لباس شخصی ها؛ سیمای واقعی حکومت ولایت فقیه!



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ خرداد ۱٣٨۲ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۰٣


حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت لباس شخصی ها است. وقایع روز گذشته و روزهای گذشته و ستمی که به کرات از سوی این گروه ها بر دانشجویان و توده مردم رفته است، این واقعیت را برای چندمین بار به اثبات رساند که هیچ نیرویی در نظام اسلامی، اگر هم بخواهد توان مقابله با این گروه های مهیب و مهار آن ها را ندارد. جنایات تازه لباس شخصی ها تنها چند روز بعد از آن روی می دهد که محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران به نهادهای مسئول «توصیه» کرد که جلوی گروه های فشار را بگیرند و محافل اصلاح طلب حکومتی که دنبال دلیل و مدرکی می گردند تا «قاطعیت» رئیس جمهور و «ایستادگی» او بر سر وعده های خود را اثبات کنند، از آن به معنای اراده قاطع خاتمی برای مقابله با گروه های فشار نام بردند. اکنون در حالی که گروه های فشار بار دیگر به وحشت آفرینی و ایجاد حکومت ارعاب مشغول هستند، آقای خاتمی هنوز نشانه ای از این قاطعیت برای مقابله با گروه های فشار  ارایه نداده است و خوش بینی ها نمی تواند از این فراتر رود که او اگر نیز زبان به اعترض بگشاید، در مزمت اقدامات «غیرقانونی» این گروه ها همزمان با مزمت «تندروی»ها و برخوردهای «رادیکال» طرف مقابل، چند کلامی بر زبان آورد.  اگر جایی برای «آخرین ایستادگی» وجود داشته باشد، آن جا، همین امروز است که گروه های فشار جهره واقعی قدرت ولایت فقیه را به نمایش گذاشته اند. اما در دولت توان و اراده چنین ایستادگی وجود ندارد. در مجلس نیز وجود ندارد و در کل جناح اصلاح طلب هم وجود ندارد. این عدم توانایی و نبود اراده تنها به مرعوب شدن آن ها ذر برابر قدرت این گروه های فشار مربوط نمی شود، بلکه به سرپیچی از مبارزه ای مربوط است که به لایحه های سخت و مقدس نظام و رهبری آن بر می خورد.
ارتباط گروه های فشار با این هسته سخت، روحانیون محافظه کار و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و همچنین مسئولین بلندپایه قوه قضائیه امروز بر کسی پوشیده نیست. بزرگترین دروغی که جناح اصلاح طلب حکومت به مردم ایران تحویل داد همان اصطلاح «گروه های خودسر» بود که در مورد این جانیان به جامعه القا کرد تا ارتباط تنگاتنگ آن ها را با دستگاه رهبری حکومت پوشیده نگاه دارد. مسئولین حزب الله بارها اعلام کرده اند که مطابق رهنمودهای رهبری عمل می کنند و از او دستور می گیرند و  علیرغم این اعترافات مکرر، رهبر حکومت یک بار نیز لازم ندیده است که این سخنان و وابستگی گروه های فشار به خود را تکذیب کند. اما حتی اگر آن اعترافات و این سکوت کاملا معنی دار هم نبود، هر ایرانی این را در می یافت در کشوری که مخالفین این حکومت اجازه هیچ گونه آزادی عمل و تحرکی ندارند، گستردگی عملیات حزب الله و لباس شخصی ها و برخورداری آن ها از آزادی بی حد و مرز در انجام هر عمل جنایتکارانه، جز با رضایت و حمایت نهاد رهبری و ولایت فقیه ناممکن است.
لباس شخصی ها سیمای واقعی ولایت فقیه و حکومت دینی او هستند. این نیروی مهیب و سیاه همزاد حکومت اسلامی است و در طول تاریخ بیست و پنج ساله حیات آن، از نخستین روزها تا به امروز، همواره و در همه جا حضور داشته و زبان و منطق حکومت ولایت فقیه در برابر مخالفین و منتقدین بوده است. سیمای واقعی و بدون آرایش حکومت را باید با این نیروها شناخت.
با وجود این نیرو و آزادی عمل گسترده آن، امروز دولت و مجلس اصلاحات تنها به عوامل زینتی برای آرایش چهره کریه حکومت دینی تبدیل شده اند. اصلاح در حکومتی که قدرت اصلی خود را از چنین گروه های ضدانسانی می گیرد، خیالی بود که با روشن شدن سرنوشت جنبش دوم خرداد برای همیشه به خاک سپرده شده است. این مساله امروز پاسخ روشن خود را یافته است که با وجود قدرت ولایت فقیه و باندهای سرکوبگر و آزادی کش او، هیج اصلاح و حکومت قانونی میسر نیست. اصلاح طلبان نیز با اقدامات گروه های فشار در روزهای اخیر پاسخ خود را گرفته اند. لوایح دوگانه آن ها، در شرایطی که هر اعتراض مردم با گسیل جنایتکاران و انجام حنایت های تکان دهنده مواجه می شود، کدام گره را از کار این مردم خواهد گشود. تجربه دادگاه های حکومت اسلامی در ارتباط با وقایع کوی دانشگاه این مساله را روشن کرده است که کسانی که جنایات شب گذشته در خوابگاه های دانشجویی را آفریدند تحت هیچ پیگردی قرار نخواهند گرفت. جندی روزی به «ضرورت» برخورد با این گروه ها سپری شده و سپس همه چیز فراموش می گردد.
 
برای مقابله با حکومت لباس شخصی ها، تنها یک راه پیش پای مردم باقی مانده است و آن ایجاد یک جنبش گسترده اعتراضی و سراسری به جهت پایان دادن به این حکومت جنایتکار  از طریق نفی همه قوانین و قدرت های آن است. اصالت و درستی هر سیاست و رویکرد  مجموعه نیروهای اصلاح طلب، آزادی خواه و دموکرات کشور تنها از زاویه یاری رساندن به ایجاد این جنبش سراسری باید مورد ارزیابی و قضاوت قرار  گیرد.  اصلاح طلبانی که هنوز به این حکومت چسبیده و در باره فعال کردن «ظرفیت های قانونی»  آن سخن سرایی می کنند و نیروهای سیاسی که به هر حرکت مستقل مردم به دیده شک و تردید و بدگمانی نگاه کرده و از پشتیبانی آن امتناع می کنند، هر دو به سهم خود به این تلاش مقدس آسیب می رسانند.