتقد است که مشکل به تنهایی نه در درون سیاست های ایران، که در ذات روشنفکری ایران است که باید از درون به نیشتر آن پرداخت.
- این نسل معتقد است که هیچ یک از دو بلوک سیاسی موجود کشور- و به تبع آن گفتمان های زاده شده از درون آن ها- نمی توانند بر آیند خواسته های هویت طلبی او باشند. بنابر این به دنبال ایجاد گفتمانی دیگر در بلوک سیاسی دیگری است که علی رغم گفتمان های مشترک با دو بلوک سیاسی، قرائت خاص خود را ارائه می دهد.
به عبارتی دیگر، این بار هویت خواهی می خواهد به عنوان یک جریان سیاسی فعالیت کند و بلوک سیاسی مربوط به خود را داشته باشد. او می خواهد از رسانه های مستقل و آزاد برای تبیین اندیشه های خود بهره جوید و در انتخابات با تابلوی مخصوص به خود شرکت جوید. این امر از طرفی مانع از رادیکالیسم هویت خواهی می گردد و خواسته های او را تحت بستر قانونی ارائه می دهد، از طرفی دیگر از دست آویز قرار گرفته شدن از طرف احزاب موجود دیگر جلوگیری می کند.
اگر بخواهیم به تمامی این مفاهیم از زاویه کلی تری بنگریم، باید بگوییم که گفتمان هویتی نسل چهارم از لحاظ جغرافیای سیاسی معتقد به هیچ گونه تجزیه طلبی نیست (همان گونه که در گذشته نیز نبوده و این برچسب را تنها دست آویزی در دست مخالفان می پندارد که ریشه در ذات روشنفکری ایران دارد) ولی از لحاظ گفتمان سیاسی معتقد به این تجزیه می باشد تا بتواند به زایش گفتمانی دیگر بیندیشد. حافظه تاریخی او می داند که در طول سالیان گذشته و در ادوار انتخاباتی مختلف، خواسته های هویتی وی مورد مطامع جریان های سیاسی مختلف کشور قرار گرفته و هیچ گونه دست آوردی نیز برای وی نداشته است. سخن گروه های سیاسی مختلف از خواسته های هویتی آنان- نه در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس- که حتی در انتخابات شوراهای محلی شهر و روستا نیز حاصلی نداشته است. اگر ارائه این چنین خواسته هایی از طرف همین گروه ها می توانست پازل قومیتی ایران را تثبیت کند، در نتیجه می شد به مانند همه دموکراسی های مدرن جهان، در درون دو بلوک سیاسی موجود خود را تعریف کرد اما متاسفانه در طول سالیان متمادی نه در درون سیاست، که در درون اندیشه سیاسی دو بلوک موجود نیز این اتفاق نیفتاده و هویت خواهی در درون دموکراسی خواهی هضم گردیده است.
اما امروزه باید دانست که هویت خواهی، صرفا دموکراسی خواهی نیست و هویت خواهان نیز چپ و راست نیستند. دیگر حتی برای باز تعریف شدن در درون بلوک های سیاسی نیز نمی توان راهی اندیشید. اگر سیاست کنونی دولتمردان به این نتیجه رسیده که دیگر چارچوب های استانی پاسخگو نیست و به فکر تقسیم اداری ایران به پنج منطقه افتاده اند، اندیشه سیاسی در ایران نیز باید به فکر تقسیم دیگری از بلوک های سیاسی خود باشد و برای بلوک سوم جایگاهی و ترتیبی بیندیشد. هویت خواهان تنها با این زایش است که می توانند به تثبیت خویش بپردازند.

از حاشیه متن
در انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم، قومیت ها نقش پررنگی داشتند و این نشان می دهد که هویت قومی در ایران همچنان تاثیرگذار است. این تاثیر نشان داد که این امر می تواند سوخت تازه ای برای عرصه سیاسی ایران فراهم کند. این سوخت تازه پیش از این خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ نیز نشان داد که در نتیجه آن آقای مهرعلیزاده در استان های آذربایجان بیشترین رای را آورد. به احتمال یقین اگر اکبر اعلمی نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ رد صلاحیت نمی شد به چنین راهبردی دست می یافت. این مسئله- در سطح ملی- در پس زمینه ذهنی فعالان انتخاباتی این امر را به وجود آورد که از این راه هم می شود برای انتخابات بهره جست اما متاسفانه در اندیشه آنان جایی برای بهره مردم این مناطق از این انتخابات را نداشت و بنابر این نمی توانست تغییری در وضعیت آن ایجاد نماید.
اما انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم از جنس دیگری بود که توانست این تغییر را از لحاظ نظری ایجاد نماید. او توانست با بیانیه اقوام- مذاهب خود، قومیت ها را از حاشیه به متن فراخواند و به گفتمان آن ها رسمیت ببخشید. هویت طلبان نیز به صورت فعال در عرصه قدرت ورزی شرکت کردند و از حاشیه به متن آمدند تا پیش از این، فعالین حوزه فکری- اجتماعی هویت طلبی تنها به این امر دلخوش بودند که در ایام تبلیغات انتخاباتی می توانند آزادانه از خواسته های خویش دفاع کنند و سخن خود را به گوش سیاستمداران برسانند اما ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، و ۴ دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نشان داد که پس از انتخابات گوش سیاست به این خواسته های آنان و نیز شعارها و گفته های انتخاباتی خویش بسته می گردد. بنابر این آن چه که پس از این ایام برای آن ها باقی می ماند، انرژی تخلیه شده و گاه عقده فرو خفته ای بود که می توانست تا انتخابات بعدی خالی گردد. تنها دست آورد این پروسه این چنینی برای این عده تخلیه انرژی، و برای صاحبان قدرت رای بالایی را فراهم می کرد که آن ها با تکیه بر امر قومیت می توانستند به دست بیاورند.
اما دولت دهم این پروسه را در هم پیچید و بیانیه ای از جنس دیگر صادر کرد و به کارایی سیاست های هویت محور- به صورت رسمی- صحه گذاشت. این بیانیه اگرچه خوانش حداکثری از خواسته های اقوام- مذاهب نبود اما از آن جا که تنها خوانش رسمی قدرت بود، می تواند مبنای حرکت هویت طلبان به سوی تعالی قرار گیرد. بنابر این هویت طلبان نیز باید به این خوانش کمک کنند و در راه تحقق مفاد آن بکوشند. آن ها باید به این امر یقین پیدا کنند که سیاست گرایی و سیاست مداری یک امر سیال و تغییرپذیری است. بنابر این نباید در برخورد با موانع متوقف شده و دچار یاس گردند. مخاطبان این بیانیه نباید به صورت منفعل عمل کرده و به انتظار بنشینند که دولت زمینه اجرایی این بیانیه را فراهم کند. گرچه دولت کنونی خود را ملزم به اجرایی کردن این بیانیه می داند اما بدون تردید برای او نیز مشکلاتی در این راه پدید خواهد آمد، مشکلاتی که بیش از سیاست های دست و پاگیر قدرت، ناشی از اندیشه های روشنفکری خواهد بود که راه را بر سیاست های نگرش مثبت به اقوام مسدود می کند. تلاش نخبگان هویت طلب و فشار از جانب بدنه مردم، می تواند به دولت کمک کند که زمینه اجرایی نمودن این بیانیه را سرعت بخشد. اگر مخاطبان این بیانیه منفعلانه عمل کنند، نمی توان به اجرای این بیانیه از طرف دولت امیدوار بود و در نهایت می توان به اجرای حداقلی از این بیانیه- که خود نیز یک حداقل است- بسنده کرد.

تشکیل مجمع هویت خواهان
بحث اصلی این است که آیا باید هویت طلبان فعالیت سیاسی بکنند تا بتوانند راه خواسته های خویش را هموار نمایند یا نه؟ اگر معتقد به این فعالیت باشیم، تنها بستر ممکن و قانونی آن انتخابات است. به علت ساختار سیاسی قدرت در ایران، امکان جا به جایی قدرت با ارای مردم تنها در ارگان هایی مسیر است که با انتخابات شکل می گیرند. این ارگان ها، به طور مشخص ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و بعد از دوره اصلاحات نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد.
از سویی دیگر، زاده شدن گفتمان های سیاسی نیز تاکنون در حول محور انتخابات اتفاق افتاده است. بنابر این یکی از بهترین محفل ها برای زاده شدن گفتمان جدید در بلوک سیاسی ایران می تواند عرصه انتخابات باشد. هم اکنون نیز که گروه های متعدد سیاسی برای عرصه انتخابات مجلس آینده گام برداشته اند، بهتر است که هویت طلبان نیز برای این عرصه تدابیری بیندیشند تا موجب نگردد که خواسته های آنان توسط سایر گروه های فکری و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتمان هویتی باید این بار بتواند با تابلوی خویش سخن گوید و با این تابلو نیز در عرصه انتخابات شرکت کند. طبیعی است که این امر قدرت محرکه کافی برای پیروزی در انتخابات را دارد. اگر بتوانیم این چنین بیندیشیم و این چنین عمل کنیم، می توانیم به شکل گیری برنامه های سیاسی هویت محور کمک کنیم. بدیهی است که فقدان چنین برنامه ای راه را برای پوپولیسم و رادیکالیسم- حتی در درون گفتمان هویتی- هموار می سازد. البته نباید چنین پنداشت که هویت طلبان بایستی صرفا با مهره هویت طلبی در شطرنج سیاست بازی کنند. آنها به مانند سایر جریانات سیاسی و نهادهای مردم نهاد، بایستی خواهان ایجاد دموکراسی پایدار- حکومت قانون- مردم سالاری- رعایت حقوق شهروندی- رعیت حقوق بشر و بسیاری از اصل هایی باشند که تمامی دموکراسی خواهان برای بدست آوردن و نهادینه کردن آن تلاش می کنند، اما در کنار این موارد، برای به تثبیت در آوردن تفاوت ها نیز گام هایی بردارند و تدابیری بیندیشند. نبایستی انتظار داشت که سیاست کلان کشور بر اساس سیاست هویت محور بچرخد، بلکه بایستی این خواسته ها را در سیکل مطالبات روشنفکری و برنامه سیاسی ایران لحاظ کرد. برای برداشتن این همه گام باید از بستری شروع کرد، بستری که راه را برای این امر هموار و نهادینه می سازد. و نزدیک ترین و بهترین بستر برای این امر، انتخابات مجلس آینده می باشد.
به نظر می رسد که نخبگان هویت طلبی بایستی در این راستا مجمع هویت طلبان را تشکیل دهند تا بتوان آن طیفی از هویت طلبان را که معتقد به رفتارهای عقل مند و گفتمان مدنی هستند، زیر یک سقف جمع آورد. این مجمع هویت طلبان، نه تنها در درون هویت های قومی که بایستی بتوانند محفلی برای سایر هویت طلبان قومی- عرب، بلوچ، کرد و...- فراهم آورد. اصول اولیه و مورد پذیرش این مجمع می تواند همان بیانیه شماره ٣ اقوام و مذاهب دولت روحانی باشد. این بیانیه با تمام قرائت های حداقلی، تنها میثاقی است که به طور رسمی از طرف بخشی از حاکمیت صادر شده و می توان به دور از هرگونه حاشیه سازی و برچسب زدن به احیای آن اندیشید. این بیانیه بهترین ریسمان جهت متبلور شدن و زاده شدن گفتمان هویتی است که می توان به جای افراد، به حول اهداف گرد هم آمد.
با توجه به اینکه در گام های اولیه نمی توان از ایجاد یک حذب فراگیر براساس گفتمان هویتی سخن راند، بنابر این می توان به تشکیل این مجمع به صورت یک جبهه اندیشید. این مجمع می تواند نقش دوگانه این گفتمان را احیاء کند، نقشی که این گفتمان به عنوان یک شهروند دارد و نقش دیگری که به لحاظ هویت قومی می بایستی ایفا نماید. سیاست مداران نیز بایستی به زایش این گفتمان کمک کنند تا به دور از حاشیه پردازی ذهن روشنفکری ایران، به تحکیم وحدت ملی کمک نمایند. این گفتمان معتقد است که عدم پردازش به امر هویت طلبی، می تواند به وحدت ملی آسیب رساند. سابقه تاریخی ایران، برخلاف تبلیغ سیاست های واگرایی نشان داده که قومیت ها بیشتر میل به حرکت همگرایی دارند. اکنون این همگرایی در گفتمان های سیاسی قدرت نیز جایی برای خود باز کرده است. آقای یونسی در گفتگویی (مجله مهرنامه شماره ٣۴) می گوید که اقوام هیچ وقت چشم به بیرون نداشته اند. او در این گفتگو سیاست سرکوب اقوام را به درستی منتسب به رضاخان می داند که «رضاخان از درون ارتش برخواسته بود و ریشه قبیله ای و ایلاتی نداشت و به همین دلیل همه اقوام را رقیب خود می دانست. بنابر این سرکوب اقوام به این بهانه صورت می گرفت که این اقوام قصد جدایی و تجزیه ایران را دارند».
و همین بهانه است که بهانه اندیشه مسموم ذهن روشنفکری ایران گردیده که سیاست های مربوط به اقوام را به تجزیه طلبی منتسب می کنند و برای اثبات این انتساب خویش به فاکت های تاریخی اشاره می کند و مهمترین فاکت خود را حادثه ۱٣۲۴، پیشه وری در آذربایجان می داند که اکنون در آستانه ۷۰ سالگی آن هستیم.
نباید فراموش کرد که همین ذهن روشنفکری بود که در انتخابات دوره چهاردهم مجلس آن زمان، اعتبار نامه پیشه وری را در ۲٣ تیر ۱٣۲٣ رد کرد. پیشه وری پس از آن بود که به آذربایجان برگشت و فرقه دموکرات را بنا نهاد. اما او خود بارها گفته بود که برای آذربایجان هرچه هم بخواهد در داخل ایران می خواهد. می گوید «بالاخره ما به هر زبانی که سخن بگوییم و هر هدفی داشته باشیم براساس ایرانی بودن و ماندن در چارچوب ایران خواهد بود». او نظر صریح خود را در مقاله ای درباره مسئله آذربایجان و ایران چنین می انگارد که: «ما همیشه گفته ایم و اکنون نیز صریح می گوییم: ما به طور جدی به ایران و تمامیت ارضی آن علاقه مندیم. اگر از طرفی خدشه ای به آن وارد شود شاید جدی تر و فداکارانه تر از ساکنان ایالت های دیگر ایران برای جلوگیری از آن (خدشه) اقدام خواهیم کرد. با این حال هرگز حاضر نیستیم از دفاع از ملت، زبان و آداب و رسوم و خصوصیتمان- به شرط آن که کشورمان یعنی ایران را خدشه دار نکند- صرف نظر کنیم.»
اما در آن زمان نیز این ذهن عناصر ارتجاعی، کارشکن و گفتمان ناسازگار حزب توده بود که به کمک سیاست های رضاخانی آمد تا دیواری بسازد که مانع از رسیدن این گونه حرف ها به گوش مردم گردد. اما اکنون که گفتمان سیاست، گفتمان هویت را قبول می کند و نماینده آن- آقای یونسی- می گوید که «در مورد ایران نمی توان از اکثریت و اقلیت صحبت کرد. واقعیت این است که کل ایران از اقوام تشکیل می شود«. (یونسی در همان گفتگو) و نگاه تهدید محور را موهوم و خیالی می داند، ما نیز باید به کمک همین گفتمان آئیم و به زایش گفتمانی دیگر کمک کنیم.