توقف در نقطه شکست!
پیرامون نامه «فعالین سیاسی ایران» در مورد وضعیت منطقه



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣٨۲ -  ۱۲ آوريل ۲۰۰٣


انتشار «بیانیه نیروهای سیاسی ایران پیرامون تحولات منطقه»، به مثابه اعلام موضع بخش مهمی از نیروهای سیاسی کشور در برابر تحولات شتابناک داخلی و منطقه ای از چند جنبه حایز اهمیت است:
 
امضاکنندگان این بیانیه، در اساس خود از دو طیف اصلاح طلبان درون حکومت و نیروهای ملی – مذهبی بیرون از حکومت تشکیل شده اند. گستردگی و تنوع اصلاح طلبان درون حکومتی که برای نخستین بار حاضر شده اند با بخشی از نیروهای بیرون از حکومت، در پای بیانیه ای مشترک امضا بگذارند، نخستین ویژگی این بیانیه است. این گستردگی و تنوع نشان می دهد بخش بزرگ تری از اصلاح طلبان حکومتی دریافته اند بدون نزدیک شدن با نیروهایی بیرون از حکومت، شانسی برای آینده و نجات خود و کشور ندارند. هم شکست همه جناح های اصلاح طلب در انتخابات شوراها و هم نزدیکی «خطر آمریکا» می تواند از جمله دلایلی باشد که برخی از نیروهای اصلاح طلب حکومتی را به شکستن حصار تنگی که بدور خود ایجاد کرده اند، ترغیب کرده باشد.
به همان نسبت که تنوع و گستردگی اعضای اصلاح طلب حکومت در این بیانیه سیاسی، چشمگیر است، غیبت امضای شخصیت های سیاسی و فعالین اجتماعی غیرمذهبی و لائیک نیز در آن به چشم می خورد. دلایل چنین غیبتی هر چند اعلام نشده است، اما مقایسه این بیانیه با بیانیه ای که چندی پیشتر از سوی گروه دیگری از فعالین سیاسی در اعتراض به جنگ در عراق منتشر شد، نشان می دهد بیانیه اخیر «بیانیه فعالین سیاسی ایران» نیست، و بطور عمده به نیروهای دارای خاستگاه مذهبی محدود مانده است.
این محدودیت در طرح خواست ها و مطالبات بیانیه مذکور با شدت بیشتری به چشم می خورد. مطالباتی که از سوی امضاکنندگان این بیانیه طرح شده و آن ها بر این عقیده اند که با عملی شدن آن ها «فضای مساعد و مناسب برای ایجاد وحدت و انسجام ملی» فراهم گردد و «جامعه ایران در برابر تهدیدهای خارجی مصونیت یابد»، در اساس خود همان خواست ها و مطالباتی است که اصلاح طلبان حکومت ایران در نظر داشته اند و بارها نیز بر آن ها تاکید کرده اند. حتی راه های تحقق چنین مطالباتی نیز همان است که از شش سال پیش تاکنون تکرار شده و آن عبارت است از مراجعه به «مسئولین جمهوری اسلامی» و ایجاد تحولاتی در چارچوب قانون اساسی. بنابر این می توان تاکید کرد این بیانیه، به طور عمده تکرار مطالبات اصلاح طلبان حکومت ایران است و پیوستن بخش های گسترده نیروهای ملی و مذهبی به آن، موجب تغییرات محسوسی نیز در این مطالبات نشده است.
آیا چنین درخواست هایی از مقامات جمهوری اسلامی ایران می تواند زمینه ساز وحدت و انسجام ملی شده و توده های مردم را که از وضعیت فعلی به شدت ناراضی هستند، حتی اندکی راضی نماید؟
هم حوادث داخلی و هم حوادث بین المللی به این سوال پاسخ منفی می دهد. اصلاح طلبان حکومت، و نیروهای ملی – مذهبی بیرون از حکومت، میزان گسترده عدم استقبال از مطالبات و شعارهای خود را در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز نهم اسفند ماه سال گذشته دیده اند. تصور خطایی است اگر گروهی خیال کنند با «روی هم ریختن» نیروهای خود، می توانند این عدم استقبال گسترده را جبران نمایند، بدون اینکه تغییر جدی و محسوسی در مطالبات اعلام شده صورت گیرد. با اطمینان کامل می توان گفت که تحولات منطقه ای از نهم اسفند ماه گذشته تا کنون و سقوط دیکتاتوری صدام حسین، انتظارات و مطالبات در جامعه ما را به نحو شدیدی بالا برده است. در چنین شرایطی اصرار بر خواست ها و مطالباتی که در شش سال گذشته بارها تکرار شده و در چارچوب ساختار نظام دینی هیچ پاسخی نیافته اند، نه می تواند به انسجام و وحدت ملی کمکی کند و نه می تواند زمینه های خطر خارجی را از میان بردارد.
هم حکومت گران و هم نیروهای سیاسی باید دریابند وضعیت در کشور ما بعد از دو تحول عمده داخلی و خارجی در نهم اسفند ٨۱ و ۲۱ فروردین ٨۲ کاملا دیگرگونه شده و سخن گفتن با زبان دوران سپری شده هیچ گونه جذابیتی نخواهد داشت و گوش شنوایی نخواهد یافت. «گفتمان اصلاح طلبانه» ای که اصلاح طلبان حکومت ایران همواره خود را متکی به آن می دانستند، در جامعه ایران دیگر از مقبولیت چندانی برخوردار نیست و خواست تحولات اساسی و پایان دادن به استبداد موجود، به خواستی فراگیر تبدیل شده است.
در این جهت است که مطالباتی نظیر رفراندم و انتخابات آزاد برای تعیین نظام مورد نظر مردم، جایگزین شعارهای اصلاح طلبان نظیر اجرای قانون اساسی و دموکراتیزه کردن حکومت ولایت فقیه و مردم سالاری دینی شده و از گیرایی و جذابیتی فزون تر برخوردار گردیده اند. نیروهای سیاسی که نگران سرنوشت کشور، حق حاکمیت ملی و دموکراسی و مردم سالاری در ایران هستند، اگر همچنان به این مطالبات بی توجه مانده و خود را محدود به تکرار بی سرانجام درخواست پذیرش پاره ای از حقوق مردم توسط استبداد دینی حاکم سازند، نه تنها شکست هایی بزرگ تر از شکست نهم اسفند را برای خود رقم خواهند زد، بلکه در تشدید مخاطرات خارجی علیه میهن ما نیز سهیم خواهند شد.