زمان برای لبنان خیلی زود "دیر" می شود


اردشیر زارعی قنواتی


• فرجام پرونده ترور رفیق حریری، شکاف عمیق در قطب بندی های منطقه اسلامی خاورمیانه، پرونده هسته یی ایران و شکست مذاکرات مستقیم صلح خاورمیانه در موقعیت بروز تحولات راست روانه – افراطی در کابینه دولت ائتلافی اسرائیل، مجموعه متناقضی را شکل می دهد که نمود بیرونی آن هم اکنون چالش در بیروت را نظم می دهد. در این وضعیت حتی کسب اکثریت پارلمانی توسط هر کدام از جناح های رقیب در لبنان به منزله ی برون رفت از بحران تلقی نمی شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ بهمن ۱٣٨۹ -  ٣ فوريه ۲۰۱۱



بحران سیاسی کنونی در لبنان بعد از خروج وزرای عضو ائتلاف ٨ مارس به رهبری جنبش حزب الله، بار دیگر دوقطبی جامعه لبنانی در درون بافت سیاسی – اجتماعی این کشور نشان داد. هم چنین تاثیر حوزه پیرامونی در شکل گیری فرایندهای مثبت و منفی سیاسی – امنیتی در این کشور که متعاقب بروز بحران کنونی موقعیت عینی خود را آشکار کرد، گویای این واقعیت بوده است که درک و فرض وضعیت این کشور بسیار فراتر از حوزه ملی بوده و می بایست در فاز منطقه یی مورد توجه قرار گیرد. پیچیدگی امور در لبنان حتی در چارچوب یک دو خطی موازی در فاز تثبیت دو ائتلاف رقیب نیز فراتر می رود، چرا که در زیر مجموعه این خطوط موازی همواره شکست های خطی وجود دارد که موجب می شود ژلاتین نیروهای سیاسی هرگز به نقطه ثبات در یک مقطع زمانی قابل اعتناء نزدیک نشود. در طی روزهای با تغییر موضع فراکسیون "همایش دمکراتیک" به رهبری "ولید جنبلاط" رهبر دروزی های لبنان به خاطر فاصله گرفتن از ائتلاف ۱۴ مارس به رهبری "سعد حریری" و پیوستن آنان به ائتلاف به رهبری حزب الله شرایط کاملا دگرگون شده است. از آنجا که پارلمان لبنان شامل ۱۲٨ کرسی بوده و جناح ۱۴مارس ۶۰ کرسی و جناح ٨ مارس ۵۷ کرسی را به خود اختصاص داده اند. به دلیل اینکه هر کدام از دو ائتلاف رقیب حهت کسب نصف به علاوه یک کرسی برای تشکیل یک دولت قانونی، به حمایت جناح مستقل همایش دمکراتیک با ۱۱ کرسی احتیاج دارند، موضع گیری و تعیین جایگاه این فراکسیون اهمیت بیشتری پیدا می کند. قبل از بحران اخیر با میانجیگری قطر و چراغ سبز حامیان بیرونی ائتلاف های رقیب دولت وحدت ملی با مشارکت تمام گروه ها و احزاب سیاسی شکل گرفته بود که به نظر می رسد با توجه به تحولات اخیر و اختلاف نظر دو جناح قدرتمند در خصوص پرونده ترور "رفیق حریری" نخست وزیر قبلی این کشور بازگشت به موقعیت مطلوب گذشته حداقل در این مقطع زمانی سخت خواهد بود. اصرار جناح ۱۴ مارس بر ابقای نخست وزیری سعد حریری و تاکید حزب الله و متحدان آن در خصوص عدم شرکت در دولت وی و با طرح نخست وزیری"نجیب میقاتی" میلیاردر لبنانی از سوی جناح مخالف، یک دوقطبی سیاسی – اجتماعی را در لبنان موجب شده است که هرگونه خروج یکجانبه از این بن بست می تواند این کشور را در چنبره مشکلات تازه یی گرفتار کند. سایه روشن های بازی دروزی ها (حزب سوسیالیست) به رهبری جنبلاط با ۵ کرسی حزبی و ۶ کرسی حامی، رئیس جمهوری "میشل سلیمان" را وادار به معرفی رسمی آقای میقاتی به عنوان کاندیدای نخست وزیری کرد. هر چند که کاندیدای جدید نخست وزیری لبنان در اولین اظهارنظر رسمی خود بر این نکته تاکید داشته است که نماینده حزب الله و هیچ جناح سیاسی نبوده و به صورت مستقل عمل می کند ولی در دوگانه سیاسی لبنان ظاهرا این موضع گیری گوش شنوایی نیافته است. اعتراضات پراکنده حامیان سنی سعد حریری در فردای معرفی میقاتی این نکته را اثبات می کند که در میانه این مناقشه در شرایط فعلی راه میانه مفهوم عینی نداشته و هر دو جناح در خطوط کاملا موازی و جبهه یی موقعیت خود را تحکیم می کنند. کناره گیری عربستان از میانجیگری در بحران لبنان و سپس اعلام تعلیق رایزنی های میانجیگران ترکیه و قطر به جهت ناخرسندی از فاصله بیش از حد جناح های رقیب و نبودن گوش شنوا برای تعامل بین رقبا، موید پیچیدگی و موقعیت دشوار در بحران کنونی بوده است. این شرایط پارادوکسیکال و ژلاتینی در حوزه ملی و منطقه یی نشان می دهد که بحران لبنان از منطق بحران های چندوجهی پیروی می کند که بازیگر "متن" بدون همپوشانی با بازیگر "حاشیه" به هیچ وجه توان میدانداری و عبور از بن بست کنونی را نخواهد داشت.                                                                           
تحولات لبنان زمانی که در چارچوب تحولات منطقه یی مورد توجه قرار گیرد به جهت فعال بودن بحران "فراتر" به خودی خود تعمیق بحران در موقعیت "فروتر" را از خود بروز می دهد. فرجام پرونده ترور رفیق حریری، شکاف عمیق در قطب بندی های منطقه اسلامی خاورمیانه، پرونده هسته یی ایران و شکست مذاکرات مستقیم صلح خاورمیانه در موقعیت بروز تحولات راست روانه – افراطی در کابینه دولت ائتلافی اسرائیل، مجموعه متناقضی را شکل می دهد که نمود بیرونی آن هم اکنون چالش در بیروت را نظم می دهد. در این وضعیت حتی کسب اکثریت پارلمانی توسط هر کدام از جناح های رقیب در لبنان به منزله ی برون رفت از بحران تلقی نمی شود. به جهت بافت سیاسی – اجتماعی لبنان و شرایط امنیتی منطقه، اصل اساسی برای حل بحران صرفا به تشکیل دولت بر مبنای اصول قانونی معطوف نخواهد بود. آنچه بیش از تشکیل دولت الزام و اولویت ثبات در این کشور را موجب می شود، وحدت ملی حول تعامل فراگیر همه گروه ها و جناح های سیاسی براساس مصالحه و توافقات حداقلی خواهد بود. به همان میزان که حوزه پیرامونی بر تحولات لبنان تاثیر می گذارد، تحولات ملی این کشور نیز به طور فعال بر موقعیت بیرونی تاثیر انکارناپذیر داشته و می تواند موجب تغییر و دگرگونی در ساخت سیاسی – امنیتی منطقه گردد. این کشور به نوعی نقطه ی جوش دیگ آب گرم منطقه یی به حساب می آید که عبور از این نقطه، درجه حرارت این دیگ را بالا برده و حتی می تواند به جوشش آن منجر شود. در شرایطی که نظم پارادوکسیکال و متناقض منطقه یی نشانه های مثبت و روشنی از همگرایی و تعامل را بروز نمی دهد، چشم انداز بحران لبنان فراتر از شمارش کرسی های پارلمانی و طناب کشی بین دو ائتلاف سیاسی رقیب، بسیار نگران کننده و خطرناک به نظر می رسد. تصویر مجازی مسلمانان در مقابل مسیحی ها، شیعیان در مقابل سنی ها، مارونی های دو شقه شده موافق و مخالف همدیگر و دروزی ها در مقابل دیگران در شرایطی که این دوگانگی در ارتش ملی این کشور نیز تبلور عینی داشته و هر کدام از این مجموعه متناقض پشتوانه یی از شبه نظامیان مسلح را به دنبال خود دارند، بسیار هول انگیزتر از آن است که بازیگران در رقابت قمارگونه، هر کدام به برگ برنده ی در دستان خود تکیه کنند. لبنان متشتت و چندپاره در طی دهه های اخیر همواره صحنه ی جنگ های وکالتی و تصفیه حساب های منطقه یی بوده است. فروپاشی یک شبه دولت وحدت ملی و بروز بحران کنونی نشاندهنده این واقعیت است که هویت نوین لبنان نسبت به گذشته به لحاظ ذاتی تغییر چندانی نداشته و هر لحظه مستعد بازگشت به روزهای جنگ داخلی می باشد. چنانچه در طی رایزنی های پارلمانی نجیب میقاتی نتواند حمایت روشن و تلویحی تمام جناح ها و گروه های سیاسی را جلب کند، تنها راه برای کاهش سطح بحران تشکیل یک کابینه کاملا مستقل و تکنوکرات خواهد بود که ترسیم کننده ی میدانی با آرایش برنده – بازنده در آن نباشد.