کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پاسخ دهد!


حسین اکبری


• این بخشی از پرسش هایی است که پرداختن به آنها می تواند کانون را در آستانه یک سالگی اش از انفعال برهاند و یادآور شود که صرف ایجاد کانون برای نمایندگی کارگران کافی نیست و چنانچه در راستای دفاع ازمنافع کارگران کوتاهی شود نه تنها سرنوشتی بهتر از کانون شوراهای اسلامی کار نخواهد داشت بلکه به اعتبار نهاد های صنفی و فعالان کارگری که صادقانه در ایجاد کانون نقش مثبت داشته اند لطمه خواهد زد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۱


چندی پیش از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به امضای مدیر کل آن کانون آقای غلامرضا عباسی دریافت کردم که متن آن را در زیر می آورم:

با سلام
احتراما به استحضار می رساند با توجه به اهمیت موضوع اصلاحیه قانون کار که در دستور کار دولت محترم جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار دارد کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به عنوان نماینده بخشی از جامعه بزرگ کارگران و یکی ازشرکای اجتماعی سه جانبه گرایی، تصمیم به اخذ نظرات کارشناسان و اساتید فن درخصوص اصلاح قانون کار را داشته لذا مستدعی است نظرات و پیشنهادات اصلاحیه مفاد مختلف قانون کار را حداکثر تا تاریخ ۴/۵/۹۰ به دفتر این کانون ارسال نمایید . و.....

نامه ارسالی فاقد پیوست (که علی الااصول باید اصلاحیه دولتی باشد) بود. با مراجعه به روزنامه ها و مطبوعات نیر نتوانستم نشانی از لایحه ی مربوطه پیدا کنم ناچار و باتصور اینکه ممکن است رونوشتی از آن را بتوانم از کانون تهیه کنم با دفتر کانون تماس تلفنی گرفتم و در خواست رونوشتی از آن را کردم و متاسفانه جوابی در یافت نکردم و لاجرم با یکی از دوستان نزدیک به کانون تماس گرفتم تا از چند وچون اصلاحیه مذکور باخبر شوم که دریافتم که اصلاحیه اساساً انتشار بیرونی نیافته و گویا خود اعضای کانون هم از آن اطلاع چندانی ندارند .
به حکم احترام و منطق باید درخواست کانون را اجابت می کردم اما موضوع از این قرار است که وقتی روشن نیست «موضوع اصلاحیه قانون کار که در دستور کار دولت » چیست، تصمیم به اخذ نظرات کارشناسان و اساتید فن درخصوص اصلاح قانون کار چه معنایی دارد ؟ وقتی نیت و قصد دولت از اصلاح قانون کار آشکار نشده است و معلوم نیست چه موادی از قانون با چه انگیزه ای اصلاح یا حذف ویا ترمیم میشود چگونه می توان به نقد نظرات دولت در آن لایحه یا اصلاحیه نشست؟ واقعیت آن است که قانون کار کنونی دارای اشکالات فراوانی در دفاع از منافع کارگران در روابط کار است و از سوی دیگر به حکم سابقه ی این دولت و دولت های پیشین نیز روشن است که نه تنها اراده ای در راستای برطرف کردن آن اشکالات و ضعف های قانونی وجود نداشته است بلکه در مواردی از آن ضعف ها برای ناکارآمدی بیشتر در اجرای قانون استفاده شده است . مصداق آشکار آن تصمصم دولت نهم در بکار گیری ماده ۱۹۱ قانون کار در معافیت کارگاه های دارنده تا ۱۰ کارگر از برخی مواد این قانون و تمدید آن تا کنون. در نتیجه می توان برداشت کرد که این اصلاحیه در ادامه همان سیاست هاست و با توجه به دلایل و قرائن منطقی هم به نظر می آید که اصلاح این قانون محدودیت های بیشتری برای کارگران ایجاد کند. مهم ترین این دلایل عدم انتشار بیرونی اصلاحیه برای آگاهی افکار عمومی کارگران و مزد و حقوق بگیران تحت پوشش مقررات وزارت کار است. با توجه به اینکه روشن نیست که در باره چه چیز باید نظر داد و اینکه آیا نظرات پیرامون ضعف ها وناکارمدی های قانون فعلی تا چه اندازه مورد توجه دولتی قرار می گیرد که تا همین حالا هم به قانون کار و قانون اساسی در باره حقوق کارگران به عنوان بخشی از ملت عمل نکرده است آیا منشاء اثری خواهد بود یا نه؟ اما روی سخن من در اینجا نه دولت که کانون عالی است و درست تر آن دیدم که با کانون به عنوان یک نهادی که خود را نماینده بخشی از جامعه بزرگ کارگران می داند به گفتگو بنشینم و انتظار دارم کانون به این نکات به عنوان نظری کارشناسانه، به درستی و فارغ از هرگونه پیشداوری توجه کند این گفتگو را با چند پرسش اساسی آغاز می کنم امید آنکه فضای مناسبی برای پیشبر آن به وجود آید و اما پرسش ها:

۱-      تا چندی دیگر کانون یکساله می شود و با توجه به چگونگی شکل گیری آن که با حضور پررنگ نمایندگان وزارت کار همراه بود این کانون از نظر مسوولین باید دارای اعتبارنامه و برخوردار ازتمامی حقوق قانونی یک نهاد رسمی باشد و نه تنها دولت موجودیت آن را به رسمیت بشناسد بلکه مطابق همه قوانین داخلی و همه مصوبات بین المللی، به عنوان یکی از طرف های ذی نفع در روابط سه جانبه پاسخگو این کانون بوده و او را در اخذ تصمیمات در روابط کارگری در باره همه ی حقوق کار مشارکت دهد. حال چگونه است که این نهاد «به عنوان نماینده بخشی از جامعه بزرگ کارگران و یکی ازشرکای اجتماعی سه جانبه گرایی» از کمترین حق یعنی باخبر بودن و اطلاع رسانی درست و به موقع از موضوعی تا این پایه مهم محروم است؟
۲-      در روابط بین سازمان های کارگری از خرد تا کلان مناسباتی وجود دارد که علی الاصول باید در اساسنامه این سازمان ها رسمیت یابد. اینکه کانون عالی با انجمن های کارگری که این کانون از دل آن ها برآمده چکونه روابطی را برقرار می کند، موضوعی است که ازقضا در این گونه موارد به عنوان یک راهکار اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. کانون باید انجمن های صنفی را در جریان اصلاحیه قرار دهد و از آن ها بخواهد تا با در دست داشتن نظرات در جلسات و گرد هم آیی ها و سمینار هایی که این کانون برپا میکند به ارائه نظرات خود که قاعدتا نظرات کارگران زیر مجموعه آنان نیز است و درباره اشکالاتی است که با آن برخورد مستقیم داشته اند و در زندگی شان تاثیر گذاشته است، بپردازند و از دل آن مواردی را به عنوان خواست کارگران دراصلاح قانون کار به دولت و همه ذی نفع ها ارائه دهند. کانون عالی که متاسفانه نتوانسته است رونوشت اصلاحیه مورد نظر دولت را برای کارشناسان و اساتید فن ارسال کند، چه راه هایی را برای آگاهی کارگران تحت پوشش خود ومشارکت دادن آن ها در این باره پشت سر گذاشته است و اگر با ادامه این روند در اصلاح قانون کار توسط مجلس، موادی به زیان کارگران تصویب شد کانون چه جوابی برای کارگران دارد و چگونه انتظار دارد که کارگران در دفاع از حقوق از دست رفته قانونی خود پشتیبان کانون باشند؟
٣-      کانون حق دارد تا به برگزاری جلسات عمومی و فوق العاده برای بررسی موضوعات و مشکلات پیش رو اقدام کند و در آن جلسات علاوه بر حضور اعضا در سطوح مختلف از کارشناسان و اهل فن دعوت به عمل آورد و به این وسیله ضمن اطلاع رسانی گزارش رویدادهای مهم از خرد جمعی گرد آمده در اجلاس با رعایت حقوق اعضا بهره مند شود در آستانه یک سالگی کانون و با توجه به رویدادهای اخیر مانند اجلاس بین المللی سازمان جهانی کار و حضور کانون در آن اجلاس و مهمتر از آن در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ در پایان سال ٨۹ و نقش کانون در مصوبات آن و نقاط ضعف در روابط سه جانبه در تعیین حداقل دستمزدها چه اقدامی کرده است ؟ میزان تاثیر گذاری کانون در این عرصه ها نشان می دهد که دولت تا چه اندازه پذیرای پیشنهادات ونظرات کانون در روابط سه جانبه است . آیا کانون در باره این موارد به انجمن های صنفی و از طریق آن ها به کارگران گزارش عملکرد خود و شرکای اجتماعی اش را داده است؟
۴-      گردش کار اطلاع رسانی در کانون باید به گونه ای باشد که هر موضوعی در باره روابط کار در کمترین زمان ممکن به آگاهی کارگران برسد و چنانچه موضوع با اهمیتی مانند آنچه در دستود کار دولت برای «اصلاح» قانون کار است به اطلاع کارگران نرسیده و جامعه کارگری در باره آن برای نقد و بررسی نیازمند زمان کافی است که در اختیار ندارد کانون موظف است تا با چانه زنی و مذاکره با دولت هم از سیاست پیشبرد این مهم توسط دولت اطلاع یابدو دولت را موظف به انتشار عمومی آن قبل از ارسال به مجلس کند وهم با دریافت امتیاز مناسب زمانی برای اعلام نظرات کانون از راه دریافت نظرات زیر مجموعه خود و کارشناسان مورد وثوق، طرح زمانبندی خود را پیرامون این موضوع به دولت بقبولاند . آیا کانون چنین کرده است ؟                                          
۵-      یکی ار راه هایی که کانون می تواند از طریق آن از مشکلات کارگران آگاهی یابد و در حوزه ی تغییر قوانین و از جمله تغییر ویا اصلاح قانون کار از آن سود جوید شرکت و حضور در جلسات حل اختلاف و دادگاه هایی است که کارگران در آن ها به دفاع از خود می روند. متاسفانه هنوز در دادگاه ها و هیات های حل اختلاف از نمایندگان کانون و انجمن های صنفی کارگری خبری نیست . این درحالیست که در اینگونه دعاوی بیشترین مواردی که دنبال میشود به نقض حقوق کار می انجامد و این امکان وجود دارد که درصد قابل توجهی از این گونه موارد یا به خاطر ضعف قانونی و یا بی اطلاعی نمایندگان از مواد قانونی صورت گیرد . تجمیع و گردآوری موارد نقض حقوق کار در شرایطی که نمایندگان کارگری در هیات های حل اختلاف حضور فعال دارند و در انجمن ها و کانون آن را بازتاب می دهند می تواند مورد بررسی و نقد قرار گیرد و به روشی متداول و مستمر برای بازخوانی قانون و یافتن نقایص و ضعف های آن بیانجامد. چرا نمایندگان کانون و انجمن های صنفی به رغم اعتبار قانونی و حقوقی هنوز هم در این عرصه حضور ندارند و به چه دلیل این مهم از سوی هر کس و نهادی و به هرانگیزه ای رعایت نشده است و کانون در این باره چه کرده است ؟
این بخشی از پرسش هایی است که پرداختن به آنها می تواند کانون را در آستانه یک سالگی اش از انفعال برهاند و یادآور شود که صرف ایجاد کانون برای نمایندگی کارگران کافی نیست و چنانچه در راستای دفاع ازمنافع کارگران کوتاهی شود نه تنها سرنوشتی بهتر از کانون شوراهای اسلامی کار نخواهد داشت بلکه به اعتبار نهاد های صنفی و فعالان کارگری که صادقانه در ایجاد کانون نقش مثبت داشته اند لطمه خواهد زد.