پرونده ی ایران در شورای امنیت
سود و زیان های جمهوری اسلامی از تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۴ -  ۵ فوريه ۲۰۰۶


اجلاس فوق العاده ی آژانس بين المللی انرژی اتمی سرانجام رای به آن داد که پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد فرستاده شود. با اين تصميم، از يک سو، مذاکره و گفتگو برای متوقف کردن آزمندی های هسته ای جمهوری اسلامی ايران به طور عمده، جای خود را به فشار، زور و مجازات های مختلف خواهد داد و از سوی ديگر حکومت ايران بهانه های لازم را برای فرار از کنترل و نظارت و تشديد فعاليت های هسته ای خود به قصد تجهيز به سلاح اتمی خواهد يافت. و همه ی مساله بر سر اين است، که در اين مسابقه، کدام طرف زودتر به هدف خود برسد.
رسيدن پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی ايران به چنين نقطه ای، از مدت ها پيش قابل پيش بينی بود. تلاش های اين حکومت برای دست يابی به سلاح های اتمی و تحقق سياست های تجاوزگرانه و بلندپروازانه ای که رهبران آن در سر می پرورانند – هر چند تحت پوشش حق ملی ايرانيان برای دست يابی به فناوری هسته ای جا زده می شد - نمی توانست از چشم نگران جامعه ی جهانی به دور بماند. دولت احمدی نژاد و محافلی که وی را به قدرت رساندند، اين راه را با سرعتی شگرف کوتاه کردند تا سرانجام در پانزدهم بهمن ماه هشتاد و چهار، جامعه ی جهانی را متقاعد سازند برای مقابله با تجهيز حکومت ايران به سلاح اتمی، راه ديگری جز بکارگيری روش هايی فراتر از گفتگو و مذاکره باقی نمانده است.
برخی صاحب نظران؛ رسيدن پرونده ی هسته ای ايران به چنين نقطه ای را نشانه ی بن بست و يا شکست ديپلماسی جمهوری اسلامی و به ويژه دولت احمدی نژاد و کسانی که او مامور اين پرونده ساخته بود، می دانند. اما جای اين پرسش به طور جدی باقی است که آيا هدف اين ديپلماسی به واقع جلوگيری از ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود يا برداشتن هرگونه قيد و بند و ملاحظه ای در حرکت مستقيم به سوی ايجاد تسليحات هسته ای؟ زمان با روشنی بيشتری نشان خواهد داد دولت جديد و حاميان قدرتمند آن در حکومت، تا چه اندازه آگاهانه مسير اين پرونده را به سوی چنين نقطه ای هدايت کرده اند. «انتخاب» احمدی نژاد، از ميان کانديداهای رياست جمهوری، به معنای چرخشی آشکار در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران و قدم گذاشتن در راهی ارزيابی شده است که محافل افراطی حکومت از مدت ها پيش آن را مطرح کرده بودند و آن لغو نظارت ها و گسستن همه ی قيد و بندها و در گام نهايی خروج از ان تی پی، در سياست تسليحاتی جمهوری اسلامی بوده است. با اين انتخاب، حکومت ايران برای جلوگيری از تبديل شدن به «عراق دوم» و يا تسليم بلاقيد و شرط به خواست های آمريکا و ديگر دولت های قدرتمند، مطابق مدل ليبی؛ راه حداکثر سرسختی را در پيش گرفت و «کره شمالی» را مدل خود قرار داد با اين خيال که آمريکا به دليل گرفتار شدن در عراق، قادر نخواهد بود سرنوشتی مانند سرنوشت صدام حسين را برای رهبران ايران رقم بزند، و از اين شرايط بايد حداکثر بهره برداری را صورت داد و با گام های بلندتری به سوی اتمی شدن پيش رفت. با هيچ ارزيابی به جز اين، نمی توان رفتار دولتمردان حکومت ايران را که با شتاب حتی نزديکترين متحدين خود را متقاعد ساختند که در آژانس بين المللی انرژی هسته ای عليه جمهوری اسلامی ايران رای بدهند، درک کرد.
چنانچه اين ارزيابی صحيح باشد که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال بحرانی کردن بيشتر مناسبات ايران با جامعه ی جهانی، به منظور فرار از کنترل و نظارت موثر بر سياست های هسته ای خود است، اين انتظار که تصميم اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی آن ها را به تعقل و تجديدنظر در سياست های افراطی و ماجراجويانه ی خود وا دارد، انتظار بيهوده ای خواهد بود. اقدامات حکومت ايران و به ويژه اظهارت شخص احمدی نژآد، در همين هفته های اخير، به طور صريح و تحريک کننده ای در جهت پيچيده کردن اوضاع و تشديد مخاصمه و رويارويی بوده است و نخستين اظهارات مقامات مسئول بعد از تصميم اخير آژانس، نيز در همين جهت صورت گرفته است. ساعاتی بعد از تصميم آژانس، احمدی نژاد دستور «تعليق» همکاری ها را صادر کرد و روزنامه ی کيهان تيتر زد: اکنون نوبت ماست، از ان تی پی خارج شويم.
اين سياست، ايران را به گردابی کشانده است که مسئوليت آن تنها و تنها بر عهده ی حکومت ايران است و هزينه های آن نيز بايد متوجه اين حکومت شود. نبايد به اين توهم دامن زد که در اين مسير، حتی ذره ای منافع مشترک ميان مردم ايران و حکومت اسلامی وجود دارد و اين حکومت می تواند گوشه ای از «منافع ملی» ايرانيان را نيز نمايندگی و سخنگويی کند. موضوعی که حکومت بسيار به آن علاقمند است و قطعا نيز بروز هر بحران و فشاری را به فزون طلبی قدرت های خارجی و بهای ايستادگی خود بر «منافع ملی» ايران نسبت خواهد داد.
هشدار نيروهای دموکرات کشور به جامعه ی جهانی که اعمال فشار بر حکومت ايران نبايد به اعمال فشار بر مردم و تحميل گرسنگی و فقر بيشتر بر آن ها منجر شود، هشداری درست و مسئولانه است. اما اين سياست نمی بايد به گونه ای جاری شود که حکومت ايران از آن استفاده ببرد و از اين وضعيت بحرانی کلاهی برای خود بدوزد و مشروعيتی برای خود دست و پا کند. واقعيت تلخ اين است که مردم ايران تا به حال هزينه های بسياری بابت اين حکومت پرداخته اند و تا زمانی که چنين حکومتی برقرار باشد، ناگزير به پرداخت هزينه های بيشتری هم خواهند بود. آن ها مردم ايران را گروگان گذاشته اند، تا با دست يابی به سلاح اتمی، اهداف تجاوزکارانه ی خود را جامه عمل پوشانند. برای کاستن از اين هزينه ها، راه ديگری جز کوتاه کردن مسيری که انتهای آن سرانجام فروپاشی اين حکومت است، وجود ندارد.