• دولت از نظر گرامشی شامل دستگاه اجرایی، دستگاه مقننه، دستگاه قضائی، پلیس و ارتش و دستگاه نظریه سازی و جنگ فکری می شود و اینها صرفاً ابزار سلطه ی طبقاتی نیستند. بلکه میدانگاه و نیروگاه های مبارزه ی طبقات بر سر جنبه هایی از قدرت است. نبرد نیروها موقعیت های تعادل ناپایدار را در دولت باعث می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ فروردين ۱٣۹۲ -  ۲۵ مارس ۲۰۱٣

فقط به سادگی نمی توان گفت دولت تنها و تنها تجسم و انباشته ی منافع طبقه ی سرمایه دار است. این تصور که در برداشت برخی مارکسیست ها وجود دارد و به عنوان نظریه ی اصلی دولت مارکس مطرح می شود نادرست است و آنچه در مانیفست آمده است نیز چنین چیزی را مطلق نمی کند. درست است که از نظر مارکس اگر طبقه ای وجود نداشته باشد، دولتی هم در کار نخواهد بود، اما بورکراسیِ مستقل از دولت طبقاتی وجود خواهد داشت. سوسیالیسم و جامعه ای که در آن بهره کشی مهار یا نابود می شود به هر حال با نفی دولتِ سرمایه داری، دستگاه اداری شورایی خود را خواهند داشت. در اندیشه ی لنین نیز که در کتاب دولت و انقلاب او آمده است می توان به این که مبارزه ی طبقاتی اساس وجود دولت است پی برد. اما نمی توان نتیجه گرفت که دولت تنها نماینده ی طبقه ی مسلط است و هیچ کار دیگری درجوامع مختلف ندارد و نمی توان نتیجه گرفت که دولت نماینده ی منافع کل و کامل یک طبقه – و نه بخشی از آن – است.
    یافته ی مارکس و تحلیل های مارکسیستی که نقش دولت را فرایند سلطه ی طبقاتی و انباشت سرمایه تبیین و بررسی می کنند از یافته های بسیار مهم عرصه ی اقتصاد سیاسی است که آن نیز بهترین ابزارهای تحلیل و تحولات اجتماعی را به دست می دهد . با این وصف یافته های تحلیلی دیگری نیز درباره ی نقش واقعی دولت به خصوص در جهان تغییر یافته ی سرمایه داری معاصر وجود دارندکه نه در تناقص بلکه در تکامل و بسط اندیشه ی اقتصادی سیاسی رادیکال و نظریه ی مارکس قرار دارند .
    مارکس در جایی (برگزیده‍ی آثار، ونسارت، 1968 ص 289) به تشریح مفهوم حکومت شامل نهادهای سیاسی، بورکراسی، پلیس و دستگاه نظامی پرداخته است. اما او در نقد فلسفه ی حقوق هگل دولت را مجموعه ای از قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، دربار، قوه ی قضائیه، نظام و سلسله مراتب صاحب مقام ها می داند. اینـها به نظر نمی رسد تداخل بحث و ناروشنی ها در کار او باشند. نظر مارکس، گرچه مقدماتی و ناکامل و تفسیر پذیر، این بود که بتواند بین مبانی طبقاتی تشکیل دولت و سمت و سوهای او در تضادهای طبقاتی به نوعی تفکیک قائل شد و این دو را بحث و بررسی کند.
    بحث مارکس در دو کتاب "هیجدهم برومر" و "مبارزات طبقاتی در فرانسه" بر این دلالت دارد (گر چه باز نه به صراحت) که دولت ممکن است تنها نماینده بخشی (و نه تمام) منافع یک طبقه باشد. لویی فیلیپ نماینده ی سرمایه داری مالی بود. در ایران دولت فعلی نمی خواهد نماینده ی همه ی جناح های سرمایه داری باشد، زیرا منافع سرمایه داری نظامی و حضور او در فعالیت های زیر ساختی، تجاری و بهره برداری از منافع را قرص و محکم پاس می دارد. بورکراسی دولتی ممکن است به طور مستقیم نماینده ی سرمایه داری نباشد . برای این موضوع چند دلیل وجود دارد . اول این که دستگاه بورکراسی نیاز به مهارت کارشناسی دارد و اکنون این نیاز بسیار جدی شده است و دستگاه دولتی دستگاهی پیچیده است. دولت اقتدارگرای ایران در رشته های مختلف مخابرات، کامپیوتر، کنترل پلیس، مدیریت، حقوق، اقتصاد، روابط بین الملل و جز آن از کارشناسان و نیروی کارآمدی استفاده می کند که مسقیماً از دل بورژوازی بیرون نمی آیند گرچه با آنان همسویی هایی هم پیدا می کنند. دوم اینکه بورژوازی اغلب تمایل به شرکت در سیاست و حکومت ندارد. سوم این که سرمایه داری، به ویژه در عصر تغییر سریع، فناوری های پیشرفته و پیچیدگیهای امروزی، از جناح های مختلف تشکیل شده است که نمی توانند متفقاً دولت را اداره کنند، گرچه متفقاً به دولت سرکوبگر و حراست گر بهره کشی یاری می رسانند . اما دلیل چهارم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که دستگاه دولتی می تواند نیروهایی را در خود جمع کند که که کمابیش مستقل از بورژوازی برای خود منافعی و کیابیایی دست و پا کنند، گرچه بند ناف بخشی از آنها به رانت و امتیازهای سرمایه داری غیر دولتی بسته است.
    دولت ممکن است در مواردی نماینده ی منافع هیچ طبقه ای نباشد و حتی در این مسیر خلاف منافع تمام یا بخشی از سرمایه داری عمل کند. دولت بناپارت برضد منافع بورژوازی عمل کرد. این وضع سیاسی دولت البته نظریه ی طبقاتی دولت را مخدوش نمی کند، بلکه جامعیت را باز می گوید. این که دولت در محوری ترین شکل خود و در تحلیل اساسی طبقاتی است به این معنا نیست که این دولت نمی تواند و نباید مرزهای کارکردی خود را تغییر دهد. شرایط تاریخی و اجتماعی به ویژه فشار و نظارتهای دموکراتیک و مردم پایه می تواند دولت ها را به جا به جایی موقعیت و تغییر مرزهای کارکردی بکشاند. نظریه‍ی "استقلال نسبتی دولت" پیشرفت در تحلیل های مارکسیستی معاصر است و نه نفی مارکسیسم درست است که در جوامع سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری صنعتی دولت برخوردهایی طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می کند. اما دولت مانند نهادهای دیگر می تواند عملکردهای دیگری را نیز ناگزیر بر عهده بگیرد و گروهای اجتماعی متضادی را نمایندگی کند. در جنبش های استقلال طلبانه نیز که در میانه ی قرن پیشین رواج داشت. دولتها که نماینده ی بورژوازی ملی بودند با سرمایه ی جهانی برخورد داشتند ودر مواردی توده های مردم و کارگران را نمایندگی می کردند. دولت ها در دهه ی شصت و هفتاد قرن پیشین به عنوان عامل انسجام یا عامل تنظیم در ستیز طبقاتی می شوند. مارکس یک بار خود درباره ی یکی از صاحب منصبان دولتی عالی رتبه در انگلستان گفت که خدمت ماندگاری در جریان بازرسی کارخانه ها به طبقه‍ی کارگر کرد. به نظر مارکس سرمایه دارانی بودند که بازرسان دولتی کارخانه ها را با این ظن که آنها با کارگرانند، با خشم از خود می راندند.
      به هر حال اگر با دقت به ماهیت دولت بپردازیم دچار این ابهام نمی شویم که گویا نظریه ی دولت وحشی و سرکوبگر بورژوازی که کاملاً نقطه ی مقابل دولت رفاه و دولتی که پرولتاریا در آن نفوذ دارد، قرار دارد نظریه ی دولت مارکسیستی را دچار تناقص درونی کرده است. این تناقص را گاهی ار طریق تفاوت بین "قدرت دولت" و "سازمان دولت" حل می کنند گرچه این روش به همه ی موارد افتراق پاسخ نمی دهد. پاسخ در واقع بر می گردد به نقش و موقعیت و صف آرائی طبقات اجتماعی و توان مادی و ذهنی آنها، و در واقع به کنش متقابل. دولتی که به قول مارکس سروران عالی جاه را کنار می گذارد و به کار مستمر و زیر فشار و اراده ی مردم و پرولتاریا خدمتگزاران پاسخگو و قابل جابجائی را به کار می گیرد، دستگاه اداری که کاملاً هم مستقل از دولت نیست، اما می تواند استقلال نسبی داشته باشد، از یک پدیده ی عقلی به یک پدیده ی عقلی دیگر جا عوض می کند. بوروکراسی ابتداء منتزع می شود و سپس به علت انضمام به مردم و پرولتاریا می گردد. این تغییرات اگر در روند اصلاحات انضمام سطحی و غیر ساختاری صورت گیرد کار زیادی انجام نمی دهد یا شکست می خورد. اما اگر اصلاحات پی گیر و ساختاری باشد با چیزی مثل آنچه در اروپای شمالی است روبرو می شویم. اما راه رهایی در تحول انقلابی در ماهیت و شکل و کارکرد نهاد دولت نهفته است، که البته بخشی از انقلاب اجتماعی است . یا بخشی از انقلاب سیاسی که دو موضوع متفاوت اند.
    به رغم تفاوت های نظری که گاه جدی هستند، بین لنین از یک سو و کرش ، لوکاچ و گرامشی گمان می رود که از این حیث که همه ی آنها تفسیرشان یا بازسازی پویایشان، از مارکسیسم چنان بود که جای بسیط و عمیقی برای کاربرد اندیشه، اراده و نیرو انسانی را به مرض اثبات گرایی خشک اندیش باز می کرد، هم سان هستند. گرامشی در چهارمین دوره ی فعالیت فکری و نظری خود که دوره ی 36-1926 و دوره ی زندان بود. یادداشت های زندان را نوشت که بالغ بر سه هزار صفحه و سی و دو یادداشت می شد دراین نوشته ها به حکم شرایط و محدودیت زندان و بیماری و ضعف گرامشی، تناقض های و ابهام ها زیادند، این حکم ها و نظریه ها مستدل و قوی و به اثبات رسیدنی است .
    گرامشی در مارکسیسم فلسفه ی آگاهی پر از تضاد و در فیلسوف هم نژاد و هم گروه اجتماعی را می دید. فیلسوف فقط تضادها را نمی بیند. بلکه نقش مستقل اندیشه و آگاهی و عمل را نیز دارد. گرامشی آگاهی را در ماتریالیسم ادغام می گرد (چنان که لنین به گونه ای دیگر چنین می کرد). گرامشی اندیشه هایی را برجسته کرد که از پیش مارکس وجود داشت و یکی از اصلی ترین آنها نقش نیرومند آگاهی و اندیشه ی انسان است. از نظر او اندیشه و ایدئولوژی نقش مهمی در ساخت های اقتصادی دارند فقط زور و سرکوب آشکار نیست که بورژوازی را بر سر قدرت نگه می دارد. بلکه سلطه ی فرهنگی و اعمال اراده ی دولت نیز چنین می کند. امروز که دولتها به نهادهای پیچیده ای تبدیل شده اند، استیلای فکری نیز به ایفای نقش های زیرکانه ای می انجامد . دولت می تواند با وسایل سلطه ی فکری توده ها را به سازش و سرکوب متمایل سازند. این با نظر "دسیسه" البته فرق دارد، اما انطباق هائی هم دارد.
    در مقابل نمایندگان فکری توده ها و روشنفکران رادیکال و منقد و آگاه به ضرورت های تاریخی و اجتماعی وظیفه ی ستیز با تمهیدهای پیچیده ی دولتی، با انتخاب ابزارهای مناسب، را دارند. لنین نیز در نقد خود از مارکسیسم حقوقی در "چه باید کرد" به چنین اندیشه و نظری رسیده بود. دولت از نظر گرامشی شامل دستگاه اجرایی، دستگاه مقننه، دستگاه قضائی، پلیس و ارتش و دستگاه نظریه سازی و جنگ فکری می شود و اینها صرفاً ابزار سلطه ی طبقاتی نیستند. بلکه میدانگاه و نیروگاه های مبارزه ی طبقات بر سر جنبه هایی از قدرت است. نبرد نیروها موقعیت های تعادل ناپایدار را در دولت می شود. دولت به استقلال نسبی – و البته درست تر آن است که بگوئیم در برهه هایی به این استقلال بمثابه زیربنای سخت و محکم اقتصادی می رسد.
    چیزی که در تحلیل باید وارد کنیم نقش دولت به مثابه یک نهاد در برگیرنده ی کارشناسان و متخصصات زیادی است که خود دارای منافع اقتصادی و موقعیت اجتماعی و جهت های ایدئولوژیک اند. همان طور که سلطه ی طبقاتی در دموکراسی های غرب دچار محدودیت شده و ناگزیر بنا به خصلت سیال سرمایه روی به جهان در حال توسعه یا توسعه نیافته می آورد تا منافع اقتصادی خود را تامین کند. در این کشورهای غیر پیشرفته نیز محدودیت های دیگری برای سلطه به وجود می آید. محدودیت از روی فقر و نیاز اقتصادی و میل به پیشرفت در جامعه ناشی می شود که مردم را رودروی حکومت ها قرار می دهد (ماهیت واقعی اعتراض ها در کشورهای عربی نیز همین است). دولت ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه نیز در جستجوی سلطه از طریق رضایت هستند که آن را با تقدس گرایی و ایدئولوژی مذهبی و مقدس بدست می آورند. جنبش های اسلامی یا گرایش اسلامی دولت ها نیز از جمله در همین مورد نهفته است.
    اما دولت فقط عرصه ی مشاجره ها و حضور فکری طبقاتی بیرونی نیست بلکه در درون آن هم منافع هم شکل و تضاد منافع بروز می کند. کارکنان دولت به تدریج موقعیت اقتصادی و اجتماعی را صاحب می شوند که هر یک آنها را در همسویی یا تضاد منافع بیرونی قرار می دهد اما استقلال نسبی نیز می یابد. بزرگ شدن دولت از حیث دستگاه اداری یا اثر گذاری هم دستگاه کوچک کارشناسی و تخصصی، هر دو می توانند چنین نیرویی را برای سلطه ی اجتماعی متشکل و برانگیخته کنند.
    توجه کنیم که از حدود 2/22 میلیون نفر شاغلان کشور در حدود 4/5 میلیون نفر وابسته به نقش دولت بوده اند. این رقم البته همه ی شاغلان نظامی انتظامی و امنیتی را که شغل شان را اعلام نمی کنند، نمی شود. اما این شاغلان دولتی در حدود 4 میلیون نفرش به نوعی کارگر محسوب می شود. بنابراین همگی نیرویی تأثیرگذار برای بیان و تعریف و توسعه ی منافع اقتصادی خاص به عنوان سلطه گرایی دولتی نیستند. فعلاً از حدود 2/1 میلیون نفر کارکنان آموزشی و غیر آموزشی بخش های آموزشی، پرورشی و دانشگاهی فقط شماریشان در تدوین برنامه های درسی و در حفظ نظام آموزشی به نحوی که منافع گروهی کارکنان را تامین کند حضور دارند. آموزشگران پیش از کنکور کار و بارشان را رونق است یا استادانی که حافظ نظام آموزشی نا آزاد و مبتنی بر پذیرش بهره کشی است، سهم محدودی در این فعالیت دارند. پزشکان و تنظیم کنندگان نظم بهداشت و درمان سودجویانه به جای رفاه جویانه ی عمومی نیز به تعداد محدودی اند . هم چنین است کارشناسان دستگاههای سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، انتظامی و اجتماعی.
    بحث ما در این سازمان یافتگی و تشکل جهت دار بدون فعالیت های امنیتی و انتظامی است. نیروی انسانی بسیار بزرگی در این فعالیت ها حضور دارند. خبر چینی، استراق سمع، تعقیب، مراقبت، دستگیری، پالایش و تحلیل اطلاعات، بازجوئی، نگهداری در زندانها، دادسراها و دادگاههای قضایی مربوط به امور سیاسی و امنیتی، بخشی از فعالیت پاسگاه های پلیس، اداره های حراستی که در سراسر کشور در مراکز بخش و شهرها و شهرهای بزرگ، در ادارات، دانشگاهها، محل های تولید، کارگاههای خدماتی و جز آن مستقرند بخشی از این نیرو به شمار می آیند. ماموران مخفی و کارکنان سازمانهای مرکزی اطلاعاتی و حراستی و حفاظت اطلاعات جای خود را دارند. سوال این است که آنها که بودجه ای عظیم و حقوق ها و پاداش های بالا و امکان خرج کردن را به آن که پاسخگوی دستگاه های مرکزی نظارت و بازرسی و محاسبات باشند در اختیار دارند بر چه پایه ای استوارند. صرف گفتن این که آنها حافظان منافع بورژوازی هستند چندان به درد تحلیل و راه حل یابی نمی خورند. در این مورد بحث باید قوی تر و شکافنده تر باشد .
    این نیروی عظیم برپایه‍ی ایجاد احساس نیاز به امنیت و ثبات و حفظ ساختار حکومتی از مدیریت و قدرت عالی در قوه های مجریه و قضائیه و مقننه گرفته تا رگ و پی پائین جامعه حضور خود را توجیه می کند. برای این توجیه و گشودن مجراهای انتقال قدرت و پول وجود وهم و ارعاب صحنه سازی ضروری می شود. فشار هایی که علیه هر حرکت و درخواست مردمی، چه فردی و چه جمعی صورت می گیرد، یورش به آرمانخواهی ها، تهدید دائمی به حضور دشمنان خارجی، بستن هر روزنه ای که از آن نور و صدا بیرون می آید، ایجاد وحشت توطئه و بطور خلاصه گسترش فضای سیاسی پارانویایی و امنیتی، از ابزارها و زمینه سازی های اصلی برای توجیه حضور سلطه گران دولتی بشمار می آید. این گروه خود را نه تنها مجاز که حیاتی جا می اندازند و در دل مدیران اصلی قدرت رعب و هراس می افکنند یا روز به روز موقعیت شان تثبیت، منابع مالی شان فزون و قدرت اعمال اراده شان در جامعه بالاتر برود. در سایه همین حضور، و تعیین استانداردهای خودسرانه امنیتی، روز به روز نیز وحشت مستولی تر می شود و حضور بیشتر آنها ضروری تر می گردد. بدین سان این بخش از دولت تبدیل می شود به یک گروه توانمند اجتماعی که شرایط سیاسی و اجتماعی را به نفع گروهی خود مهار و هدایت می کند.
    هیچ فکر کرده ایم که چرا برخی مقررات آزار دهنده ی بورکراتیک و اساساً نالازم در زمینه هایی مانند تخلفات رانندگی، گرفتن شناسنامه و کارت هویت جدید، صدور گذرنامه، نقل و انتقال ماشین و خانه جزء آن پدید می آید. این به غیر از روح نظارت طلبی حاکمانه از منافع گروهی کسانی که حضور خود را توجیه و ضروری سازند نیز ناشی می شود. پزشکانی هستند که بر خلاف اخلاق و تعهد عمومی اکثریت پزشکان برای مریض به اصطلاح درد و دکان می تراشند. بعضی پزشکان زنان و زایمان همه را به جراحی سزارین و دوری از زایمان طبیعی هدایت می کنند، زیرا با صرف وقت کم پول زیاد می گیرند. این نمونه ای از اعمال فشارهای نرم افزاری و فرهنگی و اعتقادی و ارعاب است در جهت منافع خودی و جمعی.
      صحنه سازی، دروغ زنی، توطئه و پرونده سازی و دشمن تراشی خیالی را در ارتباط با نقش منافع گروهی کارگزاران دولت جدی گیرید. البته اگر دولتمردان نیز چنین کنند از خیلی از بحرانهای سیاسی نجات پیدا می کنند. اما این، به خودشان مربوط است. درمقابل این اِعمال فشارها برای سلطه گری که در جستجوی منافع بخشی از عمال دولت است راه حل های پایدار و جدی لازم است و آن حول دموکراتیزه کردن دولت احصاء می شود، اما در عین حال وظیفه روشنفکران و سطوح آکاه کارگری و مبارزان آزادیخواه نیز بر اساس الگوی مارکس- لنین- گرامشی عبارت می شود از تأثیرگذاری بر آگاهی مردم شامل بدنه ی کارکنان دولت. اگر این بدنه، به ویژه در میان معلمان، کارکنان بهداشت، کارکنان خدمات اجتماعی و انتظامی، به آگاهی نسبت به وظایف اجتماعی خود برای غلبه بر بحران های اجتماعی برسد، گروه های تصمیم ساز و اعمال فشار از بالا را تنها می گذارد و اجرای تصمیم های آنها با اشکال و سختی روبرو می شود و فرصت بیشتری برای فعالیت اجتماعی ضد سلطه و ضد بورژوازی فراهم تر می شود.
    دولت دستگاهی پیچیده و عرصه ی تخاصم طبقاتی است. جنبه ای از این تخاصم همان تلاش برای ایجاد مقررات و فضای سیاسی و فرهنگی است که حضور کارگران و مأمورانی را همراه با منافع و امتیازها و رانت خوری های ویژه شان توجیه کند. روشنفکران، آزادیخواهان، باید به این جزء مقابله کنند. می ماند این که در این عرصه ابتکار عمل، استقلال عملی، تلاش برای آگاهی و نظریه شناسی و نظریه سازی موثرتر از محکوم کردن دیگران به حرکت در چارچوب قوانین انتزاعی و خشک و بسته و فرمایش های ملاباشی و مبصرهای سیاسی بی خبر از هرجا است.
    توصیه اصلی ما آن است نقش ویژه ی اجتماعی و سیاسی نیروهای سرکوب مستقیم و غیر مستقیم و نظامی و فرهنگی کم رنگ گرفته شود. مطلقاً، بلکه باید این نقش و نقش مبتنی بر منافع گروهی هم نظارت کامل شده و هم آثار این را در برابر هم تجزیه و تحلیل کرد.