اصلاحات قانونی.... مثل امید بستن به خدا!
تحلیل اخبار از مواضع اصلاح طلبان بعد از انتخابات مجلس هفتم – بخش آخر



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣٨٣ -  ۲ می ۲۰۰۴


در دوران «پس از اسفند»، جنبش دموکراتیک در ایران، حول چند موضوع محوری، به تدریج به توافق نظر عمومی تر دست می یابد. جدایی دین از حکومت و ایجاد جمهوری سکولار به عنوان هدف، ایجاد جبهه گسترده دموکراسی و سازماندهی جنبش رفراندم، به عنوان ابزارهای دست یابی به این هدف، در ماه های اخیر به طور گسترده ای در جامعه مطرح شده و مقبولیت یافته اند. طرح و گسترش این مطالبات که ناشی از تجربه شکست جنبش اصلاح گرایانه دوم خرداد است، نشان گر آن است که جامعه ی ایران نمی خواهد در گذشته سیر کند و مصمم است راه خود را تا رسیدن به هدف دموکراسی ادامه دهد.
اصلاح طلبان بعد از شکست در انتخابات اول اسفند، حاضر نشده اند با این سیاست ها و مطالبات همراهی کنند. راهی که آن ها نشان می دهند، ادامه مسیر پیشین است. اصلاحاتی نیز که وعده داده شده در سیاست اصلاح طلبان صورت گیرد، هیچ کدام به معنای تحول قابل ملاحظه در روش های شکست خورده قبلی نیست. آن ها همان گونه که بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی به تصریح گفته اند، قصد دارند استراتژی دوران اصلاحات خود را ادامه دهند. این استراتژی شامل مبارزه برای پیشبرد تحولات در چارچوب های قانونی است.
نه در استعفانامه آقای نبوی و نه در مصاحبه اخیر آقای رضا خاتمی، سوالات متعددی که در مورد این استراتژی وجود داشته است، پاسخی داده نشده است.
راه حل تشکیلاتی برای بن بست استراتژیک؟
محمدرضا خاتمی و سعید حجاریان دو تن از رهبران برجسته جبهه مشارکت «مشی جدید» حزب را توسعه تشکیلات و توجه به ایجاد و تقویت نهادهای مدنی در جامعه عنوان کرده اند. محمدرضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی، در نخستین گفتگوی مشروح خود بعد از انتخابات مجلس، بر این اساس فضای پرتحرک تری را برای آینده حزب مطبوعش ترسیم می کند، او تقویت حزب، تقویت جامعه مدنی و کار در نهادهای دموکراتیک را از اهم فعالیت هایی می داند که جبهه مشارکت اسلامی در دوره آتی به آن توجه خواهد کرد. برداشتن چنین گام هایی هرچند برای تقویت موضع اجتماعی حزبی که از قدرت به بیرون رانده شده است، مهم است، اما قادر به بازگشایی بن بست های آن نیست.
بدون این که قصد مخالفت با چنین سمت گیری در میان باشد، باید تاکید کرد مشکل جبهه مشارکت اسلامی، بیش از این که تشکیلاتی باشد، سیاسی و به بیان روشن تر – استراتژیک است – استراتژی که دبیرکل جبهه مشارکت تصریح کرده است، تغییری در آن داده نخواهد شد.
جبهه مشارکت اسلامی بر پایه استراتژی تحول قانونی در کشور برپا شده است. این استراتژی علیرغم آن که رهبران مشارکت حاضر به پذیرش آن نیستند، شکست خورده است و اصرار بر ادامه آن، جبهه مشارکت را در فعالیت های توده ای و گسترش تشکیلاتی خود نیز با بن بست روبرو می کند. پنج سال پیش وقتی جبهه مشارکت تشکیل شد، از نظر اجتماعی در موقعیت مناسبی قرار داشت و بخش های وسیعی از جامعه، به ویژه دانشجویان و جوانان از آن به طور بی دریغی حمایت می کردند. این حمایت به دلیل استراتژی غلط جبهه مشارکت از دست رفت و در چارچوب آن استراتژی باز نخواهد گشت.
جبهه مشارکت بدون ارایه پاسخ روشنی در مورد بن بست هایی که در مورد تحولات قانونی در کشور ما وجود دارد، نخواهد توانست، از حالت تدافعی فعلی بیرون آمده و سیاست فعالانه ای را از جمله در زمینه گسترش تشکیلاتی خود در پیش بگیرد. این بن بست های قانونی در طول هفت سال تلاش جبهه دوم خرداد و از جمله جبهه مشارکت اسلامی، اکنون به خوبی شناخته شده اند. فشرده ترین جمع بندی که از این بن بست ها می توان ارایه داد، نقش فرو دست نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی، و مشروط شدن هر اقدام اساسی به موافقت این نهادها و به ویژه مقام رهبری است. عدم ارائه راه حل برای این بن بست ها و در عین حال اصرار بر ادامه حرکت در چنین مسیری در گسترش انفعال، شکست و از دست دادن حمایت اجتماعی جبهه مشارکت در طول پنج ساله گذشته تاثیر مهم و تعیین کننده ای داشته است. اکنون نیز پرسشی که در برابر جبهه مشارکت قرار دارد این است که «بازگشت به جامعه» و «کار در نهادهای مدنی» و یا «توسعه تشکیلات»، گره کدام یک از این بن بست های سیاسی – استراتژیک را خواهد گشود؟
منظور این نیست که جبهه مشارکت از امروز با غیرقانونی اعلام کردن حکومت در صدد سرنگون ساختن آن برآید و فشارها بر خود را افزایش دهد. اما جبهه مشارکت می تواند با عمده ترین شعارهای جنبش دموکراتیک در کشور ما همراه شود، بدون این که خود را در موضع غیرقانونی قرار دهد. دفاع از جنبش رفراندم و همچنین پیوستن به تلاش های عملی برای تشکیل جبهه گسترده دموکراسی دو گامی است که جبهه مشارکت در مورد اول، موضع سکوت و در مورد دومی موضع مخربی اتخاذ کرده است.
آسان ترین راه بازگشت به قدرت!
بهزاد نبوی در مصاحبه ای که با روزنامه شرق دارد، به طور صریح تری آینده اصلاح طلبان را در گذشته جستجو می کند. او می گوید به غیر از سیاست هایی که اصلاح طلبان داشته اند و کارهایی که انجام داده اند، هیچ کار دیگری امکان پذیر نیست.
تاکید بهزاد نبوی بر ادامه فعالیت های اصلاحی و قانونی، پس از ناکامی های متعدد اصلاح طلبان، بر یک منطق سیاسی متکی نیست. از روی ناامیدی است. کاری است مثل امید بستن به خدا، وقتی که هیچ راه روشنی در برابر انسان قرار ندارد.
نبوی در گفتگو با روزنامه شرق ضمن رد راه حل های رادیکال می گوید:
«الان ما که نظام را قبول داریم امکان داشتن روزنامه نداریم وای به اینکه قبول هم نداشته باشیم. در نتیجه باید مبارزه مخفی کرد یا جلسات محدودی برای دوستان برگزار کرد. پس به سمت جنبش اجتماعی برای بسیج مردم سوق پیدا می کند. مردم ما هم اهل آمدن در خیابان نیستند. ممکن است شورش های پراکنده مثل اعتراض مردم سبزوار به تقسیم استان خراسان رخ دهد ولی کار با هدفی صورت نخواهد پذیرفت. پس هیچ راهی جز منزوی شدن و به خدا امید بستن و یا اصلاحات قانونی وجود ندارد.»
بهزاد نبوی در ادامه این گفتگو خاطرنشان می کند یک راه دیگر نیز به جز امید بستن به خدا وجود دارد و آن امید بستن به محافظه کاران و «نهادهای اجماعی» است. همان هایی که به گفته او اکنون مجریان پیشبرد مهم ترین شعارهای اصلاح طلبان شده اند. نبوی می گوید:
«من با ۶۲ سال سن و ۴۴ سال سابقه فعالیت سیاسی راه دیگری جز اصلاح طلبی در چارچوب نظام بلد نیستم. چند راه وجود دارد یکی این که در خانه بنشینیم و منزوی شویم که ۵۰ درصد مردم در انتخابات هفتم این راه را برگزیده اند. دیگر این که یا انقلاب کنیم یا به اصلاحات ادامه دهیم ولو این که راه صعب و پرسنگلاخ باشد. باید آنقدر فشار آوریم که طرف مقابل را وادار به پذیرش کنیم. راه دیگری نداریم.»
بهزاد نبوی که در این گفتگو به مثابه روحیه شکست خورده و ناامید جنبش دوم خرداد ظهور کرده است، همچنان به صندوق های رای فکر می کند و کنترل کامل محافظه کاران بر این صندوق ها را نادیده می گیرد. او هر چند تاکید می کند بسیار دشوار است که اصلاح طلبان یک بار دیگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، اما علیرغم آن امیدوار است تا جامعه را باز هم در برابر انتخاب مجدد بین اصلاح طلبان و محافظه کاران قرار دهد.
پس باز تاکید می کند:
«نه مردم اهل انقلابند و نه از خارج کسی می تواند به مردم ایران برای حل مشکلاتشان کمک کند. بنابراین اگر مردم از اصلاحات دموکراتیک ناامید شده و پای صندوق نیایند آنها می توانند سالیان دراز حاکمیتشان را ادامه دهند. ما مجبوریم روی حرف خود بایستیم و به مردم ثابت کنیم که راهی به جز اصلاحات در چارچوب قانون اساسی وجود ندارد و این حرکت امکان توفیق دارد.»
 
مردم هیچ گاه اهل انقلاب نیستند، مگر زمانی که موج انقلاب از راه برسد. مردم ایران در سال ۱٣۵۶ هم اهل انقلاب نبودند، اما در سال ۱٣۵۷ انقلاب کردند. آقای نبوی به مثابه رهبر یک جریان سیاسی می باید می توانست اندکی جلوتر از امروز را ببیند. اما او ترجیح می دهد رو به گذشته داشته باشد.
«ایستادن روی حرف خود»، که بهزاد نبوی وعده ی آن را می دهد، چشم انداز عمده بخش مهمی از جریان اصلاحی دوم خرداد است. آن ها بر این باورند که با تصرف تمامی حکومت توسط محافظه کاران، و رو در رو قرار گرفتن مردم با آن ها، افکار عمومی بعد از مدتی از حکومت محافظه کاران به شدت سرخورده شده و مجددا رو به سوی اصلاح طلبان می آورد و اصلاح طلبان قادر می شوند با حمایت مجدد مردم، بار دیگر وارد حکومت شوند. در این چشم انداز، پاسخ به این پرسش که ورود مجدد اصلاح طلبان به حکومت، کدام گرهی را که در هفت ساله قبلی حضور آن ها در حکومت باز نشد، باز خواهد کرد، جای مهمی ندارد. زیرا برای طیف مهمی از اصلاح طلبان، بازگشت به حکومت، مهم تر از چگونه در حکومت بودن است. بر پایه چنین چشم اندازی، نه ضرورتی دارد که اصلاح طلبان مشی سیاسی و استراتژیک خود را تغییر دهند و نه با تندروی هایی «که حداکثر جوانان برای آن دست خواهند زد»، شانس خود را به عنوان نیروی سیاسی آلترناتیو از دست بدهند. اتخاذ مواضع انتقادی – تا حدودی که به حضور قانونی آن ها لطمه نزند، برای جلب نارضایتی های تشدید شونده از حکومت محافظه کاران، برای چشم انداز فوق هم لازم و هم کافی است.
اما در این چشم انداز که به نظر می رسد بسیاری از اصلاح طلبان آن را مطلوب تشخیص داده اند، علاوه بر پرسش پیش گفته، پرسش دیگری هم وجود دارد که به چگونگی اجازه حضور یافتن آن ها در انتخابات های آینده باز می گردد. در این زمینه پاسخ قطعی وجود ندارد، اما اصلاح طلبان می توانند به نوسان های تصمیمات مراکز قدرت نظیر رهبری و شورای نگهبان امیدوار باشند. تجربه آن ها به آن ها آموخته است، تیغ شورای نگهبان در برابر جریان مخالف و رقیب، همواره مانند انتخابات اسفند ٨۲ تیز نیست و می توان راه هایی را برای بازگشت دوباره اصلاح طلبان به قدرت، از همین صافی های شورای نگهبان جست.
جزء اساسی چنین سیاستی، ترساندن مردم از هر نوع تحول دیگری است. زنهارباش ها نسبت به انقلاب، رادیکالیسم و مبارزه فراقانونی، در منطق چنین سیاستی نهفته است. این راه حل ها می تواند چشم انداز آینده را ویران سازد و قایق را با سرنشینانش یک جا غرق کند.
بدون شک، کسانی از درون جنبش اصلاح طلبی علیه چنین سرنوشتی برای اصلاحات و خواست های خود، قیام خواهند کرد، اما پرسش مرکزی در این است که آیا آن ها می توانند جنبش دوم خرداد را از این مسیر نجات داده و سرنوشت دیگری را برایش رقم زنند؟ به نظر نمی رسد واقعیات جامعه به این پرسش پاسخ امیدوارکننده ای داده ای باشد.