دوازدهم فروردین
«نه» به جمهوری اسلامی، «آری» به جمهوری!



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٨ فروردين ۱٣٨۴ -  ۲٨ مارس ۲۰۰۵


دوازدهم فروردين ۱٣۵٨ زمان رسمی تاسيس حکومت جمهوری اسلامی است. حکومتی که هر چند بر پايه آرای مردم تاسيس شد، اما آرای مردم را همواره وسيله ی سرکوب مخالفان و دگرانديشان و تحکيم استبداد ولايت فقيه ساخت. سوءاستفاده از رای مردم از همان فردای دوازده فروردين آغاز شد و رهبری حکومت دستجات حزب الله را با شعار «کسی که رای نداده، حق نظر نداره»، به خيابان ها ريخت تا سرکوب مخالفين و دگرانديشان حکومت مذهبی را با اتکا به ميزان شرکت کنندگان در رفراندم دوازدهم فروردين، وعده دهد. اين شعار از آن پس به راهبرد اصلی حکومت در سياست داخلی و مواجه با دگرانديشان تبديل شد و در مدت بيست و شش سال به جنايات بيشماری انجاميد.
بيست و شش سال بعد از دوازده فروردين نه تنها از آن اکثريت نود و هشت درصدی هوادار حکومت، اثری باقی نمانده است، بلکه همه ی حقايق، بررسی ها و نظرسنجی ها نشان می دهد حکومت مشروعيت خود را در ميان اقشار مختلف مردم از دست داده است. با اين حال مخالفت عمومی با حکومت، مانع از آن نيست که جمهوری اسلامی همچنان به سوءاستفاده از آرايی که مردم زمانی به نفع او به صندوق های رای ريختند ادامه دهد. حکومت با اتکا به آرا و نظرات مردم در بيست و شش سال پيش همچنان خود را «حکومتی مردمی» و متکی بر آرای مردم می شناسد و با خواست های مخالفين از جمله برگزاری يک همه پرسی برای تعيين نظام سياسی کشور، مخالفت می کند.
آن چه باعث شده، حکومت عليرغم آن که امروز در اقليت قرار گرفته، اما موقعيت فرادست خود را حفظ کرده و به سوءاستفاده از آرا مردم و از جمله استفاده عوام فريبانه از رفراندم دوازدهم فرودين پنجاه و هشت، ادامه دهد، پراکندگی مخالفين است. اين پراکندگی نيروهای اپوزيسيون را از اتخاذ سياست موثری در برابر حکومت باز داشته است.
امسال برای اولين بار، گروهی از مخالفين، همراه شده اند تا به مقابله ی موثرتری با اين سياست عوامفريبانه برخيزند و در روز تاسيس حکومت اسلامی، خواست های خود را مبنی بر مخالفت با حکومت اسلامی و در دفاع از استقرار يک جمهوری واقعی و تماما انتخاباتی با صدای بلندتری اعلام دارند.
جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در نخستين همايش خود در پاريس، اعلام کردند روز دوازده فروردين را به عنوان روز «نه» به جمهوری اسلامی، و آری به جمهوری بر می گزينند. ابتکار جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، مورد حمايت احزاب و جريان های مختلف جمهوری خواه قرار گرفت. احزاب و جريان هايی که در دو ساله ی اخير تمايل و اراده بيشتری در جهت همکاری بر اساس سياست های مشترک نشان داده اند.
اهميت شکل گيری چنين همکاری ای ميان گروه های جمهوری خواه، فقط در اين نيست که در روز دوازدهم فروردين صدای مخالفين حکومت استبداد در ايران را رساتر به گوش مردم ايران و افکار عمومی در سطح بين المللی می رساند. تاثيرات ماندگارتر همکاری ميان گروه های جمهوری خواه بر سر نفی حکومت استبداد و استقرار جمهوری در کشور ما، هموار ساختن راه ايجاد يک جبهه ی دموکراتيک و تاسيس رهبری سياسی برای استفاده ی صحيح و به موقع از تمامی پتانسيل های دموکراتيک در جامعه ی ما است.
مسئوليت اپوزيسيون، امروز – آن گونه که برخی گروه های سياسی عمل می کنند، در يافتن نقاط اختلاف و برجسته کردن آن ها نيست، واقعيت ها گواه اند که چنين گروه هايی روز به روز بيشتر منزوی شده و به صورت سکت های کم اثری در می آيند. مسئوليت اپوزيسيون در يافتن نقاط مشترک و ايجاد همکاری و همگامی بر پايه ی اين نقاط مشترک است و گروه هايی که چنين می کنند، بزرگترين خدمت را به دموکراسی و دفع شر استبداد از کشور ما انجام می دهند. زيرا اين حکومت را نمی توان به طريقی دموکراتيک برکنار کرد، مگر آن که رهبری سياسی دموکراتيکی تاسيس کرد که مورد اعتماد بخش های گسترده مردم قرار بگيرد و بتواند ظرفيت های فراوان جامعه ايران و مخالفت های گسترده با حکومت مذهبی را به طور صحيحی مورد استفاده قرار دهد.
حمايت از آکسيون های دوازده فروردين و پافشاری بر اين موضوع که همکاری های ميان احزاب و گروه های جمهوری خواه با سپری شدن دوازده فروردين نبايد پايان يابد و بايد بر يک برنامه دراز مدت استوار شود، عمل به چنين مسئوليتی است.