در ستایش سکولاریسم به مثابه اندیشه ای مدرن و دمکراتیک


خسرو باقرپور


• انقلاب مشروطه سکولاریزم را در سطوحی به مثابه نهاد و ساختار در میهن ما ترویج کرد. ساختارهای قضائی و حکومت داری جدید را در ایران چون جدائی سه قوه، حق رای دادن، برپائی مجلس نمایندگان مردم، و تدوین قانون اساسی به مثابه میثاق ملی بین مردم و حکومت پی افکند. این عناصر نوینِ عرفی و مدنی تا کنون در میهن ما فقط به اشکال ظاهری وجود داشته اند اما به ناگزیر نهادهائی هستند که حتی همین حاکمیت مذهبی و سنتی فعلی نیز قادر به نادیده گرفتن آنها نبوده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ دی ۱٣٨٨ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۰


 

● توضیح:
این جستار را نزدیک به ده سال پیش نوشتم و در کتابی با نام "حکایت با صبا" به چاپ سپردم. اندکی بعد در اخبار روز نیز آوردم. اینک به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توجه بیشتر بر بحث های درگرفته در این باب، به بازچاپ آن اقدام می کنم. باشد که مفید فایده افتد.



آنچه از ما گشت گم گر از سلیمان گم شدی
بر سلیمان هم پری هم اهرمن بگریستی

میهن ما بیش از صد سال است درگیر نبردی است بی امان، نبردی که دیگر حتی ذکر آن حوصله مخاطبان را سر می برد ولی تاکنون به فرجامی روشن نیز نرسیده است، جامعه ما درگیر پیکار بین سنت و نو است. در این دوران بحرانی و طولانی گذار از سنت به نو اندیشمند دلسوز و فرهیخته ایرانی ناگزیر است برخوردی درخور، آگاهانه و هوشمندانه با این بحران و علل و عوامل آن داشته باشد. به این معنی که جایگاه معرفت تاریخی و فرهنگی خویش را در ارتباط با فرهنگ امروزین جهان در همه ابعاد پیچیده آن بیابد. و این میسر نمی شود مگر آن که به نقد سنت و معرفت و هویت تاریخی خویش بپردازد و آن کند که به شناخت مبانی هویت خویش و درک آن برسد. با انقلابی که سالها پیش روی داد ذات و نهاد و اندوخته فکری و معرفتی ما آغاز به عریان شدن کرد و ما در ابتدای راهی قرار داده شدیم تا ببینیم و درک کنیم که چه بوده و که بوده ایم. به داوری نشستیم در مورد خویش و همچنین در مورد فرهنگ و تاریخ خویش، و در این روند شروع به آموختن کردیم تا گستره اندیشه گی خویش را از منظر واقع گرائی عمیق تر ببینیم. از ساخت های فکری و ساختارهای هنجاری کهن فاصله گرفتیم و معاصر شدیم. و هم زمان با آن در عرصه پیکاری بی امان و جان ستان گرفتار آمدیم .
گذشته ای که می خواست دست نخورده و قاهر و برقرار باشد و ماهیت و هویتش دست نخورده بماند با ما سر سازگاری نداشت، فروهنگ (هنجارهای فرومایه) و هنجار و عادات و سنت های کهن به روی ما تیغ آخته از نیام کین کشیدند و ما نیز که از بضاعت درخور دستمان تهی بود در این کارزار گرفتار آمدیم. فرزند خشم آگین سنت که دیو خشونت است ما را از بستر رشدمان تاراند و پرتاب کرد به جائی دور که غم ناله دریغ و دردش به گوش جانمان نشست و حضورمان را در آشیانه بالندگی مان کم رنگ و کم اثر کرد. اما رزم سنت و نو و همآوردی فرهنگ و فروهنگ در ایران ما و بین ایرانیان در هر کجا گویا سر ایستائی ندارد.
سنت خوش دارد بلمد بر بستر عادات و هنجارها و ارزش های کهن، و "نو" مته های تیز خویش را بر صخره های باستانی سنت به کار آورده است. برصخره های سخت "سنت" بذر "نو" جوانه زده و برای تغییر در هنجارها و ارزش ها و عادات کهن ریشه های خویش را مته وار به کار گرفته است. اما جامعه ما هنوز از گذشته خویش نگسسته است و هنوز هم به رغم تلاشها و جنبش های گوناگون نتوانسته است به تمامی راه خویش را برای برقرای نهادهای مدنی و ساختارهای دمکراتیک و هنجارهای معرفتی مدرن بگشاید.
راست این است و پیش از این نیز بار ها نوشته بودم که "تحت لوای حاکمیت مذهبی در میهن ما اندیشه ای امکان و اجازه ی ارائه خویش را یافته است که دایره نمود و بودش همانا حول نقطه پرگار حکومت مذهب و اندیشه های سنتی و مجاز اسلامی چرخیده باشد. اما چندی است که اندیشه خروج از این دایره و پا گذاشتن به عرصه عرفی شدن دین و تحقق دمکراتیسم سیاسی که اصلاح طلبی نام یافته است میهن ما را در تب و تابی پر شور فرو برده است. هر چند این امر شتاب بسیاری نداشته است ولی با مقاومت شدید سنت گرایان محافظه کار و ضداصلاحات روبرو گردیده است که کوچکترین فرصت را برای سرکوب و بی اعتبارکردن آن از دست نداده اند. جدای از برخوردهائی که با مضمون و ماهیت این نبرد و نیروهای آن در گرفته است نگارنده قصد طرح این پرسش را دارد که: آیا در ایران تاسیس و نهادی شدن نهادهای عرفی و دمکراتیک در بستر سنت و فرهنگ ما وجود دارد؟ و یا برای تحقق نهادهای عرفی و دمکراتیک باید به قبول کلیت تجددگرائی و از جمله جدائی نهادی ترین پایگاه سنت یعنی مذهب از سیاست و حکومت دست یافت؟ با قطعیتی جدی می توان گفت که تحقق دمکراسی و عرفی گرائی بدون استقرار ساختارهای سیاسی و اجتماعی سکولار امکان نخواهد داشت. دمکراسی و مدرنیسم و راه کارهای اجتماعی عدالت پژوهانه امروزین پروژه هائی مدرن هستند که بر بستر پیش ساخت های اجتماعی مدرن امکان استقرار دارند و بر زمین لرزان سنت و حاکمیت غیرعرفی مذهبی استواری نمی یابند. پس برای تحقق شرایطی که در ایران امکان بحث و فحص و نبردی نظری را در سطحی گسترده و آزاد فراهم آورد ضروری است فرهنگ سیاسی عرفی در جامعه استقرار یابد و اهرم ها و نهادهائی تاسیس شوند که امکان چنین شرایطی را فراهم و نیز تضمین کنند."
برای تحقق آماج گفته شده در بالا دو ساختار مهم فرهنگی و تاریخی در عرصه های عمل و اندیشه باید تغییر کنند. اول، نگاه سنتی پاتریمونیال به حاکمیت سیاسی و دولت. دوم ، دین به مثابه نهاد دولتی تنظیم کننده امور دنیوی مردم (سیاسی، اقتصادی، قضائی).
سکولاریزم به مثابه فرایند عرفی شدن جامعه در واقع بدون تغییر دو پدیده فوق به سامان نخواهد رسید. فرآیند عرفی شدن جامعه و ورود به عرصه مدرنیته در جامعه ما و هر جامعه سنتی دیگر در تقابل با نهادها و نیرو ها و اندیشه هائی قرار می گیرد که بود و نبودشان منوط به حفظ سنت است. سنت مهم ترین مانع و رادع هر تحول اجتماعی است، با این دلیل ساده که بروز هر تحول اجتماعی، تغییر روابط قدرتی و مبانی ارزشی آن را باعث خواهد شد. در میهن ما ایران تضاد میان فرآیند عرفی شدن جامعه با اسلام از آن جا آغاز می شود که اسلام مهم ترین پایگاه سنت است. در ایران ما اسلام هم به عنوان دین و هم به عنوان قدرت سیاسی در جامعه حضور دارد و به همین دلیل تحول جامعه بدون عرفی شدن اسلام متحقق نخواهد گردید. در میان متفکران و سیاستمداران اسلامی درون و بیرون حکومت چند سالی است که تلاشهائی در غالب اندیشه و راه کارهای عملی سیاسی با مضمون عرفی و امروزین شدن اسلام صورت می گیرد.
اما غالب اهالی این سیاست مذهبی علی رغم تقابلات بعضا حادی که با سنت گرایان محافظه کار و مستبد پیدا می کنند، حفظ حوزه قدرت را برای اسلام مجاز و مشروع می دانند و به این امر تجربه شده اجتماعی باور ندارند که اگر اسلام به عنوان یک امر وجدانی خود را به حوزه های اخلاقی و خصوصی اجتماع محدود کند آنگاه زمینه های رشد دمکراسی و تجدد و توسعه مدنی در میهن ما امکان بروز پیدا خواهند کرد. به بیانی دیگر این "سیاسیون" یک بار برای همیشه باید دریابند که رشد و توسعه و شکوفائی صنعتی و سیمای بین المللی معتبر در جامعه ای که توسط مدیران مکتبی و سیاستگزارانی که قائل به تفکیک عملکردهای اجتماعی از نگرش مقدس و خشک دینی نیستند غیر ممکن است.
فضای سیاسی نسبتا بازی که از دوم خرداد ماه ١٣٧٦ با هوشیاری و بیداری مردم ایجاد شد امکان اشاعه نظرات فوق را در سطح متفکران اصلاح طلب دینی هر چه بیشتر فراهم آورد. همپای شکل گیری رگه هائی از عرفی گرائی در میان متفکران مذهبی، تهاجم سنت گرایان محافظه کار به این نیروها شدت گرفت و کلیه امکانات سنت گرایان مرتجع برای بستن دهان اصلاح گرایان و شکستن قلم های آنان بسیج شد. اصلاح طلبان حکومتی به درستی دریافتند که "سیستمی که قدرت رفرم درونی نداشته باشد و نتواند خود را نقد کند یا به واسطه یک شورش و انقلاب سرنگون خواهد شد و یا به واسطه زوال و انحطاط تدریجی از میان خواهد رفت ، کمااینکه تمدن یونان و آتن به واسطه اخراج عنصر نقد در شرایطی قرار گرفت که کم کم زوال و انحطاط یافت و از درون پوک شد چرا که قدرت ابتکار و خلاقیت خود را از دست داده بود. بنا براین نقد را باید میوه آزادی بیان دانست و حذف نقد توسط سیستم باعث اضمحلال و پوک شدن درونی سیستم می شود و هر سیستمی که این کار را انجام دهد خودش را نابود می کند"
(سخنرانی حجاریان در سال ١٣٧٥ در دانشگاه تهران مندرج در روزنامه مشارکت ٤ فروردین ١٣٧٩ ).

برخی از این اصلاح طلبان حکومتی حتی تا جائی پیش رفتند که دمکراسی را با شیوه های مقدس حکومتی اسلامی مغایر ندانستند که خود از رشد عرفی گرائی در میان این دسته از اصلاح طلبان حکایت دارد. احمد قابل از فعالان سیاسی جبهه مشارکت در مقاله ای با نام "خشونت گرایان و حذف اتکا به مردم " مندرج در روزنامه توقیف شده فتح روز سه شنبه ٢٣ فروردین ٧٩ در حالی که میزان عدالتخواهی حاکمان جمهوری اسلامی را با دمکراسی غربی مقایسه می کرد به نتیجه شگفتی آور زیر رسید:
"آیا آنان که در یک سخنرانی به مسئولان انتقاد می کنند مثل آیت الله منتظری و محسن کدیور به جرم ادعاکردن علیه حاکمان راهی زندان نمی شوند؟ و در مقابل امثال کلینتون رئیس جمهوری آمریکا، هلموت کهل صدراغظم وقت آلمان و نیکسون آمریکایی و آندره یوتی ایتالیایی و برخی مسئولان رده بالای حکومت های غربی محاکمه و محکوم نشده اند؟ آیا با همین معیار مردم اهل مذهب در ایران حق ندارند پذیرا شوند که دمکراسی غربی نزدیک تر به روش حکومتی امیرالمومنین علی (ع) بوده و هست! حالا اگر کار کشور به جائی برسد که هیچ مسئولی پیدا نشود تا این آرمان های بزرگ و اهداف ملت را تامین کند و چاره کار با بازنگری قانون اساسی حل نشود، یقینا چاره دیگری جز رضایت دادن به تغییر حکومت و نظام و قبول عدم کارائی نظام جمهوری اسلامی نخواهد یافت."

حالا اگر پرسیده شود علل ثمر ندادن و سترون ماندن تلاش های اصلاح گرایان دینی و حکومتی چیست؟ می توان گفت اشکال کار در ناپیگیری و سست عنصری اصلاح طلبان حکومتی است. گذر زمان به خصوص در شش سال گذشته ثابت کرده است که اصلاح طلبان حکومتی با وجود اشاراتی که در اندیشه و نظر به سیاست امروزین می کردند اما هرگز دست از حبل الله دین و سنت بر نداشتند. آنان در مقاطعی حساس و سرنوشت ساز از تمام مواضع اعلام شده خود عدول کرده اند. آنان هر زمان که جامعه خروج از این اضمحلال ملی و نابودی میهنی را فریاد زده است خاک "مردم سالاری دینی" و "سنت سیاسی خمینی" را در اندیشه و تمکین به احکام فوق ارتجاعی ی حکومت ولایت فقیه را در عمل به چشم آنان پاشیده اند. نتیجه ی این اعمال آنان نیز این شده است که مردم و بسیاری از نیروهای سیاسی، دیگر ذره ای اعتماد به آنان و قول و قرار هایشان ندارند. آنان بار ها و بار ها لعل اعتماد مردم را ارزان فروخته اند و اینک خزف اعتبار آنان و حامیانشان در داخل و خارج دیگر خریداری ندارد. بازتاب اعجاب انگیز این ذهنیت مردم را می توان در بی اعتنایی مطلق مردم به اعتراضات و تحصن اخیر مجلسیان مشاهده کرد. البته در این میان پاره ای از سیاست پیشگان بی افتخار خارج از نظام، که همیشه چشمانشان به دست و دهان قدرت بوده است هنوز از پاشیدن آن خاک به چشم مردم دست برنداشته اند. این رهبران و فعالان سیاسی ی بی اعتبار نیز می روند تا در کنار بی اعتبار ترین مهره های سیاست امروزین ایران پرونده شان برای همیشه بسته شود.
سال های طولانی حکومت جبارانه و غیرعرفی ضرورت ایجاد تغییرات را در همه عرصه های حیات اجتماعی و سیاسی و معرفتی و اندیشه گی میهن ما فراهم آورده است و این ضرورت از جانب همه آحاد ملت ما احساس می شود. تحقق این تغییرات و تاثیرگذاری نیروهای دمکرات بر آن هوشیاری فراوانی می طلبد. همه آحاد مردم جامعه ما با حساسیتی ویژه به امر تحقق دمکراسی و مردم سالاری در کشور می نگرند و طالب آنند که آماج ها و مواعید عقب افتاده متحقق شوند. حضور پر شور مردم در عرصه مبارزات اجتماعی چند ساله گذشته دلیل روشنی مبنی بر بیزاری آنان از عملکرد و سابقه به شدت ظالمانه و ضددمکراتیک و غیرمدنی مرتجعین محافظه کار مذهبی بوده است. بی اعتناعی و پشت کردن مردم به اصلاح طلبان حکومتی در تنگنایی که گیر افتاده اند، پاسخی است در خور به آنانی که گوهر اعتماد مردم را ارزان فروختند. مرتجعین محافظه کار با شدتی عجیب سال ها است در مقابل مطالبات و جنبش حق طلبانه و دمکراتیک مردم ما ایستاده اند و آن را به شدت سرکوب می کنند. برخلاف سر در گمی ها و مماشات مکرر در مکرر اصلاح طلبان دولتی چهره محافظه کاران اما برای مردم ایران چهره روشنی است و در آن تردیدی نیست. در این زمینه سخنان آقای محمد یزدی امام جمعه موقت تهران در پنجم فروردین ٧٩ به نقل از خبرگزاری ایرنا به اندازه کافی روشن و گویاست:
"دستگاه قضائی ما به خاطر این که مقرراتش اسلامی است دمکراتیک نیست، انقلاب اسلامی ما به این دلیل بوده است که قوه قضائیه دمکراتیک نباشد و تابع اسلام باشد و قوای مقننه و مجریه نیز همین طور است و این طور نیست که نماینده مجلس بتواند هر قانونی را تصویب کند بلکه باید او قوانین را در چهارچوب قانون اساسی تصویب کند و برای نظارت هم شورای نگهبان تعیین شده است".

از این روشن تر دیگر نمی توان گفت. این اندیشه، میراث تام و تمام اندیشگی ی آیت الله خمینی است. حال اگر اصلاح طلبان حکومتی صد سال دیگر هم بکوشند سیمایی دیگرگون از میراث خمینی را بنمایانند راه به جایی نخواهند برد. آنان اگر راست می گویند و صادقند باید قبای سیاست خویش را از پارادکس "مردم سالاری دینی" و "میراث اندیشگی خمینی" بتکانند. این گونه شاید امکان حضور در عرصه ی سیاست ممکن و امروزین را بیابند.   
از عجایب روزگار اما این است که باید نه خطاب به مردم، بلکه در گوش سنگین حامیان به اصطلاح روشنفکر و سکولار اصلاح طلبان دینی فریاد زد که: بزرگواران! در عرصه سیاست و حکومت، بدون ورود به عرصه عرفی گرائی و بدون خروج از دایره قیودات مذهبی و اندیشه ی سنتی امکان دسترسی به جامعه ای مدرن و دمکراتیک و نو غیرممکن است . پروژه استقرار دمکراسی در ایران با همگامی و یاری اصلاح طلبان مذهبی و حکومتی به دفعات و به سختی شکست خورده است. جنبش ترقی خواه و نو اندیش ایران باید از راهکارها، تجارب و خصوصیاتی که در تاریخ معاصر ایران، منطقه و جهان وجود دارد بهره و پند گیرد و خود را با راه کارهای ارائه شده از جانب اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی همراه نکند. اما دریغا که این بصیرت وجود نداشته است و انذاراتی نیز که از جانب دلسوزان و دوستان اهل اندیشه بر زبان و قلم آمده پاسخی خصمانه یافته اند. چه می توان گفت غیر از این که:
دیده ای خواهم که باشد شه شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس!
علیرغم این که در میهن ما حاکمیت مذهبی برقرار است ولی میهن ما سابقه ای با بیش از ١٥٠ سال مبارزه برای استقرار مدرنیته و فرهنگ نوین دارد. انقلاب مشروطه و جنبش نظری و فرهنگی قبل و بعد از آن زمینه های قابل اتکائی آفریدند که به مثابه پیشینه فرهنگی عرفی ایرانی قابل توجه اند. انقلاب مشروطه سکولاریزم را در سطوحی به مثابه نهاد و ساختار در میهن ما ترویج کرد. ساختارهای قضائی و حکومت داری جدید را در ایران چون جدائی سه قوه، حق رای دادن، برپائی مجلس نمایندگان مردم، و تدوین قانون اساسی به مثابه میثاق ملی بین مردم و حکومت پی افکند. این عناصر نوین عرفی و مدنی تا کنون در میهن ما فقط به اشکال ظاهری وجود داشته اند اما به ناگزیر نهادهائی هستند که حتی همین حاکمیت مذهبی و سنتی فعلی نیز قادر به نادیده گرفتن آنها نبوده است. زمینه های اجتماعی عرفی گرائی در جامعه ما بیش از این ها است که از میان آنها می توان به وجود احزاب و مبارزات حزبی و پارلمانی در سالهای طولانی تاریخ معاصر اشاره داشت که محور سیاست در ایران بودند.
سابقه وجود اتحادیه های کارگری، صنفی، دانشجوئی، زنان و عرصه گسترده هنر و ادب اجزای بسیار مهم فرآیند عرفی شدن و دمکراتیزه شدن جامعه ایرانند. در کنار همه این مولفه ها فرهنگ و سابقه چپ در جامعه ایران از گستردگی و سابقه برخوردار است. مبارزاتی که چپ ایران در گستره ایجاد تشکیلات سیاسی سکولار، اتحادیه های کارگری، اقلیت های ملی و... کرده است در تاریخ معاصر ایران مستتر است. بر نحله های فکری و فرهنگی نوین ایران است که مبارزه در راه گسترش دمکراسی و عرفی کردن عرصه های سیاسی و فرهنگی را تعمیق برند و در شناسائی اندیشه سکولاریسم و عرفی گرائی در گستره مبارزات دمکراتیک مردم بکوشد.
قصه ای بیدار سازد، قصه ای خواب آورد
در خرد هر داستانی را حسابی دیگر است.


توضیح ضرور:
جستار فوق پیش از این در مجموعه جُستار های ادبی- سیاسی ی "حکایت با صبا"، تابستان ۱٣٨۱/ چاپ اول/ انتشارات بیستون/ آلمان، نوشته ی خسرو باقرپور درج شده است.