دموکراسی به جای استبداد و قوم گرایی افراطی
پیرامون درگیری های قومی در شهر اهواز



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣٨۴ -  ۱۷ آوريل ۲۰۰۵


حوادث شهر اهواز، بار ديگر شرايط حساس و نارضايتی های عميقی را که به ويژه در مناطق ملی ايران به وجود آمده است، آشکار کرد. برخورد حکومت ايران با اين نارضايتی ها همچنان استفاده از «منطق» «مشت آهنين» بوده است. در دو روزه ی اخير، مقامات سياسی و امنيتی از وزرای دولت گرفته تا مقام های محلی، بر دستگيری عوامل حادثه و مرتبط کردن آن به خارج از مرزهای کشور و قول و تهديد «شناسايی عوامل پشت پرده» فراتر نرفته اند. آن ها بر اين تصورند، و يا می خواهند چنين تصويری را به جامعه بدهند که گويا با دستگيری گروهی از محرکان چنين حادثه هايی و اعزام نيروهای نظامی و امنيتی به خيابان ها و محاصره و کنترل مناطق ناراضی و ملتهب، می توانند با «مساله ملی» که نيروی شگرف و در بسياری موارد مخرب خود را در سال های اخير در پاره ای از نقاط جهان نشان داده و موجب دگرگونی های غيرقابل پيش بينی شده است، مقابله کنند.
تکذيب ده باره ی نامه ی منتسب به يک مقام سابقا حکومتی نيز به اين پرسش پاسخ نمی دهد که چرا يک چنين نامه ای می تواند موجب بروز درگيری و شورش هايی به گستردگی آن چه که در اهواز و مناطق همچوار آن روی داد – و رژيم اسلامی می کوشد دامنه ی آن را هر چه محدودتر نشان دهد – بشود؟
بخش های بزرگی از جامعه ی ايران از حکومت جمهوری اسلامی ايران به شدت ناراضی است و اين نارضايتی دلايل مختلف و گسترده ای دارد. در مناطق مرزی و ملی، مسائل ملی و قومی نيز بر مجموعه ی دلايل اين نارضايتی ها اضافه شده و وضعيت بغرنجی را پديد آورده است. بی اعتنايی حاکميت به خواست های ملی و قومی و سرکوب مداوم اين خواست ها و همچنين دامن زدن به ناسيوناليسم افراطی از سوی پاره ای از گروه های ملی گرای مرکزنشين، در سوی مقابل نيز به تشديد روحيات و مطالبات ناسيوناليستی قومی و ملی انجاميده و با تحريکات خارجی که قطعا نمی توان منکر آن ها شد، تا مرحله ی خطرناکی تشديد شده است.
هر چند بسياری از حرکاتی که در ماه ها و سال های اخير، به نام ملی گرايی انجام شده است، ريشه در فقر و تنگدستی و نارضايتی های عميق و گسترده مردم زحمت کش در اين مناطق دارد، اما نمی توان و نبايد از قدرت بسيج و برانگيزندگی، قوم گرايی در هر چهره ی آن چه در مناطق ملی و چه در مناطق مرکزی کشور چشم پوشيد. حکومت اسلامی ايران و برخی گروه های «ملی گرا» يی که هر حرکت قومی و ملی را تجزيه طلبانه می خوانند، با نفی حقوق و موجوديت خلق ها و اقوام ايرانی، بر آتش نقار ملی می دمند و در سوی ديگر پاره ای از گروه های روشنفکر وابسته به اقوام و مليت های ساکن ايران با دامن زدن مداوم به دشمنی ميان «فارس» ها و ديگر اقوام ساکن ايران، سوی ديگر اين شمشير دولبه را تيز می کنند. ادامه ی چنين وضعيتی در شرايط بين المللی بغرنجی که منطقه ی ما را فرا گرفته و توطئه های خارجی و بيرون از مرزها برای دامن زدن به چنين اختلافاتی، می تواند با عمده کردن قوم گرايی به جای دموکراسی، در مقابله با حکومت اسلامی ايران، کشور ما را به همان سمتی ببرد که در دو دهه ی اخير برخی کشورها را در آسيا و شرق اروپا برده و قربانی خود ساخته است.
حوادثی نظير آن چه که در روزهای گذشته در شهر اهواز روی داد، نشان دهنده آن است که نبايد به رفتن حوادث در مسيری کمک کرد که ناسيوناليسم و قوم پرستی و دشمنی اقوام و مليت ها را به جای دموکراسی و مبارزه با استبداد بنشيند. ادامه ی اين روند، قطعا به مبارزه ملت های تحت ستم ساکن ايران با «فاشيست های جمهوری اسلامی» محدود نمانده و به رودررويی با «فاشيست های فارس» خواهد انجاميد. منافع و مبارزه مشترک همه اقوام ساکن ايران امروز در برکناری حکومت اسلامی و نشاندن يک حکومت دموکراتيک به جای آن است.
اين نکته حائز اهميت است که مبارزه دموکراتيک اگر به خواست ها و حقوق پايمال شده مناطق ملی در ايران بی توجه بماند، نه تنها مبارزه دموکراتيک نيست، بلکه در رويارويی با قوم گرايی و ناسيوناليسم افراطی سرانجام شکست خواهد خورد. از همين رو مسئوليت مشترک روشنفکران همه خلق ها و اقوام ايران و نيز احزاب و گروه های سياسی آن هاست که با وفاداری به دموکراسی به عنوان خواست و نياز تاخيرناپذير امروز جامعه ی ايران، چنان تصويری از اين دموکراسی را به دست بدهند که همه ی مليت ها و اقوام ساکن ايران اطمينان يابند حقوق ملی و قومی آن ها در اين دموکراسی و حکومت دموکراتيک آينده ايران مورد توجه قرار خواهد گرفت. بديهی است دفاع از چنين حقوقی نمی تواند تنها وعده ای برای آينده و حکومت آينده ايران باشد، بلکه در مبارزه جاری اقوام و ملل ايرانی برای خواست ها و مطالبات ملی و قومی خود نيز آن ها بايد روشنفکران آزادی خواه و احزاب سياسی و دموکرات کشور را در کنار خود حس کنند تا آتش سرکش قوم پرستی افراطی مهار شود و مبارزه دموکراتيک با استبداد حاکم از مسير صحيح منحرف نگردد.