• از آنجا که دولت ائتلافی "دیوید کامرون" نخست وزیر محافظه کار بریتانیا در یک شراکت شتر گاو پلنگی با حزب متمایل به چپ لیبرال دمکرات قرار گرفته است، به نظر می رسد که سیاستگذاری در حیطه ی اقتصاد نیز ملغمه یی از تمایلات متناقض دو حزب ائتلافی بوده است. ظاهرا هر دو شریک ائتلافی برای بقای دولت کنونی و تدوین سیاست های اقتصادی در ساختار بودجه به سمت توافق بر سر حداقل ها رضایت داده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣٨۹ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱۰

 ارائه لایحه بودجه اضطراری بریتانیا توسط "جورج آزبورن" وزیر دارائی دولت ائتلافی به مجلس عوام این کشور، گمانه زنی هایی را در خصوص کارآیی و تاثیر آن بر اقتصاد در حال رکود سرزمین آنگلوساکسون ها ایجاد کرده است. از آنجا که دولت ائتلافی "دیوید کامرون" نخست وزیر محافظه کار بریتانیا در یک شراکت شتر گاو پلنگی با حزب متمایل به چپ لیبرال دمکرات قرار گرفته است، به نظر می رسد که سیاستگذاری در حیطه ی اقتصاد نیز ملغمه یی از تمایلات متناقض دو حزب ائتلافی بوده است. ظاهرا هر دو شریک ائتلافی برای بقای دولت کنونی و تدوین سیاست های اقتصادی در ساختار بودجه به سمت توافق بر سر حداقل ها رضایت داده اند. به همین دلیل ساختار بودجه ارائه شده بیش از آنچه که از انسجام در حوزه سیاست های اقتصادی بهره ببرد، مسیر یک توافق و تعامل سیاسی بین دو گرایش بعضا متفاوت حزبی در ساخت قدرت را مدنظر داشته است. در طول چند ماه گذشته با بروز بحران اقتصادی در یونان و تاثیر آن بر اقتصادهای منطقه یی، مشخص شد که در زیر پوست اقتصادهای قدرتمند اروپایی نیز دمل های چرکین کسری بودجه سنگین در شرایط رکود یا حداقل عدم رشد مطلوب اقتصادی وجود داشته و اینک سر باز زده است. اتفاقا بریتانیا در بین ٣ قدرت برتر اروپایی بر اساس آمار و مستندات موجود، تنها کشوری است که بعد از فروکش کردن بحران جهانی اقتصاد در طول ۲ سال گذشته، هنوز نتوانسته بود از شرایط رکود خارج شود. در شرایطی که دولت های برلین و پاریس که وضعیت مطلوب تری را نسبت به لندن داشته اند در طی ماه های اخیر به اجبار برای برون رفت از سایه کسری بودجه، سیاست های ریاضتی و تزریق پول به اقتصاد آسیب پذیر خود را در پیش گرفته اند، کاملا معلوم است که این معضل برای ضلع سوم الزام دوچندانی را ایجاد می کند. بنا بر ارقام و آمار موجود بریتانیا از کسری بودجه ۱۶۰ میلیارد پوندی رنج می برد و در آستانه تشکیل دولت ائتلافی نیز "لیام بیرن" وزیر مشاور در امور خزانه داری در دولت "گوردون براون" به همتای خود در دولت جدید "دیوید لوز" اولین مقام مستعفی دولت کامرون نوشته بود "وزیر مشاور خزانه داری محترم، متاسفم که بگویم هیچ پولی در خزانه نمانده است". آقای آزبورن در اولین نطق خود در زمان تصدی گری پست وزارت دارایی گفته بود که دولت ائتلافی دفتر "مسئولیت بودجه" را تاسیس خواهد کرد و از دستکاری در ارائه آمار و ارقام به شدت جلوگیری می کند. این در حالی بود که هم زمان در اولین روزهای تشکیل دولت جدید "الستر دارلینگ" وزیر دارایی سابق از حزب کارگر پیش بینی کرده بود که راه حل دولت ائتلافی ممکن است موجب بن بست در اقتصاد کشور شود.                  
لایحه بودجه اضطراری دولت دیوید کامرون نتیجه یک معادله پیچیده ریاضی است که از جمع و تفریق بسته های پیشنهادی حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات به عنوان شرکای دولت ائتلافی به دست آمده است. در حوزه اقتصاد به عنوان یک علم، چنین توافقات و معاملات صرفا سیاسی، اعتبار چندانی در جهان واقعیات نخواهد داشت و به همین دلیل این بودجه پیشنهادی را می توان تجمیع تناقضات، نه برای برون رفت از بن بست اقتصادی که به جهت اجتناب از شکنندگی سیاسی به حساب آورد. بازگشت به سابقه ی موضوع و استناد به آمارهای منتشر شده از سوی دو حزب ائتلافی در آستانه انتخابات پارلمانی ۶ ماه مه سال جاری خود می تواند گویای وضعیت پارادوکسیکال کنونی برای ارائه این لایحه بودجه اضطراری باشد. حزب محافظه کار نسخه اقتصادی برای برون رفت از کسری بودجه کشور را حرکت سریع در کاهش ۱٨ میلیارد پوندی در هزینه های عمومی، افزودن یک درصد به حق بیمه تامین اجتماعی و کاهش مالیاتی را مطرح می کرد. در صورتی که هم اینک در بودجه اضطراری از کاهش ۶ میلیارد پوندی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاستن از مالیات افراد کم درآمد، در کنار کاهش هزینه های دولتی در زمینه کمک هزینه اولاد و پرداخت سوبسید معلولان به تشخیص استحقاق آنان، پیش بینی شده است. حزب لیبرال دمکرات به رهبری "نیک کلک" نیز در تبلیغات انتخاباتی خود با محاسبه ارقام و آمار منسجم در خصوص افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، تعیین ضریب مالیاتی بر مستغلاتی که ارزش آن بیش از حد متوسط باشد، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ، مالیات بر معاملات ثانوی در کنار وعده به طبقات فرودست مبنی بر عدم حذف ردیف های بودجه یی مربوط به بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی وارد رقابت های انتخاباتی شده بود. هر چند که در لایحه بودجه اضطراری به نظر می رسد که بیشتر خواست لیبرال دمکرات ها لحاظ شده باشد ولی آنان نیز با عدول از وعده های پیشین خود، پذیرفته اند که پرداخت نقدی کمک هزینه حق اولاد و سوبسید به معلولان که شامل طبقات کارگری و کم درآمد می شود تا حدود زیادی مشمول سیاست های انقباض مالی در بودجه پیشنهادی شود. جدا از تناقضات موجود در ردیف های بودجه اضطراری بسیاری از کارشناسان معتقدند که به جهت وضعیت رکود اقتصادی در بریتانیا، سیاست انقباض پولی می تواند مانع از رونق در بخش اقتصاد شده و به تبع آن کسری بودجه به لحاظ ساختاری سیر فزون تری را طی کند. تجربه نسبتا موفق تزریق پولی به اقتصاد در وضعیت رکود که در طی بحران جهانی اقتصاد در چند سال گذشته به اثبات رسید، در تدوین بودجه اضطراری دولت ائتلافی جای خود را به انقباض مالی داده است. به همین دلیل بلافاصله پس از ارائه این بسته اقتصادی "هریت هارمن" کفیل رهبری حزب کارگر، دولت ائتلافی را متهم کرد که در تدوین بودجه دقت کافی را نسبت به "توازن لازم" در خصوص کاهش از کسری بودجه و حمایت از رشد اقتصادی را به طور هم زمان مبدول نکرده است. ارائه اولین سند مشترک اقتصادی در دولت ائتلافی کامرون هر چند که شاید شرکای راست و چپ محافظه کار – لیبرال دمکرات را راضی کرده باشد ولی بسیار بعید به نظر می رسد که تناقضات موجود در آن بتواند گره یی از مشکلات اقتصادی بریتنایای کبیر بگشاید.