پیرامون ممنوعیت تظاهرات دانشجویان



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۷ آبان ۱٣٨۱ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۰۲


دولت خاتمی، تظاهرات دانشجویی در دفاع از آزادی بیان و محکومیت حکم اعدام آقاجری را که قرار بود امروز (دوشنبه) برگزار گردد، ممنوع کرد. دلایلی که کمیسیون ماده ده احزاب برای ممنوعیت راهپیمایی دانشجویان آورده است، «شرایط حساس» کشور اعلام شده است. این کمیسیون گفته است ممکن است این تظاهرات به «دخالت خشونت آمیز کسانی بیانجامد که «احساساتشان جریحه دار می شود»، همچنین ممکن است مورد سوء استفاده «ضدانقلاب» قرار گیرد و بالاخره ممکن است در آن شعارهایی مطرح شود که «کنترل شده» نباشد. دبیر کمیسیون ماده ده احزاب، دلیل دیگری را نیز به این دلایل حیرت آور اضافه کرده است که دانشجویان می توانند در دانشگاه های خود تجمع کنند، بنابر این دیگر نیازی به راهپیمایی آنان احساس نمی شود!
هم تصمیم دولت و هم دلایلی که برای ممنوعیت تظاهرات دانشجویان عنوان شده است، در مخالفت صریح و آشکار با اصول قانون اساسی قرار دارد که طبق آن حق تجمعات مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح از سوی مردم به رسمیت شناخته شده است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
در این اصل مطللقا به دلایلی که دبیر کمیسیون ماده ده احزاب برای ممنوعیت تظاهرات دانشجویان عنوان کرده است، اشاره ای نشده است. دانشجویان نه خواسته اند که مخل مبانی اسلام شوند و نه خواسته اند با اسلحه در خیابان ها ظاهر شوند. اگر قرار باشد دلایلی که از سوی کمیسیون ماده ده احزاب به ممنوعیت راهپیمایی دانشجویان منجر شده است، مبنای تصمیم گیری در مورد حق اجتماعات قرار بگیرد ‌ (که متاسفانه همواره چنین بوده است)، باید مطمئن بود این حق هیچ گاه در ایران اسلامی مجاز و به رسمیت شناخته نخواهد شد. زیرا همواره کسانی هستند که بکوشند اجتماعات مسالمت آمیز مردم را به خشونت بکشانند، همیشه گروه های «ضدانقلاب»ی وجود دارند که از چنین تظاهراتی «سوءاستفاده» نمایند و بالاخره همواره کسانی وجود دارند که شعارهای کنترل نشده ای را در چنین تظاهراتی مطرح کنند. با استدلالی که کمیسیون ماده ده احزاب برای به رسمیت شناختن و مجوز دادن به اجتماعات و راه پیمایی ها اعلام کرده است، باید منتظر بود که گروه های خشونت طلب از میان بروند، «ضدانقلاب» ‌ محو و نابود شود و دانشجویانی نباشند که بخواهند شعارهای کنترل نشده بدهند و خلاصه در یک کلام همه مردم ایران در داخل و خارج کشور موافق دولت و گوش به فرمان آن باشند، تا آن گاه اجازه تظاهرات و راه پیمایی به دانشجویان داده شود!
 
با همین دلایل بی پایه است که دولت خاتمی بیش از سه سال است، مانع هر گونه اجتماعی از سوی دانشجویان در بیرون از دانشگاه ها شده است و همه تقاضاهای آن ها را به دلیل «حساسیت اوضاع سیاسی» رد کرده است.
اما این بار نقض آشکار حقوق بدیهی مردم و همچنین اصول قانون اساسی، در شرایطی صورت گرفته است که آقای خاتمی مدعی است با لایحه ای که به مجلس داده است، ‌ قصد دارد مانع نقض قانون اساسی شود و از حقوق مردم پاسداری کند. آیا دانشجویان حق ندارند به آقای خاتمی بگویند نهادهای تحت کنترل ولایت فقیه، پیشکشتان، شما ابتدا دولت خود را ملزم به رعایت قانون اساسی بفرمائید و بعد برای دیگران لایحه بنویسید؟ اگر آقای خاتمی در اجرای اصول قانون اساسی پیگیر، جدی و معتقد است، به چه دلیل به وزرای خود اجازه می دهد در «روز روشن» ‌ و با صدای بلند این قانون را نقض کنند؟ اگر آقای خاتمی در اجرای اصول قانون اساسی، ‌ پیگیر، جدی و معتقد است، باید نخستین اخطار قانون اساسی را به وزیر محترم خود بدهد که بیش از سه سال است حق بدیهی دانشجویان و دیگر مردم ایران مبنی بر مجاز بودن اجتماعات مسالمت آمیز و بدون سلاح را پایمال کرده و بدون هیچ گونه ناراحتی وجدانی، قانون اساسی را نقض می کند و بر آن نام «مصلحت سنجی» ‌ می گذارد. آیا غیر از این است که چنین برخوردی به دیگران نیز یاد می دهد که قانون اساسی را به بهانه «مصلحت»ها نقض کنند و زیر پا بگذارند؟
 
دولت خاتمی در پنج ساله گذشته همواره تا آن جا مدافع قانون اساسی و حقوق معوق مانده ملت در این قانون بوده است، که خود فعال مایشاء ‌ و یکه تاز میدان و نماینده تام الاختیار «ملت خاموش» باشد. او فقط در برابر محافظه کاران سخنان دموکراتیک گفته و از حقوق مردم دم زده است. هر گاه مردم، خود برای دفاع از حقوق خود پیشقدم شده اند، عمق محافظه کاری دولت اصلاح طلب نیز آشکار شده است. اصلاح طلبان حکومت ایران همواره  در برابر اقدامات مستقلانه توده مردم و جوانان و دانشجویان رو ترش کرده اند و هیچ ابایی نداشته اند که برخلاف اصول صریح قانون، به بهانه ای ثابت و تکراری، مانع اجرای قانون در جهت استیفای حقوق آن ها بشوند. در حالی که آن ها هر روز دانشجویان را به برخوردهای قانونی و رعایت قانون دعوت می کنند، ‌ خود به صورت آشکاری قانون را زیر پا می گذارند و دانشجویان را از حقوق مسلم خویش محروم می سازند.
 
دانشجویان این بار نیز به این زورگویی دولت اصلاح طلب گردن گذاشتند و از حق مسلم خویش گذشتند، اما باید مطمئن بود دولت برای همیشه نمی تواند مانع استفاده دانشجویان از حقوق خود شود و وقتی برای جلوگیری از طرح خواست ها و مطالبات دانشجویان قانون را زیر پا می گذارد، ‌ باید متقابلا این انتظار را نیز داشته باشد که دانشجویان نیز به قوانینی که تنها سودشان پایمال ساختن حقوق آن هاست، اعتنایی نداشته باشند.