جمهوری اسلامی؛ دوگانگی سیاست در قبال مذهب در خارج و داخل کشور


طاهر قاسمی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ آذر ۱٣٨٨ -  ٨ دسامبر ۲۰۰۹


پارلمان سویس تصمیم گیری در باره‌‌ ساخت مناره‌ مساجد در این کشور را به‌ رای مردم واگذار کرد. در نتیجه‌ یک همه‌ پرسی که‌ روز ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ برگزار شد، بیشتر رای دهنده‌‌گان مخالفت خود را با ساخت مناره برای مساجد‌ در کشورشان اعلام کردند.
همه‌ پرسی برای ساخت مناره‌ مساجد در سویس، اگرچه‌ ریشه‌ در دمکراسی خاص این کشور و شرکت دادن شهروندان سویسی برای اداره‌ کشورشان دارد، اما واکنشهای گوناگونی از طرف دولتها و سازمانهای جهانی نیز به‌ دنبال داشت. آنچه‌ هدف این مقاله‌ است، موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال تصمیم شهروندان سویس است.
در خبرها آمده‌ بود که‌ منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ جمهوری اسلامی طی یک تماس تلفنی با همتای سویسی خود، عدم موافقت مردم سویس با بنای مناره‌ مساجد در کشورشان را به‌ شدت محکوم کرد. مخالفت آقای متکی به‌ همین هم ختم نشد و به‌ عنوان معلم دمکراسی حتی به‌ همه‌ پرسی گذاشتن چنین امری را نیز مغایر با دمکراسی دانست و پیشنهاد داد که‌ دولت سویس به‌ نوعی نتایج این همه‌ پرسی را نادیده‌ بگیرد.
اینکه‌ مساجد در کشور سویس باید مناره‌ داشته‌ باشند یا نه‌، موضوع این بحث نیست. ولی دولتی که‌ اداره‌ آن از طرف شهروندانش صورت می گیرد، طبیعی است که‌ اجرا یا عدم اجرای هر گونه‌ پروژه‌ و برنامه‌ ای را به‌ نظر و رای شهروندانش بگذارد.
اما در این میان آنچه‌ حائز اهمیت است، موضع دوگانه‌ جمهوری اسلامی در قبال آزادی مذهب و نمادهای مذهبی در داخل و خارج است. اگر سرکوب، زندان، شکنجه‌ و اعدام هموطنان بهایی در ایران به‌ امری عادی از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌ است، ولی محکومیت رای اکثریت رای دهنده‌ گان در سویس از سوی آقای متکی در حالی بود که‌ هنوز از توقیف یک روزه‌ روزنامه‌ همشهری، روزنامه‌ صبح تهران، به‌ خاطر چاپ عکسی از بنای معبد نیلوفر که‌ بنایی در کشور هند و متعلق به‌ آیین بهایی است، یک هفته‌ نگذشته‌ بود. بهایی‌ها که‌ مذهبشان برخاسته‌ از خود ایران است ولی نمادشان حتی در روزنامه‌های کشورشان برای همفکران و هم پالگان آقای متکی قابل تحمل نیست.
شاید نمونه‌ زندان و شکنجه‌ آیه الله سید حسین کاظمینی بروجردی و بیش از پانصد تن از یارانش به‌ خاطر اختلاف عقیده‌ و پافشاری بر جدایی دین از دولت و مخالفت اعتقادی با ولایت فقیه‌، نمونه‌ای باشد از این سیاست دوگانه‌ جمهوری اسلامی که‌ حتی تاب تحمل آن دسته‌ از شیعیان داخل کشور را هم ندارد که‌ با آرمانهای سیاسی و مذهبی این رژیم موافق نیستند. در حالی که‌ برای دفاع از شیعیان زیدی، که‌ هنوز برای سردمداران این رژیم معلوم نیست که‌ تا چندمین امام شیعیان را قبول دارند، مانند دایه‌ مهربانتر از مادر از هر دری برای ایجاد جنگ و خونریزی در کشورهای یمن و عربستان در می آید.
از سویی دیگر، دهها سال است که‌ مسلمانان اهل تسنن در تهران بزرگ، که‌ جمعیتشان بالغ بر یک میلیون نفر می شود، از داشتن یک مسجد، حتی از نوع بدون مناره‌ اش هم محروم هستند. پیگیری ها و تقاصای پی در پی مسلمانان اهل تسنن در مرکز برای ساخت یک مسجد تاکنون با مخالفت مقامات دولتی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران ره‌ به‌ جایی نبرده‌ است. این در حالی است که‌ در بیشتر شهرهای مناطق اهل تسنن مساجد، مهدیه‌ و حسینیه‌ اهل تشیع نوع دوازده‌ امامی به‌ وفور ساخته‌ شده‌ و می شوند.
صدا و سیمای سنندج، که‌ مرکز استان کردنشین و سنی نشین کردستان است، تا چند ماه‌ قبل حتی اجازه‌ پخش اذان به‌ شیوه‌ اهل تسنن را نداشت. بعد از گذشت سی سال از حکمرانی پر از سرکوب و تبعیض جمهوری اسلامی بر مردم کردستان، علی خامنه‌ ای در جریان سفر اخیرش به‌ سنندج، اجازه‌ پخش اذان اهل تسنن را به‌ عنوان یک هدیه‌! به‌ مردم این استان اهدا کرد!
در واقع سیاست جمهوری اسلامی در قبال مذهب، یک سیاست دوگانه‌ و عوامفریبانه‌ است. محکومیت رای اکثریت مردم سویس برای عدم ساخت مناره‌ در کشورشان از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالیست که‌ در داخل کشور و حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه‌ مذاهب و دارندگان آنها از حقوق یکسان برخوردار نیستند. برای نمونه‌ افراد دارای مذاهب به‌ غیر از مذهب شیعه‌ دوازده‌ امامی و آنهم از نوع ذوب شده‌ گان در ولایت مطلقه‌، اجازه‌ دستیابی به‌ پستهای مهم کشوری و لشکری را طبق قانون ندارند. مناطق سنی نشین کشور، که‌ معمولا به‌ ملتهای تحت ستم از جمله‌ کرد، بلوچ و ... تعلق دارند، جزو عقب افتاده‌ ترین مناطق از جهت اقتصادی و از بسیاری جهات دیگر هستند و بودجه‌ ای که‌ از سوی دولت به‌ این مناطق اختصاص داده‌ می شود، به‌ جای صرف آن در آبادانی و توسعه‌، بیشتر به صندوق‌ بخش سرکوب این مردم واریز می شود