• اخراج مهاجران به اصطلاح غیرقانونی و سیاست مهاجرستیزی با توجه به رشد نرخ بیکاری، رشد بزهکاری های اجتماعی و تهدید امنیت شغلی همیشه به عنوان یک برگ برنده در دست محافظه کاران به کار گرفته شده است. اخراج کولی ها از فرانسه بدون تردید در راستای ایجاد یک موج کاذب ملی گرایی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای بیکاران بومی اعمال شده و حمایت ۵۰ درصدی افکارعمومی ناراضی فرانسه از این اقدام نشاندهنده این واقعیت است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰

اخراج کولی های بلغار و رومانی تبار از فرانسه که به بهانه ی مبارزه با جرائم اجتماعی و نقض قانون مهاجرت انجام گردید نشست سران اتحادیه اروپایی در بروکسل پایتخت بلژیک را با چالش های جدی مواجه کرد. اخراج کولی ها از کمپ های آورارگان در حومه ی شهرهای فرانسوی در راستای سیاست های مهاجرستیزی راستگرایان و دولت "نیکولای سارکوزی" رئیس جمهوری این کشور بوده است که برای سرپوش گذاشتن بر بی اعتباری فزاینده و شکست برنامه های سیاسی – اجتماعی خود صورت می گیرد. در حالی که جایگاه و موقعیت سارکوزی و دولت راست میانه وی به شدت در حال افول می باشد، گفته می شود این اقدام حمایت نیمی از مردم فرانسه را به همراه داشته است. دقیقا تمام داستان و پاسخ به معمای اخراج کولی ها در همین موضوع نهفته است و این دیگر به یک رویه ی مرسوم برای راستگرایان در سراسر جهان تبدیل شده است که مهاجرستیزی برگ برنده یی است که همیشه می تواند بخش خاکستری جمعیت بومی را به نفع آنان بسیج کند. این اقدام دولت فرانسه در اتحادیه اروپایی آن چنان خشم نهادهای قانونی، فعالان سیاسی و محافل حقوق بشری را برانگیخت و برخلاف موازین قانونی این نهاد منطقه یی بوده است که حتی صدای اعتراض دولت های راستگرای حاکم در دیگر کشورهای اتحادیه را هم در آورد. سارکوزی برای جبران اعتبار از دست رفته خود و کسب رای در بین مردم فرانسه با اخراج کولی های بلغار و رمانیایی تبار چهره ی سنتی فرانسه به عنوان مهد آزادی و حقوق بشر را به بدترین وجه ممکن در افکارعمومی ملی، منطقه یی و بین المللی مخدوش کرد. فرانسه یی که جهانیان در هیبت درک بینوایی دیگران از "ژان والژان"، مقاومت در مقابل زورگویی و اعمال فاشیستی از "ژان ژورس" و انترناسیونال فداکاری و حقوق برابر انسان از "جان شیفته" می شناختند، این بار در پازل سارکو با قطعاتی از "بازرس ژاور"، "مارشال پتن" و قاضی دادگاه "دریفوس" جمع شده است. این جابجایی تاسف بار بین "آن" و "این" در فرانسه کنونی نه تنها برای بسیاری پذیرفتنی و درک آن آسان نیست که بدون شک نقض ابتدایی ترین اصول اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های حقوقی اتحادیه اروپایی نیز تلقی می شود.
در چنین شرایطی کسب وجهه و اعتبار در عرصه ملی از سوی راستگرایان حاکم بر پاریس یک اعتبار کاذب در منطقه آلوده "بربریت محافظه کاری" به حساب می آید که در موقعیت کنونی بر اساس موازین حقوقی، تبعات ناخوشایندی در عرصه ملی، منطقه یی و بین المللی برای فرانسه به همراه خواهد داشت.

۱ – حوزه ملی: بعد از برگزاری انتخابات محلی و شوراهای شهر در سال گذشته که به واسطه شکست سیاست های محافظه کارانه دولت فرانسه موجب پیروزی جناح چپ گردید، بیشتر نظرسنجی ها نشان داد که موقعیت نیکولای سارکوزی و دولت وی به زیر ٣۰ درصد تنزل کرده است. روز سه شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی و قانون جدید افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال گفته می شود که بیش از ۵/۲ میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان آمدند. هم چنین بر طبق نظرسنجی ها در خصوص این اعتصابات و تظاهرات از هر ۴ نفر ٣ نفر نظر مثبت و حمایت گرایانه یی نسبت به آن ابراز کرده بودند. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری – کارمندی هم چنین اعلام کرده اند که در هفته های آتی نیز موج جدیدی از اعتصاب و تظاهرات را در مخالفت با سیاست های دولت "فرانسوا فیون" نخست وزیر کشور به راه خواهند انداخت. این جنبش قدرتمند مخالفت مدنی با سارکوزی، دولت وی را به شدت در تنگنا قرار داده و هراس از ایجاد یک سونامی انتخاباتی و نافرمانی مدنی، رئیس جمهوری را به تقلا جهت کسب وجهه به هر طریقی سوق داده است. اخراج مهاجران به اصطلاح غیرقانونی و سیاست مهاجرستیزی با توجه به رشد نرخ بیکاری، رشد بزهکاری های اجتماعی و تهدید امنیت شغلی همیشه به عنوان یک برگ برنده در دست محافظه کاران به کار گرفته شده است. اخراج کولی ها از فرانسه بدون تردید در راستای ایجاد یک موج کاذب ملی گرایی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای بیکاران بومی اعمال شده و حمایت ۵۰ درصدی افکارعمومی ناراضی فرانسه از این اقدام نشاندهنده این واقعیت است.

۲ – حوزه منطقه یی: فرانسه به عنوان عضوی از اتحادیه اروپایی تابع قوانین و کنوانسیون های منعقد شده در این محیط ژئوپلتیک می باشد. از زمانی که قانون "شینگن" تصویب شد و اتباع عضو اتحادیه برای سفر و اقامت موقت در ورای مرزهای ملی خود در اتحادیه از آزادی کامل برخوردار شده اند، شاید برای اولین بار است که فرانسه به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده اقدام به اخراج کولی ها که بخشی از هویت اروپایی را شکل می دهند، کرده است. به همین دلیل اخراج حدود ۱٣۰۰ کولی بلغار و رومانیایی تبار از کمپ های موقت در این کشور، زلزله یی اعتباری و حقوقی را در ساختار قانونی اتحادیه اروپایی ایجاد نموده است. روز پنج شنبه ۱۶ سپتامبر در اجلاس سران اتحادیه اروپایی وقتی که نیکولای سارکوزی مورد انتقادات تند دیگر اعضاء مبنی بر نقض قوانین اتحادیه اروپا که تبعیض بر اساس قومیت و ملیت را منع می کند، قرار گرفت، بدون هیچ پاسخ مستدل حقوقی بر این نکته پای فشرد که آلمان نیز قصد دارد کولی ها را از خاک خویش اخراج کند. خانم "ویوین ردینگ" کمیسر قضایی اتحادیه اروپا با بی شرمانه خواندن اخراج کولی ها از فرانسه و سیاست توام با تزویر و ریای پاریس در مواجه با سران اتحادیه، پیشنهاد کرد که این پرونده برای رسیدگی حقوقی به دادگاه اروپایی در لوکزامبورگ ارسال شود. رهبران و نهادهای حقوقی اروپایی با توجه به سابقه تاریخی نسل کشی کولی ها به دست "آدلف هیتلر" در دهه ٣۰ و ۴۰ میلادی و هم چنین اتهام تبعیض حقوقی و شهروندی در درون ساخت اتحادیه یی به شدت در این مورد حساسیت نشان می دهند.            

٣ – حوزه بین المللی: در جامعه بین الملل یکی از پرنسیب های دمکراتیک و حقوق بشری در خصوص کشورهای عضو، همواره مدارا و تعامل با آورگان و بی جاشدگان مهاجر بوده است. در شرایطی که تاریخ معاصر با جهانی شدن عجین شده است، نگاه و نوع برخورد به پدیده ی مهاجرت از زوایای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب حق انتخاب سکونت و حقوق بشر یک هنجار پذیرفته شده در قوانین بین المللی بوده است. کولی ها شاید تنها طبقه اجتماعی باشند که بر اساس قوانین بین المللی حق تردد آزاد و اسکان موقت در سرزمین های همسایه را از دهه ها قبل داشته اند. این گروه های بشری فاقد یک هویت ثابت شهرنشینی یا روستایی در ساخت اجتماعی بوده و معمولا به جهت هویت کوچندگی خود از امتیاز "پاسپورت باز" برای عبور از مرزهای همسایه برخوردار می باشند. هم اکنون این حق در کنار قانون شینگن، هویت اروپایی و سابقه تاریخی نسل کشی آنان توسط نازی ها در طول جنگ جهانی دوم، فرانسه را به شدت در معرض اتهامات اخلاقی و حقوقی قرار داده است. سواستفاده از آمارهای مربوط به میزان جرم و جنایت، مشاغل حاشیه یی، ایجاد کمپ های غیربهداشتی، سکونت غیرتعریف شده در حاشیه شهرهای بزرگ و تحمیل هزینه به کشور مقصد نه تنها منصفانه و قانونی نیست که خود می تواند دلیلی بر نقض تعهدات بین المللی کشورهای مدعی در خصوص ساماندهی و تامین حداقل امکانات زیست بشری برای آنان نیز تلقی شود.