در مورد جنبش شبکه‌ای - ۲
جنبش سندیکائی بعنوان یک موضوع سیاسی


هــانس ابراهامسون - مترجم: محمود شوشتری


• در کنار احزاب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری و تجمع‌های مذهبی کماکان از جملهٔ مهم‌ترین جنبش‌هائی هستند که در تغییرات اجتماعی تأثیرگذار هستند. جنبش اتحادیه‌های کارگری در سطح بین‌المللی بیش از ۱۶۰ میلیون عضو را در چهارچوب تشکیلات خود سازمان داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۶ مهر ۱٣٨٨ -  ۱٨ اکتبر ۲۰۰۹


جنبش سندیکائی در دهه‌های ۱۹۰۰ در برپائی و شکل‌گیری دولت‌های دمکراتیک رفاه ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد. چنین تأثیری قبل از هر چیز مولود پاره‌ای از شرایط ویژه‌ بود.یکی از این شرایط دورهٔ رونق اقتصادی پس از جنگ بود که همراه با تشکیل دولت‌های قوی شرایط را برای تحولات دمکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق اتحادیه‌های کارگری فراهم کرد. عامل دیگر رشد احساسات تعلقات طبقاتی و هویت مشترک در محیط‌های کار بود. عامل سوم گسترش احساس همبستگی بین کارگران متعلق به یک صنف معین تولیدی با محیط‌های کارگری صنف‌های متفاوت بود. بعبارت دیگر احساس طبقاتی و درک منافع طبقاتی مشترک شکل گرفت. این عوامل باعث شد تا یک مرکزیت موثر و قدرتمند برای سازماندهی امر مذاکرات بوجود آمد.

در کنار احزاب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری و تجمع‌های مذهبی کماکان از جملهٔ مهم‌ترین جنبش‌هائی هستند که در تغییرات اجتماعی تأثیرگذار هستند. جنبش اتحادیه‌های کارگری در سطح بین‌المللی بیش از ۱۶۰ میلیون عضو را در چهارچوب تشکیلات خود سازمان داده است. علاوه بر کلیسا جنبش‌ها و انجمن‌های مردمی هستند که بیشترین تعداد از شهروندان را در فعالیت خود سازماندهی می‌کنند. از جملهٔ این جنبش‌های مردمی می‌توان "کمپسینو" که بزرگترین جنبش مردمی در کشورهای جنوب است و حدود ۱۲ میلیون عضو دارد، را نام برد. این تشکیلات مردمی توسط سه دبیر که در کشور هندوراس سکونت دارند، اداره می‌شود. دو نفر از آنها حرفه‌ای هستند و یکی نیمه وقت کار می‌کند. "اَتـَــک" که جنبشی مشابه و بخشی از جنبش عدالتخواهی بین‌المللی است، در کشورهای شمال شکل گرفته است و حدود ۵۰۰۰۰ عضو دارد. سئوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نقش اتحادیه‌های کارگری در تحولات آتی چگونه خواهد بود؟ اگرچه تحقیقات همه جانبه و گسترده‌ای در این مورد صورت نگرفته است، ولی برپایهٔ کاری که دو تن از جامعه شناسان سِنت (۱) (۲۰۰۰) و کستلز (۲) (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰) صورت داده‌اند، متأسفانه روندها و گرایش‌های نگران کننده‌ای در درون جنبش اتحادیه‌ای پدید آمده است که نقش آیندهٔ کل جنبش کارگری را بعنوان اهرمی سیاسی مورد تردید قرار داده است. برای درک بهتر این موضوع لازم است تا پاره‌ای از تغییراتی را که در شیوهٔ تولیدی پسا مدرن سرمایه‌داری بوجود آمده است را توضیح دهیم.

نفوذ و تأثیر سرمایه داری شبکه‌ای:

در فصل سوم تغییرات در سیستم تولید سرمایه داری و غلبهٔ آن بر رقبای بین‌المللی را مورد بحث قرار دادیم. در همین رابطه چگونگی تأثیرات این تحولات بر رابطهٔ بین دولت و جامعهٔ مدنی را نیز مطالعه کردیم. گذار سیستم تولید از "فوردیسم" به روش تولید شبکه‌ای در سرمایه‌داری شرایط جنبش کارگری را نیز دچار دگرگونی کرد. این تغییر قبل از هرچیز باعث تحول در مختصات جنبش کارگری بعنوان یک قدرت سیاسی و موقعیت آن در چانه‌زنی‌های سیاسی شد.

انعطاف و تحرکی که سرمایه داری شبکه‌ای در شکل تولید بوجود آورد، بهبود چندانی در وضعیت ارتش بیکاران بوجود نیاورد. امروز انبوهی از کارگران روزمزد در دورترین نقاط جهان وجود دارند. در هیچ دوره‌ای از تاریخ، به لحاظ درصد، تا این میزان کارگر روزمزد وجود نداشته است. مرز بین اشتغال و بیکاری بسیار سیال و شکننده است. از تعداد شاغلین در بخش دولتی بسیار کاسته شد،
است، در حالیکه بر تعداد مستخدمین در بخش خصوصی اضافه شده است. توازن قدرت به نفع سرمایه و به زیان کار تغییر کرده است. امنیت شغلی که در دهه‌های گذشته در حوزهٔ صنایع به اعتبار تولید انبوه وجود داشت، بدلیل تولید غیرمتمرکز و مراکز تولیدی کوچکتر و انعطاف و تحرک سرمایه داری شبکه‌ای که بعضاً کاربرد سیاست‌های صرفه‌جویانه را بهمراه داشته، دیگر وجود ندارد و در نتیجه ناامنی شغلی حاکم گردید. توسعهٔ سرمایه داری شبکه‌ای تضاد بین کار و سرمایه را پیچیده تر و نامرئی کرده است. به این لحاظ جنبش کارگری چون گذشته نمی‌تواند از سلاح اعتصاب استفاده کند. صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی در صورت احساس خطر و امکان اخلال در روند تولید، تهدید به انتقال واحد تولیدی می‌نمایند. یک شرکت بزرگ ترانسناشنال زیر مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک تولید کنندهٔ قطعات مشابه در اختیار دارد و درصورت احساس خطر می‌تواند سفارش خود را از یک واحد در یک کشور به واحدی دیگر در کشور دیگر منتقل کند. سرمایه‌داری شبکه‌ای باعث نامرئی شدن صاحبان و تصمیم‌گیرندگان اصلی شرکت‌ها شده است. رابطه بین کسی که دستور می‌دهد، فرمانده و فرمانبر و تولید کننده بسیار سیال شده است. تغییر ساختار و سازماندهی صنایع معدن در پــرو، نمونهٔ شفافی در این مورد است. در کشور پــِرو ابتدا همهٔ کارگران معدن را اخراج کردند، سپس به آنها پیشنهاد کردند که می‌توانند بخشی از معدن و وسائل و تجهیزات مورد نیاز را از شرکت اجاره نمایند تا خود به استخراج مواد کانی دست بزنند و آنرا در مدت زمان و قیمتی که شرکت تعیین می‌کند به آنها بفروشند. (وینگبورگ، ۲۰۰۱). (۱). البته باید اضافه کرد که چنین سیاستی هنوز نتوانسته در بخش صنایع و خدمات دولتی جای پائی باز نماید. ولی با توجه به روند خصوصی سازی و طرح‌هائی که از طرف سازمان تجارت جهانی برای به چالش کشیدن بخش صنایع و خدمات دولتی ارائه می‌شود، بدون شک دیر یا زود چنین شرایطی گریبانگیر این بخش نیز خواهد شد. اتحادیهٔ کارگری دیگر امکان گذشته را ندارد تا کارفرمائی را که متحرک، نامشخص، نامرئی و در پس مونیتور کامپیوتر پنهان است، به چالش بکشد. اتحادیه های کارگری امروز تا حد زیادی وابسته به قوانین وضع شده از طرف دولت و سیاست‌های رسمی ادارهٔ صنایع و بازار کار می‌باشند.

سرمایه‌داری شبکه‌ای نقش و توان دولت‌های ملی را در اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل بسیار محدود کرده است. همانگونه که در فصل سوم بحث شد، شرایط برای دولت‌های ملی نسبت به قبل بسیار دشوارتر شده است. این دولت‌ها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به باز تقسیم سود حاصله بین کار و سرمایه که قرارداد‌های اجتماعی به‌اعتبار آن بنا شده بود، دست بزنند. پی‌آمد این ناتوانی کاهش اعتبار و مشروعیت دولت‌ها در نزد مردم بوده. بین‌المللی شدن نقش دولت و نیاز آن به فراهم کردن فضای مناسب و مورد قبول برای ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها آرام آرام باعث عدول آنها در انجام تعهدات اجتماعی خود شده است، بلکه بدتر اینکه چتر حمایتی حق داشتن کار شهروندان را نیز به سایه راند. در بسیاری از کشورها قوانین ضد سندیکائی وضع شده و قوانین کار و استخدامی با شرایط به مراتب بدتر و ناامن‌تر تنظیم شده‌اند. نتیجهٔ چنین کارکردی رشد شدید ارتشی از مستخدمین روزمزد و پیمانی شده است که همگی فاقد استخدام رسمی هستند. این تحولات به‌موازات سترون کردن دولت‌های رفاه ملی در کشورهای غربی پیش برده شده است. جنبش سندیکائی به‌ناگاه خود را در شرایطی یافت که مجبور شد تا برای دفاع از موقعیت، جایگاه و نقش سودمندی که به اعتبار صد سال مبارزهٔ سیاسی بی‌امان در عرصهٔ برخورداری از کار به‌آن دست یافته بود، به ستیز برخیزد. با رشد و سیطرهٔ اندیشهٔ نئولیبرالیسم، نقش و هدف اتحادیه‌های کارگری نیز دچار تغییراتی شد. این جنبش که در گذشته وظیفه‌اش تلاش در جهت دست یافتن به تغییرات اجتماعی بود، مجبور شد تا نقش و وظیفهٔ حفظ دستآوردهای اجتماعی را که در طی یک قرن تلاش بی‌وقفه حاصل شده بود، بعهده گیرد. بسیاری از فعالین جنبش کارگری از خود سئوال می‌کنند، وقتی‌که ما نمی‌توانیم پاسخ و یا پیشنهادی مناسب به رفقای همکارمان بدهیم، چرا باید تن به فعالیت بدهیم؟ برای قامت آنها جامه‌ای دوخته شده است که خود در انتخاب رنگ و جنس و طرح آن هیچ نقشی نداشته‌اند.

تحرک، تنوع و محدویت زمانی مستخدمین پروژه‌ای باعث شد انسان‌های بیشتری به فکر حفظ موقعیت و منافع خود باشند تا همبستگی با دیگران. تقویت فردگرائی (اندویدوآلیسم) هویت و مشارکت جمعی را در هم می‌شکند. دگرگونی در سیستم تولید و شرایط استخدامی باعث رشد روحیهٔ فردگرائی و تعدیل روحیهٔ کار اتحادیه‌ای شده است. وقتی که کارفرمایان بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را براحتی اخراج و یا جایگزین کنند، وضعیت اجتماعی و معیشتی مستخدمین بدون شک دچار بی‌ثباتی و نا امنی می‌شود، تاحدی که آنها نتوانند آیندهٔ خود را پیش‌بینی کنند. نیاز به ارضای لحظه‌ای در بازارکار در بین مستخدمین بسیار شدید شده است. (ســِنـِت، ۲۰۰۰). چنین روحیه‌ای در حوزهٔ سیاسی نیز تأثیرگذار بوده است. در دنیائی که هیجان و کُـنش‌های شتابان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، سیاست و کار سیاسی به دل‌ مشغولی و سرگرمی خسته کننده بدل شده است. صبر و بردباری سیاسی در بسیاری از فعالین سیاسی فروکش کرده است. فعالین کم حوصله شده‌اند. تحولات به آرامی پیش می‌روند، و زمان زیادی طلب می‌کند تا به بار بنشینند. غلبهٔ چنین روحیه‌ای بر جنبش کارگری باعث شده تا سازماندهی یک حرکت جمعی با اهداف درازمدت، مانند جنبش‌های اتحادیه‌ای آنگونه که در گذشته صورت می‌گرفت، با دشواری‌های بسیار روبرو گردد.
مستخدمین و فعالین کار سیاسی را، در خارج از چهارچوب‌های متعارف سنتی و محیط کار جستجو می‌کنند. چنین عرصه‌ای زندگی روزمره و فعالیت‌های انجمنی می‌باشد. (سوربوم، ۲۰۰۲).

پی‌آمد این تغییر روحیه، علیرغم اینکه طبقه کارگر به معنی واقعی کلمه (مزدبگیران) رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، باعث شد تا از تعداد اعضاء و فعالین اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان، کاسته شود. تحولات در کشورهائی مانند انگلستان، پرتغال و نیوزلند نشان داد که چگونه می‌توان دستآوردهائی را که اتحادیه‌های کارگری در طی دهها سال مبارزهٔ بی‌امان به‌چنگ آورده بودند، ویران کرد. تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در این کشورها طی ده سال به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته. بعد از هر انتخابات و تغییرات در ساختار دولتی، زمان زیادی لازم است تا مجدداً جنبش اتحادیه‌ای را حول خواسته‌های جدید سازماندهی کرد. مجموعهٔ این عوامل باعث شد در بسیاری از کشورهای غربی نقش سندیکاها تا حد شرکت‌های بیمه‌های اجتماعی تنزل یابد. بسیاری از اعضاء، اتحادیه‌ها را بعنوان ارگان و محلی که وظیفه‌اش دریافت حق عضویت، چانه‌زنی با کارفرما و در مواقع بیکاری پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری می‌پندارند. (مونک، ۲۰۰۲). (۱)

رشد شتابان جنبش اتحادیه ای در کشورهای جنوب از این قاعده مستثنی است. اتحادیه در کشورهای جنوب مانند احزاب سیاسی که در سال‌های اخیر بعنوان نتیجهٔ بلافصل خواسته‌های جهان غرب در انجام رفرم‌های سیاسی تشکیل شدند، از خواسته‌های اعضای خود تأثیر می‌گیرند. اعضای آنها خواهان دخالت فعال و همه جانبهٔ اتحادیه‌ها هستند. تجربیات پروژه‌های مدرن هدایت از مرکز در گذشته، باعث خفه کردن خلاقیت و شرکت فعال بدنه در فعالیت‌های سیاسی می‌شد. تجربه‌ٔ تلخ سوسیالیسم شوروی و دولت‌های ملی در پیش‌رو هستند. زمانِ " آموختن آن کلام مقدس" از طرف نخبگان بسر رسیده است. این شکل از مدیریت هر روز بیش از پیش مورد تردید قرار می‌گیرد. فعالین و مستخدمین راه‌حل‌های بدیل را در محل کار و هستی روزانهٔ خود با بهره‌گیری از همهٔ امکانات موجود جستجو می‌کنند. این تحولات موجب بروز دینامیسم سیاسی جدیدی در عرصهٔ
بین‌المللی شده است که پی‌آمدهای بنیادی برای جنبش اتحادیه‌ای در جهان غرب در برداشته است.

(انتر) ناسیونالیسم جنبش سندیکائی:

مهم‌ترین عامل موفقیت جنبش کارگری در مناسبات و موقعیت این جنبش با روند مدرنیته نهفته بود. جنبش کارگری بدرستی دریافته بود که رشد جامعهٔ صنعتی به‌سود منافع طبقاتی کارگران است. گسترش تولید در مقیاس زیاد و باز تقسیم بخشی از سود حاصل در بهبود وضعیت معیشتی آن تأثیر‌گذار بود. مدل سوئد و قرارداد "سالتخــو"، که اهمیت فوق‌العاده‌ای در بوجود آمدن قراردادهای اجتماعی و رشد دولت رفاه ملی داشت، خود نمونه‌ای بارز در این مورد است. ولی همین قرارداد در دراز مدت به نیروی ترمز کننده و پاشنهٔ آشیل جنبش اتحادیه‌ای تبدیل شد. جنبش سندیکائی بجای اینکه پیام‌بر جامعه باشد، و بعنوان نیروئی در مقابل قدرت حاکم عمل کند، به جریان سیاسی در کنار دولت تبدیل شد. یکی از مفاد قرارداد سالتخو مذاکره بین جنبش اتحادیه‌ای و کارفرمایان و دولت در سطح مرکزی بود. بنابراین به‌منظور شناخت و آگاهی دقیق از منافع و خواسته‌های اعضاء، هیرارشی گسترده و متمرکزی بوجود آمد. بدین ترتیب جنبش اتحادیه‌ای و ساختار آن که متشکل از نمایندگان اعضاء در همهٔ سطوح بود، نهادینه شد. منافع اعضاء تنها توسط نمایندگان آنها به بالا منتقل می‌شد. تشکیلات و یکپارچگی گرچه منشاء قدرت و توانمندی اتحادیه محسوب می‌شد، ولی در عین‌حال نقطه ضعف آن نیز بود. هرچه تشکیلات متمرکزتر و قدرتمندتر می‌شد، اعضاء خود را ضعیف‌تر و بی‌حقوق‌تر احساس می‌کردند.

انگیزهٔ اعضاء در درگیر شدن با کار اتحادیه‌ای، با تمرکز قدرت در رأس هیرارشی تشکیلات اتحادیه‌ها، فروکش کرد. همکاری اتحادیه‌ها با دولت‌های رفاه ملی گرفتار شدن آنها در ائتلاف نامیمون با سرمایه، اولویت یافتن رشد اقتصاد ملی و به طبع آن گردن نهادن به فعالیت های بین المللی دولت را بهمراه داشت. این درآمیختگی و تمرکز و حضور جنگ سرد در عرصهٔ جهانی همکاری بین‌المللی بین بخش‌های مختلف جنبش را دشوار می‌کرد. برای بسیاری از جنبش‌های سندیکائی در جهان غرب، حمایت از کمونیسم، تقریباً غیرممکن بود. با پایان یافتن جنگ سرد این امیدواری بوجود آمد که شاید جنبش کارگری بتواند بار دیگر پرچم انترناسیونالیسم خود را به احتراز دربیاورد. انتظار می‌رفت که شرایط نوین که مولود گلوبالیزاسیون بود و وابستگی دوجانبه و نیز منافع مشترک همهٔ اتحادیه‌های کارگری را با خود داشت، به این امر یاری نماید.

ولی چنین نشد و در این نافرجامی عوامل متعددی تآثیرگذار بودند. با توسعهٔ سرمایه‌داری شبکه‌ای خصلت و شکل بهره‌کشی آن نیز تغییر کرد. جهانشمول بودن خصلت سرمایه‌داری امروزه بگونه‌ای دیگر عمل می‌کند و عملاً بخش‌هائی از جامعهٔ جهانی را در حاشیه و خارج از محدودهٔ خود قرار داده است. یکی از تفاوت‌های اصلی سرمایه‌داری شبکه‌ای با روش تولید در گذشته در این است که دیگر رشد بازدهی‌کار و ارزش اضافی تنها به فاکتورهای سنتی تولید مانند مواد خام، نیروی‌کار و سرمایه وابسته نبوده بلکه پارامترهای جدیدی چون دانش فنآوری مدرن، کاربری اطلاعات در امر مدیریت و تولید و توزیع نقش ویژه و با اهمیتی یافته است. (کاستلز، ۱۹۹۹). در کنار این پارامترها شرایط اقلیمی، جاده‌ها، سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات،سیستم آبرسانی، برق و آموزش و تعلیم و تربیت و نیز فرهنگ مصرفی برای شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته. تجربه نشان داده است که دانش و آموزش در بالا‌بردن میزان ارزش‌افزوده نقش ویژه‌ای دارد. فقدان و نازل بودن آن در پاره‌ای از مناطق باعث شد تا سرمایه‌داری شبکه‌ای آن مناطق را در حاشیه قرار دهد. بسیاری از مردم در این مناطق با حداقل درآمد زندگی می‌کردند و هرگز این شانس به آنها داده نشد تا به محدودهٔ اقتصاد مدرن وارد شده از مزایای آن بهره‌مند گردند. بدین‌ترتیب انسان‌ها بازتقسیم شدند: آنها که احساس می‌کردند کار و زندگی مفید و با ارزشی دارند، و آنان که در حاشیه قرار داده شده بودند. طبقهٔ کارگر علل‌العموم شاغل بودن را بر بیکاری و در حاشیه بودن ترجیح می‌دهد. حتی اگر کار بهره‌کشی و استثمار کننده باشد. در حاشیه قرار گرفتن بخشی از کارگران شرایط را برای مذاکره و چانه‌زنی بسیار دشوارتر کرده است. نقش این طبقه بعنوان نیروئی که هدفش دگرگونی در جامعه است، محدود شد. آنها اسیر و دل‌نگران وضعیت امروز خود هستند و فرصت اندیشیدن به مسائل استراتژیک و دراز مدت را ندارند. درحالیکه سرمایه‌داری سودای سود بیشتر را دنبال می‌کند، طبقهٔ کارگر در فکر و اندیشهٔ امنیت شغلی و حفظ وضعیت استخدامی خود است. چنین شرایطی باعث شده تا بخاطر حفظ شغل و احتراز از بیکارشدن هر شرایطی را قبول کند. بروز چنین شرایط بغرنجی، ائتلاف‌های جدیدی را بوجود آورد که پی‌آمدهای سیاسی آن متأسفانه چندان خوش‌آیند نیست.

چند سال پیش در طی برگزاری کنفرانس جنجالی سالانهٔ صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی مدیران این موسسات مالی از طرف جنبش عدالتخواهی بین‌المللی، به دیالوگ و مذاکره در مورد مسائل بین‌المللی و موضوع عدالت جهانی دعوت شدند، جنبش سندیکائی در دیالوگ حضور نداشت. مشابه چنین اتفاقی در زمان برگزاری اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در شهر گوتنبرگ سوئد اتفاق افتاد. جنبش اتحادیه‌ای از ترغیب اعضای خود به درگیر شدن در مسائل عدالتخواهی و برابری طلبی در سطح بین‌المللی عاجز بود. بسیاری بر این عقیده‌اند که مسائل کوتاه مدت و کیف پول در فعالیت‌های اتحادیه‌ای نقش غالب را ایفا می‌نماید. (تـورن، ۲۰۰۲). ترس و هراسی رو به رشد است که مبنای آن بوجود آمدن تفکری است که معتقد است تضادی آنتاگونیسم، (بمعنای غیرقابل حل بودن آن)، بین شیوهٔ زندگی غربی و خواست کشورهای درحال توسعه در دست یافتن به حقوق اتحادیه‌ای، بهبود شرایط کار و تجارت عادلانه وجود دارد.

بعقیدهٔ من غلبهٔ امور کوتاه مدت و کیف پول بر فعالیت جنبش اتحادیه‌ای به تنهائی توضیح دهندهٔ عدم درگیر شدن این جنبش در مسائل عدالت‌خواهی بین‌المللی نیست. حقیقت این است که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکت‌های ترانسناشنال برای جنبش کارگری در کشورهای غربی دستآوردهای مثبتی داشته است. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. اتحادیه‌های کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتی‌که جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به حقوق خود دست یابد، آنها قادر خواهند بود تا امکانات رفاهی خود را حفظ نمائیم. و تنها از این طریق شرکت‌ها نخواهند توانست کارگران جنوب را در مقابل جنبش کارگری کشورهای شمال قرار دهند.
من علل کم علاقه‌گی جنبش سندیکائی را در پرداختن به مسائل عدالت بین‌المللی را بگونه‌ای دیگر ارزیابی می‌کنم. یکی از این علل می‌تواند این باشد که جنبش اتحادیه‌ای محصول دوران دولت‌های ملی است. فعالیت‌های اتحادیه‌ای بر بستر نـُـرم‌های اجتماعی و فضای حاکم بر این دوران تعین و شکل گرفته. آتمسفر سیاسی آن سال‌ها به اتحادیه‌های کارگری این امکان را می‌داد که در تصمیم‌گیری در مورد دستمزدها، مالیات بردرآمد و محدوده و چگونگی هزینه کردن مالیات‌ها شرکت نمایند. در این دوران نهادهای اجتماعی متعددی وجود داشتند که دارای نفوذ و قدرت کافی بودند. این نهادها یا انجمن‌های مردمی بعنوان پشت‌جبههٔ اتحادیه‌ها عمل می‌کردند و در موارد ضروری می‌توانستند بعنوان اهرم‌های یاری‌دهنده در جاری‌کردن و تقویت همبستگی عمل کنند. جنبش‌های مردمی در ادارهٔ مالیات بیمه‌های اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری فعال بودند. این نهادها خود در واقع بنوعی دستآورد جنبش کارگری بودند و در خدمت پیشبرد فعالیت‌های آن قرار می‌گرفتند. در عرصهٔ بین‌المللی ما فاقد چنین نهادهای سودمند مردمی که وظیفه‌اشان بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی است، هستیم. تنها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد ارگان‌های یارانه‌رسانی بین‌المللی است که اغلب کارکرد آنها با موانع روبرو بوده و در بسیاری موارد در حد شعار سیاسی باقی مانده‌اند.

آیا در سطح بین‌المللی نهادهای مشابهی که بتوانند در خدمت جنبش کارگری قرار گیرند و در موارد ضروری سودمند باشند، وجود ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد این سئوال مطرح می‌شود، پس سازمان تجارت جهانی و سازمان بین‌المللی کار چه هستند؟ آیا این دو نهاد بین‌المللی سازمان‌هائی نیستند که بر قوانین کار نظارت دارند و جنبش سندیکائی نتوانسته فعالیت‌های خود را در آنجا گسترش دهد؟ این ادعا درست است. هر دوسازمان نهادهای قانونگذار هستند. ولی هنوز در سطح جهان نهادی مانند ادارهٔ مالیات و یا سازمان خدمات اجتماعی که بتوانند در خدمت عموم و جهانشمول باشند وجود ندارد. تلاش‌هائی که نئولیبرالیسم حاکم بر سیستم جهانی شدن در خصوص برچیدن قوانین ناظر بربازار کرده است، دستیابی و ایجاد چنین نهادهائی را با دشواری روبرو کرده است.

بعقیدهٔ من فعالیت اتحادیه‌ای نیز امری دیسکورسیو است. بعبارت دیگر مربوط به نوع و سیستم فکری دارد که بر اذهان مردم غلبه کرده است. من هم مانند هگل فکر می‌کنم که همهٔ انسان‌ها خواهان یک زندگی شرافت‌مندانه، انسانی و اجتماعی هستند. ولی واقعیت این است که دمکراسی امروز بگونه‌ای به همه تفهیم کرده است که شرافت اجتماعی آن است که ما اول بخود و به منافع خود فکر کنیم. بنابراین اگر انسان احساس همدردی و همبستگی در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، نداشته باشد، چگونه می‌تواند آن را نسبت به جوامع دیگر داشته باشد.

علت غلبهٔ چنین نگرشی بر ذهنیت انسان‌ها، همانگونه که در این یخش مورد بحث قرار گرفت، در درجهٔ اول به‌دگرگونی در سیستم تولید و فردگرائی ناشی از سرمایه‌داری شبکه‌ای مربوط می‌شود. عامل دیگری که در این مورد بی‌تأثیر نبوده موقعیت ژئوپولیتیک کشورها می‌باشد در دوران جنگ سرد برای ما سوئد‌‌ی‌ها همبستگی بین‌المللی تقریباً همسان و هم‌سطح با منافع امنیت ملی تلقی می‌شد. ما معتقد به دکترین اولوف‌پالمه بودیم. اومعتقد به ایجاد بالانس در رابطه با شرق و غرب بود. به اعتقاد او سیستم سازمان ملل در حفظ مشروعیت و استقلال کشورهای کوچک نقش ویژه‌ای می‌توانست ایفا کند. به این اعتبار برقراری سیستم یاری‌رسانی می‌توانست ابزار مهمی در سازماندهی و جلب حمایت از طرف کشورهای فقیر جهان سوم در حمایت از این طرز تفکر یعنی حفظ فاصلهٔ معین از قدرت‌های بزرگ و حفظ استقلال ملی محسوب می‌شد. ولی سیاستمداران ما بعد از پایان جنگ سرد موفق نشده‌اند تا سیاست مناسبی جایگزین دکترین پالمه بنمایند. سیاستی که بتواند توده‌های مردم را متقاعد کند که همبستگی بین‌المللی خود عامل مهمی در جهت تأمین و حمایت از منافع امنیت ملی است.

فعال شدن جنبش اتحادیه‌ای در مسائل مربوط به‌همبستگی بین‌المللی و زنده نگه داشتن آن با توجه به اینکه اعضایش آموزش چندانی در این مورد ندیده‌اند، امری دشوار خواهد بود. بویژه در جامعه‌ای که دل‌نگرانی و نیاز زندگی روزمره هرچه بیشتر برآن حاکم می‌شود. در شرایطی که بخش زیادی از آنچه که می‌تواند موضوع کار سیاسی جنبش اتحادیه‌ای باشد، از صنایع و محیط کار خارج شده و وارد زندگی روزمرهٔ انسان‌ها شده، بدون شک برای این جنبش دشوار خواهد بود که بتواند چون گذشته خود را بعنوان نیروی سیاسی تأثیر‌گذار بر روند تحولات اجتماعی مطرح کند.

برای اینکه جنبش سندیکائی بتواند بخشی از نقش و تأثیر خود را بعنوان یک نیروی سیاسی و کمک به یک سیستم جهانی شدهٔ با ثبات و عادلانه احیاء کند، لازم است تا چاره‌‌اندیشی‌های ویژه‌ای صورت گیرد. رهبری سیاسی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مربوطه باید بتوانند در درجهٔ اول آن بخش از منافع جنبش را که در شرایط بعد از پایان جنگ قابل حصول هستند فرموله نمایند. جنبش کارگری می‌تواند با باز تعریف منافع مشترک تأثیرات نامطلوب بی‌عدالتی جاری در گلوبالیزاسیون موجود را بازشناسد. بعقیدهٔ من جنبش‌های سندیکائی در جنوب و شمال می‌تواند با اتخاذ یک استراتژی مشترک در رویائی با بیعدالتی بین‌المللی اجازه ندهند که بیش از این آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از این راه‌حل‌ها برای احتراز از بروز آنتاگونیسم بین منافع کارگران و جنبش آنها در شمال و جنوب می‌تواند تلاش در جهت تقویت خواست یک شرایط انسانی شغلی و استخدامی و نیز قرارداد حقوق اجتماعی در سطح جهان باشد. جنبش سندیکائی در غرب می‌تواند همزمان با اتخاذ سیاست دفاع همه جانبه از دستآوردهائی که در طی سال‌ها مبارزه سیاسی بدست آورده، همگام با جنبش کارگری در کشورهای جنوب خواهان ایجاد امکاناتی مشابه برای مستخدمین در این کشورها و در سطح بین‌المللی بشود. فراهم شدن سیستم امنیت اجتماعی مانند بیمه‌های درمانی، صندوق بیکاری و بیمه‌های اجتماعی در کشورهای جنوب نیز ضروری است. این بحث‌ها و خواسته‌‌ها باید به مباحث سازمان ملل مانند بحث بستن مالیات بردرآمدهای موسسات مالی بین‌المللی که در جریان است، راه یابند و چاره اندیشی شوند. یک قرارداد اجتماعی در مقیاس بین‌المللی و نهادینه شدن آن می‌تواند به احیای روحیهٔ همبستگی بین‌المللی کمک نماید. چنین قراردادی می‌تواند شرایط مناسبی برای همکاری مشترک بیشتر بین جنبش‌های اجتماعی نوین که در عرصهٔ بین‌المللی رشد کرده‌اند، با جنبش سندیکائی بوجود آورد.