سیاست در دو بعد
بخش نخست - روشی برای ارزیابی نظام های سیاسی


حمید شیرازی


• این روش، از روش تک بعدی قدیمی چپ- راست که بسیار معمول است دقیقتر بوده و تصویر بهتری از واقعییت های سیاسی ارائه میکند. در مواقع رقابت های سیاسی و انتخابات این روش برای نشان دادن عقاید و طرز تفکر واقعی رقیبان سیاسی کارارایی زیادی دارد و به مردم کمک میکند که درک واقعی تری از عقاید جناح های مختلف سیاسی بدست اورند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٨ مارس ۲۰۱٣


این نوشتار در دوبخش تهیه شده بخش نخست بحث کلی در باره روش ارزیابی نظام های سیاسی در دو بعد است و بخش دوم بحثی است در مورد کاربرد این روش در ایران که در هفته اینده ارائه خواهدشد.
مفهوم مشخص سیاست در دو بعد در زبان فارسی و بین کنشگران سیاسی چندان از نظر تئوری و یک روش نموداری شناخته شده نیست ولی این بدان معنا نیست که در تحلیل های سیاسی و درعمل به کار گرفته نشده. در بسیاری از تحلیل های نوشتاری و گفتاری توجه به دو بعد و حتی سه بعد مشهود است. در جوامع پیچیده تر از نظر روابط سیاسی روش ارزیابی در دو بعد فزون بر چند دهه است برای تحلیل عقاید سیاستمداران و احزاب سیاسی و عملکرد نظام های سیاسی به کار گرفته میشود. این روش، از روش تک بعدی قدیمی چپ- راست که بسیار معمول است دقیقتر بوده و تصویر بهتری از واقعییت های سیاسی ارائه میکند. در مواقع رقابت های سیاسی و انتخابات این روش برای نشان دادن عقاید و طرز تفکر واقعی رقیبان سیاسی کارارایی زیادی دارد و از منظری نموداری و ساده و نه نوشتاری و یا گفتاری به مردم کمک میکند که درک واقعی تری از عقاید جناح های مختلف سیاسی بدست اورند.
در ارزیابی سیاست ها و عقاید نظام های حکومتی و یا گروهای سیاسی، سوال اصلی همواره این بوده که پایه ای ترین عامل ویا عوامل ارزیابی از میان انبوه دیدگاه هایی که عملکرد یک نظام سیاسی و یا گروه سیاسی را شکل میدهد چه میتواند باشد. ایا باید فقط نظرات اقتصادی مدنظر باشد، ایا فقط دیدگاه ها در مورد ازادی های سیاسی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ایا فقط التزام نظام حاکم برای ایجاد و گسترش شکوه ملی و قدرت نظامی نظیر داشتن زرادخانه اتمی باید ملاک باشد، ایا ثبات سیاسی و پیشرفت ظاهری باید مبنا قرار گیرد، ایا احترام به ازادی های فردی مهمترین عامل است، ایا مبارزه با قدرت های استعماری صرف نظر از سیاست های داخلی بزرگترین فضیلت است، ایا احترام به حقوق بشر برترین ملاک است و... و بالاخره ایا یک عامل باید مدنظر باشد و یا بیش از یک عامل باید مدنظر قرار گیرد. بدیهی است که در ارزیابی هر پدیده ای چه سیاسی و چه غیرسیاسی هرچه عوامل موثر در پدیده کمتر باشند ارزیابی ان پدیده ساده تر است ولی نتایج از دقت کمتری برخوردارند و در عوض هر چه عوامل موثر در پدیده در ارزیابی بیشتر باشند ارزیابی مشکل تر ولی نتایج دقیقتر است.

اقتصاد یکی از عوامل ارزیابی
در ارزیابی یک نظام سیاسی عوامل بسیار زیادی موثرند. برای ساده کردن ارزیابی در مرحله نخست باید تعداد این عوامل را کاهش داد و مهمترین عوامل را مشخص کرد. از زمان رشد سرمایه داری بی شک عامل اقتصاد یکی از مهمترین عوامل میباشد. این عامل از اواسط قرن نوزدهم که جنبش های چپ رشد کردند روزانه اهمیت بیشتری پیدا کرد تا به حدی رسید که درگیری بین دو ایده مسلط در زمینه اقتصادی یعنی سوسیالیزم با برداشت های گوناگون از ان و سرمایه داری با برداشت های متفاوت عملا قسمت اعظم تاریخ قرن بیستم را رقم زدند. سیطره عظیم اقتصاد در روابط سیاسی باعث گردید که عامل اقتصاد به عاملی مسلط در ارزیابی سیستم های سیاسی تبدیل شود و روش ساده تک بعدی چپ-راست بسیار رایج گردد. روش تک بعدی بر مبنای چپ-راست یادگار انقلاب فرانسه است. در ان زمان نمایندگان مردم و اقشار فرودین جامعه در سمت چپ مجلس می نشستند و نمایندگان اقشار ثروتمند و اشراف در سمت راست. به این ترتیب چپ به جناح های سیاسی اطلاق شد که به نحوی خواستار برابری و یا تعدیل اقتصادی هستند و راست به کسانی اطلاق شد که چنین طرز تفکری را قبول نداشتند. کم کم این دو مفهوم معنای دیگری نیز در سیاست یافتند به این ترتیب که مخالفان نظم موجود در هر جامعه ای در طیف چپ قرار گرفتند و موافقان در طیف راست. با ظهور مارکسیسم و جنبش های چپ در اروپا، دو مفهوم چپ-راست جا افتاده تر شدند و بیشتر معنایی اقتصادی پیدا کردند. به این معنی که طرفدران برابری اقتصادی و یا تعدیل اقتصادی چپ و دیگرانی که این نظر را قبول نداشتند راست نام گرفثند.
در یک ارزیابی دقیق تعریف درست عامل ارزیابی حائز اهمییت فراوان است. لذا باید تعریف درستی از چپ-راست ارائه گردد. تعریف موجز و مختصر و تا حدودی جامع الاطراف اما نه کامل این مفاهیم این است که چپ در حالت ایده ال خود به سیاست های اقتصادی اطلاق میگردد که حداکثر دخالت دولت در امور اقتصادی و الغا مالکییت خصوصی بر وسائل تولید و برابری اقتصادی در جامعه را درنظر دارد و ایجاد برابری اقتصادی را برترین فضیلت یک نظام سیاسی میداند. راست به سیاست های اقتصادی اطلاق میگردد که خواهان حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی است و حدی در مورد مالکییت خصوصی قائل نیست و برابری اقتصادی را مهمترین هدف یک سیستم سیاسی نمیداند.
گفتنی است که بواسطه مشکلات اجرایی هیچ یک از این دو اندیشه نتوانسته اند نظرات اقتصادی خود را درعمل به صورت مطلق پیاده کنند. به عنوان مثال برنامه "نپ" که بوسیله لنین اجرا شد و یا قوانین ضد تراست امریکا که با محاکمه راکفلر در شکستن انحصار استاندارد اویل شروع شد نمونه هایی است که نشان میدهد کاربرد حداکثری هر یک از این نظریه ها چندان عملی نیست. در دو صده اخیر مسئله برابری اقتصادی از جذابیت اجتماعی فراوانی در تمام کشور ها برخوردار بوده و سیستم های سرمایه داری مجبور بوده اند همواره سیاست های تعدیل اقتصادی را در برنامه های خویش به با توجه به فشار دائمی از پائین منظور کنند. در امریکا این امر بیشتر از سایر کشورهای سرمایه داری مشهود است. به عنوان مثال مبنای اصلی درگیری حاد کنونی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه امریکاو همچنین ظهور جنبش اجتماعی تسخیر وال استریت تعدیل و نه برابری اقتصادی است. بعد از تشکیل شوروی و ایجاد اقتصاد سوسیالیستی، انواع سیستم های سیاسی در جهان بوجود امدند که روش بینابینی را برای اقتصاد خود برگزیدند. به این ترتیب در اقتصاد طیف گسترده ای با توجه به درجه نزذیکی ان ها به راست و چپ حداکثری بوجود امدند نظیر نظام های سوسیال دموکراسی، اقتصاد های تعاونی که سوئد پیشگام ان بود، و... در نظام های سرمایه داری نیز روش های گوناگونی به کار گرفته شد نظیر سرمایه داری کنترل شده توسط قوانین، غیرکنترل شده، انحصاری، و مافیایی، رانت خواری، و...
لازم به ذکر است که ارزیابی در دایره نسبیت و زمینه خاکستری و نه سیاه و سفید معنا پیدا میکند و هدف ان قضاوت مطلق خوب و یا بد نیست. این برخورد در جهان با شعور امروز روزانه در برابر روش های مطلق گرایانه ارزش بیشتری پیدا میکند.
به این ترتیب میتوان مشاهده کرد که رویکردهای اقتصادی بدون تردید عاملی است که در ارزیابی نظام های حکومتی و گروه های سیاسی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اگر نگوئیم مهمترین عامل باید مدنظر باشد.

دموکراسی-دیکتاتوری دومین عامل ارزیابی
با رشد لیبرالیسم و اهمییت یافتن ازادی فردی در جوامع غربی در دو صده اخیر، ازادیهای سیاسی و فردی جایگاه ویژه ای یافتند. نهال این رویکرد در عصر روشنگری و انقلاب فرانسه کاشته شد و با گذشت زمان بارور شد تا به یکی از اصول اصلی سیاست گذاری در کشور های غربی تبدیل شد. پدید امدن مشکلات فراوان اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی در طول چند دهه بعد از تشکیل شوروی سابق که حتی مانعی در برابر توسعه سوسیالیزم شد باعث گردید که اندیشه برابری اقتصادی به عنوان درمان تمام مشکلات تا حدودی به چالش کشیده شود. توجه به ازادیهای سیاسی با تمام شاخه های ان نظیر ازادی احزاب، اجتماعات، سندیکا ها ، زنان،و... ازادی های فردی نظیر ازادی دین، تعیین محل سکونت، تمایلات جنسی، نحوه لباس پوشیدن، وحتی ازادی داشتن اسلحه و...، و احترام به قانون و قانونگرایی وحقوق فردی امروزه جایگاه برجسته ای در سیاست گذاری های کشور های غربی دارد. در نتیجه برابری حقوقی به صورت گزینه ای در برابر برابری اقتصادی درامده و به عاملی برای تثبیت سیستم های سرمایه دارای با تمام مشکلات ان تبدیل شده. تجلی سیاسی مجموعه این نظرگاه در مورد ازادیهای سیاسی، فردی، و برابری حقوقی امروز با دموکراسی شناخته میشود که در برابر دیکتانوری قرار دارد که عنایت کمتری به این مسائل دارد. در طول چند دهه گذشته به ویژه بعد از فروپاشی شوروی بی شک روش اداره جامعه از هر یک از این دو رویکرد به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی ارزیابی نظام ها و عقاید سیاسی حداقل در کشور های غربی تثبیت شده . به این ترتیب روش ارزیابی تک بعدی چپ-راست تا حدودی سلطه خود را از دست داد و روش دو بعدی چپ-راست و دموکراسی-دیکتاتوری جایگزین ان شد.
حزب لیبرتارین امریکا از اولین گروه های سیاسی بود که این دو مفهوم را در نمودار زیر که محور افقی ان چپ-راست بود و محور عمودی ان دموکراسی-دیکتاتوری بود ادغام کرد و ان را یه عنوان روشی تکامل یافته تر در برابر روش تک بعدی برای ارزیابی نظام ها و دیدگاه های سیاسی پیشنهاد کرد.

نمودار ۱


از دیدگاه این حزب نقطه ۱ بهترین نظام اداره جامعه است، نظامی که حداکثر ازادی اقتصادی و ازادی فردی-سیاسی را برای شهروندان فراهم کند. این دیدگاه راه کارامدی برای رسیدن به استراتزی خود ارائه نمیدهد و به این سبب در عرصه سیاسی امریکا دارای توان زیادی نیست. از دیدگاه سوسیال دموکرات ها نقطه ۲ بهترین نظام اداره جامعه است، نظامی که ازادی اقتصادی با نیم نگاهی به چپ مبنای سیاست های اقتصادی باشد ولی در عوض بالاترین ازادی-سیاسی اجتماعی برای شهروندان فراهم کند. برخی از کشور های اروپایی در درجات گوناگون این دیگاه را در عمل به اجرا گذاشته اند. از دیدگاه چپ سنتی نقطه ٣ بهترین نظام اداره جامعه است، نظامی که حداقل ازادی اقتصادی و حداکثر برابری اقتصادی هدف ان است و روش رسیدن به این هدف اعمال نوعی دیکتاتوری است. به این ترتیب این اندیشه روشی برای ایجاد نظام مورد نظر خود ارائه میدهد و شوروی سابق بدرجاتی ان را در عمل ازمایش کرد که علیرغم دست اوردهای قابل توجه در عمل موفق نبود. نقطه ۴ بی شک بدترین نظام اداره جامعه است، نظامی که در ان حداکثر ازادی و بی بند و باری اقتصادی به همراه حداکثر دیکتاتوری مبنای اداره جامعه باشد. علیرغم نامطلوب بودن این روش اداره جامعه، در جهان کنونی این روش در کشور های فراوانی به ویژه در کشورهای کمتر پیشرفته با درجات متفاوت مشاهده میشود. بی کاری، تورم، نابرابری های اجتماعی، قرضه بالای خارجی، وابستگی، و.. از مختصات عمومی این نظام ها میباشند. به عنوان مثال شیلی در زمان پینوشه را کلاسیک ترین نمونه های این گونه نظام ها دانسته اند که جایگاه ان در نمودار بالا در نقطه ۵ مشخص شده. گفتنی است که جایگاه نظام های سیاسی در این نمودار ثابت نبوده و با تغییرات اجتماعی در طول زمان جایگاه انان تغییر میکنند. جایگاه شیلی در نمودار فوق از زمان پینوشه تا کنون تعییر کرده و به نقطه ۶ رسیده که نشان ار بهتر شدن وضع دموکراسی وسیاست های اقتصادی دارد.

توتالیتاریزم در برابر دیکتاتوری
در قرن بیستم با ظهور نازیسم و فاشیسم   در برخی کشور های سرمایه داری که حداقل در گفتار نیم چشمی به سوسیالیزم داشتند ولی سایر عقاید ان ها به شدت ضد انسانی بود، در عرصه جهان نظام هایی متولد شدند که تا ان زمان وجود نداشتند. این نظام ها به شدت با اندیشه دموکراسی مخالف بودند و مسا ئلی مثل احیا شکوه و عظمت گذشته کشور، سلطه بر دیگران، مخالفت با ازادی های فردی، برابری، جنبش های چپ،و .. رویکردهای اصلی سیاسی انان بودند. متاسفانه این رژیم ها در مراحل اولیه خوداز حمایت بخش زیادی از مردم خود نیز برحوردار بودند تا حدی که هیتلر زمام قدرت را در یک انتخابات بدست گرفت. ان هااز مردم میخواستند که ازادی های فردی خود را فدای اقتدار ملی ودولت کنند . پایبندی به یک ایدئولوژی در تفکرات سیاسی این نظام ها جایگاه برجسته ای داشته و برای رسیدن به اهداف ایدئو لوژیک خود از دست زدن به هیج جنایتی ابا نداشتندو به منظور ساختن انسانی که طراز ایدولوژی باشد، دخالت در افکار و خصوصی ترین زوایای زندگی مردم از اصول سیاست های داخلی انان بود. این پدیده در کشور های سوسیالیستی نیز تا حدودی وجود داشت. نظام های توتالیتر یا تمامیت خواه نامی بود که به این نظام ها اطلاق شده که به این معنی که در این نظام ها نه تنها ازادی های سیاسی وجود ندارد بلکه ازادی های شخصی نیز محلی ندارند. به این ترتیب این نظام ها به دیکتاتوری ابعاد حدیدی اضافه کردند. نظام های دیکتاتوری سنتی ازادی های سیاسی را به شدت محدود میکردند ولی مردم به درجات مختلف از ازادی های فردی نظیر ازادی مذهب برخوردار بودند. اسپا نیای زمان فرانکو نمونه ایی از این نظام ها هستند. بی تردید زندگی در نظام های توتالیتر برای مردم سخت تر از زندگی در نظام های دیکتاتوری سنتی است که از انها با نام نظام های سلطه جو و یا اقتدار گرا نیز نام برده شده است.
با توجه به این که دموکرسی در این نظام ها جایگاهی ندارند لذا استفاده از نمودار قبلی در مورد این نظام ها نمیتواند از دقت لازم برخوردار باشد. بنابراین باید در محور عمودی نمودارقبلی کمی تغییر داد تا بهتر بیان کننده وضعییت این نظام ها باشد. درک درست تفاوت بین این نظام ها از نظر ارزیابی نظام ها بسیار حائز اهمیت است. اگر در محور عمودی نمودار قبل به جای دیکتاتوری، توتالیتاریسم و به جای دموکراسی، دیکتاتوری متمایل به توتالیتاریسم را قرار دهیم، نمودار دقیقتری بدست خواهد امد که در نمودار۲ در زیرامده. نظام ها و عقاید سیاسی که در این نمودار میگنجند بی شک بسیار بد تر از نظام هایی است که در نمودار قبلی میگنجیدند لذار در این نمودار ارزیابی بین بدترها ست ولی میتوان ارزیابی را انجام داد زیرا همه انها یکسان نیستند.
نقطه ۱   در این نمودارنشان دهنده بدترین نظام سیاسی است که میتواند در محدوده این نمودار وجود داشته باشد، نظامی که دران بی ضابطه ترین سیستم سرمایه داری به همراه حداکثر تمامیت خواهی سیاست های اصلی است. نقطه ۲   در این نمودارنشان دهنده نظام سیاسی است که کمی بهتر از نظام های قبلی است ، نظامی که دران اقتصاد راست و حداکثر دیکتاتوری سیاست های اصلی است. نقطه ٣ در این نمودار نیز یکی از بدترین نظام هاست که اقتصاد چپ و یا اقتصاد بدلی چپ و توتالیتاریزم سیاست های اصلی ان است نظیر کامبوج در زمان پولپت. نقطه ۴ در این نمودار نظام هایی است که اقتصاد چپ و دیکتاتوری چپ اصول سیاست های ان هاست، این نظام ها از نظام های قبلی بهترندو کشورهای سوسیالیستی سابق نمونه های ان هستند.

نمودار ۲


در این نمودار میتوان سیر حرکت نظام های سیاسی در طول زمان رانیز رصد کرد. به عنوان مثال اگر شوروی در زمان انقلاب اکتبر و چند دهد بعد از ان را در نقطه ۵ فرض کنیم که در ان اقتصاد چپ همراه با توتالیتاریزم سیاستهای اصلی بودند روسیه فعلی در نقطه ۶ قرار دارد که به شدت به سوی حداکثر راست اقثصادی حرکت کرده و سیاست توتالیتارین خود در زمان استالین را به نوعی دیکتاتوری تبدیل کرده. اگر چین را در نقطه ۷ در ابتدای انقلاب چین و چند دهه بعد از ان فرض کنیم که در ان اقتصاد چپ همرا با توتالیتاریزم سیاستهای اصلی بودند چین کنونی در نقظه ٨ قرار دارد که اقتصاد ان در حداکثر راست قرار گرفته و سیاست های توتالیترین جای خود را به سیاست های دیکتاتوری داده. نظام المان نازی از نقطه ۹ شروع کرد که سیاست اقتصادی بینابینی داشت ولی سیاست توتالیتاریستی حداکثری را اعمال میکرد. عمر این نظام چندان طولانی نبودکه بتوان در این نمودار ان را رصد کرد و جنگ دوم جهانی طومار ان را در هم پیچید. از زمین سوخته المان بعد از جنگ دو المان سر براوردند که با دیوار برلن از هم جداشدند المان سوسیالیستی و المان دموکراتیک، این دو در چند دهه در کنار هم با درگیری ها و رقابت های فراوان زندگی کردند و سرانجام با اتحاد دو المان، المان سوسیالیستی مسابقه را به المان دموکراتیک واگذاشت.
         
ابعاد دیگر مطرح در ارزیابی
باید توجه داشت که ارزیابی نظام های سیاسی امروزه با عمیق تر شدن تحلیل ها بسیار فراتر از ارزیابی های کلی است که در این دو نمودار امده است که ازدقت زیادی برخوردار نیست صرفا میتواند مبنایی برای شروع و گسترش روش ارزیابی و تحلیل کمٌی و ریاضی با دقت بیشتر در کنار روش ارزیابی کیفی باشد. این نمودارها را میتوان با ابعاد دیگر و محور های گوناگون نیز رسم کرد. به عنوان مثال اگر محور افقی را که محور اقتصاد است ثابت بگیریم محور عمودی را میتوان به عواملی نظیر احترام به حقوق بشر، حفظ محیط زیست، اخلاقیات، فساد، رعایت حقوق کودکان و زنان، رعایت حقوق اقلیت ها، رفاه جامعه، رفاه سالمندان، رعایت حقوق حیوانات، احترام به رای،و....تغییر داد و نمودار های دیگری را رسم کرد. این روش همچنین برای ارزیابی عقاید و نظرات گروه ها، احزاب، شخصییت های سیاسی نیز کاربرد دارد که در رقابت های سیاسی میتوان از ان استفاده.
روش جدول های ارزیابی، روش دیگری است که امروزه کاملا متداول است و سازمان های بزرگ تحقیقاتی ان را در زمبنه عملکرد نظام های سیاسی جهان در زمینه های گوناگون ارائه میدهند که برخی از ان ها خالی از اغراض سیاسی نیست. این جداول در زمینه های تخصصی فراوانی مانند درامد نا خالص ملی، اموزش، هزینه های نظامی، بهداشت، طول متوسط زندگی، مرگ و میر کودکان، فساد مالی، رفاه عمومی، وصع دادگستری، و....در دسترس است. این جداول معمولا در محدوده زمان معینی مانند یک سال دارای اعتبارند و امکان دیدن تغییرات مثبت و منفی در مورد یک شاخص نظیر تورم در طول زمان را نمیدهند. با استفاده از این جداول در طول چندین سال میتوان نمودارهایی رسم کرد که سیر حرکت را نشان دهند.
در خاتمه این مبحث باید گفت روش های ارزیابی عملکرد های نظام های سیاسی به صور مختلف نظیر جداول، بررسی های کمی ، و یا نمودارها در مورد شاخص های اجتماعی سیاسی گوناگون از مهمترین پیشرفت های علوم سیاسی - اجتماعی است . این روش ها نقش بزرگی در بر ملا کردن ان چه در جوامع درجریان است و اگاهی رسانی عمومی دارد. به کلام دیگر روشی است برای تشخیص اسیب ها و بیماری های اجتماعی و هشداری است به مسولین برای اتخاذ روش های درمانی مناسب. اگر چشم بینایی برای دیدن ان ها و اراده ای ملی برای یافتن درمان مناسب در بین مسولین وجود داشته باشد. در غیر این صورت این بیماری ها به ارامی پیشرفت میکنند تا به جایی میرسند که حیات اجتماعی و ملی هر کشوری را میتواند به کام مرگ ونیستی کشاند. تاریخ در مورد فروپاشی سیاسی جوامع و کشور ها گوناگون میتواند مثال های فراوانی در اختیار ما قرار دهد . از دیگر سو این روش ها میتوانند حقایق پنهانی را برای مردم بازگو کنند و ادعاهای نظام های سیاسی را مورد سوال قرار دهند و سطح مطالبات مردم را بالا برد، به خصوص در جوامعی که میزان رشد تحصییلات بالا است نظیر جامعه کنونی ایران.
در زمینه سیاست از منظر کلان نمودار های بحث شده در این نوشتار از ساده ترین و گویا ترین نمودار ها میباشند.