ایران هفتمین کشور در سانسور رسانه ها
و سومین زندان روزنامه نگاران


حسن رحمان پناه


• در حکومت های استبدادی سانسور اساسن علیه بیان حقیقت بکار گرفته می شود. سانسور، خرد اگاه، خرد جمعی انسان را هدف سرکوب قرار می دهد و به جای آن "خرد دولت" که چیزی جز سرکوب، استبداد و اعمال فهم اقلیت بر اکثریت نیست را جایگزین می کند. سانسور نه فقط مطبوعات و روزنامه نویسان و میدیا، بلکه کل جامعه را هدف و در انقیاد قرار می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱۵


کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) که یک سازمان غیر دولتی و دفتر آن در نیویورک است گزارش تازهای از سانسور مطبوعات و رسانه ها را در سطح جهان منتشر نموده که سایت فارسی "بی بی سی" بخش هائی از آن گزارش را پخش کرده است.
در این گزارش ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از نظر سانسور مطبوعات و محدودیت علیه روزنامه نگارن ، مقام هفتم را در جهان دارد.
طبق گزارش این سازمان، کشورهای ضد مطبوعات و فعالیت آزاد روزنامه نگاری به ترتیب عبارتند از، ١- اریتره ٢- کره شمالی ٣- عربستان سعودی ٤- اتیوپی ٥- ‌جمهوری آذربایجان ٦–ویتنام -٧ ایران .
در گزارش این کمیته آمده است "دولت ایران از بازداشت‌های دسته جمعی و خودسرانه به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان و وادار کردن روزنامه نگاران به ترک کشور استفاده می‌کند."
سی پی جی در ادامه نوشته است "مقامات ایرانی یکی از سخت‌ترین نظام‌های سانسور اینترنت در دنیا را وضع کرده‌اند. آن‌ها میلیون‌ها وب سایت از جمله سایت‌های خبری و اجتماعی را مسدود می‌کنند ".
کمیته حمایت از روزنامه نگاران همچنین در گزارش خود خاطرنشان نموده که "مجازات زندان، یکی از موثر‌ترین ابزارهای ارعاب فعالان مطبوعاتی در کشورهایی مانند ایران ، کره شمالی ‌و عربستان سعودی است.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران همچنین در ادامه گزارش خود می گوید "ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است و فشار و سرکوب مطبوعات و رسانه ها در ایران بیشتر شده است ." کورتنی رادش" از مدیران کمیته حمایت از روزنامه نگاران، به بی‌بی سی فارسی گفته "محدودیت‌های رسانه‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری نکرده است." خانم رادش می‌گوید: "این امید وجود داشت که در دوران ریاست جمهوری روحانی وضع مطبوعاتی بهتر شود، اما متاسفانه ما هنوز این بهبود را ندیده‌ایم. سخنان خانم "رادش" در شرایطی گفته می شود که حسن روحانی سال گذشته در سفرش به نیویورک به شبکه "سی ان ان" آمریکا گفته بود "فکر نمی‌کند در ایران فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد". این گونه دروغ گفتن آشکار روحانی و دیگر سردمداران رژیم در دفاع از سانسور و سرکوب و زندانی کردن اهل رسانه و مطبوعات در شرایطی ابراز می گردد که نهادهای قضایی و دولتی ایران، روزنامه نگاران دستگیر شده، فعالین کارگری دربند، معلمین زندانی، زنان معترض، وکلای دادگستری جسور و مدافع حقوق انسانها، استادان و دانشجویان دربند، اتهام واهی و دروغین "امنیتی و همکاری با بیگانگان " را به پرونده آنان الحاق می‌کنند تا از سوئی جرم آنان را سنگین تر و از سوی دیگر افکار عمومی جامعه را در حمایت از آنان بترسانند.
"سازمان گزارشگران بدون مرز" که یک نهاد بین المللی دیگری است در گزارش سالانه ٢٠١٤ خود از ایران بعنوان "دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران" در جهان نام برد . طبق گزارش این سازمان، چین، ایران و سوریه به ترتیب با ۷۳، ۲۷ و ۱۷ خبرنگار زندانی، ٣ زندان بزرگ روزنامه نگاران و اهل مطبوعات در سطح جهان محسوب می شوند.
قابل ذکر است که مطابق گزارشات مستقل، ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بزرگترین زندان برای فعالان رسانه‌ای زن در جهان نیز به شمار می‌آید.
بعد از سر کار آمدن دولت "تدبیر و امید" شیخ حسن روحانی، این آخوند امنیتی-هسته ای، وظیفه اش "تدبیر" جهت نجات کشتی توفان زده رژیم از باتلاق نابودی و "امید"ش، امیدوار کردن قدرت های بزرگ جهانی و جامعه در عبور از آینده تیره و تاریک جمهوری اسلامی بود . برخلاف متوهمین که حکومت "روحانی" را به معنای "تغییرات مثبت و گشایش سیاسی و اقتصادی" در جامعه به خورد مردم می دادند، این دولت "نظامی- امنیتی" نه تنها گشایشی در جامعه ایجاد نکرد بلکه در همه عرصه وضعیت جامعه بدتر از دوران "احمدی نژاد" نیز شده است . تعداد اعدام ها آنچنان سیر صعودی طی نموده که صدای نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر بیشتر از گذشته درآمده است. علی رغم درخواست های مکرر، به "احمد شهید" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اجازه ورود به این کشور و بازدید از زندانهای رژیم در دوران حکومت روحانی تا کنون داده نشده است. دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، معلمین معترض و حق طلب ، فعالین زنان و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی بیشتر از گذشته شده است. هم اکنون دهها فعال کارگری و معلم ناراضی در زندان و در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران بر تعداد دستگیرشدگان افزوده می شود. آمار بیکاری و اخراج کارگران شاغل افزایش یافته و ماهها از پرداخت دستمزد خبری نیست. دستمزد کارگران در سال جاری با ٣ برابر پایین تر از خط فقر توسط شورای عالی کار رژیم تعیین شد. فشار بر زنان فزونی گرفته و جانیان "آمر به معروف و نهی از منکر" که از اوباشان اسلامی و گروههای مزدور حکومتی هستند فعالتر شده اند. بر تعداد معتادین که محصول یک جامعه مریض و مملو از معضلات اقتصادی و اجتماعی است روز به روز افزوده میشود. به گزارش مطبوعات و رسانه ها، فقط در تهران "روزانه یک تن و نیم مواد مخدر دود می شود".
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه اکنون، بلکه از آغاز حاکمیت رژیم طی ٣٦سال گذشته، سانسور، سرکوب مطبوعات، شکستن قلم ها و زندانی کردن اهل رسانه و مطبوعات یکی از هویت های مذهبی و سیاسی حاکمیت در مقابل مخالفین و دگراندیشان بوده است. ایران نه تنها سومین زندان روزنامه نویسان در جهان و هفتمین کشور در اعمال سانسور بر مطبوعات، بلکه زندان بزرگی برای اکثریت مطلق ساکنین آن نیز محسوب می شود.
در حکومت های استبدادی سانسور اساسن علیه بیان حقیقت بکار گرفته می شود. سانسور، خرد اگاه، خرد جمعی انسان را هدف سرکوب قرار می دهد و به جای آن "خرد دولت" که چیزی جز سرکوب، استبداد و اعمال فهم اقلیت بر اکثریت نیست را جایگزین می کند. سانسور نه فقط مطبوعات و روزنامه نویسان و میدیا، بلکه کل جامعه را هدف و در انقیاد قرار می دهد. در جامعه ای که آزادی فکر و اندیشه، آزادی رسانه، مطبوعات و اطلاع رسانی بدون سانسور وجود نداشته باشد که در جهان کنونی، اطلاع رسانی لحظه ای و به موقع، جزو حقوق طبیعی هر شهروندی محسوب می شود، در جامعه ای که فعال اجتماعی، مبارز و پیشاهنگ تغییر و تحول در آن در ترس و بیم و در پشت میله های زندان به سر ببرد ، بی گمان توده های مردم در وحشت و چنین جامعه ای استبداد زده، بسته و ضد انسانی است . مبارزه با سانسور و سرکوب تنها وظیفه نویسندگان، روزنامه نگاران و اهل قلم و مطبوعات نیست، بلکه وظیفه کل جامعه و در پیشایش همه، طبقه کارگر و جریان چپ و سوسیالیست است که آزادی اندیشه و نشر بدون سانسور، به اندازه هوای پاک و تمیز جهت زنده ماندن انسان برای آن لازم و ضروری است. به قول کارل مارکس "سانسور مبارزه را نابود نمی کند بلکه آن را یک جانبه میکند، مبارزه ای آشکار را به مبارزه ای پنهان تبدیل می کند، مبارزه بر سر اصول را به مبارزه ی اصول بدون قدرت با قدرتی بدون اصول تبدیل می کند" .
به همان اندازه ای که خواندن و نوشتن (آموزش) جزو حقوق هر فرد در جامعه است ، نوشتن و خواندن (دسترسی به اطلاعات) نیز جزو حقوق پایه و ابتدایی کل احاد جامعه است که در تقابل و ضدیت با سانسور و سرکوب قرار دارد.