انتخابات دوره دهم ریاست ‌جمهوری
فقط دو راه نیست!


محمدرضا قاسمپور


• تبیین جدید خاتمی از اصلاحات که در واقع خط کشیدن بر روی توسعه سیاسی و آزادی های مدنی است در فضای ساکن کنونی نمی تواند شوقی ایجاد کند که مردم خصوصا" طبقه معروف به طبقه متوسط را وسیعا"به میدان آورده و جنبش اعتراضی دیگری شکل دهد. لذا انتظار هجوم حمایت گرانه مردم به صندوق ها بنفع اصلاح طلبان انتظار واقع بینانه ای نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱٣ مارس ۲۰۰۹


با نگاه به مطالب پیش گفته درباره نقش اصلاح طلبان درانتخابات، نگاه احزاب وسازمان ها به انتخابات و با تاکید بر تحلیل ارائه شده دررابطه با تبیین وضع موجود کشور و مسیر روند آتی حاکمیت. حال باید به این موضوع پرداخت که درشرایط حساس کنونی و بغرنجی روند تحولات اجتماعی کشور، التهاب حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی و فضای متشنج و آماده انتحار در منطقه، در چه مسیری باید گام گذاشت تا راهکاری یافت که بتوان کشور را از وضع موجود رهانید و از فرورفتن به درون بحرانی ماندگار و فرسایشی جلو گیری کرد؟ آیا مسئله کنونی تصمیم گیری جهت شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و جایگزینی فردی بظاهر معتدل تر و معقول تری است که عنان آن هم چنان در ید قدرت راهبران نظام اسلامی باشد؟ آیا مثل همیشه فقط دو راه پیش روی ماست و ما مجبور به قدم برداشتن در یکی از این دو راه هستیم؟ یعنی یا باید تمام نیروی خود و همت مردم را به خدمت گرفت تا اعتدالی ایجاد کرد که در پناه آن نفس کشید و به آینده چشم دوخت؟ و یا باید با راندن مردم از صحنه میدان را واگذار کرد تا سد به بوجود آمده به یاری زمان و فشار نیروی انباشته شده در پشت آن، خود حفره باز کند و متلاشی گردد؟ اگر چنین است در صورت گام نهادن در هر یک از این دو راه چه دستاوردی بدست خواهیم آورد؟

گزینه نخست: نامزدی از طیف اصلاح طلبان حکومتی به ریاست جمهوری برگزیده شود و اصلاح طلبان به سان گذشته و به همت نیروهائی که مردم را به میدان کشانده اند حتی در پروسه ای طولانی تر مجلس و شوراها را نیز تصاحب کنند.
در این صورت آیا فضائی ایجاد می شود که نیروهای دگراندیش خواهان نظامی دیگر به عرصه فعالیت قدم گذاشته و با بازپروری خود، باز سازی تشکیلاتی و هدایت مردم، ملت را آماده تصاحب واقعی قدرت کنند و یا حتی فضا برای آنانی که قرائتی دیگر از اسلام حاکم ارائه میدهند نیز هم چنان بسته خواهد ماند؟
- آیا این امکان بوجود میاید که جامعه مدنی شکل گیرد و نه احزاب سیاسی مخالف، سندیکاها و تشکل های صنفی، بلکه در کف انتظارات فقط نهادهای مردمی و تشکل های غیردولتی غیرسیاسی بتوانند آزادانه به فعالیت پرداخته و در امور اجتماعی مشارکت کنند؟
- می توان ازحقوق بشر حرف زد و خواهان اعاده حقوق از دست رفته اقوام مختلف شد و به دفاع ازمذاهب غیرشیعی و ادیان غیر پرداخت؟
- محرومان می توانند آزادانه حق رسیدن به حداقلی از معیشت را فریاد زنند؟
- بیکاران می توانند صف میلیونی خود را به چشم حکومت بیاورند و تقاضای نان کنند؟
- کارگران می توانند نسبت به ناچیز بودن دستمزدها، عدم پرداخت حقوق های عقب افتاده، اخراج های بی رویه – نداشتن بیمه بیکاری و... بدون هراس از زندان و در به دری، در چهارچوب قوانین مصوب همین نظام، اجتماعات قانونی و مسالمت آمیز خود را تشکیل داده و اعتراض خود را به گوش برسانند؟
- دانشجویان می توانند بدون هراس از زندان، شکنجه، هتک حرمت، اخراج و محرومیت از تحصیل در انجمن های صنفی خود متشکل شده و حقوق شهروندی خویش را مطالبه کنند، بدون آنکه هیجده تیر دیگری در انتظار آنان باشد.
- اندیشمندان و روشنفکران در تنگنا قرار گرفته می توانند پنجره اتاق سه در چهار خود را باز کنند و حاشیه نور آنرا به کوچه بتابانند؟
و صدها آیاها ی دیگر!
وضع موجود و روند پیش روی بیانگر آنست که چنین نخواهد شد مگر آنکه تغییری حاصل شود، اما اگر این تغییر در بهترین حالت ممکن به معنای بازگشت اصلاح طلبان به حکومت باشد، باز هم تجربه هشت ساله نشان داده است چنین نخواهد شد! زیرا نه تنها در جهت خلاف این ادعا تحولی صورت نگرفته است، بلکه وضع موجود حاکی از آنست که نیروهای حاکمیت جهت مقابله با خواست های مردم از قدرت و توان تشکیلاتی بسیار بالاتر و منجسم تری برخوردار شده و تصمیم بسیار قاطع تری گرفته اند. ضمن آنکه اصلاح طلبان حکومتی از جمله شخص خاتمی نسبت به عملی شدن بسیاری از شعار های دوران آغازین جنبش با تردیدی جدی مواجه شده اند و حتی آزادی را هم در چهارچوب تنگ ولایت فقیه و حفظ نظام محصور کرده و خروج از دایره ولایت را خیانت بر شمرده اند. پس آیا فقط با برگزاری چند همایش روشنفکرانه درحیطه مردم سالاری دینی و جامعه النبی، ترجمه چند کتاب از فیلسوفان نظام سرمایه داری، سرگرم کردن جوانان در معدود سازمان های غیردولتی تحت کنترل دولت، سکوت درد آور در برابر بازداشت و شکنجه آنانی که تحت تاثیر فضای ایجاد شده شجاعت گفتن نابهنگام برخی از ناگفته ها را پیدا کرده اند و تماشای نمایش تکراری و چندش آور لاس زدن های بدون پشتوانه تصمیم گیری با سرمایه داری جهانی، مشکل حل می شود؟ پاسخ قطعا" منفی است. در این مورد تصور نمی کنم هیچ اختلاف دیدگاهی بین نیروهای اپوزیسیون حتی اپوزیسیون اصلاح طلب وجود داشته باشد. اگر اختلافی هست بر سر آنست که موافقان با تحلیل های مختلف و طرح کردن انواع تئوری ها غیرمنطبق با شرایط موجود، تلاش دارند ثابت کنند در این شرایط کاچی بعض هیچی است. سئوال این است ملتی صلح دوست و آزادی خواه در سرزمینی مملو از مواهب طبیعی و تاریخی مملو از رویاروئی قهرمانانه با استبداد، چند سال باید کاچی بخورد تا دیگران مسما میل کنند؟
اگر اصلاح طلبان در پی کسب اهرم های اجرائی و قانون گذاری، هم چون گذشته نخواهند و یا نتوانند دریچه کوچکی باز بگذارند که از روزن آن دیگر نیروهای اجتماعی بتوانند به سازماندهی پرداخته و در سازمان های مربوطه متشکل گردند تا با هزینه ای کمتر از نثار جان و تحمل سال ها زندان و شکنجه حداقل از راه همین انتخابات شبه قانونی به کف خواسته های صنفی و اجتماعی خود دست یابند در پناه کدام اعتدال می توان نفس کشید؟

گزینه دوم: یعنی کنار کشیدن از صحنه و دعوت مصرانه از مردم برای عدم شرکت در انتخابات:
دستاورد این گزینه چنان روشن است که نیازی به پیش بینی های تحلیل گرانه نیست. بدیهی است با تحریم و دعوت مردم به عدم حمایت از اصلاح طلبان و کناره گیری از انتخابات، نظام اسلامی هم چون انتخابات گذشته با تکیه بر تشکیلاتی پلیسی و حامیان سنتی خود با ایجاد توهم و بهره برداری از مذهب و فریب و تحمیق توده ها در انتخاباتی مهندسی شده، پایه های بظاهر قانونی قدرت خود را مستحکم تر خواهد ساخت. در قطعیت این نتیجه نیز بین نیروهای سیاسی مخالف نظام و اصلاح طلبان، حتی اصلاح طلبان حکومتی هیچ اختلاف نظری نیست. در این رابطه دو نظریه مطرح است که به مرور در حال سرایت به بخشی از نیروهای اصلاح طلب غیرحکومتی است.

الف) اثبات عدم مشروعیت رژیم که از یک سو باید پشتوانه داخلی آنرا کاهش دهد و از سوی دیگر در عرصه بین المللی بازتاب یافته و به انزوای بیشتر انجامد، تا رژیم را وادار به تسلیم سازد.
اما واقعیت آنست که بر خلاف هیاهوی نمایشی رژیم در این نوع انتخابات (یعنی انتخاباتی که یک هیئت شش نفره از روحانیونی که قرائتی خاک خورده از فقه متکثر شیعه را کار پایه خود قرار داده اند) دیگر تعداد شرکت کننده گان و مشروعیت بین المللی موردنظر نیست، زیرا نه آمار شرکت ۹۹درصدی (همانند حکومت صدام) مشروعیت می سازد و نه رژیم دیگر چون گذشته در این اندیشه است، زیرا نظام اسلامی هم چون رژیم پهلوی و دیگر رژیم های خودکامه، امنیت و اطمینان از حفظ حکومت خود را در عرصه جهانی و در برقراری ارتباط با ایالات متحده می جوید و نه در عرصه داخلی، در عرصه جهانی نیز شرط لازم و کافی همیاری و همکاری کامل و پذیرش سیاست های دیکته شده سرمایه داری جهانی است نه مشروعیت انتخاباتی، سابقه تاریخی سیاست خاورمیانه ای سرمایه داری جهانی و در راس آن ایالات متحده در بر خورد با کشورهای منطقه و مماشات داوطلبانه با حکومت های غیردموکراتیک گواه بر این مدعاست. تجربه حکومت شاه هنوز به تاریخ نپیوسته است! چنانچه رژیم بتواند با سرمایه داری جهانی به توافق برسد نوع و روش انتخابات داخلی اهمیت خود را از دست داده و ایالات متحده امنیت رژیم را تضمین خواهد کرد. از اینرو در حال حاضر مشروعیت ناشی از سهیم کردن نمایشی اصلاح طلبان در قدرت، کار آمدی چندانی ندارد و ایالات متحده علاقه مند به بازی دوباره با این برگ نیست، مگر آنکه بخواهد مجددا" از این برگ نیم سوخته برای تحت فشار قرار دادن نظام اسلامی بهره گیرد تا تهران را به پذیرش سیاست های منطقه ای خود وادار سازد. اما مجموعه شرایط این گونه نشان نمیدهد زیرا با توجه به ابزارهای موجود در مسابقه بین دو جناح نظام برای برقراری ارتباط با ایالات متحده، جناح حاکم از موقعیت مستحکم تری برخوردار است و اصلاح طلبان در وضع موجود حتی در صورت کسب اهرم های اجرائی و مقننه نیز قادر به تامین خواست آمریکا نخواهند شد. در این رابطه در مقاله قبل بطور مفصل بحث شده است. (ر. ک انتخابات و مردم از مجموعه "بسوی انتخاب نه انتخابات" اخبار روز ٣۰/ ۹/٨۷)

ب) نظریه دوم همان نظریه به روز شده تاریخی - ایرانی است که در داخل انجمن حجتیه پرچمدار امام زمانی آنست و در خارج برخی از گروه های اپوزیسیون، یعنی هر چه فشار اجتماعی روز افزون تر گردد و عرصه تنگتر، رژیم به پایان عمر خود نزدیکتر خواهد شد و پس از به گل نشستن کشتی آن، مردم به پا می خیزند و بنیانش بر اندازند.
نظریه ای که متاسفانه نه تنها بخشی از نیروهای اپوزیسیون با انواع و اقسام تئوری ها در قالب هائی غیرمذهبی بر آن اصرار دارند، بلکه به فرهنگی سیاسی تبدیل شده و عملا" ترویج می شود. اینکه اغلب احزاب و گروه های سیاسی و انبوه نشریات حزبی و غیرحزبی بدون ارائه راهکار برون رفت منطبق بر واقعیات جامعه، سال های سال است که از فساد و فحشا، زندان و شکنجه، غارت و هرز دادن سرمایه های کشور، خفقان و سرکوب، سوءمدیریت و بی قانونی دستگاه های حاکمیتی و.... حرف می زنند تا به ذم خود با سلب اعتماد و از بین بردن رابطه مردم و حکومت، سرمایه اجتماعی حاکمیت را به باد داده و آنرا ورشکست کنند، بازتاب این نظریه کهنه و بدفرجام است. فرجامی که باز مردم باید حکومت زمین گیر شده دیگری را لگد مال کنند تا احزاب و سازمان های سیاسی غافلگیرانه در تلاشی آن دست و پا زده و دگر باره آغاز چرخه تکراری را استارت زنند. متاسفانه باید یادآور شد پدیداری این دو نظریه غالب، ریشه در اندیشه های سیاسی رشد نیافته ای دارند، که ناهم خوانی آنها با تحولات شتابزده جهانی و پیچیدگی جامعه ملتهب و آماده‍ی انتخاب کشور که سال هاست چشم براه انتخابی آگاهانه به انتظار نشسته است، به اثبات رسیده است.

گزینه غالب:
اگر فقط این دو گزینه را پیش روی داشته باشیم و تحریم و عدم مشارکت فعالانه را ناکار آمد و انفعال سیاسی بدانیم، آنچه می ماند انتخاب گزینه نخست است که بسیاری از احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور بر آن اصرار می ورزند و بر این باوراند که با توجه به شرایط حاکم و روند پیش روی بهر وسیله ممکن نباید اجازه داد حاکمیت کلیه روزنه ها را بسته و مردم را از حداقل آزادی های مطرح در قانون اساسی محروم گرداند. زیرا اگر دریچه ای باز باشد این امکان وجود دارد که به مرور با استفاده از فضای باز ایجاد شده و تکیه برتضاد های درونی جناح حاکم به خواسته های دیگر دست یافت. این نگاه نه تنها در بین کلیه احزاب و سازمان های اپوزیسیون قانونی کشور (بویژه طیفی که عدم مشارکت خود در انتخابات را انزوای اجتماعی و از دست دادن همیشگی امکان دست یابی به قدرت در چهار چوب نظام برآورد می کنند) حاکم است، بلکه همانطوری که گفته شده برخی از احزاب و سازمان های مخالف نظام نیز معتقداند در شرایط کنونی برای جلوگیری از بروز فاجعه نابودی ساختار اجتماعی کشور، مدیریت بحران و دفع خطر جنگ و نابودی زیرساخت های اقتصادی و صنعتی حاصل یک سده تلاش ملت، گریزی جز شرکت در انتخابات و به قدرت رساندن نیروهای معقول تر و معتدل تر پذیرفته شده در چهارچوب نظام حاکم نیست.
هرچند معیار علمی قابل اتکائی در دست نیست که در جامعه ای با مشخصه ایران کنونی بتوان بُرد اجتماعی و میزان مقبولیت عمومی هریک از این دو گزینه را سنجید، اما با نگاه به منحنی مشارکت غیردستوری مردم در انتخابات جمهوری اسلامی، بویژه از انتخابات مجلس پنجم به بعد و تحلیل جامعه شناختانه نمودار فراز و فرود آن، بدون اتکا فخرفروشانه سیاسی به آخرین انتخابات مجلس و آرای اندک مردم در شهرهای بزرگ، می توان دریافت گزینه نخست در بین مردم از مقبولیت بیشتری برخوردار است و حرکتی است متکی بر بنیان های فکری ای ریشه دار و برخلاف نظر مبلغان گزینه دوم (تحریم مشارکت) که خروجی انتخابات مجلس هشتم را پیروزی سیاسی خود تلقی کرده اند، عدم مشارکت جدی و گسترده مردم در مجالس هفتم و هشتم و شوراهای دوم و سوم نیز نشئات گرفته از همین بنیان های فکری است. حتی اگر کلیه احزاب و گروه های سیاسی و تحلیگران اجتماعی مخالف نظام با هر نوع نگاه و گرایش سیاسی که دارند در تحلیل نهائی خود انقلاب ۵۷ را بدلیل دست نیافتن به اهداف تعیین شده (اهداف گنگ و تبیین نشده ای که نه تنها در دوران شکل گیری، بلکه در سال های اولیه پیروزی انقلاب نیز تعریفی فراگیر و مورد توافق نسبی اکثریت احزاب و سازمان های سیاسی از آن ارائه نگردید) پایان یافته و شکست خورده پندارند، از این واقعیت نمی توان گذشت که برخلاف انقلاب مشروطیت که بنیان های فکری و حامل های اندیشه گی آن بدون مجال رسوخ عمقی دربین ملت، اندک مدتی پس از شکست به محاق رفت و باقیمانده پاره های مسخ شده آن در ذهن معدود روشنفکران آزادی طلب حتی نتوانست به انتخاب مسیر انقلاب پنجاه و هفت یاری رساند، بنیان های فکری شکل دهنده انقلاب یعنی استقلال- آزادی - عدالت اجتماعی و تبیین مردمی آنها در بطن جامعه یعنی برابری اقوام و مذاهب- آزادی بیان و اجتماعات - تساوی حقوق زن و مرد - رفع محرومیت های اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی... و مهمتر از همه احساس سرفرازی، خودباوری و خودنمایانی در جهان نه تنها رنگ نباخته و در ذهن پیران چراغ بدست محصور نمانده است، بلکه با گذر از خامی روزهای آغازین عمیقا" گسترش یافته و به خواست اصلی ملت تبدیل گشته است! تا جائی که نه تنها نواندیشان مذهبی، بلکه سنت گرایان معتقد به حکومت غیرپاسخگوی مذهب نیز نمی توانند آنها را منکر شوند. از این جهت است که کلیه نیروهای طیف گسترده نظام علیرغم میل باطنی، خواستگاه طبقاتی و عملکرد واقعی خود، در مواجهه با مردم و تریبون های علنی، پیوسته به تکرار شعارهای برخواسته از انقلاب می پردازند و گاه با چپ روانه ترین موضع گیری ها، هر یک تلاش می کنند تنها خود را قادر به عملی ساختن خواست های دیرینه ملت معرفی کنند. با اتکا به همین زنده بودن باورهای انقلاب ۵۷ در جامعه است که جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را شکل داده و تاکنون توانسته است علیرغم هجوم همه جانبه بین المللی از نظام خود محافظت نماید. مقایسه بازتاب داخلی دخالت رژیم پهلوی در ظفار و جمهوری اسلامی در لبنان و فلسطین، و واکنش مردم نسبت به این دخالت ها نشان دهنده گوشه ای از این واقعیت است.

امکان پیروزی اصلاح طلبان:
هرچند پیچیدگی های فر هنگی _ سیاسی جامعه ایرانی و فضای حاکم بر انتخابات زائیده آن، امکان پیش بینی متکی بر معیارهای علمی و جامعه شناختانه را سلب کرده و به جامع نگری و روشن رائی فردی و گروهی تحلیل گران و شناخت شخصی آنها از جامعه و فرهنگ سیاسی حاکم بر آن وابسته می سازد، اما شواهد موجود بویژه اعتراض جمعی نسبت به وضعیت اقتصادی و شرایط دشوار زندگی، حاکی از آنست که در صورت صیانت از آرائ مردم و جلوگیری از تقلب فاحش و جا به جائی آرای ریخته شده به صندوق ها، اصلاح طلبان و شخص خاتمی از این موقعیت برخوردارند که در نهایت پیروز انتخابات باشند، حتی اگر این پیروزی در دو مرحله و با تفاوت آرائی نه چندان قابل ملاحظه کسب گردد. مجموع آرای اصلاح طلبان در مرحله اول انتخابات گذشته و تجربه تلخ مردم از نتیجه حاصل از آن، بیانگر آنست که علیرغم توانائی جذب بخش قابل ملاحظه ای از حاشیه نشینان و اقشار فرودست شهری، رو ستائیان و خانواده های وابسته به کمک بنیاد های حاکمیتی از سوی جناح حاکم و مشارکت سازماندهی شده نیرو های تحت فرمان بسیج و سپاه و مجموع آرای تثبیت شده و سنتی این جناح، چنانچه اصلاح طلبان بتوانند هوشمندانه از موج نارضایتی عمومی بهره برند حتی پارامترهائی نظیر حذف احمدی نژاذ و پذیرش شخصی مقبول تر از سوی سپاه و رهبری – تحریم طیفی از نیروهای اپوزیسون مخالف نظام و عدم مشارکت شهروندان قطع امید کرده از کلیت نظام (که بیش ازده میلیون نفر بر اورد می گردد) نیز نمی توانند نقش بر هم زننده ای در این معادله ایفا نمایند. زیرا بسیار محتمل است که این بار نیز بخش تاثیرگذاری از مردم علیرغم همه تردیدها، بدون آنکه انتظار تغییر بنیانی از اصلاح طلبان در سر پرورانده باشند چون انتخابات گذشته، صرفا بمنظور جلوگیری از تداوم وضع موجود و خروج از شرایطی که در آن زمین گیر شده اند به نفع اصلاحات و یا شخص خاتمی آرائ خود را به صندوق بیاندازند. اما علیرغم جبهه نسبتا" وسیع حامیان اصلاحات کمتر نیروی سیاسی و اجتماعی است (حتی احزاب و گروه های اصلی حامی خاتمی و پرچم داران اصلاح طلبان حکومتی) که به موفقیت دولت اصلاح طلب در اجرائی کردن خواسته های عام شهروندان و برقراری دموکراسی به مفهوم شناخته شده آن در جهان، یعنی بر قراری حکومت قانون و تمکین دولت سالارا ن به قوانین مصوب، اعاده حقوق ازدست رفته شهروندی و رعایت حقوق بشر، آزادی احزاب و تشکل های مدنی و رسمیت بخشیدن به حقوق کارگران در ایجاد سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حقوق اقوام و مذاهب مختلف، پاسخ گو بودن ارکان حاکمیتی ، محترم شمردن بورژوازی ملی و... در نهایت برگذاری انتخابات آزاد و حق جایگزینی مسالمت آمیز دولت ها، امیدوار باشند.

نه بهبود اقتصادی و نه فضای باز سیاسی:
واقعیت های اجتماعی بسیاری گواهی میدهد که در این مقطع نیز اصلاح طلبان بناجار باید با متابعت بی چون و چرا از سیاست های کلی نظام به کمک اهرم اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ هم چنان به تقویت بنیان های سرمایه داری نظامی پرداخته و با باز گذاشتن دست سر مایه داری تجاری و بورو کراتیک وبا ایجاد موانع در برابر فعالیت های اقتصادی سر مایه داری ملی و در تنگنا قرار دادن سازمان های صنفی و سیاسی آنها مانع انسجام این طبقه‍ی مستقل از حاکمیت گردند. تا نظام بتواند با کمک بورزواژی نظامی قوام یافته، استراتژی تدوین شده خود را عملی سازد .ظاهرا" این پیمان اجرائی نانوشته و شرطی است تحمیلی از سوی رهبری برای اجازه ورود خاتمی به صحنه که در کنار سیاست تهاجمی خارجی (البته به شیوه خطرزدائی خاتمی) باید تا دست یابی به هدف یعنی به رسمیت شناخته شدن نظام اسلامی از سوی سرمایه داری جهانی ادامه یابد. سیاستمداران اصلاح طلب در مقاطع مختلف و شخص خاتمی در اظهار نظری کاملا" شفاف و گویا با بزرگ شمردن اقدامات اقتصادی دولت گذشته اصلاحات، صراحتا" با عباراتی چون "در جامعه ای که آب و نان نباشد نمی توان از آزادی های مدنی دم زد" برخلاف گفتمان رایج در دوره اصلاحات توسعه اقتصادی را به موازات توسعه سیاسی طرح کرده اند و از ملت خواسته اند انتظار فضای سیاسی باز دوره قبل را نداشته باشند. بدیهی است کم رنگ کردن شعار توسعه سیاسی (که در عمل به بی رنگی کامل خواهد رسید) در کنار تاکید بر توسعه اقتصادی، صرفا" یک شعار تبلیغاتی برای کسب آرای مردم پشت خم کرده در زیر فشار تورم و گرانی و بیکاری نیست (در این رابطه نیز خاتمی بارها مردم را به تحمل مشکلات دعوت کرده و رسما" اعلام کرده است امکان بهبود اوضاع اقتصادی در چشم اندازی نزدیک وجود ندارد) بلکه شاه کلید تبیین جدید خاتمی از پروژه اصلاحات است که از استراتژی تدوین شده نظام نشئات گرفته تا با رنگ اصلاحات اجرائی گردد. برخلاف تلقی بسیاری از تحلیل گران سیاسی که گفتمان جدید خاتمی را گفتمان تکراری میدانند، در این گفتمان نشانه های بسیار قوی ای از تغییر به چشم می خورد. بنظر می رسد خاتمی نیز همانند بسیاری از دولتمردانِ ناموفق جهان سومی در برخورد با افزایش انتظارات مردمی و فشار و التهاب کوبنده‍ی دوران فضای باز سیاسی (که معمولا" در فضائی انباشته از عقده های فروخورده سیاسی و اجتماعی خروجی اولیه ای چون تفرقه، تولید قارچی احزاب و سازمان های سیاسی، ایده آلیسم مهاجم، جدائی طلبی سر زمینی، بلندپروازی های آرمانگرایانه و عدالت خواهانه، انتقام ضددمو کراتیک از ناقضان دمو کراسی و... در پی خواهد داشت) به این استنتاج رسیده است که حتی دموکراسی دستوری و کنترل شده نیز می تواند بنیان کن باشد و راه به جائی نخواهد برد و تنها راه پیشرفت، مسکوت گذاشتن توسعه سیاسی، فراموشی دموکراسی و حرکت بسوی توسعه از طریق دموکراسی هدایت شده اقتصادی است. یعنی همان اندیشه ای که تئوریزه شده آن چین پهناور را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کرده است. ظاهرا" شخص خاتمی در این دوره بنا بر مصلحت و یا به اجبار حتی از پروژه طبقه سازی دوران تعدیل و اصلاحات نیز عقب نشینی کرده است و عدم تمایل جدی حزب کار گزاران نیز در این ارتباط می تواند قابل تحلیل باشد. بنابراین اصلاح طلبان حتی در صورت پیروزی از آنجا که بر خلاف گذشته از پشتوانه مردمی صف شکنی برخوردار نیستند چاره ای جز مماشات با نظام ندارند. زیرا برخلاف فضای نشاط آور دوران ظهور پدیده اعتراضی و فرصت آفرین دوم خرداد (که بستر سیاسی آن در دوران تعدیل مهیا گردید) و شکل گیری جنبش خود به خودی اصلاحات که امیدهای بسیاری آفرید تا در حرکتی مستمر و رو به جلو به سامان رسیده و در روند تکاملی خود به سوی دموکراسی، توسعه سیاسی و اقتصادی را به ارمغان آورد. تبیین جدید خاتمی از اصلاحات که در واقع خط کشیدن بر روی توسعه سیاسی و آزادی های مدنی است در فضای ساکن کنونی نمی تواند شوقی ایجاد کند که مردم خصوصا" طبقه معروف به طبقه متوسط را وسیعا"به میدان آورده و جنبش اعتراضی دیگری شکل دهد .لذا انتظار هجوم حمایت گرانه مردم به صندوق ها بنفع اصلاح طلبان انتظار واقع بینانه ای نیست. تاثیر این فضای عمومی است که اصلاح طلبان را واداشته است با نادیده گرفتن مبانی تئوریک و خواستگاه اقتصادی اختلاف های موجود بین گروه های متشکله جبهه اصلاحات، حتی با خرج آبرو و التماس سیاسی بهر طریق ممکن به کاندیداهای واحد دست یابند.
مشکل اصلاح طلبان در جذب گسترده آرای عمومی آنست که پس از عقب نشینی از شعار توسعه سیاسی و و عده جامعه مدنی که مترادف با از دست دادن بخش قابل توجه ای از پایگاه سیاسی آنهاست، نمی توانند شعارهای اقتصادی ای را جایگزین سازند که نسبت به شعارهای جناح راست و شخص احمدی نژاد برتری تأثیرگذاری داشته باشند، بطوریکه برای توده ها جذاب بوده و آنها را وادار به حمایت کند. آنچه اصلاح طلبان می توانند به آن بپردازند رنگ علمی زدن به همان شعارهای عام و لوث شده احمدی نژاد است که جذب کننده نیست، ضمن آنکه اصلاح طلبان با بسیاری از شعار های مورد توجه مردم همانند پرداخت نقدی یارانه ها مخالف بوده و این مخالفت موضع گیری منفی توده ها را بدنبال خواهد داشت. (اگر در جامعه باشیم حتما به این موضوع پی برده ایم که مردم عموما" به این نتیجه رسیده اند که نظام فارغ از دولت ها تصمیم گرفته است که حذف یارانه ها را قطعی سازد، پس چه بهتر دولتی سر کار باشد که حداقل یکی دو دوره ضرر را جبران کند "یک مو از خرس کندن غنیمت است" مصداقی است که مردم سال هاست رابطه خود با دولت را بر اساس آن تنظیم کرده اند. شواهد بسیار از جمله استقبال چشمگیر مردم از پر کردن فرم های دریافت یارانه نقدی بیانگر شکل گیری این نوع رابطه است) از این روست که میرحسین موسوی برخلاف دوره های گذشته با طرح گفتمانی واسط بعنوان پدیده انتخابات این دوره با بزرگ نمائی غیرواقعی موفقیت اقتصادی دولت دوران جنگ و خرج کردن آن در بازار انتخابات با انگشت گذاردن بر احساس نوستالژیک نسل اول انقلاب و بی اطلاعی نسل های بعدی از شرایط حاکم در آن دوران، ظهور می کند تا شاید بتوانند به آرای بیشتری دست یابند. هرچند هنوز نمی توان تحلیل دقیقی از نقش تصمیمات پشت پرده ظهور این حلقه واسط و نقش آن در انتخابات ارائه داد. مسئله آن نیست که کدامیک از سه شخصیت مطرح کنونی اصلاح طلب به ریاست جمهوری دست یابند زیرا همانطوری که ذکر شد مسئله آنست که حتی در صورت ائتلاف و پیروزی نهائی نامزد اصلاح طلبان، بدلیل نداشتن پشتوانه قوی مردمی و قدرت جناح راست نمیتوان انتظار تغییر ملموسی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور داشت تا با تکیه بر فضای بوجود آمده امیدوار بود در پروسه ای قابل تحمل برای مردم، بسمت دموکراسی و ایجاد مقدمات حاکمیت واقعی ملت بر سرنوشت خود رفت. تجربه دوره گذشته حاکی از آنست این امید هم زنده نخواهد شد که اصلاح طلبان حتی با مماشات نیز بتوانند برخلاف خواست ولی فقیه روابط با ایالات متحده را سامان دهند و یا با گذر از موانع بیشمار از جمله شورای نگهبان، مجلس آتی را در اختیار گیرند. تنها چشم انداز قابل تصویر این پیروزی بدون پشتوانه مردمی و قدرت اجرائی، حرکت تخریب گرانه در روند اجرائی شدن استراتژی تدوین شده حاکمیت و توقف کوتاه مدت آن است. توقفی که در صورت عدم تغییر در ساختار سیاسی حاکم، فضای سیاسی تحمیل شده بر جامعه و تنگدستی اپوزیسیون غیرحکومتی، آثار و عواقب آن غیرقابل پیش بینی و پیش گیری است. آثار و عواقبی که از یک سو نه تتها می تواند به خلق موجود وحشت آفرین تری از احمدی نژاد منجر گردد، بلکه می تواند به برقراری علنی حکومت نظامی و شعله ور شدن جنگ در خاورمیانه تسری یابد و از سوی دیگر به اعتراض کور و خشم تخریب گرانه مردم عاصی از فشار اقتصادی که خشمی ویرانگر و بنیان سوز است منتهی گردد.
توجه داشته باشیم اگر احمدی نژاد توانست با تکیه بر حمایت کامل کلیه قوای حکومتی مقتدرانه برنامه چهارم را به سخره گرفته و به چشم انداز بیست ساله پشت کند، دولت اصلاح طلب زیر فشار بحران جهانی نظام سرمایه داری، کاهش قیمت نفت، برق سر نیزه سپاهیان و فرمان مجلس تحت امر، در عین بی پناهی موظف است بودجه مصوب احمدی نژاد و طرح تحول اقتصادی او یعنی: افزایش چند برابر قیمت نهاده های انرژی، پرداخت نقدی یارانه ها از صندوق خالی، جهش تورمی قابل استمرار سی الی چهل درصدی و ورشکستگی صنایع ملی و غیروابسته به بورژوازی نظامی را به اجرا درآورد تا بیکاری، تورم و گسترش فقر را به مردم ارمغان دهد. شتاب حاکمیت برای تصویب طرح تحول اقتصادی را نباید فقط ترفندی تبلیغاتی برای جمع آوری آرای توده ها دانست، بلکه این تعجیل دامی است دوگانه برای وحشت آفرینی در جبهه اصلاح طلبان و ترغیب آنها به انصراف از تسخیر قوای مجریه یا زمین گیر کردن دولت احتمالی آنها.

جامعه و اصلاحات:
مقوله اصلاحات را نمی توان در چهارچوب زمان مکان و شرایط اجتماعی گذرنده ای تعریف و حبس کرد. اصلاحات از ابتدای شکل گیری جوامع بشری بویژه جوامع مدنی مدرن با انواع ساختار های اجتماعی و رژیم های سیاسی پیوسته جاری بوده و خواهد بود. پدیده دوم خرداد ۷۶ و جنبشی که در پاسخ به ضرورت دوران حول شعارهائی زنده و بر خواسته از عمق جامعه بر بنیان نیازهای اجتماعی طیف گسترده ای از مردم شکل گرفت، با باقی نهادن آثار مثبت و فرهنگ ساز خود در عرصه های گوناگون اجتماعی و سامان سیاسی به گذشته وصل شده است و تلاش برای زنده کردن آن در قالب دیرین، تلاشی اصلاح گرایانه نیست. در تیر ماه ٨۴ پاسخ روشن و صریح مردم به بازگشت به اصلاحات دوم خردادی شنیده شده است، خود را به نشنیدن نباید زد! جامعه‍ی کنشگر، تجربه اندوخته و خواستار تحول کشور در پی اصلاحاتی نوین است. واقعیت آنست که جدای از بسترهای اجتماعی و اقتصادی شکل گیری جنبش دوم خرداد از منظر روانشناسی اجتماعی آنچه ملت را ترغیب کرد به حمایت از این جنبش برخیزد تازه گی شعارها و تفاوت دیدگاه مطرح شده با دوران تعدیل بود. دقیقا" همان مقوله ای که توانست به کمک احمدی نژاد و سپاهیانش بیاید و او را در دوره بعد به قدرت رساند، حال آنکه در این دوره ملت نشانی از تفاوت بنیانی در ماهیت شعارهای مطرح شده نمی بینند. ببینیم خاتمی برای جلب آرای مردم در اولین سفر تبلیغاتی خود در شیراز بر چه مواردی تاکید می کند: بر خلاف آن چیزی که تبلیغ می شود در سال ۱۹۹٨ اولین بار من در سازمان ملل مسئله مهدویت را مطرح کرده ام! – افتخار انرژی هسته ای متعلق به دولت اصلاحات است! هرچند بناچار می کوشد بین انتخاب بد و بدتر، در برابر فاشیسم گوشه چشمی به لیبرالیسم نشان دهد تا شاید بورژوازی پس رانده شده را بسوی خود باز گرداند. همانطوری که ذکر شد شواهد متکی بر واقعیت های عینی موجود نشان دهنده آن است که گفتمان کنونی اصلاح طلبان حکومتی قادر به بسیج عمومی ای چون دوم خرداد نیست و وحشت نبود پشتوانه مردمی تصمیم ساز از هم اکنون آنها را وادار به عدول از بسیاری از شعار های دموکراتیک برخواسته از نیاز جامعه کرده است و اگر دولت آینده اصلاحات با کسب پیروزی نسبی شگل گیرد نه تنها در مسیری گام نمی نهد که دموکراسی ارمغان آورد، بلکه با توجه به ساختار سیاسی حاکم، شرایط جهانی و مواضع متخده ولی فقیه و جناح تحت امر او، که پیش در آمد آن در کنفرانس بازسازی غزه در تهران به رخ کشیده شد، معضلات بسیاری نیز پدید خواهد آمد.
جامعه نیاز به اصلاحات بنیانی و اصلاحات نیاز به حمایت جدی و صف شکن دارد! اما این نگرش به اصلاحات و این طیف از اصلاح طلبان پاسخ گوی نیاز دوران نیست! اوضاع سیاسی اجتماعی کشور بسیار پیچیده، شرایط اقتصادی بحرانی و روند پیش روی روندی است دهشت زا که نه تنها محتمل است آسیب بسیاری بر فرایند احیای دموکراسی وارد آورد و با سال ها عقب ماندگی مواجه سازد، بلکه می تواند چنان ضربات جبران ناپذیری به ساختار اجتماعی کشور وارد نماید که حتی اندیشیدن به آن نیز دلهره زاست. راهی باید جست!

چه توان کرد؟
برخلاف کاندید جناح راست هیچ یک از شخصیت های اصلاح طلب و احزاب و گروه های حامی شان را به دلیل اختلاط طبقاتی حاکم براین طیف نمیتوان مشخصا" نماینده یکی از طبقات کلاسیک اجتماعی دانست تا بر اساس آن بتوان تحلیلی مشخص ارائه داد و با تعیین مزیت نسبی دوره گذار به حمایت از آن بر خواست و استناد به موضع گیری های سیاسی، اجتماعی و بویژه اقتصادی متفاوت و گاه متضادی که ذهنیت و اندیشه گی فردی وجه غالب آنست، نمی تواند استنادی علمی و جامعه شناختانه باشد. نگارنده بر اساس تحلیل ارائه شده از وضع موجود طبقات اجتماعی کشور در مقاله قبل و شرایط جهانی معتقد است دوران کنونی دوران گذار به هیچ یک از مراحل روند تکامل تحولات اجتماعی تعریف شده در تئوری های کلاسیک مارکسیستی نیست.

آنچه جاری است در این دایره حیرانی         حرف عشقی است که آواز شده باز چنین
                                                                                                                  
دوران کنونی دوران تلاش برای احیای دموکراسی است! نه با حکومت پرولتاریا نه با خرده بورزواژی واپس گرا و حمایت از دموکرات های انقلابی و نه با تمسک به امپریالیسم نمی توان به دموکراسی موردنظر ملت رسید. نه پرچم سرخ برافراشته است نه سوسیالیسم واقعا موجود موجود است و نه راه رشد غیرسرمایه داری راه رشد است! شتر سواری دلا دلا نمی شود دموکراسی ماهیتا" یک پدیده بورژوازی است، باید با احترام به مبانی و اصول آن و پذیرش قوانین حاکم بر آن در این میدان بازی کرد، حتی اگر فقط بخواهیم با تنفس در فضای ایجاد کرده و در پناه مواهب نهفته در آن به سوسیالیسم دست یابیم و یا نوعی از سوسیال دموکراسی را تجربه کنیم!
در این رابطه برخی از احزاب و سازمان های سیاسی نیز هر یک به تناسب جهان بینی، نگرش سیاسی و تحلیل خود از اوضاع کشور با اعلام محورهائی عام و یا تعیین رئوس کلی ای از یک بر نامه انتخاباتی (عموما" غیرعملیاتی) و دعوت از سایر احزاب و گروه ها جهت پیوستن به آن به این استباط رسیده اند که می توان با کاندیدائی مستقل به کارزار انتخاباتی وارد شد و به اعلام مواضع پرداخت. هرچند متاسفانه نه مبانی تئوریک و نه راهکار اجرائی این موضع گیری ها مشخص نیست و از عملیاتی کردن آنها در داخل نیز نشان عیانی به چشم نمی خورد و حتی از تاثیر احتمالی این اقدام بر تحولات جاری کشور نیز تحلیل مشخص و قابل اتکائی ارائه نگردیده است، اما اعلام این مواضع به خودی خود نشان از آن دارد که احزاب و سازمان های سیاسی در حاشیه قرار گرفته پس از سال ها دوری گزیدن از متن تحولات اجتماعی کشور خود را در مسیری قرار داده اند تا به مرور با ابراز وجود نقش مستقلی برای خود تعریف کرده و از حاشیه نشینی ده ها ساله خارج گردند.
با پذیرش این واقعیت که در حال حاضر گفتمان اصلاح طلبی و جبهه سیاسی گسترده و متنوع آن، تاثیرگذارترین نحله سیاسی کشور است که بطور قطع در صورت انسجام می توانند نقش تعیین کننده ای در تحولات جاری ایفا نمایند و نادیده انگاشتن آن بمنزله نادیدن راهبران بخش وسیعی از جامعه است، بنظر می رسد در شرایط موجود راه مطلوب جلب همراهی اصلاح طلبان خارج از حلقه حاکمیتی نظام و ایجاد اپوزیسیونی مستقل از اصلاح طلبان حکومتی است.
در این صدروزه باقیمانده به زمان انتخابات بسیاری از مردم فارغ از تاثیرپذیری از آرا و تحلیل های تحریم گران مصرانه تصمیم به عدم شرکت در انتخابات گرفته اند زیرا متکی به شناخت جمع نه تنها معتقداند هیچ یک از گزینه های موجود نمی توانند تغییری در اوضاع بو جود آورند و آنها را به کف خواسته های اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود نزدیک کنند، بلکه در تصویری عام به این نتیجه دست یافته اند علیرغم تبلیغات فراوانِ تاثیر گذاری آرای مردم بر انتخابات، آرای آنها در تغییر کلی سیمای کشور تاثیرگذار نیست. این طیف را نباید طیف خاموش نامید بلکه طیف سرگردانی است که امکان دارد بخشی از آن در آخرین لحظه حداقل به امید دوری گزیدن از بی عملی و مخالفت با حاکمیت، آرای خود را بنفع اصلاح طلبان به صندوق بیاندازند و بعد از انتخابات به نادمان خاموش بپیوندند. برخی از سازمان ها و گروه های برخواسته از طبقه متوسط و معروف شده به تحول خواهان از این جمله اند. این طیف گسترده در جمع با احزاب و سازمان های ملی، فعالان چپ داخل کشور مترصد رهنمود عملی سازمان های مربوطه، دفتر تحکیم وحدت، دفتر ادوار، دانشجویان عدالت خواه، گروه ها و محفل های مستقل هوادار سوسیالیسم در کنار آرای خاموش و ایرانیان رانده شده از وطن، طیف بالقوه بسیار نیرومندی است که در چهارچوب اپوزیسیونی مستقل، از این توانائی برخوردارند تا با جذب آرای فعالان جامعه مدنی و جنبش های فعال کارگران، زنان، دانش جویان، معلمان و.... به زعامت شخصیت های باسابقه و دوران دیده ملی مورد احترام مردم و فرهیختگان و احزاب و سازمان های ایران خواه، به قدرتی تاثیرگذار در تعیین مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شوند. این اپوزیسیون می تواند به دور از بلندپروازی های رویاگونه منطبق با شرایط اجتماعی و نگاه به ساختار واقعی قدرت و ارکان سیاسی کشور، با ارائه برنامه ای که تبیین کننده اهداف دیرینه ملی و تقویت بنیان های فرهنگی کلیه اقوام و مذاهب در چهارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور باشد به یاری هدفمندانه و سهم خواهانه اصلاح طلبان حکومتی برخیزند تا نه تنها آنها بلکه حاکمیت را وادارند با تمکین به خواست ملت به اصلاحات بنیانی تن داده و مسیر گذر به سوی دموکراسی را هموار سازند. در بطن جامعه خواهان تحول کشور امواجی قوی در حال ظغیان است. باید از این انرژی عظیم نهفته بهره مند شد و آنرا در مسیر مطلوب هدایت کرد. مبارزه پیگیر و نابرابر طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برای بدست آوردن حقوق صنفی و سیاسی خود و ظهور جنبش های اجتماعی ماندگار و مبارزات اعتراضی مستمر در سال های اخیر همچون جنبش های زنان و دانشجویان و مبارزات حق خواهانه کارگران و معلمان، نمایانگر این موج رشد یابنده و شکل گرفته در عمق جامعه است. خوشبختانه برخلاف سال های اولیه چندان نیاز نیست تشویق به ایجاد تشکل های صنفی کرد. مردم نه تنها کارکرد تشکل و تشکیلات صنفی و اجتماعی را درک کرده اند، بلکه به شناختی جدید از سازماندهی رسیده اند. مشکل عدم ارتباط با دیگر تشکل های موازی و تشکیلات همردیف در سایر اقشار وطبقات اجتماعی است که حمایت همه جانبه را دشوار و جنبش ها را منفرد می سازد.
با این پیش درآمد در مقاله بعد در حد توان کوشش خواهد شد بحث باز گردد. از همه احزاب و سازمان های سیاسی و عزیزانی که ره پوی دموکراسی و ساخت فردایند، تقاضا دارد نه با نقد نفی گرایانه مطلق، بلکه از زاویه ای جستجوگرانه آنچه را که با اندیشه آنها هم خوان است و یا با نگرش آنها قرابتی نه چندان پنهان دارد بیرون کشیده و با تکیه بر دانش و خلاقیت جمع خود پرورش داده و به جامعه عرضه دارند. زمان، زمان ارائه راهکار فردی و محفلی و قهرمانی در عرصه اندیشه نیست. جمع می اندیشد، می پروراند، به عمل در می آورد و اقدام می کند.