دگردیسی دموکراسی نمایندگی - نمونه سوئد (۲)
دموکراسی در سوئد


محمدرفیع محمودیان


• امروز، دموکراسی نمایندگی در سوئد با چالشهائی جدی روبرو است. هم ساز و کار نهادهای اجتماعی و سیاسی و هم شکل و میزان مشارکت در ساز وکارهای انتخاباتی و نهادهای سیاسی تغییر کرده اند. بزرگترین تحولی که در جامعه رخ داده و ساختار دموکراسی را متأثر ساخته است تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ شهريور ۱٣۹٣ -  ۲۶ اوت ۲۰۱۴


انتخابات مجلس نمایندگان و محلی سوئد امسال چهاردهم سپتامبر برگزار می شود. انتخابات سوئد در مقیاس جهانی دارای اهمیت خاصی نیست. تداوم یا جابجائی قدرت در سوئد چیزی را در جهان تغییر نمی دهد. به نظر نیز نمی رسد که انتخابات امسال، با هر نتیجه ‌ای، چیز چندانی را در خود سوئد تغییر دهد. ولی این انتخابات از آنرو مهم است که آخرین تحولات رویداده در دموکراسی نمایندگی را آشکار می سازد. این مقاله بررسی این تحولات را در دستور کار خود دارد. بحث اصلی آن این است که دموکراسی نمایندگی بیشتر جنبه ی حسی-نمایشی یافته است و در این چارچوب انتخابات و شور و هیجان نهفته در آن اهمیت پیدا کرده است.
مقاله در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول و دوم آن که به سیاست حسی-نمایشی و شرایط کلی دموکراسی در سوئد می پردازد اکنون منتشر می شود. بخش سوم مقاله که درباره رقابتهای احزاب و مسائل مطرح در انتخابات است اوایل سپتامبر منتشر می شود. بخش چهارم مقاله که نتیجه ی انتخابات را بررسی می کند بطور طبیعی پس از انتخابات در نیمه ی دوم سپتامبر نوشته و منتشر خواهد شد.
در بخش اول مقاله، پدیده ی حسی-نمایشی شدن هر چه بیشتر سیاست و شرایط کلی جامعه ی سوئد برسی شد. در این بخش از نوشته، نگاهی خواهیم داشت به کارکرد دموکراسی در سوئد و برخی از مسائل و مشکلاتی که این دموکراسی با آن روبرو است.


مبانی دموکراسی در سوئد

احزاب، انتخابات و مشارکتِ همگانی سه پایه ی دموکراسی نمایندگی سوئد را تشکیل می دهند. در سوئد، مردم نه اشخاص که احزاب را برای نمایندگی خود در مجلس و کسب قدرت سیاسی بر می گزینند. هم اکنون هفت حزب در پارلمان حضور دارند. دو حزب اصلی پارلمان سوسیال دموکراتها و حزب میانه رو، یکی در جناح چپ و دیگری در جناح راست یا به قول خود سوئدی ها در جناح بورژوازی هستند. دیگر احزاب حزب مرکز، مردم و دموکرات مسیحی در جناح راست، حزب چپ محیط ریست در جناح چپ و حزب خارجی ستیز دموکراتهای سوئدی هستند. اکنون هشت سال است که چهار حزب راست، در اتحاد با یکدیگر، به رهبری حزب میانه رو قدرت را در دست دارند. با این حال، حزب اصلی قدرت در سوئد حزب سوسیال دموکراتها است که از دهه ی بیست به بعد بیشتر اوقات دولت اقلیت را به اتکای ائتلافهای موقت با دیگر احزاب تشکیل داده است.
احزاب سوئد تا به کنون ایدئولوژیک بوده اند. تفاوت بین آنها تفاوت ارزشی و ایدئولوژیک بوده است. تفاوت را حتی می توان به سان بازتاب تفاوت طبقاتی برنامه ها و گروه های رأی دهنده دید. در یک قطب می شود سوسیال دموکراسی را با وعده ی دولت رفاه، توامندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و گروه های حاشیه ای و رأی دهندگان کارگر و لایه های حاشیه ای جامعه دید و در قطب دیگر حزب میانه رو (حزب مدرات به زبان سوئدی) با رأی دهندگانی بیشتر از طبقه ی متوسط و بالای جامعه، با برنامه ‌ای نئولیبرال متمرکز بر اقتصاد بازار، رقابت و کاهش مالیاتها و رویکردی محافظه کارانه به فرهنگ جامعه. بطور سنتی نیز از دو مفهوم سوسیالیستی و بورژوائی برای دسته بندی احزاب استفاده شده است. دو حزب محیط زیست و دموکراتهای سوئد استثنای این دسته بندی هستند. حزب محیط زیست با آنکه هم اکنون متحد فرضی سوسیال دموکراتها در تشکیل دولت به شرط بردن انتخابات بشمار می آید خود را رها از هر نوع وابستگی به سیاست دو قطبی معرفی می کند. این حزب خود را بیشتر مدافع محیط زیست می شمرد تا مدافع و پیشبرنده ی سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی. حزب دموکراتهای سوئد حزبی دست راستی است و نزدیک به دسته ی بورژواها ولی از یکسو خود حزب کوشش می کند خود را حزبی شورشی و مجزا از ساختار و دسته بندی های سنتی سیاسی جلوه دهد و از سوی دیگر احزاب سنتی راست هیچ دید مثبتی به آن ندارند و آنرا به سان متحد یا هم‌ گرایش با خود نمی بینند.
انتخابات ادواری امروز در سوئد، همچون آنچه که در همه ی جهان رخ داده، نماد اصلی دموکراسی بشمار می آید. از آنجا که در سوئد مجموع انتخابات محلی، استانی و پارلمانی در یک روز برگزار می شود و قانون هیچگونه انتخابات میان دوره ای را برسمیت نمی شناسد، انتخابات نقش مهمی در سیاست یافته است. مجموعه عوامل دیگری نیز انتخابات را مهم ساخته اند. تعداد زیاد احزابی که می توانند از پس مانع ۴% برای ورود به پارلمان بگذرند انتخاب را به امری جدی و پر هیجان تبدیل کرده است. تضعیف جنبشهای اجتماعی و اتحادیه صنفی نیز بر اهمیت انتخابات به عنوان اهرمی قدرتمند در زمینه ی تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت یا به عبارت دیگر دموکراسی افزوده است. همانگونه که پیشتر مشخص شد، سیاست حسی-نمایشی، به نوبت خود، انتخابات را به پدیده ای مهیج و حذاب تبدیل کرده است.
انتخابات در سوئد به گونه ای سازماندهی می شود که مشارکت شهروندان را با مشکلی روبرو نسازد. نیازی به ثبت نام برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. شهروندان کارت انتخاباتی ‌شان را بوسیله ی پست دریافت می کنند. روز انتخابات نیز نقش کلیدی خود را از دست داده است . شهروندان فرصتی کافی برای حضور پای صندوق رأی دارند. از حدود یکماه پیش از روز انتخابات، شهروندان می توانند در حوزه ی رأی گیریِ مستقر در برخی مراکز خرید، ایستگاه های قطار، کتابخانه ها و دانشگاه حضور یابند و رأی دهند. کسی یا نهادی شهروندان را ترغیب به مشارکت در انتخابات نمی کند ولی جو شهر با انبوهی از پلاکاردهای تبلیغاتی احزاب، پوشش وسیع رسانه ای کارزار انتخاباتی، نظرسنجی های پی در پی و مناظره های رهبران احزاب به شور مشارکت دامن می زند. میزان مشارکت نیز بطور نسبی بالا است. در چند انتخابات اخیر این میزان بین از ۸۰% تا ۸۷% نوسان داشته است. میزان مشارکت در همه ی گروه های اجتماعی یکسان نیست. خارجی تبارها و لایه های پائین جامعه میزان مشارکت کمتری و لایه های بالای طبقه ی متوسط میزان مشارکت بالاتری نسبت به بقیه ی جامعه دارند.
مشارکت شهروندان در دموکراسی نمایندگی ولی فقط به صورت حضور پای صندوقهای رأی تجلی پیدا نمی کند. یک ویژگی جامعه ی سوئد و ساختار سیاسی آن مشارکت چند جانبه ی شهروندان در ساز و کارهای سیاسی است. یکی از مهمترین نمودهای آن تشکل یابی شهروندان است. جامعه ی سوئد آکنده از نهادهای مدنی، اتحادیه های صنفی و تشکلات سیاسی است. نهادهای مدنی در تمامی گستره ی جامعه حضوری چشمگیر دارند. نمود بارز آن اتحادیه هایی ورزشی و تشکلهای منافع محور (همچون اتحادیه ی مستأجرین یا بیماران سرطانی) است. آخرین آمار حکایت از آن دارد که بیش از بیست هزار اتحادیه ی ورزشی با تعداد اعضائی حدود دو میلیون نفر در سطح کشور فعال هستند. (1) این اتحادیه ها در یک اتحادیه ی سراسری بنام اتحادیه ی کشوری ورزشی گرد هم آمده بدان وسیله منافع همگانی خود را پی گیری می کنند. اتحادیه های صنفی ویژه در قالب اتحادیه های کارگری و کارمندان تا به کنون قدرتمند بوده اند - هر چند که نشانه های از کاسته شدن از توان بسیج آنها به چشم می خورد. میزان تشکل یابی کارگران و کارمندان سوئد در مقیاس جهانی بسیار بالا بوده است. هم اکنون حدود ۷۰% کارگران و کارمندان عضو سندیکا هستند. بخش مهمی از سندیکاهای گوناگون کارگری در اتحادیه ی سراسری (سازمان کشوری/LO) گرد هم جمع شده اند. سندیکاهای کارمندی نیز در دو اتحادیه بزرگ ت سِ او (TCO) و ساکو (SACO) گرد هم آمده اند. (2)   
اتحادیه های صنفی و نهادهای مدنی حلقه ی وصل بین توده ها و دولت هستند. آنها در وهله ی اول افکار و تمایلات توده ها را برای همگان بطور کلی و دولت بطور ویژه مشخص می سازند. این افکار و تمایلات در تشکلات وزن و قدرتی مادی به دست می آورند. افکار و تمایلات انسانهای مجزا از یکدیگر ناتوان از تأثیرگذاری عمومی است ولی همین افکار و تمایلات سازمانیافته در یک تشکل دارای وزنی معین است. آنگاه که این اتحادیه ها و نهاد در اتحادیه های کشوری و سراسری گرد هم می آیند دیگر توان و وزنی می یابند که هیچکس و هیچ نهادی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. در این فرایند، تلاش در جهت پیشبرد منافع و علاقه ی شخصی راه را بر مشارکت در ساختار سیاسی جامعه می گشاید.
شکل دیگری از مشارکت با وجهی حتی سیاسی تر و مستقیم ‌تر فعالیت در احزاب است. احزاب سوئدی عضو محور و به این خاطر برخوردار از تشکیلاتی منسجم و منظبط هستند. بعلاوه، دو حزب سوسیال دموکراتها و مرکز حزب‌هائی توده محور هستند. حزب سوسیال دموکراتها به صورت یک حزب قدرتمند و حزبی در اتحاد با جنبش کارگری دارای ساختاری توده-محور است. حزب مرکز که پیشتر حزبی دهقانی بوده و اکنون بیشتر متکی به آراء ساکنین روستاها و شهرهای کوچک است هنوز تا حد زیادی به صورت توده-محور باقی مانده است.
امروز دیگر احزاب سوئدی چندان توده ای نیستند. آنها در راستای قانون مشهور آهنین الیگارشی میشلز بیشتر به احزابی بوروکراتیک تبدیل شده اند و فقط تا حد محدودی ساختارعضو-محور خود را حفظ کرده اند. پشتوانه ی ماندگاری و همچنین عضو-محوری آنها جنبش‌ های اجتماعی است. همین پدیده نیز تا حد زیادی توضیح دهنده ی پیدایش و شکوفائی احزابی مانند حزب محیط زیست یا ماندگاری حزبی مانند حزب چپ (کمونیست سابق است). جنبشهای اجتماعی ای مانند مراقبت از محیط زیست، مخالفت با ایجاد نیروگاه های جدید اتمی، حقوق حیوانات و ضد جنگ شور فعالیت گسترده (تر) سیاسی و پیوستن به احزاب را ایجاد می کند. ولی چون احزاب به توان، برنامه ریزی و سرمایه ی زیادی برای پیشبرد رقابتهای انتخاباتی نیاز دارند و مردم هم همواره رغبت به انجام کارهای خُرد و روزمره ی سیاسی ندارند، آنها بیش از پیش به تشکیلاتی بوروکراتیک با سازمانی قوی و کادرهائی ثابت تبدیل شده اند.

چالشهای نو دموکراسی نمایندگی

امروز، دموکراسی نمایندگی در سوئد با چالشهائی جدی روبرو است. هم ساز و کار نهادهای اجتماعی و سیاسی و هم شکل و میزان مشارکت در ساز وکارهای انتخاباتی و نهادهای سیاسی تغییر کرده اند. بزرگترین تحولی که در جامعه رخ داده و ساختار دموکراسی را متأثر ساخته است تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه است. تحولی که به تازگی توماس پیکتی با پرداختن به آن شهرتی جهانی یافته است جامعه ی سوئد را نیز زیر و رو کرده است. (3) بعد از دهه ی هشتاد بر ثروت ثروتمندان پی در پی افزوده شده است ولی موقعیت لایه های پائینی جامعه بهبودی نیافته است. حتی با آنکه وضعیت طبقه ی متوسط بهتر شده است ولی آنها نیز در مقابل لایه ی ثروتمند جامعه، یعنی کسانی که ثروت خود را نه از کار که از سود سرمایه به دست می آورند، بازنده بشمار می آیند. پیامد این تحول اگر نه بیزاری که دلزدگی مردم از جامعه و ساختار اقتصادی و سیاسی ای است که زمینه را برای عدالت و همسانی نسبی آنها با دیگران فراهم نمی آورند. عجیب آنکه هر چند رشد شکاف طبقاتی در سوئد با شتابی تندتر از بقیه ی کشورهای مرفه جهان رخ داده است باز واکنش چندانی را نزد کنشگران اجتماعی و سیاسی دامن نزده است.
عامل دیگری که این احساس را تشدید می کند تحولی است که در دولت و ذهنیت طبقه ی متوسط رخ داده است. طبقه ی متوسط، همانگونه که پژوهشگرانی همانند اوفه و اوکنور به آن اشاره کرده اند دیگر حاضر نیستند مالیات بالائی بپردازند و هزینه ی دولت قدرتمند رفاه را تأمین کنند. (4) همزمان تغییری نیز در دیدگاه اقتصاددانان بورژوا پدید آمده و دیگر آنها برانگیختن مصرف را راهکاری درست برای برون رفت از رکود اقتصادی و تنظیم اقتصاد نمی دانند. این دو چرخش در دیدگاه، کاسته شدن از میزان مالیاتها، کوچکتر شدن دولت و تضعیف دولت رفاه را در پی داشته است. در سوئد نمود این تحول را می توان در کاسته شدن از فشار مالیاتی بر طبقه ی متوسط و ثروتمندان، تعطیلی برخی موسسات مراقبتی دولتی و کاسته شدن از اقدامات رفاهی، همچون میزان بیمه ی بیکاری، میزان کمک هزینه های مسکن و بیماری و حجم بودجه ی فرهنگی دید. در هشت سال اخیر که دولت راست بورژوائی بر سر کار بوده این چرخش بسیار مشخص و محسوس بوده است ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که این دولت سوسیال دموکراتها بود که چنین چرخشی را در دهه ی هشتاد آغاز کرد. تأثیر این چرخش بر دموکراسی نمایندگی تبدیل آن به سنخی از الیگارشی است. لایه های پائین و گروه های حاشیه ای جامعه بطور معمول شور کمتری به مشارکت در ساز و کارهای دموکراسی دارند. آنها همچنین از توان فرهنگی و اطلاعاتی کمتری برای بررسی مسائل سیاسی و ارزیابی بدیلهای موجود برخوردارند. با کاسته شدن از دامنه ی دولت رفاه بر فاصله ی این گروه ها با ساز و کارهای دموکراسی افزوده می شود. گرفتار در فقر، کم سوادی و بیماری و قرار گرفته در حاشیه، آنها دیگر شوری برای مشارکت جدی در اتحادیه های صنفی، نهادهای مدنی و فرایند انتخابات ندارند. شاید روز انتخابات پای صندوق رأی شرکت جویند ولی بیش از آن کار چندانی انجام نمی دهند.
یک چالش بزرگ دیگر مشکل فساد و رشوه خواری است. سوئد هنوز یکی از سالمترین جوامع جهان با بوروکراسی نسبتا پاکی است. ولی در چند دهه ی اخیر چندین رسوائی بزرگ و کوچک، چه در حد وزرای کابینه و چه در حد کارمندان عالی رتبه و خُرد آبروی دستگاه بوروکراسی را مخدوش کرده است. گاه این رسوائی ها بیش از آنکه امری مربوط به رشوه خواری باشد، مربوط به استخدام کلفت و پرستار بچه به شیوه ی غیر قانونی یا عدم پرداخت هزینه های مالیاتی از سوی وزیر یا استانداری بوده است، ولی در کل رسوائی ها با انعکاسی که در رسانه های همگانی یافته آبروی دیوانسالاری و در نتیجه مقامات دولت را برده اند. نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم دیگر آن اعتماد سابق را به دیوانسالاری و مقامات دولتی ندارند. از اعتماد آنها به دولت و نهادهای دولتی کاسته نشده است. دولت را هنوز نهادی مطمئن و کارآمد می دانند ولی به افرادی که در آن مشغول به کار هستند اعتماد ندارند. این بی اعتمادی بیشتر در میان لایه های پائین جامعه رواج یافته است. آنها از این بی اعتمادی به سان دلیلی برای دلزدگی خود از عرصه ی سیاست یاد می کنند. (5)
جامعه مدنی سوئد نیز دچار سنخی از گرفتاری شده که بر کارکرد دموکراسی اثر گذاشته است. نخبه گرائی به جامعه ی مدنی راه یافته است. پیچیده تر شدن عرصه های گوناگون زیست سیاسی و اجتماعی و پیشرفت شدید فن‌آوری باعث شده که شکاف بین گروه های مختلف جامعه تشدید شود. (6) تحصیل کردگان دانشگاهی و اعضای طبقه ی متوسط به اتکای سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی خود از عهده ی بسیاری از مسائلی بر می آیند که لایه های پائینی جامعه از عهده ی آن بر نمی آیند. میزان دسترسی به اطلاعات، فهم و توان تجزیه و تحلیل مسائل، وقت آزاد و دسترسی به ابزار مناسب فنی طبقه ی متوسط را از لایه های پائین مجزا می سازند. شیوه ی رفتار خود به خود آنها را به یک گروه نخبه ی سیاسی و اجتماعی تبدیل می کند. مسائل سیاسی و اجتماعی را دنبال می کنند؛ در بحثها حضوری جدی دارند؛ واکنش خود را با ابراز عمومی افکار خود نشان می دهند و در حرکتها و جنبشهای اجتماعی شرکت می جویند. جامعه نیز به استقبال آنها می شتابد. همانگونه که هابرماس نشان داده، در حوزه ی عمومی، نگاه و توجه بیش از پیش معطوف به کارشناسان شده است. در رسانه ها، در فضای عمومی جامعه، بحثهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جریان دارند. رادیو تلویزیون (سوئد)، صفحات بحث روزنامه ها و گردهمائی های سیاسی عرصه ی بحثهائی سرزنده است ولی همواره این پروفسورها، تکنوکراتها، سیاستمداران حرفه ای و روزنامه ‌نگاران هستند که حرف اصلی و نهائی را می زنند. دیگران بیشتر نقش سیاهی لشگر و گاه حتی ساز و برگ صحنه (همچون میز و صندلی) را ایفا می کنند.
در این میان احزاب نیز خود را به دستگاه های فنی و تخصصی فرو کاسته اند. مهمترین مسئله برای آنها اکنون جمع آوری رأی است. ایدئولوژی و برنامه ی خود را آنگونه سامان می دهند که توجه و علاقه ی بیشترین تعداد رأی دهنده را جذب کند. فعالیتهای خود را متمرکز بر فرایند انتخابات ساخته و در این رابطه از انواع کارشناس، نیرو و نو آوری بهره می جویند. گاه حتی بنظر می رسد که اعضا را نیز برای آن کار، برای بسیج رأی دهندگان می خواهند. در این فرایند، احزاب از نظر ایدئولوژی و برنامه بیش از پیش شبیه همدیگر شده اند. آنها بر اصول و اهدافی تأکید می ورزند که فکر می کنند درباره ی آنها توافقی همگانی وجود دارد یا از جذابیت همگانی برخوردار هستند. دو حزب بزرگ سوئد یکی سوسیال دموکرات در جناح چپ و دیگری میانه رو در جناح راست امروز تا حد زیادی شبیه هم شده اند. سوسیال دموکراتها از خصوصی سازی بخشهائی از خدمات همگانی و کاهش مالیاتها دفاع می کنند و حزب میانه رو از برخی از حقوق کارگران. حزب میانه رو اکنون حتی حزب جدید کارگری می خواند. هر دو به دنبال رأی طبقه ی متوسطی هستند که ظاهرا اکثریت جامعه یا دست کم اکثریت رأی دهندگان را در بر می گیرد و برنامه هائی را بر می گزیینند که خوشایند آن باشد. نتیجه شباهت هر چه بیشتر آن دو حزب و نارضایتی رأی دهندگان از کاسته شدن از تعداد بدیلها در عرصه ی سیاست و و ایدئولوژی زدائی از بدیلهای سیاسی است.
در مجموع، دموکراسی نمایندگی سوئد با همه ی قدمت، سرزندگی و قدرت خود، باز، در زمینه ی جذب و ادغام توده های مردم در ساز و کارهای خود با مشکل روبرو است. تعمیق فاصله ی طبقاتی در جامعه بدبینی و دلزدگی لایه های پائینی جامعه را بهمراه داشته است. دارائی ثروتمندان و در نتیجه قدرت آنها در اداره ی جامعه و تأثیر گزاری بر تصمیم گیری های سیاسی افزایش یافته است و این خود بدبینی به کارآمدی دموکراسی را دامن زده است. نخبه گرائی راه یافته به جامعه ی مدنی که نشان از قدرت یابی لایه های گوناگون طبقه ی متوسط دارد عرصه را بر حضور توده های مردم در حوزه ی عمومی و بحثهای همگانی تنگ ساخته است. مسائل بوسیله ی کارشناس بررسی می شود و آنها نقش اصلی را در تکوین افمار و توافق عمومی ایفا می کنند. از سوی دیگر احزاب بیش از پیش همانند یکدیگر شده اند و با میانه روی رأی طبقه ی متوسط را می جویند. در یک کلمه، سیاست مطرح در دموکراسی نمایندگی توان جذاب و ادغام توده های مردم، به ویژه لایه های پائین جامعه را از دست داده است. این سیاست دیگر دارای توان، تنش، هیجان و گشودگی لازم برای شکوفائی سرزندگی توده های مردم نیست. لایه های پائین جامعه هنوز تا حد زیادی روز انتخابات پای صنوقهای رأی حاضر می شوند، طبقه ی متوسط حضور گسترده تر و سرزنده تری پای صندوقهای رأی و در احزاب، بحثهای عمومی و جنبشهای اجتماعی دارد، کارشناسان مدام به حضوری جدی در بحثهای همگانی دعوت می شوند ولی هر سه گروه باید با خود شور و انگیزه را به عرصه های کارکرد دموکراسی ببرند. عاملی که شور و انگیزه ای برای مشارکت بیافریند در خود عرصه های دموکراسی وجود ندارند.
در این پسزمینه، سیاست حسی-نمایشی موضوعیت پیدا کرده است. این سیاست ساز و کار ایجاد شور و انگیزه را در اختیار دموکراسی نمایندگی قرار می دهد. در گستره ی کارکرد آن جشن-نمایش، هیجان و تعلیق به یکی از خسته کننده و جدی ترین عرصه های زندگی اجتماعی (سیاست) راه یافته و آنرا جذاب می یابد. نهاد یا نیروئی معین عامل مطرح ساختن سیاست حسی-نمایشی و موضوعیت بخشیدن به آن نیست. حتی بورژوازی، دولت و رسانه ها نیز به تنهائی کاری را در آن زمینه پیش نمی برند. مجموعه ی نیروهای درگیر در فرایند دموکراسی، از رسانه ها، احزاب و موسسات نظر سنجی گرفته تا کارشناسان، تحلیل‌گران، جنبشهای اجتماعی و توده های مردم در آن نقش دارند. هر کدام از این نیروها نیز منظور خاصی از کار خود دارند. برآیند کلی کار آنها سیاست حسی-نمایشی را می آفرند. رسانه ها هیجان می آفرییند تا تماشاچی، خواننده و شنونده جذب کنند؛ احزاب در پی جذب رأی دهنده نمایشهائی جذاب را به صحنه می برند و موسسات نظر سنجی برای نشان دادن اهمیت کار خود و بازاریابی به گونه ای پی در پی فراز و فرود احزاب و سیاستمداران را در افکار عمومی مشخص می سازند؛ کارشناسان برای تأکید نهادن بر اهمیت کار خویش و پویائی عرصه ی مطالعه ی خود تحولات را به شکلی جذاب و پر از تعلیق جلوه می دهند؛ و مردم در جستجوی شور و هیجان، شناخت بدیلهای گوناگون در انتخابات و نمایشِ خود، به گونه ای نمایشی، در نمایشهای انتخاباتی شرکت می جویند.

 


1 - www.rf.se
2 - https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_facklig_anslutning_2012_pdf/$File/Facklig_anslutning_2012.pdf
3 - Thomas Piketty (2014), Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press, London.

4 - Claus Offe (1984), Contradictions of the Welfare State, Cambridge, Mass., MIT Press.
James O’Conner (1973), The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s, New York.
5 - Jonas Linde and Gissur Erlingsson (2013), "The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden", Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 26, No. 4: 585-603.
6 - Gustav Lidén (2013), "Supply of and demand for e-democracy: A study of the Swedish case", Information Polity 18: 217–232