مکزیک در سالی که گذشت


هاله صفرزاده


• مکزیک امروز یک کشور کاملا متفاوت از بیست و پنج سال پیش است ، سیستم مالی این کشور مدرن شده با صنایعی که در بخش‌های خاصی توسعه یافته است. در عین حال نیمی از مکزیک هنوز در فقر و در جامعه‌ای نا امن زندگی می‌کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۲ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۴



سال ۲۰۱٣ برای کارگران و زحمتکشان مکزیک سالی بود پر از فراز و نشیب. در این مطلب مروری کوتاه خواهیم داشت به تحولات مکزیک در سال گذشته میلادی.
مکزیک امروز یک کشور کاملا متفاوت از بیست و پنج سال پیش است ، سیستم مالی این کشور مدرن شده با صنایعی که در بخش‌های خاصی توسعه یافته است. در عین حال نیمی از مکزیک هنوز در فقر و در جامعه‌ای نا امن زندگی می‌کنند. از ۱۱۷.٣ میلیون جمعیت ِامروز مکزیک حدود۵٣،٣۰۰،۰۰۰ در فقر زندگی می‌کنند، یعنی حدود ۴۵.۵ درصد . فقر، بیشتر در میان ساکنان حومه‌ی شهرها و بومیان مکزیک به چشم می‌خورد. جیاپاس از فقیرترین مناطق مکزیک است.
در سال گذشته مکزیک نرخ رشد ۱.٣ درصدی داشت که بسیار پایین‌تر از ان چیزی است که برای تداوم سیستم سرمایه داری ضروری است. از سوی دیگر این نرخ رشد، نیازهای مردم مکزیک را برای شغل ، درآمد، و بهبود استانداردهای زندگی نیز تامین نمی‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش می‌دهد که رشد بهره‌وری مکزیک به دو دلیل منفی است:
دلیل اول: در حالی که صنایع مکزیک در برخی از زمینه‌ها بسیار مدرن است و قطعاتی حساس با پیشرفته‌ترین خطوط مکانیزه و خودکار تولید می‌شود که در زنجیره‌ی تولید جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. درکنار آن کارخانه‌های صنعتی بزرگی نیز وجود دارند که با تکنولوژی اواسط قرن بیستم کار می‌کنند و همچنین صنایع خرده‌پیشه‌وری باقی مانده از دوره‌های ماقبل سرمایه‌داری.
دلیل دوم: توسعه نابرابر فن‌آوری در بخش‌های مختلف، تنوع سطح تکنولوژیکی بخش صنعت، خدمات و کشاورزی مانع از یک پارچگی سیستم اقتصادی مکزیک می‌شود. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی در امریکای لاتین (ECLA / CEPA) ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مکزیک به طور چشم‌گیری کاهش یافته و از ۲۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۲ به ۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱٣ رسیده است. کاهش میزان صادرات و ناامنی و خشونت بسیار زیاد در مکزیک از دلایلی است که سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند.
با وجود کندی رشد، بهره‌وری پایین و در حال کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در مکزیک، ثروتمندان مکزیک مدام ثروتمندتر می‌شوند. کارلوس اسلیم ، رئیس ارتباطات از راه دور امریکا (Movil ) و مالک (Grupo Financiero and Grupo Carso) صاحب ثروتی به ارزش ۷٣ بیلیون دلار است و نه تنها ثروتمندترین مرد مکزیک بلکه غنی‌ترین مرد جهان باقی‌مانده است. ثروت او در سال گذشته ۴ میلیارد دلار افزایش داشته و ثروت ۱۵ نفر از میلیاردرهای مکزیک طی سال گذشته، تا ۱٨.۴درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. این افراد طی ۱۰ سال گذشته ثروتی بالغ بر ۱۴٨،۵بیلیون دلار به جیب زده‌اند.
موسسه مکزیکی آمار و جغرافیای مکزیک، طبقات اجتماعی مکزیک را این گونه تشریح کرده است: مرفه‌ترین اقشار جامعه فقط ۱.۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. طبقه متوسط ٣۹.۲ درصد و در پایین هرم اجتماعی طبقات، کارگران قرار دارند که ۵۹.۱ درصد جمعیت را شامل می شوند.
میانگین درآمد طبقه متوسط ۱۲۰هزار پزو در سال و یا معادل ۹۱۵۹ دلار ایالات متحده است.   فقط ۲۹ درصد از طبقه متوسط فرزندان خود را به مدارس خصوصی می‌فرستند (چیزی که معمولا از بزرگ‌ترین آرزوهای طبقه متوسط است). تنها ۹ درصد افراد این طبقه توانایی پرداخت ودیعه مسکن را دارند. این آمار روشن، وضعیت شکننده‌ی طبقه‌ی متوسط مکزیک را نشان می‌دهد که بیشتر در یک فقر نجیبانه زندگی می‌کنند. در واقع بیشترشان بر روی لبه لغزنده ای قرار دارند که هر آن با خطر درغلتیدن به سمت طبقه کارگر مواجه‌اند.
حداقل دستمزد در مکزیکو سیتی ۶۵ پزو در روز و معادل ۵.۱۰ دلار امریکا و در سایر مناطق کمی پایین‌تر است . درآمد اکثر کارگران مکزیکی با داشتن دو یا سه شغل، تقریبا بین ۲۵۰۰ تا ٣۷۵۰ دلار در سال است. دستمزدها در مکزیک (مانند دستمزد در ایالات متحده ) ثابت باقی مانده، در حالی که به عنوان مثال، دستمزد در چین به طور چشمگیری افزایش یافته است.
۵۹ درصد از مکزیکی‌ها در اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند، به صورت کارگر موقت و بدون قرارداد . اوکساکا ناحیه‌ای است که بالاترین نرخ اشتغال غیر رسمی را (بالغ بر ٨۰.۵ درصد از کارگران ) دارد. بسیاری از کارگران غیر رسمی خوداشتغال هستند و به دستفروشی در خیابان می‌پردازند، در حالی که دیگران در مغازه‌های زیرزمینی‌ای کار می‌کنند که مجوز کار ندارند و مالیات نمی‌پردازند. کاری بدون امنیت اجتماعی و بدون پشتیبانی هیچ اتحادیه‌ی کارگری. هر چند ممکن است در اقتصاد غیر رسمی برخی از دستمزدها بالاتر از دستمزدها در بخش اقتصاد رسمی باشد .
بخش اقتصاد غیر رسمی مکزیک رتبه‌ی سوم را در مقایسه با سایر کشورها (هند، اندونزی، مکزیک، برزیل ، آفریقای جنوبی، چین، ترکیه، و روسیه) دارد.
در سال ۲۰۱٣مکزیک همچنان به صورت یک کشور نا امن شناخته می‌شد و در میزان خشونت و جنایت ِسازمان یافته در آن نسبت به قبل تغییر قابل‌توجه یا قابل‌اندازه‌گیری رخ نداده است. هر چند عنوان می‌شود که میزان قتل کاهش داشته اما نرخ آدم‌ربایی و اخاذی افزایش یافته است. یکی از راه‌کارهای دولت برای مقابله با این خشونت ِگسترده، افزایش گروه‌های پلیس یا دفاع از خود است که به صدها گروه بالغ می‌شوند، طرحی که از قبل شکست خورده است. بعد از اجرای این راهکارها، انواع و اقسام درگیری‌ها، به ناامنی بیشتر دامن زده‌اند: درگیری بین کارتل‌های مواد مخدر ، به همراه درگیری گاه به گاه پلیس محلی با کارتل‌ها، درگیری پلیس فدرال، ارتش متحد، پلیس جامعه مستقل و سازمان دفاع از خود با این کارتل‌ها هرج ومرجی را دامن زده که خود خشونت را افزایش داده است.
حزب حاکم خوشبین است که با انجام اصلاحات اقتصادی بتواند به انواع واقسام مشکلات گفته شده، فائق آید. رییس جمهور اعلام کرده که برنامه ها و اصلاحاتی برای کاهش فقر دارد اما تاکنون جزییات این برنامه اعلام نشده است.
در دوره بین سال های ۱۹٨٨ و ۲۰۱٣ صنایع ملی شده، به بخش خصوصی واگذار و موانع دولتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و داشتن حق مالکیت برداشته شد. موانع موجود در زمینه تعرفه‌های گمرکی و سهمیه بندی و.. حذف شد. هم زمان با این تغییرات تقریبا سالانه ۵۰۰ هزار کارگر مکزیکی برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند. (اکثریت آنان بدون مدارک قانونی مهاجرت هستند و ده درصد از این مهاجران مکزیکی به طور دائم مقیم ایالات متحده شده اند.)
مهم‌ترین اصلاحاتی که در سال قبل انجام شد یا به سرانجام رسید عبارتند از :
اصلاحات قانون کار در نوامبر سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده بود در این سال اجرایی شد. این اصلاحات به نفع کارفرمایان است. تضعیف اتحادیه های کارگری و کاهش حقوق کارگران از دست آوردهای این تغییرات است.
یک سال بعد کنگره، اصلاحات آموزش و پرورش را تصویب کرد که کنترل بیشتری بر استخدام معلمان را به دنبال دارد. این قانون قدرت اتحادیه‌ها و تشکل‌های معلمان را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد.
در اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۱٣ ، کنگره "اصلاحات انرژی" را تصویب کرد. مطابق با آن مشارکت‌های بخش خصوصی و خارجی در صنایع نفت و تولید برق قانونی می‌شود. این اصلاحات که محور اصلاحات دولت مکزیک است، ذخایر اثبات شده نفت مکزیک را نیز شامل می‌شود، ذخایری که بالغ بر ۱۰.۷ میلیارد بشکه‌ است،.   آنچه که توسط "اصلاحات انرژی" تغییر می‌کند در واقع بخش‌هایی از قانون اساسی مکزیک است . قانونی که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب مکزیک بود. مطابق با ماده‌ی ۲۷ این قانون، منابع نفتی و معدنی این کشور ملی اعلام و کلیه دارایی‌های شرکت‌های خارجی نفت در مکزیک مانند شرکت استاندارد اویل آمریکا (U.S. Standard Oil Company) و بریتیش رویال داچ شل (British Royal Dutch Shell) و همچنین چندین نفر دیگر مصادره و ملی اعلام شد.
شرکت‌های ملی شده، تحت عنوان شرکت نفت مکزیک (PEMEX) متحد شدند و نمایندگان اتحادیه کارگران نفت مکزیک در هیات مدیره آن حضور داشتند که اتحادیه‌ای غیر مستقل، وابسته و به شدت مستبد و فاسد است. شرکت نفت مکزیک در قرن بیستم بزرگ‌ترین کارفرمای مکزیک محسوب می‌شد و یکی از بزرگ‌ترین منابع تولید ناخالص داخلی این کشور بود و بیشتر درآمد را برای دولت تامین می‌کرد. ثروت تولید شده توسط شرکت نفت مکزیک بودجه‌های عمرانی لازم برای ساخت بزرگراه ها ، بیمارستان‌ها و مدارس در مکزیک را در طول رونق نفتی در دهه ۱۹۷۰ تامین کرد.
به این ترتیب بود که شرکت‌های خصوصی و خارجی ، برای چندین دهه ، از دخالت در اکتشاف، حفاری یا پالایش محروم شدند، هر چند در طول این سال‌ها در صنایع جانبی فعال بودند . طرفداران این قانون استدلال می‌کنند که با ممانعت از دخالت سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی، استخراج از ذخایر نفتی آب‌های عمیق دریایی توسعه نخواهد یافت. آن‌ها ادعا می‌کنند که فقط با ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی امکان استفاده از منابع طبیعی وجود دارد.
شرکت‌های خارجی نفتی مانند شورون ، اکسون و شل علاقه‌مند و منتظر اجرای این اصلاحات هستند. قانون جدید انرژی به شرکت‌های نفتی خارجی امتیاز و مجوز استخراج نفت را می‌دهد. شرکت نفت مکزیک که دیگر یک شرکت خصوصی است باید با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی نفت به رقابت بپردازد. قانون جدید همچنین اتحادیه کارگران نفت مکزیک را از هیات مدیره آن حذف می‌کند. بر اساس قانون جدید، صنایع برق مکزیک نیز به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می شود.
اما قدرت سیاسی است که این همه را ممکن می‌کند.
حزب انقلابی نهادی ( PRI ) به رهبری رئیس جمهور انریکه پنا نیتو در ژانویه ۲۰۱٣ به قدرت بازگشت. پیروزی دولت جدید مکزیک با ائتلاف با احزابی مثل حزب سبز محیط زیست ( PVEM ) و... امکان پذیر شد. این ائتلاف طی انتخابات جولای ۲۰۱۲ کنترل کنگره را به دست گرفتند. انتخاباتی که به زعم مردم مکزیک انتخاباتی واقعی نبود. این پیروزی با کمک رسانه‌های غیر مستقل به دست آمد. تلویزیون‌هایی که متعلق به ثروتمندترین افراد و نزدیکان رییس جمهور مکزیک هستند، مانند ازتکا تلویزیون و ... در مهندسی افکار عمومی برای انتخابات نقش موثری داشتند.
اتحاد حزب حاکم با دو حزب عمده‌ی مخالف سبب شد که مخالفان سیاست‌های ضد کارگری دولت در پارلمان در موقعیتی ضعیف‌تر از قبل قرار گیرند. در این سال نیز در ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های قبل، اصلاحاتی در قانون اساسی و سایر قوانین به نفع سرمایه‌داران انجام شد. با اجرای این سیاست‌ها، پایه‌های اقتصاد نئولیبرال مستحکم‌ترشد. هر چند که در دهه‌ی گذشته بزرگ‌ترین اعتراضات کارگری و تظاهرات سیاسی در مکزیک علیه این سیاست ها انجام شده است.
در سال گذشته نیز تشکل‌های مستقل کارگری در مکزیک همچنان به ایستادگی قاطعانه در برابر اصلاحات نئولیبرالی دولت ادامه داده و به راهپیمایی، تجمع ، تظاهرات و اعتراض دست زدند، اما تنها به درصد کمی از خواسته‌های خود دست یافتند. از جمله اتحادیه‌های کارگری مستقل موفق شدند که مانع تصویب برخی از بدترین مقررات از نظر محدودیت در آزادی تشکل شوند.
در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ دولت کالدرون با کمک پلیس و ارتش توانست شرکت برق مکزیک را خصوصی کرده، بسیاری از ۴۴هزار عضو اتحادیه کارگران برق مکزیک (SME) را اخراج کند. اتحادیه کارگران برق مکزیک سردمدار مبارزه با خصوصی‌سازی و سیاست‌های دولتی برای بهبود فضای کسب و کار به نفع بخش خصوصی بوده است . در سال ۲۰۱٣ مبارزه‌ی متشکل بیش از ۱۶هزار عضو این اتحادیه برای حفظ مشاغل خود، علیه خصوصی‌سازی و اصلاحات ضد کارگری دولت همچنان ادامه یافت، هر چند با حملات سازمان یافته‌ی دولت از تعداد اعضا و قدرت آنان به تدریج کاسته شده است.
سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت کالدرون در رابطه با مبارزات معدنچیان مکزیک و اتحادیه کارگران فلز کار ادامه یافته و فشار بسیاری را بر کارگران این بخش وارد کرد. این سیاست‌ها سبب شکست کارگران در بزرگ‌ترین معدن مس کشور شد اما در معدن لوس مینروس (Los Mineros) کارگران توانستند با مبارزه‌ی متحدانه ی خود، قراردادهای دسته جمعی را حفظ کنند.
کارگران این معدن با یک راهپیمایی بزرگ در ماه فوریه در سالگرد فاجعه معدن پاستا (Conchos) اتحاد خود را به نمایش گذاشتند. آنان با حمل تابوت‌هایی که نماد کارگران کشته شده در این معدن بود، در خیابان‌های اصلی مکزیکو سیتی تظاهرات کردند.
در ماه فوریه، رئیس اتحادیه معلمان مکزیک بازداشت شد. او برای دهه‌ها یکی از چهره‌های سیاسی مهم در سیاست مکزیک بود . او همراه با یکی دیگر از رهبران اتحادیه‌ی رسمی معلمان با اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار در بودجه‌ی اتحادیه بازداشت شد. این اتهام در واقع مجازات آنان به خاطر مخالفت با اصلاحات آموزش و پرورش بود.
این بازداشت در واقع ارسال یک پیام مهم به هر دو " اتحادیه رسمی " معلمان و هم چنین رهبران اتحادیه‌های مستقل و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی بود که دولت با استفاده از تمام قدرت، برای مقابله با مخالفت‌‌ها آماده شده است. هر چند که افشای سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی در اتحادیه سبب شد که وی منفور معلمان شود، با این حال، مخالفت با اصلاحات در آموزش و پرورش ادامه یافت . جنبش مترقی در اتحادیه معلمان، توانست صدها هزار نفر از معلمان را، در حدود نیمی از ٣۲ ایالت‌های مکزیک، بسیج کند.
هر چند معلمان از تاکتیک‌های سنتی‌ای استفاده کردند که قبلا استفاده نکرده بودند، مانند اشغال شهر zócalo مکزیک و میدان‌های عمومی ِدیگر شهرها ، تصرف ساختمان‌ها، مسدود کردن راه‌ها و بستن مسیر دسترسی به فرودگاه بین‌المللی شهر مکزیکوسیتی توسط ده‌ها هزار نفر از معلمان ، اما به اهداف‌شان دست نیافتند، اهدافی مانند توقف قانون اجرای اصلاحات آموزش و پرورش. بعد از نزدیک به دو ماه تلاش، هنگامی که اتحادیه و اعضای آن خسته و مردم در مواجهه با کلاس‌های درس خالی و معابر مسدود نا‌امید شده بودند، دولت اقدام به اخراج و دستگیری معلمان کرد.
مبارزه برای زنده ماندن در یک فضای سیاسی خصمانه و سرکوبگرانه همراه با اقتصاد رو به زوال دشوار است. اتحادیه‌های کارگری مکزیک همچنان به فعالیت‌های خود برای به راه انداختن یک مبارزه سخت و مبتکرانه ادامه می‌دهند، اما می‌توان گفت که در طی ۲۵ سال گذشته، جنبش مستقل کارگری مکزیک ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است. قوی‌تر شدن این جنبش جز با همراهی با جنبش سیاسی توده‌ای برای دست یافتن به یک آلترناتیو عدالت‌خواهانه و دموکراتیک امکان ندارد. مبارزه علیه اصلاحات سیاسی، اصلاحات در آموزش و پرورش، در قانون کار و دیگر نهادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باید هم‌زمان با مبارزه علیه قدرت اقتصادی و سیاسی انجام شود که تنها به سود بخش خصوصی می‌اندیشد.
رشد و نفوذ گرایشات سازش‌کارانه و رفرمیستی در میان جنبش کارگری و احزاب چپ، امر مبارزه علیه این نابرابری‌ها را دشوارتر کرده است هر چند از سوی دیگر، تلاش‌هایی برای یک‌پارچه کردن مبارزات در میان گروه‌های مستقل نیز قابل مشاهده است.
تاریخ مکزیک نشان داده است که بحران‌های جاری اقتصادی، اجتماعی که جامعه را در می‌نوردد به جنبش‌های اعتراضی مشابه قیام زاپاتیست‌ها در سال ۱۹۹۴ منجر خواهد شد. جنبش‌های جدیدی که بزرگ‌ترین چالش‌های آنان مقابله با طبقه سرمایه‌دار داخلی و بین‌المللی در مکزیک است تا بتوانند در برابر روند ادغام اقتصاد مکزیک در اقتصاد امریکا و جهان سرمایه‌داری سد محکمی ایجاد کنند. جنبشی که بیست سال پیش در اول ژانویه همان زمان با امضای توافقنامه نفتا (تجارت آزاد آمریکای شمالی ) متولد شد و ادعای پایان تاریخ را به طور قاطع رد کرد.

*منبع:
Mexican Labor News & Analysis -   January , ۲۰۱۴, Vol. ۱۹, No. ۱

کانون مدافعان حقوق کارگر:
www.kanoonm.com