پیرامون نامه ی نمایندگان مجلس به رهبر حکومت



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۴ خرداد ۱٣٨۲ -  ۲۵ می ۲۰۰٣


نامه گروهی از نمایندگان مجلس به آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی که از مدت ها پیش در محافل سیاسی ایران مورد گفتگو بود، روز گذشته منتشر شد. در این نامه، یکصد و بیست و هفت تن از نمایندگان که به طور عمده به جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب تعلق دارند، ضمن هشدار نسبت به وضعیت ایران و مقایسه آن با دوران جنگ جهانی اول، از رهبر حکومت خواسته اند تا دیر نشده جام زهر را سر بکشد. انتشار چنین نامه ای خطاب به رهبر حکومت که همواره از انتقادات مصون شمرده می شد در تاریخ حکومت اسلامی ایران بی سابقه است. ناظران سیاسی محتوای این نامه را سخت و نشانگر تشدید اعتراض و نفرت عمومی از مقام ولایت که به بالاترین رده های حکومت نیز سرایت کرده است، می دانند.
تنها چند ساعت بعد از انتشار این نامه، آیت الله خامنه ای در سخنانی به نامه نمایندگان پاسخ داد. وی در سخنرانی برای اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله خمینی، منکر عدم مشروعیت حکومت و رویگردانی مردم از نظام اسلامی شد و منتقدین خود را به ترس و عجز متهم کرد. رهبر حکومت سخنان و استدلالات همیشگی خود در مورد «عظمت انقلاب اسلامی» و نفوذ اندیشه های آیت الله خمینی به اقصی نقاط عالم را تکرار کرد و «توکل بر خدا، شجاعت، شهادت‌طلبی و فداکاری» را راه حل مشکلات امروزی جامعه ایران دانست. در سخنان او نشانه ای از تغییر سیاست های اعمال شده دیده نمی شد.
پاسخ سریع و صریح رهبر حکومت به نامه نمایندگان مجلس را می توان نشانه آن تلقی کرد که تصمیم به جگونگی برخورد با درخواست ها و  انتقادات نمایندگان مجلس از سوی آقای خامنه ای و اطرافیان وی از پیش تعیین و مشخص شده است. این واقعیت امکان تغییر در روش ها و استقبال از انتقادات مطرح شده در نامه نمایندگان از سوی رهبری عالی نظام را بیش از پیش منتفی می کند.
اکنون پرسشی که در محافل سیاسی مطرح شده است این است که نمایندگان در برابر پاسخ آیت الله خامنه ای چه واکنش دیگری نشان خواهند داد. پیش از انتشار متن این نامه در رسانه ها، برخی نمایندگان امضا کننده نامه تاکید کرده بودند آن ها با نوشتن نامه خود به رهبری حکومت «حجت را تمام کرده اند». واکنش های تهدیدآمیزی که از سوی محافل محافظه کار در مورد «نامه نگاری به رهبر» در روزهای گذشته مشاهده شد نیز بیانگر آن است که هواداران ولایت قصد دارند روش سخت و خشونت آمیزی را در مورد گسترش انتقاد به رهبری حکومت در پیش گیرند.
بنابر برخی تحلیل ها، مناسبات دو بخش انتخابی و انتصابی حکومت به ویژه بعد از نامه نمایندگان به سمت بحرانی شدن و درگیری علنی با ولایت فقیه پیش خواهد رفت.
در همین روزها تحولات دیگری نیز در پشت پرده در جریان است که هر چند هنوز مضمون آن به درستی روشن نیست اما بیانگر تلاش هایی است که در بالاترین حلقه دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب حکومت برای رسیدن به سازش و «وفاق» صورت می گیرد. از لابلای سخنان برخی مسئولین بلندپایه دولت چنین آشکار شده است که امکان توافق بر سر لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور به بهای کنار گذاشته شدن لایحه اصلاح قانون انتخابات، یکی از محورهای این گفتگوهای پشت پرده است. برخی از اصلاح طلبان مورد اعتماد «نظام» در روزهای اخیر متحدین خود در جبهه دوم خرداد را به این خاطر که با اقدامات خود نظیر نامه نوشتن به این تلاش ها لطمه می زنند، مورد انتقاد قرار داده اند.
در چنین شرایطی، پرسش همیشگی به جای خود باقی است. اصلاح طلبان تا چه اندازه در اتخاذ یک مشی هماهنگ از وحدت نظر برخوردارند و در روزهای حساس آینده کدام یک از دو سیاست پیش گفته یعنی اقدام به مقابله رویاروی با ولایت فقیه یا ادامه رایزنی های پشت پرده به منظور دست یابی به توافق، در این جبهه غلبه خواهد کرد؟
کلید پاسخ به این پرسش به مواضع محمد خاتمی بستگی دارد. آقای خاتمی در اعلامیه ای که به مناسبت سالگرد دوم خرداد منتشر کرد، سیاست های خود را با صراحت بیشتری مطرح نمود. او تاکید کرد در تمام سال های گذشته تا به امروز اصلاحات و شعارها و برنامه هایی را که مطرح کرده است فقط به منظور حفظ و اعتلای نظام جمهوری اسلامی در نظر داشته است. این سخنان در دوم خرداد ۸۲ معنایی به کلی متفاوت از دوم خرداد ۷۶ می یابند. زیرا اگر در سال ۷۶ این امید وجود داشت که نظام جمهوری اسلامی بتواند با اصلاح خود با خواست ها و مطالبات مردم ایران هماهنگ شود، اما در سال ۸۲ این امید به کلی از بین رفته است. اگر امروز هنوز گروهی از اصلاح طلبان در دو راهی انتخاب بین منافع و مصالح نظام با مطالبات و خواست های مردم مانده باشند، آقای خاتمی قطعا در بین این گروه از اصلاح طلبان نیست و بیانیه اخیر او نیز بر این نکته صراحت دارد. او سال ها پیش از این و از همان زمان که سازش ناپذیری مصالح نظام با منافع ملت آشکار شد، انتخاب خود را انجام داد.
از این روز بعید به نظر می رسد اکثریت حریان اصلاح طلب حکومت به سیاست مقابله با ولایت فقیه به مثابه مانع عمده استقرار دموکراسی و نجات کشور تمایل نشان دهد و انتظار به جایی نخواهد بود که افکار عمومی تصور کند به نام دولت یا مجلس، اقدام درخور توجهی برای بیرون بردن کشور از وضعیت بحرانی فعلی صورت خواهد گرفت.
نمایندگانی که نامه به رهبر حکومت را امضا کرده اند اکنون باید برای برداشتن گام بعدی آماده باشند. پرسش افکار عمومی این است که درخواست های نمایندگان از رهبر حکومت اسلامی با کدام اقدامات بعدی پشتیبانی خواهد شد؟ آن ها در موقعیتی نیستند که بتوانند زمانی دراز به ادامه این نامه نگاری ها و پرهیز از اقدامات عملی مفید ادامه دهند. نه دستگاه آماده سرکوب ولایت و نه افکار عمومی هیچ یک این فرصت را نخواهند داد. معلق کردن فعالیت مجلس و همزمان درخواست حمایت و پشتیبانی از افکار عمومی به همه اشکال ممکن برای تسلیم شدن رهبری حکومت به مطالبات ملت از جمله گام هایی است که بطور منطقی انتظار می رود در پی چنین اقدامی صورت گیرد. تجربه کافی در این مورد وجود دارد که پیگیری این راه تا حد ترک حکومتی که مشروعیت خود را در میان مردم از دست داده است و پیوستن به نیروهای گسترده جامعه ما که برای یک جمهوری آزاد و بدون ولایت مبارزه می کنند تنها پایان موفقیت آمیز اقدامی است که نمایندگان مجلس آغاز کرده اند.