این خواب به حقیقت نخواهد پیوست!



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ دی ۱٣٨۱ -  ۶ ژانويه ۲۰۰٣


هنگامی که امیر محبیان – نخستین محافظه کاری که نسبت به دادگاه عباس عبدی واکنش نشان داد – شادمانه خبر از «آغاز سقوط رادیکالیسم» داد، هدف واقعی دادگاهی که با شتاب سرهم شده و به صورت غیرمنتظره برپا گردیده بود، را آشکار کرد. این اظهارات کاملا همسو با متنی بود که در دادگاه به عنوان دفاعیه از سوی عباس عبدی خوانده شد. انعکاس گسترده این دفاعیات در سیمای علی لاریجانی – که آن را می توان بی سابقه خواند – (سیما در بخش های مختلف خبری خود قسمت اعظم بخش سیاسی این متن را با صدای عباس عبدی پخش کرد) و همچنین تیترهای درشت برخی روزنامه های محافظه کار، این موضوع را که محافظه کاران از این دادگاه چه می خواسته اند و حتی از پیش برای برخورد هماهنگ با آن آماده شده بودند، آشکار نمود.
در حالی که عباس عبدی به جرم «جاسوسی» دستگیر شد و ادعانامه ای نیز که علیه او صادر گردیده، به طور عمده بر همین اتهام متکی بوده است و محافظه کاران تا همین امروز مدعی «غیرسیاسی» بودن این دادگاه هستند، بخش عمده متن دفاعیه به رد نظرات سیاسی عباس عبدی اختصاص یافت. اکنون به روشنی می توان فهمید که هدف این دادگاه نه اثبات اتهام جاسوسی عباس عبدی که در متن دفاعیه، اهمیت چندانی به آن داده نشد، بلکه نفی ایده ها و سیاست های تعیین کننده و سرنوشت سازی نظیر خروج از حاکمیت و رفراندم بوده است. «بازجویان مهربان» خواسته اند از زبان یکی از برجسته ترین مدافعین این نظریات، بر این اندیشه ها که در جامعه سیاسی ایران و به ویژه دانشجویان و جوانان طرفداران انبوهی یافته است، خط بطلان بکشند.
اما این روش بیش از آن مورد استفاده قرار گرفته و رسوا شده است، که بتوان به موفقیت آن امید بست. چنین اعترافاتی غالبا شنونده را به عکس آن چه گفته شده،  بیشتر مصر و متقاعد می کند. به ویژه این که دلایل  دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد خوابی که برگزارکنندگان این دادگاه دیده اند و پیشگویان عجول و کم طاقت تحقق آن را وعده می دهند، به حقیقت نخواهد پیوست.
اما این «سناریو» یک حقیقت را اثبات می کند و آن «صداقت» محافظه کاران برای ریشه کن کردن هر گونه اندیشه رادیکال دموکراتیک در جامعه ماست. همواره به جامعه و به ویژه نسل جوان چنین گفته شده است که محافظه کاران مشوق رادیکالیسم در جامعه ما هستند و می کوشند جوانان را به سوی شیوه های رادیکال (و قهر آمیز که به عمد با رادیکالیسم یکسان گرفته می شود) سوق دهند. این از عادات اصلاح طلبان حکومت ایران است که هر اندیشه ای را که خود نمی پسندند و با آن مخالف هستند به محافظه کاران نسبت دهند تا با توجه به حدت مخالفت و نفرتی که در جامعه نسبت به محافظه کاران وجود دارد، جامعه از چنین اندیشه هایی روی گردان شود. اما دلایل زیادی وجود دارد که این ادعا صحیح نیست و دادگاه عباس عبدی که به منظور مقابله با اندیشه های رادیکال برپا شده، یکی از این دلایل است.
 
اندیشه رادیکال در جامعه ما، به معنای اندیشه ای که در پی تحولات بنیادی در ساختار حکومت و نظام سیاسی موجود است – نه محصول تفکر عباس عبدی و یا دیگر فعالین سیاسی است و نه می توان آن را از طریق «اندیشه» هایی که در درون سلول های انفرادی و بی خبری «شکل» می گیرند و همواره نشانه های اجبار و تحمیل را بر خود دارند، ریشه کن کرد. اندیشه رادیکال در واقعیاتی نهفته است  که مهمترین ترین و در عین حال ساده ترین آن این است که نظام سیاسی موجود حاضر به اصلاح خویش و تمکین به خواست ملت نیست. این حقیقت که متکی بر تجربه شش ساله جنبش اصلاحات در ایران و مقاومت بی وقفه جریان محافظه کار در برابر آن است، بزرگترین نتیجه ای است که جامعه ایران از تلاش های خود در جهت برقراری دموکراسی و مردم سالاری به دست آورده است. آنان که رویای حذف اندیشه رادیکال، اندیشه ای که خواهان تحولات بنیادین در جهت دموکراسی در کشور ماست، را در سر می پرورانند، در این آروز هستند که «معتدلین» دو جناح بار دیگر در کنار هم گرد آیند و با «تساهل» و «تسامح» نسبت به یکدیگر، عمر این رژیم را دراز و جاودانه ساخته، قدرت را در میان خود دست به دست کنند و بدون این که به اصول تخطی ناپذیر یعنی حفظ ساختار نظام سیاسی موجود که مبنایش بر پایه نفی حقوق ملت گذاشته شده است، آسیبی وارد سازند، امتیازات فراوان خود را حفظ کنند. تجربه نشان می دهد شانس تحقق چنین شرایط مطلوب «میانه روها»، روز به روز بیشتر کمتر می شود. همه نظرسنجی ها و حرکات و درخواست های ملت، نشان از آن دارد که ناامید شدن از اصلاحات به شیوه دوم خرداد، مردم را به حفظ و بقای وضعیت موجود متقاعد نکرده بلکه آن ها را بیش از پیش مصمم به ایجاد تغییرات بنیادی و از میان برداشتن موانع استقرار مردم سالاری در ایران می سازد.
اندیشه رادیکال از واقعیت اصلاح ناپذیر بودن این حکومت جدایی ناپذیر است. وقتی این حکومت در هر اقدام کلان خود آشکار می کند که خیال ندارد به نظر ملت و خواسته های او تمکین کند، اقشار وسیع تری را متقاعد می کند که چاره دیگری جز بر هم زدن بساط این بازی باقی نمانده است. اگر قرار باشد کسی در گسترش ایده های رادیکالیسم در جامعه ما «مقصر» شناخته شود، این تقصیر بیش از همه بر عهده بخش انتصابی و اصلاح ناپذیر حکومت ایران است که راه را بر هر خواسته ملت بسته است. تا وقتی وضعیت چنین است و چنین نهادهایی در این جامعه وجود دارند که با خواسته های ملت دشمنی می کنند، حتی اگر صدها عبدی در شرایطی کاملا آزادانه نیز به نفی «رادیکالیسم» برخیزند، و صدها محبیان نیز «سقوط» آن را پیش بینی کنند، در این واقعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و گسترش اندیشه رادیکالی تحولات ساختاری در نظام سیاسی متوقف نخواهد گردید.
تحولات پردامنه، رادیکالیسم و انقلاب، هیچ گاه به خواست کسی به وجود نیامده و از بین نمی رود، این تحولات همواره محصول شرایطی بوده اند که در آن شرایط راه اصلاح بسته شده است. در حکومت ایران محافظه کارانی هستند که وحشت از رادیکالیسم خواب از چشمانشان را ربوده  و خود را  شوالیه هایی یافته اند که شنل بر دوش، رسالت ریشه کن کردن اندیشه های رادیکال را  بر عهده گرفته اند. اما از این نکته غافلند که اتفاقا وجود آن ها، اندیشه های سیاسی شان و تلاششان برای نفی حقوق ملت و اصلاحات، زاینده همان رادیکالیسمی است که آن ها کمر به نابودی اش بسته اند. باید به این شوالیه ها گفت: عجله نکنید، اندیشه رادیکال و جنبشی که خواهان استقرار مردم سالاری و جمهوری تمام عیار است، هنوز تازه در راه می باشد!