آسیب شناسی گذار به دولت دموکراتیک توسعه گرا (۲)
باتاکیدی بر اندیشه اکبر گنجی


مژگان ثروتی


• در این بخش به مفاهیمی چون اخلاق، ملت، هویت و طبقه در جامعه مدرن و کشورهای پسا استعماری پرداخته شده و توضیح داده شده که چطور اخلاق در مفهوم دینی و سنتی آن رنگ می بازد و اخلاق (سکولار) در سیاست مدرن خود را باز تولید میکند و چطور ملت به کمک دولت ملی، تشکیل میشود و چطور در کشورهای پسااستعماری به جای تشکیل ملت، پدیده ضد ملت در درون ملت (جامعه) رشد می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱٣ آوريل ۲۰۰۶


 
توسعه و تکامل جبرانی؛ برنامه يا ايدئولوژی دولت پسا استعماری
 
ما در بخش اول با تاکيد بر انديشه اکبر گنجی ياداور شديم که کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) عليرغم آنکه مدرن محسوب می شوند، دارای مشکلات ساختاری می باشند و تنها از تاخر فرهنگی در رنج نيستند. چرا که کشور های آمريکای لاتين به طور مثال در مفهوم کشورهای اسلامی دچار تاخر فرهنگی نيستند و حتی به لحاظ دينی نيز از اين کشور ها متمايز می شوند، ولی در رديف کشور های جهان سوم قرار ميگيرند. بدنبال آن به تفصيل به ساختار دولت در اين کشور ها پرداختيم و به رابطه سياست و اقتصاد ( وابستگی اقتصاد به سياست و به عبارتی دستگاه دولت) به عنوان يکی از ويژگی های اساسی اين گونه کشورها اشاره کرديم.
دولت خردگرا شرايط اساسی تکامل سر مايداری در اروپای غربی را ايجاد کرد. و با جهانی شدن آن ما با نوعی ديگر از مدل تکامل در ساير مناطق جهان رو برو هستيم که به مدل تکامل جبرانی يا تقليدی از آن نام برديم که مشخصه کشور های پسا استعماری است و بدنبال الگوی کشور های هسته ای است. از نظر تاريخی ، اين نوع  ساختار جهانی با نوع رابطه و ارتباط بين جوامع و دادو ستد های اقتصادی بعد از تشکيل بازار جهانی و ادغام کشور ها در زمان استعمار ، جديد است و با گذشته تفاوت اساسی دارد. در واقع ما با يک رابطه مسلط جهانی روبرو هستيم که به صورت روز افزون اين رابطه و به عبارتی رقابت در چارچوب دولت عمل می شود وبدين ترتيب عملکرد هر دولتی در اين چارچوب برای بهتر ساختن موقعيت خود در اين رقابت است. لذا رفته رفته بر پيچيدگی و درجه خرد گرايی آن افزوده می شود. به اين معنا که چگونه دولت و ابزار دولتی در اين رقابت به کار گرفته می شود تا شرايط توسعه و تکامل را برای کشور هموار سازد . لذا دولتها خود در اين رقابت فعا لانه شرکت ميکنند که برای آن حدی از خود اراديت و استقلال نيز وجود دارد که به ميزان خردگرا بودن دستگاه دولت بستگی دارد. به عبارت ديگر دولتها فعا لانه و با شناخت سيستم جهانی و برخوردی خردگرا به سمت ايجاد نها دها و ساز ما نها يی حرکت ميکنند که با صعود از سيستم سلسله مراتبی جهانی که خود تحت تا ثير بازار  جهانی است درمقياس بين المللی نقش مهمی ايفا کنند. اين خود معطوف به چگو نگی تحول داخلی کشور ها است. لذا يکی از وظايف نخبگان و رو شنفکران آسيب شناسی مداوم جريانات داخلی و خارجی است.
همانطور که قبلا نيز بيان شد مدل تکامل مسلط در دنيای امروز همانا مدل سرمايه داري–صنعتی است. به اين معنا که انقلاب صنعتی يک ديناميک اقتصادی و اجتماعی آزاد ساخت که سريعا با دوران استعمار به سراسر جهان نيز تسری يافت و در اين حالت تصميم و اختيار در گزينش و انتخاب را برای ما بسيار محدود سا خته است . در نتيجه بی توجهی به اين فرايند توسط آن بخش از جنبشهای آزاديبخش در کشور ها يی که سعی در از بين بردن آن و ايجاد مانع بر سر چنين تکاملی داشتند ،  بسيار گران تمام شد.
توسعه جبرانی بعنوان ايد ئولوژِی و برنامه دولتی در دستور کار دولت های پسا استعماری قرار گرفت. از آنجا که توسعه و شرا يط آن توسط دولت بر نامه ريزی می شود ، شکل و کارکرد دولت و استراتژی آن در پيشبرد فرايند توسعه ، نقش تعيين کننده ای دارد. اين موضوع هم شامل عملکرد دولت در داخل و هم حوزه ارتبا طا ت خارجی می شود. کوسلر در اين ارتباط تاکيد ميکند که استراتژی جبرانی را نبايد ثابت فرض کرد . اين استراتژی توسط دولت ها در حال تغيير مداوم هستند و بايد خود را با توجه به نوآوری و تغييرات سريع در جهان هما هنگ کند . به عبارت ديگر دولتها بايد شناخت دقيق و نو شونده از تحولات سياسی ، اقتصادی و اجتماعی جهان داشته باشند. لذا اين توسعه و استراتژِی مربوط به آن را  بايد در شرايط خود مورد تحقيق قرار داد.
در کشور های جهان سوم علاوه بر اينکه اقتصاد ، دولتی و سياسی شده است ،  توسعه و استراتژِی مربوط به آن (حتی آموزش، فرهنگ و ...)هم دولتی و  سياسی شده است. در حاليکه اقتصاد ،توسعه و استراتژی آن ملی است.سريع القلم  به اين نکته اشاره می کند که نياز ما در حال حاضر يک مغز افزار مرکزی است يعنی يک نهاد فرا سياسی در يک جامعه است که بتواند بر کليه تحولات داخلی و بيرونی اشراف داشته باشد و مديريت مثبت و قا عده مند حتی روز مره بر اين استراتژی کلان اعمال کند. اين مدير يتی جمعی است که بر يک عقل نهادينه شده استوار است ، لذا مد يريت کلان جامعه ما ، محتاج نها دهای فرا سياسی است تا مستقل از جريانات سياسی جامعه بتواند جامعه را مطالعه کرده و لغز شهای اقتصادی – اجتماعی ، فرهنگی و سياسی را مورد شناسايی و بررسی قرار دهد (۱).  به اين معنا که استراتژِی مربوط به رفع موانع را طراحی کند که خود از جمله وظايف دولت  و نخبگان دولتی اعم از نخبگان فکری و يا ابزاری است.
اما در بسياری از اين کشور ها استراتژ ی تکامل جبرانی معطوف به اهداف نظامی شده است و تمام سعی و تلاش خود را برای يک نيروی نظامی قوی سرمايه گذاری کرده اند. اين استراتژی راه برون رفت از عقب ماندگی و راه صعود در سلسله مراتب جهانی نخواهد بود. در واقع استراتژی اين کشورها استراتژی گزينشی است که از مجموع ويژگی های توسعه (سياست مدرن ، حقوق ، تکنولوژی و ...) تنها به يک يا دو ويژگی تن می دهند. و اين ويژگی ها هم بيشتر به تثبيت و تحکيم دولت و قدرت گرايش دارد. دولت بايد به توسعه همز مان اقتصاد، سياست و فرهنگ توجه کند. تاکيد بر يکی و بی تو جهی بر ابعاد ديگر دولت را چون آپانديس در بدن جامعه تبديل ميکند که دير يا زود چرکی شده و جامعه را با خود به نابودی می کشاند.  در فرايند توسعه و تکامل اين جوامع و استراتژی اين دولتها ، پروژه ملت سازی بسيار مهم است. اين دولتها بايد سعی کنند که زمينه واقعی تشکيل ملت را بوجود بيا ورند نه اينکه به تصوری از ملت اکتفا کنند.
 
فرايند ملت سازی يا پديده ضد ملت در درون ملت
 
در توضيح دولت مدرن در بخش اول توضيح داده شد که دولتهای پسا استعماری دولتهای مدرن هستند ولی ملی نيستند. به اين معنا که تمام دولتهای ملی، دولتهای مدرن هستند ولی همه دولتهای مدرن، دولتهای ملی نيستند. دولتهای پسا استعماری به لحاظ فرم و شکل شبيه دولتهای مدرن هستند ، ولی به لحاظ وظايف و ماهيت به شکل دولتهای ملی عمل نمی کنند. به اين معنا که وظايف يک دولت ملی را نتو انستند  در عمل پياده کنند. از جمله ايجاد يک جامعه مدنی که اساس تشکيل ملت است. دولت ملی به دنبال تحقق شعار آزادی، برابری و برادری در سياست خود است.
اکبر گنجی در مقاله شريعتی و فاشيسم (اولين فاشيست شيطان است) در کتاب تلقی فاشيستی از دين و حکومت، به رابطه جامعه و دولت می پردازد و از دو نوع جامعه مدنی و توده ای سخن می گويد.  او يادآور می شود که جامعه مدنی زمانی  بوجود می آيد که فرايند تفکيک سازی مدرن اتفاق بيافتد مثل تفکيک حوزه عمومی از خصوصی ، که اين خود ناشی از فرايند سکولاريزم است. از جمله خصوصيات ديگری که نام می برد حضور فرديت است که بر اساس بينشی سکولار، انسان و حقوق او اين بار مورد تو جه قرار می گيرد . نظم و دولت حداقلی از ديگر ويژگی جامعه مدنی است. اما يکی از ويژگی های اساسی جوامع پسا استعماری در واقع حضور دولت حد اکثری است. اين دولتها دارای شيوه توليد پسا استعماری هستند . به اين معنا که دارای ضعف اداری و ناتوانی در ايجاد روابط دستمزدی ثابت و مداوم برای اکثريت جامعه ، نرخ بيکاری بالا ، عدم حمايت های اجتماعی و اقتصادی و ناتوان در ايجاد حداقل امنيت اجتماعی و اقتصادی ، نرخ با لای تورم ، فقدان انعطاف و تحرک لازم   و ... می باشند. (البته ما شايد به بعضی از اين مشکلات نيز در جوامع سر مايه داری بر خورد کنيم ولی کم و کيف آن با اين کشور ها متفاوت است) لذا ما از نظر کيفی با مشکل ديگری در اين جوامع روبرو هستيم.
در چنين جامعه ای اکثريت جامعه فاقد حما يتهای دولتی هستند ولی در کنار اين اکثريت ، اقليتی وجود دارد که از حما يتهای دولتی همه جانبه بر خور دارند.  به اين معنا که در جامعه به دليل عملکرد دولت و ساختار آن ، در درون ملت يک گروه ممتاز (دولتي) بو جود می آيد. اين گروه ممتاز بيش از ۱۰ در صد از کل جمعيت را تشکيل نمی دهند و از کليه امتيازات و مزايا و شانس های دولتی بر خور دار هستند. وفاداری به دولت و مشروعيت به جای آنکه همه نفوس کشور را در بر گيرد فقط شامل همان گروه ممتاز می شود . و لذا  ملت  يعنی اجتماع عالی (برتر)، شامل ۱۰ درصد جمعيت و نه همه جمعيت ساکن در يک قلمرو سياسی است! به عبارت ديگر ۹۰ در صد از جمعيت از حوزه ملت خارج می شود و به حاشيه رانده می شوند و اعتبار چنين دولتهايی برای اکثريت مردم از دست می رود. بدين ترتيب عباراتی که در حوزه ادبيات سياسی در ايران رايج است مثل خودی و غيرخودی ، شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم  قابل فهم می شود.  ولی در اصل به لحاظ جامعه شناسی سياسی اين پديده چيزی نيست جز پديده ضد ملت در درون ملت.
ملت به معنی همگنی قومی و مذهبی يک جامعه نيست بلکه ملت به معنی همگنی سياسی مردم در يک حوزه يا قلمرو سياسی است به اين معنی که همه بدون توجه به قوم يا مذهب  وايدئولوژی و ... در يک قلمرو سياسی واحد  شهروند محسوب می شوند و دولت در مقا بل همه وظايف و تعهدی يکسان دارد که همه جمعيت ساکن در آن حوزه سياسی را شامل می شود. در گذشته تصور می شد که با تشکيل دولت، ملت هم تشکيل می شود و به عبارتی دولت را با ملت يکی می گرفتند. ولی لزوما تشکيل دولت به معنی تشکيل ملت نيست. در يک قلمرو سياسی (نبايد فراموش کرد که مرز بندی بعد از جنگ جهانی دوم توسط استعمار، سياسی است تا قومی، نژادی يا زباني) بايد يک احساس  تعلق به دولت در بين مردم آن مرز وجود داشته باشد. اساس ملت را تعلق و وابستگی قومی و مذهبی تشکيل نمی دهد و همچنين تاريخ مشترک هم نمی تواند عاملی شود که از مردم يک سرزمين ملت بسازد و يا حتی استقلال و آزادی از استعماردر سايه ايدئولوژی ناسيوناليستی نيز تعيين كننده نيست.
ملت سازی يک فرايند است و بايد همه عناصر ضروری آن وجود داشته باشد تا ملت تشکيل شود. لذا تنها وجود دولت کافی نيست بلکه اين دولت بايد ملی باشد. از طرف ديگر به لحاظ جامعه شناختی پديده ملت مفهومی است مدرن و نمی توان از ادبيات يا تاريخ قديم آن را استخراج کرد. برای مثال نگاه کنيد به جريان عراق. با ضعيف شدن دولت مرکزی چطور مسائل قومی و مذهبی  و ... بر مسائل ملی اولو يت پيدا می کند. سودان در ۱۷ سال اخير در کشور خود نزديک به دو ميليون نفر را به دليل نژادی و يا غير عرب بودن قتل عام کرده است. در الجزاير در اواخر دهه ٨۰ و اوايل دهه  ۹۰ اسلاميستها  به عنوان جنبش آزاديبخش نزديک به ۱۰۰ هزار نفر را سر بريدند. کشتار هموطن به هر دليلی توسط دولتها  و پاره ای قوم گرايی به اصول مسلم مملکت داری تبديل شده است. در رواندا در ظرف ۱۰ روز در سال ۱۹۹۴ نزديک به هزاران نفر بدليل اختلا فات قوم گرايی جان باختند. به همين سان توجه کنيد به احساسات جدايی طلبی در بين کرد ها، آذری ها، ترکمن ها، عربها درخوزستان وبلوچ هادر سيستان و بلوچستان در ايران امروز و  همينطور ادبيات طنز تحت عنوان جوک های قوميتی در بين ما ايرانيان.
اما رابطه دولت و مردم در جوامع سر مايداری رابطه ای است دو طرفه ولی اين رابطه در کشور های پسااستعماری رابطه ای يک طرفه است. به اين معنا که اين دولتها نه تنها به وظايف خود در قبال مرد م از جمله حداقل امنيت اجتماعی و اقتصادی وسياسی ، عمل نکرده بلکه به زور از مردم وفاداری می طلبد و خود را به مردم تحميل می کند. اساس تشکيل ملت که در واقع يک اجتماع عالی ساز مان يافته توسط دولت ملی است همانا ايجاد حدا قلی از امنيت اجتماعی ، اقتصادی و سياسی ( جامعه مدني) است. به عبارت ديگر مبارزه اساسی با بيکاري، ايجاد حداقل بهداشت برای همه و بيمه همگاني، امنيت برای سالمندان و معلولا ن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدون توجه به مذهب و قوميت، تساوی حقوق زن و مرد ،آزادی بيان و انديشه وآزادی سياسی و دينی ( در قالب توسعه سياسي) ازمهمترين وظايف دولت ملی  است. در حاليکه بيشتر استراتژی دولتهای پسا استعماری در جهت بقای خود بوده است.
در حاليکه در کشور های صنعتی اکثريت جامعه دارای حد اقل درآمد و شرايط زندگی از طريق کار های دستمزدی است. و حقوق شهروندی در اين کشور ها تضمين شده است. اساس وظايف دولتهای مدرن ملی ارائه برابر حقوق شهروندی و حداقل امنيت اجتماعي، اقتصادی و سياسی برای همه گرو های اجتماعی ، مذهبی و اقوام در يک قلمرو سياسی است.  دولت قبل از هر چيز بايد سکولار باشد يعنی بيطرفی خودرا در قبال مذهب و يا قوم خاص ( فرا قومی و فرامذهبي) حفظ کند.  با اين شرايط دولتهای ملی به يک وفاداری عمومی  بدون زور دست می يابند و اساس مشروعيت دولتها تغيير کرده و متناسب با عملکرد دولتها مشرو عيت معنا پيدا می کند. ,, ملت های ارو پايی با زير ساخت های اقتصادي– سياسی ملی و احساس همگانی تعلق به ملت و زبان ملی حدود دو قرن است که از دل فرايند ملت سازی سر بر آورده و به زندگانی خود ادامه می دهند. به اين معنا که روح ملی دو قرن است که در آنها عمل می کند(۲). به عبارت ديگر دولت ملی شرايط فکری را برای تبديل شدن يک اجتماع مذهبی يا قومی و ... به سمت يک ملت بعنوان خلق متحدی از برادران اما نه برادران مذهبی يا نژادی يا قومی بوجود می آورد. که بدنبال آن احساس وظيفه و مسئوليت ايجاد می شود که پايه آن بر آزادي،  برابری و برادری است نه احساسات مذهبي،  نژادي،  قومي،  بچه محلی، همشهری و ... .                                                                                                        
 
طبقه يا  طبقه  مفهومی عمود بر جامعه
 
در حاليکه دولت های پسا استعماری مدعی اراده گرايی و استقلال در حوزه خارجی اند ولی در حوزه داخلی ، اراده گرايی  و آزادی فردی  مردم را محدود می کند.  دولتهای پسا استعماری دولت های تماميت خواه هستند و تمام زمينه های ديگر جامعه از جمله حوزه فرهنگ ، اقتصاد ، اموزش و سياست ... را در کنترل خود در می آورند.  به دليل سياست های دولتي،  طبقه  در مفهوم کشورهای صنعتي، هيچگاه در اين کشور ها رشد نمی کند. ما هيچگاه با طبقه روشنفکر يا کارگر و بورژوا و ... روبرو نبوديم.  لذا منافع طبقاتی نيز به دنبال آن  رشد نکرده است. در واقع  گروه های نا منسجم و آسيب پذيری هستند که با کوچکترين مشکلی يا اختلاف فکری انشعاب يافته و در نتيجه دست دولتها درسرکوب حرکتهای مخالف و منتقد ، آشکارا باز بوده است.
طبقه پديده ای نيست که از امروز به فردا تشکيل شود بلکه با وجود شرايط مساعد، يک فرايند طولانی است و وقتی هم  تشکيل شد به آسانی از بين نخواهد رفت.  به طور مثال طبقه بورژوازی طبقه ای است که در عين داشتن وسايل توليد، خارج از دولت رشد  می کند و در درون دولت نيست. لذا با از بين رفتن دولت به طور مثال دولت نازی ها در جنگ جهانی دوم و نابودی کشور از بين نمی روند و بلا فاصله بعد از جنگ ، بور ژوا های آلمان (زيمنس ، کروپ و ...) در ساختار کاملا متفاوت مجددا باز توليد می شوند و وسايل کار دوباره باز سازی می شود و به حيات خود ادامه می دهند. در جامعه ايران که کشوری با فرهنگ و اقتصاد تک محصولی است با چنين شيوه توليد، به اين معنا که صاحب وسايل توليد باشد.                  
 
بورژوازی چگونه بايد رشد کند؟
 
اقتصاد ايران دارای اقتصاد در مفهوم کشور های سرمايداری – صنعتی نيست و اصولا شرايط رشد بورژوازی در آن مفهوم وجود ندارد. سر ما يه داران با سقوط و ظهور دولتها در حال تغيير شکل و جابجايی هستند مثلا  با سقوط دولت شاه _از آنجا که وابسته به منابع ملی در درون دولت هستند_ صحنه اقتصاد را ترک می کنند و ميدان برای گروه ديگر باز می شود. به اين معنا که ما با  بورژوا های دو رگه روبروئيم که از وصلت نا ميمون سياست و اقتصاد در ساختار دولت شکل می گيرند که به دليل رشد عمودی آ ن در جامعه يعنی رشد آن از بالا به پائين در ساختار دولت به شکل طبقه در نمی آيند. اين گروه از دو جنبه آسيب پذيرند يکی اينکه وابسته سياسی دولت می باشند و  با سقوط دولت از بين ميروند و از طرف ديگر وابسته اقتصادی هستند و بدليل نداشتن وسايل توليد در معرض خطر فرو پاشی هستند. اين بورژواها با رانت خواری و دسترسی به بستن قراردادها و ... سرمايه کسب می کنند و با سقوط دولت از آنجايی که وسايل توليد را ندارد با پول (دولتي) خود عرصه اقتصاد را ترک می کند و حضور آن در اقتصاد بی محصول با قی می ماند. به اين معنا که سر مايه آنها از داخل به سمت خارج و بانکهای جهانی در جريان است و تجمع سرمايه به ضرر منافع ملی در کشور های غربی انجام می گيرد و سرمايه گذاری می شود. اين گروه تنها چيزی که درک نمی کنند همانا منافع ملی است. تمام سر مايه داران خصوصی تابع دولت هستند و اگر دولت نخواهد يک روز هم نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
در واقع طبقه در سطح افقی جامعه و بيرون از دولت و دستگاه آن رشد می کند نه در سطح عمودی جامعه.  لذا اين گروه هم دارای فرهنگ ويژه خود می باشند که با فرهنگ بورژوا در مفهوم کشور های هسته ای قرنها فاصله دارد. در حال حاضر به طور مثال در صنعت ماشين سازی، از آنجا که ما دارای توليدات مونتاژی هستيم و از علوم پايه ای آن برخوردار نيستيم، با قطع ارتباط با بورژوای فرانسه در صنعت مشابه، بورژوای دورگه ايرانی در خطر فروپاشی قرار ميگيرد. لذا در کار خود هميشه خواسته های کشور مرکز را بايد در نظر بگيرد و فاقد استقلال لازم است. در حاليکه بورژوای فرانسوی از آنجا که صاحب وسايل توليد است، دنبال بازار ديگری می رود. اين وابستگی، استقلال و انتخاب دولت غير ملی را محدود می کند. به عبارت ديگر در حوزه استقلال خارجي، بدليل عدم ايجاد شرايط رشد و توسعه اقتصادی در داخل ، شانس زندگی بهتر همراه با سر بلندی ملی را از مردم خود باز می ستاند.
به عبارت ديگر بورژوای دورگه ايرانی از يک طرف به دليل تعلق داشتن به سياست يعنی دولت و دستگاه های دولتی دارای امتياز قانون گذاری و مجری قانون است و از طرف ديگر از طريق دستگاه دولت دسترسی به منابع استراتژيک و ملی جامعه دارد و خود در چهره کارفرما و سر مايه گذار در جامعه نقش آفرينی می کند. لذا بر خلاف کشور های صنعتی که دولت بعنوان يک اداره  درحد فاصل بين طبقه کارگر و بورژوا (دو طبقه متخاصم)  در شکل اداره حل اختلاف ظاهر می شود و سعی بر ميانجيگری و اجرای عدا لت و دفاع از حقوق کارگر و باز توليد کردن شرايط انسانی دارد،  در کشور های پسا استعماری از آنجا که خود دولت، در جايگاه سرمايه گذار و کارفرما است و حد فاصلی بين طبقه کارگر (يا يه عبارت بهتر نيروی کار) و کارفرما (که خود دولت است!) وجود ندارد ، خود دولت در چهره کارفرمايی که منا فع و سود آن به خطر افتاده است وارد ميدان می شود. به سرکوب کارگر می پردازد و نقش بازتوليد کردن اخلاق در سياست خود را به بايگانی می فرستد.
به همين دليل کشور های پسا استعماری غير اخلاقی ترين ساختار و سيستم در دنيای امروز (عليرغم افتخار آنها به اسلامی بودن) می باشند. طبقه کارگر هم در ايران سرنوشتی بهتر از ساير طبقات ندارد. در ايران طبقه ای به نام طبقه کارگر در مفهوم مارکس که در بستر نظام سرمايه داری رشد ميکند، (با نظام پسا استعماری و شيوه توليد پسا استعماری) وجود ندارد. جريان اخير در شرکت واحد به عنوان زنده ترين مثال به فهم موضوع کمک می کند. گفته شد که طبقه در سطح افقی رشد می کند و در نتيجه يک ارتباط ارگانيک افقي (در چارچوب اتحاديه و سنديکاهای کارگری مستقل از دولت) در بين آنها در بستر جامعه با يکديگر که دارای ويژگی مشابهی يعنی فروش نيروی کار خود در مقابل دستمزد (پول) می باشند، برقرار می شود. آنان به گونه ای در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سياسی دارای سرنوشت يکسانی می باشند. در اينجا است که شعور و آگاهی طبقاتی شکل می گيرد. اين شعور و آگاهی طبقاتی تمام فروشندگان نيروی کار را در سطح افقی جامعه در حوزه يک قلمرو سياسی بدون توجه به مذهب، قوم خاص يا ... در بر می گيرد. به عبارت ديگر اين آگاهی و شعور طبقاتی در قالب منافع طبقاتی انعکاس پيدا می کند و آن به منافع فردی و يا منافع گروه خاصی از کارگران در حوزه توليد يک محصول يا کارخانه ويژه ای محدود نمی شود.  ديگر اين منافع  طبقاتي،  کارگر ايران خودرو يا کارگرشرکت واحد نمی شناسد ، کارگر ترک يا لر نمی شناسد، بلکه منافع طبقاتی کارگران ايرانی را می شناسد در هر صنف و هر تباري. حال اين شعور و آگاهی طبقاتی و بدنبال آن منافع طبقاتی در جريان شرکت واحد کجا بود؟ حتی در سطحی ترين وضعيت، کارگران شرکت واحد اصفهان بطور مثال در چه وضعيتی بود، چه برسد به ساير کارگران از اصناف ديگر توليدی . نيروی کار به تناسب حوزه مکانی ، نوع توليد و... از يکديگر گسسته اند. اين ارتباط ارگانيک در سطح افقی جامعه بين کارگران در کجا ست؟ دردآور آنجايی است که وقتی راديو ها با جامعه شناسان تحصيلکرده در اروپا مصاحبه می کنند همچنان با کليشه و شابلون هايی چون طبقه کارگر، مبارزه طبقاتي، وضعيت در خود و برای خود از مارکس که اصولا مفاهيم منطبق با جوامع سرمايه داری و شيوه توليدی آن است، به شيوه قبل از انقلاب تحليل می کنند.
اگر آسيب شناسی مسائل ايران با واقيعت موجود در ايران بررسی نشود، آب در هاون کوبيدن است و راه به جايی نمی برد. از آنجايی که ما با طبقه کارگر در مفهوم مارکسی آن روبرو نيستيم با فرهنگ کارگری در مفهوم کارگر در جوامع هسته ای نيز روبرو نيستيم. ما در ايران با نيروی کار روبروئيم . با گروه های کاری که آسيب پذير هستند و در درجه اول دولت کارفرمای آن است. به همين دليل اولين سيلی که می خورند در واقع از کسی است که در دنيای صنعتی حافظ حقوق انسانی اوست! از طرفی همين نيروی کار، مسائل مذهبی و قومی و ... در اولويت منافع کارگری اوست . همين که متغيير مذهب به عنوان مثال پيش می ايد ، معادله منافع طبقاتی دگرگون می شود. ما در چنين جامعه ای زندگی می کنيم.
بنا بر اين از خود بيگانگی که مارکس از طبقه کارگر در جوامع سر مايداری از آن ياد کرده است و آن را ناشی از رابطه ای ميداند که کارگر با وسائل توليد برقرار ميکند را در اينجا می توان به از خود بيگانگی نيروی کار در عدم باز توليد شدن آگاهی و شعور به سرنوشت واحد آنان در رابطه ای که با دولت برقرار کرده است تعبير کرد. در اين حالت شورا های اسلامی کار در حال دفاع و محافظت از اسلام هستند و در مرخصی فکری به سر ميبرند. برای آشنايی بيشتر با وضعيت کاری و کارگران در ايران می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد (٣) دولت آگا هانه اجازه نمی دهد که طبقه شکل بگيرداگر چه پايه های آن وجود دارد . چون با تشکيل طبقه با انسجامی که گفتيم در حوزه سياسی به آن به مثابه رقيب می نگرد.
در مقابل به مثال قانون جديد کار در فرانسه که دست کارفرما را در اخراج کارگران جوان باز می گذارد ، می پردازيم. دانشجو و کارگر هر دو به منافع طبقاتی خود آشنا هستند. دانشجو امروز دانشجو است ولی خوب ميداند که در آينده نزديک، به صف نيرو های آماده به کار خواهد پيوست. او از حقوق و منافع خود دفاع می کند و ساير بخشهای ديگر جامعه که به نوعی از اين قانون  مستقيم يا غيرمستقيم، متضرر می شوند (و يا اصلا متضرر نمی شود چرا که ديگر کارگر جوان نيست) نيز به معترضين می پيوندند. اتحاديه های کارگری در هر صنفی تهديد به اعتصاب می کنند.به تعبير گنجي”اين استراتژی شهروند وفادار اما غير مطيع است که از يک طرف تعهد و پايبندی خود را به فرمانروايی قانون گذاران ابراز می کند و در عين حال قوانينی را که آنها گذارده اند وبه نظرش غير اخلاقی می آيد، رد می کند“ (۴).
آنان با اين کار به دولت يادآور می شوند که او حافظ شهروند خود در مقابل کارفرما و سر مايه دار (اقتصاد) است. او اجازه ندارد با قانونی شهروند خود را در مقابل اقتصاد تنها رها کند. به او می گويد که دولت با سياست خود، بايد اخلاق را به اقتصاد تحميل کند. شرايط کار از جمله ساعت کار، حقوق تضمين شده، مرخصی و.. تصويب و اجرای آن  را بايد دولت ضمانت کند و به شهروند خود کمک کند تا در يک شرايط انسانی به باز توليد (اقتصادی، اجتماعی و سياسی) در جامعه بپر دازد. اين قانون توسط دولت بر اثر فشار وارده بر دولت پس گرفته شد. در حاليکه در کشور های پسا استعماری از آنجا که در بيشتر موارد خود دولت سرمايه گذار و کارفرما است ، خود اولين نيروی است که منافع و سود خود را در خطر می بيند و به حقوق کارگران يورش می برد. در حاليکه دولت در کشور های هسته ای به اداره تبديل شده و نيروهای آن در حد کارمندان  و نيرو های بروکرات مشغول انجام وظيفه هستند.
در کشورهای پسا استعماری همچنان بعنوان طبقه سلطه گر ايفای نقش ميکند. و طبقات و تشکيل آن در چنبره اين روابط از بالا به پائين له ميشود و به صورت مو جودات ناقص الخلقه با اندامی لاغر در بستر جامعه ای با ساختار مريض پديدار می شوند. نخبگان سياسی کشورهای جهان سوم تحت تاثير تزهای شوروی سابق، دولتی شدن را معادل سوسياليزم گرفتند. لذا موج دولتی شدن در کشورهای جهان سوم آغاز شد. غافل از آنکه هر چه دولتی شد، دولتی ميشود. به اين معنا که در اختيار نمايندگان دولت قرار ميگيرد. اگر نماينده دولت حزب کمونيست است که در اختيار اوست. اگر اسلاميست هاست که در اختيار اوست. چون اين امتيازات اقتصادی در بدنه دولت اجازه نمی دهد که دولت به اداره تبديل شود. دولت در واقع دستگاه برخورداری از امتيازات اقتصادی می شود. به همين دليل است که با شعار کارگر آنچنان استبدادی در طبقه کارگر ايجاد کردند که با فروپاشی شوروی سابق طبقه کارگر کمون بعدی را فراموش کرد. برای مطالعه بيشتر می تواتيد به منابع زير توجه کنيد (۵)
با جريان موج جديد جهانی شدن و قدرت يافتن ن ئوليبرال ها، که به دنبال تضعيف و از بين بردن دولت های ملی هستند، ما بيش از همه به دليل حضور دولت های غير ملی و نداشتن قدرت کافی در صحنه بين المللی و عدم مشروعيت داخلي، در خطر شخم خوردن توسط کارتل و تراست های اقتصادی هستيم. نيرو های فکری جديد چپ در دنيا به اين امر واقف هستند و بيکار ننشسته اند و ساز مان های جديدی از جمله اتک ( ATTAC )  در صحنه سياسی جهانی روی کار آمده اند (اين سازمان در ابتدا در فرانسه بوجود آمد و امروزه به صورت شبکه جهانی عمل می کند واز جمله فعاليتهای آنان مقابله و حمايت از مردم در مقابل يورش اقتصاد در همه زمينه ها است و حفظ محيط زيست) که پرچم آن را در همه تظاهرات در آمريکای جنوبي، اروپا، آسيای جنوب شرقی و آمريکا شمالی می توان ديد. اين حرکت در جهان، حرکتی طبقاتی نيست بلکه فرا طبقاتی و فرا مليتی است و نه در يک قلمرو سياسي، بلکه در فضايی به بزرگی قاره ها و  همه از پزشک، دانشجو، کارگر ، و ... در آن شرکت دارند. ا ما با تحول سريع و شگرف در صحنه بين المللی ما همچنان با موضوعاتی دست به گريبان هستيم و از آن رنج می بريم که ما را از جريانات خارج از خود غافل ساخته است. به عبارتی باعث شده است که در حوزه روشنفکری و گفتمان آن، ما ۱۰۰ سال از صحنه بين المللی عقب بيافتيم. در بخش آينده ما به اين موضوع طبقه دقيق تر تحت عنوان طبقه دولتی يا گروه های استراتژيک در درون دولت خواهيم پرداخت.
 
توهم هويت يا بی
 
با حضور يک دولت ملی، ملت در مفهوم مدرن شکل می گيرد. و با تشکيل ملت، هويت ملی شكل می گيرد كه بيشتر مفهومی سياسی است تا نژادی يا مذهبي. به اين معنا که هويت سياسی هما نا حقوق شهروندی فرد است که دولت هم در داخل و هم در خارج از مرز های سرزمين خود، مدافع آن است.  کوسلر اين مفهوم را با اين سوال مطرح می کند که ”ما بايد از خود بپرسيم که اين احساس ما از کجا می آيد؟ اين احساس بر اساس چيست؟ قومی است، نژادی ، مذهبی  يا زبانی است؟ اين  ما که توسط آن خود را از ديگران جدا می کنيم آيا به لحاظ زباني، نژادي، مذهبی و... جدا می شويم؟ بايد ببينيم از اين ما چه می فهميم. در حوزه خارجی وقتی می گو ئيم ما، قلمرو سياسی و مرزی کشور را مشخص می کنيم ولی به لحاظ داخلی در نبود دولت ملی مشکل همچنان باقی است و اين ما  به هويت ملی ختم نمی شود. تشکيل اين هويت ملی از وظايف دولت ملی است.
ولی اين هويت ملی با ايدئولوژی ناسيوناليستی تعريف نمی شود و هويت ملي، هويت ناسيوناليستی نيست. به اين معنا که اين کشورها و يا جنبش های آزادی بخش برای هويت يابي، به آن پايه ايد ئولوژيک دادند مثل پان عربيسم يا پان ايرانيست. امااز اين استراتژی در نهايت نه ملت ساخته شد و نه هويت ملی از آن بيرون آمد که پايه آن بر حقوق شهروندی است“.  به بيان آشوری ” هويت ملی در رابطه با شهروندی يک دولت تعريف می شود، يعنی بر خورداری از حقوق وحما يت های قانونی و نيز به جای آوردن تکليف شهروندي، و نه هيچ عامل فرهنگی، تاريخی و نژادي“ (۶) در نتيجه ملت ايران و هويت ملی تصوری خيالی است که هنوز به واقعيت نپيوسته است.
چنانچه به توهم جنبش هويت يابی در افکار افرادی چون جلال آل احمد و شريعتی و ... چون هويت اسلامی - شيعي، ايرانی ، استراتژِی امت به جای ملت و ... به عنوان آلترنتيو و مبارزه بر ضد مدرن که از نقاط  قوت مدرنيته است ، توجه کنيم ، به مفهومی ميرسيم تحت عنوان سنت های اختراعی  (من درآوردي) از ديدگاه اريک هوبسباوم که در بخش بعد به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
 
سکولاريزه شدن اخلاق يا باز توليد آن در سياست مدني
 
امنيت اجتماعی و اقتصادی در يک جامعه بسيار مهم است و بايد با توجه به بحران های مداوم به صورت مستمر توسط دولت باز توليد شود. در گذشته بحران ها با توجيهات مذهبی همراه بود و آنها را گاه با ديد مثبت ارزيابی می کردند که خواست خدا است يا برای از بين بردن گنا هکاران است و برای محا فظت از خود در مقابل بلا ها به صدقه و ... توسل می جستند(۷).  به اين معنا که راه حل آن را هم در دين جستجو می کردند. در ايران که سرزمين زلزله خيز می باشد نه تنها برای مبارزه با آن مثل ژاپن کاری انجام نشده ، بلکه همچنان درمورد مشکلات ديگری چون تصادفات جاده ها و ...از توجيهات مذهبی و سنتی برای آن استفاده می شود.
قبل از مدرن همه چيز با هم يکی بود. فيلسوف عالم همه چيز بود. ما در هيچ شکلی از فرايند تفکيک روبرو نبوديم. سياست و دين ، سياست و اقتصاد ، حوزه عمومی از حوزه خصوصی و جامعه و فرد و ... همه با هم يک مجموعه به هم پيوسته را تشکيل می دادند. اقتصاد ، سياست و دين در رابطه اجتماعی به هم وابسته بودند و همديگر را حمايت می کردند. فرديت در جامعه معنی نداشت و فرد در خدمت جمع بود و در قوم و طايفه و جمع حل می شد.  تفکيک شدن و تقسيم شدن آنها از يکديگر و تخصصی شدن حوزه ها همه از ويژگی های مدرن است.
با فرايند  تفکيک سازی ، رفته رفته حوزه فعاليت ها مشخص می شود. با تفکيک دين از سياست راه بر انديشه علمی باز می شود و  توجيهات دينی و سنتی را به کنار می زند. حوزه فلسفه سياسی ، تعريف جديدی از انسان و حقوق او ارائه می دهد و راه را بر سيستم های جديد سياسی  باز می کند و رابطه جديدی بين سياست و اقتصاد باز تعريف می شود. در بخش اول توضيح داده شد که اقتصاد خود يک جبر است. جبر از اين زاويه که بدون آن زندگی غير قابل تصور است. به اين معنا که ما چه بخواهيم چه نخواهيم برای زنده ماندن بايد کار کنيم.  اما سياست مدنی علاوه بر اينکه معتقد است برای زنده ماندن بايد کار کرد ولی شرايط کار را تعيين می کند. اقتصاد در دنيای جديد خود نوعی استبداد است. ولی سياست مدرن سعی می کند که آن را در شرايط خاص بياورد و از ميزان جبر و استبداد آن بکاهد.
ازنظر کوسلر با اين تعريف سياست در کنار اقتصاد مکمل آن است که حقوق شهروندی را در مقابل اقتصاد  تضمين می کند و از حقوق فردی در مقابل خود خواهی اقتصاد حمايت می کند. سياست مدرن تمام جامعه را در نظر دارد. به اين معنا که امنيت اجتماعي، اقتصادی و سياسی همه جامعه تضمين می شود نه گروه خاصی يا گرو ه وابسته به دولت. در عين حالی که فرديت نيز محترم شمرده می شود. اما همين فرديت نيز به صورت غير مستقيم و با حضور قوانين ديگر کنترل می شود تا از هرج و مرج جلوگيری شود. در يک جامعه ملی از يک طرف فرديت توسعه می يابد و از طرف ديگر محدود می شود. ارتباط انسانها قانونمند می شود و حدود آزادی مشخص می شود با فرايند تفکيک سازی و جداشدن اقتصاداز سياست، ما از اخلاق اقتصادی به سوی اخلاق در مقابل اقتصاد، در دنيای مدرن روبرو می شويم.
به اين معنا که اخلاق مفهوم مستقلی در مقابل اقتصاد پيدا می کند. ولی اين بار اخلاق در مفهوم آسمانی آن نيست بلکه به معنی سياست و حق زندگی برای انسانها فقط به دليل انسان بودنشان است. در نتيجه اخلاق نيز در اين فرايند سکولار می شود. بخش عمده اخلاق از دين جدا می شود و مصاديق و مفهوم آن دچار تغيير می شود. چرا که با وضعيت جديدی به لحاظ ساختاری (عينی و ذهني) روبرو هستيم. منبع عمده اخلاق، سياست مدرن و مدنی می شود و در جامعه ای که سياست مدرن و مدنی وجود نداشته باشد، اخلاق بعنوان مکانيسم بازدارنده عمومي، باز توليد نمی شود . مثل حفاظت از انسان و حقوق او در چارچوب حقوق مدني( نه مذهبي) در مقابل ساختار های اقتصادی و ... . مگر اخلاق و مصاديق آن را ما درروابط سکس و حجاب فقط بياندازيم وگرنه در مفاهيمی چون دروغ نگفتن بر خلاف شعائر سنتی و مذهبی به موعظه نمی پردازد که دروغ بد است . چرا که به لحاظ علمی سياست مدرن و حقوق مدنی واقف به اين امر است که ساختارهای اجتماعي، اقتصادی و سياسی را بايد به گونه ای طراحی کند که مردم آن حوزه سياسی نيازی به دروغ گفتن نداشته باشند. يک دولت مدرن ملی می داند که دروغ گفتن شهروند او به دولت خود، در ساير برآورد های آماری برای برنامه ريزی دقيق، خسارت و هزينه دربردارد. با توجه به  سيستم گزينش در ايران ، حال می توان فهميد که افراد يک جامعه برای بدست آوردن کار و تضمين کردن حداقلی از امنيت اجتماعی و اقتصادی خود ، بايد چه ميزان از ريا و تزوير را در خود پرورش دهد تا عالمانه تر از يک متولی دين نماز را بی غلط بخواند ( و چون به خلوت می رود آن کار ديگر می کند) و از فروع دين تا کفن مرده  نمره ۲۰ بگيرد تا شکل يک جامعه ماليخوليايی با مردم چند شخصيته را کامل کند.  توجه کنيد به مطلب حجاب مردان (٨).  و انسان بيمار اجتماعی در آن ديار را دوباره به جرم  های غير اخلاقی مجازات ميکنند. و گرنه در هر سيستم حقوق مدنی و مدرن، هر گونه  تجاوزی به فرد و حقوق فردی اعم از يتيم و غير يتيم رد می شود و جرم محسوب می شود و برای جلو گيری از آن دولت ضمانت اجرايی آورده است،  در اين حقوق احترام  به انسان به دليل انسان بودنش است.
بايد توجه داشت که به فرض آنکه   اگر مسائلی در  جامعه مدرن که ناشی از استبداد مدرن ايجاد شده، مثل فرديت افراطی و يا منزوی شدن هر چه بيشتر فرد، استبداد ساعت( زمان) و …، به اين معنی نيست که همه دستآوردهای مدرن که تا به حال به آن پرداخته شده است را لگد مال کنيم . بلکه بايد تلاش کرد  تا به تدوين تدابير سياسی مدرنی برسيم  که به ما برای فاصله گرفتن از آن دسته از عناصر نا مطلوب دنيای مدرن کمک کند.  کوسلر توضيح می دهد که در آغاز نزاعی بين دو گروه مخالفين و موافقين اخلاق وجود داشت. بين گروهی  از جمله سر مايه داران که اخلاق را برای کار خود مزاحم می دانستند و سعی از بين بردن آن داشتند و گروهی که متوليان  دين بودند که تلاش می کردند که  اخلاق قديمی که ريشه در دين و سنت داشت را حفظ و  باز توليد کنند. و در نتيجه امنيت و قدرت خود را بعنوان تنها پاسداران اخلاق تضمين کنند. در اين زمان بود که فکر اصلاح اخلاق ضروری شد. به اين معنا که بايد به تفکری در حوزه اخلاق رسيد که به نوعی برای هر دو گروه تا اندازه ای قابل قبول باشد. بدين ترتيب سيستم های حقوقی مدرن و سياست های مدنی جديد شکل گرفت. در واقع فرايند مدرن شدن فرايندی تک خطی نبود . بلکه تغييراتی همه جانبه با خود به همراه آورد.  به اين معنا که با آزاد شدن تنها اقتصاداز سياست در فرايند تفکيک سازی مدرن،از يکطرف اخلاق قديمی را تضعيف کرد و از طرف ديگر سياست بايد خود را تغيير می داد که بتواند مرز  اقتصاد رامشخص کند. لذا سيستم های حقوقی و سيستم های سياسی جديد را ضروری ساخت. در اين سيستم اخلاق پايه قانونی دارد. به اين  معنا که کاری ندارد که انجيل چه می گويد. حوزه اعتقادی افراد و دينداری افراد در حوزه خصوصی افراد است و دولت در آن دخا لتی نمی کند مگر  امری اتفاق بيافتد که به لحاظ قانونی جرم محسوب شود.  به عبارت ديگر دولت  به طور اخلاقی خود را موظف می داند که از امنيت اجتما عی و اقتصادی و سياسی و آزادی های فردی شهروند خود دفاع کند. اينجا است که اخلاق با قانونی ساختن خود ، سکولار می شود. در اين سياست که اخلاق نقش اساسی دارد تمام شهرو ندان يک قلمرو سياسی را شامل می شود.
چه ما بخواهيم چه نخواهيم، قسمت عمده سنت تحت فشار شرايط مدرن تغيير شکل ميدهد و يا بدليل ناسازگاری با مدرن رفته رفته تضعيف و از بين ميرود.  در واقع سنت های اختراعی چون مشروعيت سازی با برگشت به اسلام و هويت سازی اسلامی ، جامعه مدنی اسلامی، دموکراسی دينی، جمهوری اسلامی و  در کل اسلام سياسی همه زاده مدرن است . به معنای ديگر مقاومت در مقابل مدرن است. سنت اختراعی از اين منظر که اينها همان سنت قديم نيست بلکه در قالب مفاهيم مدرن باز تعريف شدند. محمد مجتهد شبستری در مقاله راه رشوار مردم سالاری می نويسد، کار پيامبر اسلام تغيير ساختار های اجتماعی نبوده بلکه اصلاح اخلاقی و حقوقی در داخل همان ساختارها بوده است . وجود اوامر و نواهی معينی در قرآن مجيد که نظر به اصلاح اخلاقی و حقوقی ان  واقعيات ساختاری و اجتماعی معين داشته ناظر به همان ساختارها بوده و نه ناظر به کل تاريخ بشر.( ۹) به عبارت ديگر با تغيير ساختار اجتماعی ، اقتصادی و سياسي، ما نياز به دستگاه و سيستم جديد حقوقی و سياسی داريم. او در مقا له ای ديگر  تحت عنوان مردمسالاری دينی از کدام زاويه؟ يادآور می شود که شهروند درجه يک و شهروند درجه دو در عرف و سنت و در سيستم ارزشی ما ( که در واقع عمدتا دينی است ) وجود دارد (۱۰)، که  خود با سيستم مردمسالاری در مفهوم مدرن در تضاد است.
                                                                             
خلاصه آنکه
 
در نبود جامعه مدنی با تمام ويژگی هايش که در بالا ذکر کرديم اساس ملت است، و در نبود ملت، ما با ويژگی ديگری از جوامع پسا استعماری تحت عنوان  وفاداری غير مدرن بين مردم با مردم، دولت با مردم و مردم با دولت، مثل وفاداری ناشی ازهم محله ای (بچه محل) بودن، همشهري، همسايگي، هم مذهبی و هم قومی روبرو هستيم که خود را در دنيای مدرن باز توليد می کند. اين نوع از وفاداری و رابطه غير مدرن، به دستگاه دولتی نفوذ می کند. دولت بعث و اشغال پست های دولتی توسط خودی ها ( بعثی ها) ، دولت شيعي. اين ها دولت های ايدئولوژيک هستند تا دولتهای شهروندي، که بيشتر بر اساس قوم گرايي، نژادي، مذهبی و ...، دستگاه دولت را به خودی و غير خودی تقسيم می کنند. از اين نوع رابطه  يعنی وفاداری غير مدرن در سطح جامعه (مردم به مردم و مردم به دولت و بر عکس) که بر اساس قومی يا مذهبي، بچه محل ها، هم کلا سی ها و.. استوار است، نمی توان حزب بيرون کشيد.
توجه کنيد به شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما است”! در اين حق، نوعی وفاداری غيرمدرن وجود دارد. در واقع مردم حقوق شهروندی  خود  را در رديف يک پروژه ملی قرار نمی دهند. ولی انرژی هسته ای را پروژه ملی خود می داند و از دولت به لحاظ فرهنگی خيلی دور نمی شود. آنجايی که دولت ملي، حداقلی از امنيت اجتماعی و اقتصادی و سياسی بوجود می آورد و ملت می سازد و حوزه عمومی را فعال می کند و از حوزه خصوصی تفکيک می کند و برای آموزش به شيوه مدرن نه مذهبی استراتژی می دهد و ذهنيت را تحليلی و علمی و خلاق تربيت می کند، در واقع به نوعی فرهنگ سازی دست می زند. بر خلاف سيستم آموزش کشور که به جای تربيت ذهن تحليلی به ذهن حافظه مدار و تقليدی در حد انباشتگی معلومات حتی در علوم طبيعی و رياضی می پردازد که بيشتر به انباری شبيه است و در علوم انسانی به حافظه تاريخی ضعيف و غير تحليلی می انجامد .  تو جه کنيد به مطالب افت آموزش در ايران و يا آموزش رسمی واپسگرا (۱۱). در عين حال نبايد فراموش کرد که با توجه به منابع اندک اورانيوم در کشور حداکثر تا ۶ سال ديگر ايران وارد چرخه جديدی از وابستگی جهانی خواهد شد که حداقل هزينه آن در دفن زباله های هسته اي، به قيمت محيط زيست ايران تمام خواهد شد. در عين آن که اين پروژه ما را از عقب ماندگی خارج نخواهد کرد. هما نگونه که پاکستان و کره شمالی هيچگاه ژاپن نخوا هند بود. پاکستانی که با يک زلزله ۵.۶ ريشتری ظرف چند دقيقه  ۵۰ هزار نفر از نفوس خود را از دست می دهد و يک ميليون نفر در سرمای کوهستان با مرگ دست به گريبان است و حتی برای آذوقه از غرب کمک می گيرد. و يا کره شمالی که اقدام به وارد کردن گوشتهای مريض قاره اروپا به کشور خود به صورت مجانی می کند تا مردم خود را سير نگاه دارد. برای ما پيامی دارد به اين معنا که داشتن انرژی اتمی به معنی صعود از سلسله مراتب جهانی نيست.
در جوامع پسا استعماری بدليل فقدان امور فوق ناشی از يک دولت غير ملی از آنجا که امنيت اجتماعي، اقتصادی و سياسی وجود ندارد، و اين عر صه ها از بالا به پايين کنترل می شود حوزه عمومی را از بين می برد. بدنبال آن فرصت وارد شدن به عرصه های فرهنگی از بين می رود و در نها يت فرهنگ عمومی در چهارچوب قبلی خود باز توليد می شود و وفاداری و روابط غير مدرن شدت می گيرد. انقلاب اسلامی و وفاداری مذهبی در آن، مثالی روشن برای آن است. سريع القلم در کتاب خود عقلانيت و توسعه يافتگی به ويژگی های خلق و خوی ايرانی تو جه کرده است و می نويسد اين خلقيات غير مدنی درماذاتی نيستند. بلکه نتيجه ساختار های سياسی و اجتماعی و اقتصادی انباشته در تاريخ ايران هستند. او يادآور می شود که اگر ما ساختارهای منتهی به تحول شخصيت بنا نکنيم و جاذبه های معا شرتی و همکاری را ميان خود ايجاد نکنيم در به پا کردن ساختار هايی که به تو سعه اقتصادي، اجتما عی و سياسی منجر شود همچنان نا کام خواهيم ماند. (همان منبع،ص ٣).
در دو بخش اخير به صورت سيستماتيک در بررسی فرايند تفکيک سازي، تنها به عدم تفکيک اقتصاد و سياست و مشکلات ناشی از آن پرداختيم. به اين معناکه درعدم جدايی اقتصاد وسياست رفته رفته به يک ديکتاتوری دولتی می رسيم که خود مانع اساسی در تشکيل جامعه مدنی است.در  نبود ملت، وفاداری غير مدرن باز توليد می شود .
                                                         
 
mojgan.servati@gmail.com
                                                                                                  
منابع:
 
۱. عقلانيت و آينده توسعه يافتگی ايران، محمود سريع القلم، مركزمطالعات علمی واستراتژيك خاورميانه، ۱٣٨۰، ص٨۵
۲ . درياره هويت ملی وپروژه ملت سازي، داريوش آشوري،     از  ashouri.malakut.org ص ۷   
برای مطالعه بيشتر می توانيد همچنين به مقاله آ يا ملت ها مجموعه هايی ساختگی و تصوری هستند ؟ از مسعود فاضلی درکنکاش شماره ۱۲ پاييز ۱٣۷۴ مراجعه کنيد.
٣.  تشکلهای کارگری رويای بی تعبير و بی شکلی کارگران ايران
sociology.mihanblog.com و sociology.mihanblog.com
آفتاب ،شماره ۷، ص ۲۰   ۴.  اصلاح طلبی انقلابی گري، محافظه كاری ،اكبرگنجي،
 ۵. مقاله دين انسانی، سوسياليسم انسانی، اکبر گنجی در کتاب تلقی فاشيستی از دين و حکومت. انتشارات طرح نو. ص ٣۲۴ و همينطور مطلب مدرنيته سوسياليستی (مدرنيته اتوپيايی) و نابودی انسان و طبيعت در   
    Kößler, Reinhart. Despotie in der Moderne  ۱۹۹٣                        منبع          http://chubinee.persianblog.com /
۶.  منبع شماره ۲، ص ۷
۷. جامعه شناسی صدقه،
  sociology.mihanblog.com
٨. حجاب مردان،
sociology.mihanblog.com  
۹.  مردمسالاری دينی چيست؟ محمد مجتهد شبستری از ما هنامه آفتاب شماره ۲۲ ، بهمن ٨۱ ، ص ٣۲
۱۰.  مردم سالاری دينی از کدام زاويه ؟ روزنامه نوروز ، سه شنبه ۲٨ خرداد ۱٣٨۱ ، سال دوم شماره ٣۵۰ ، ص ۷
۱۱.    آموزش رسمي، آموزش واپسگرا.
  sociology.mihanblog.com and    sociology.mihanblog.com
 
قابل ذکر است که  برای چهارچوب نظری اين مباحث از کتب زيرکمک گرفته شده است.
 
۱.  Kößler, Reinhart, ۱۹۹۴. ´´ Postkoloniale Staaten ´´
۲.   Schiel, Tilman Und Kößler, Reinhart ۱۹۹۶. ´´ Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Modernisierung ٣.  Kößler, Reinhart ۱۹۹۴ ´´ Nationalstaat und Ethnizität ´´.