نگاهی بر دو رویداد پر اهمیت در سیزده آبان
آقای خامنه ای به بازی خطرناکی وارد شده است



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨۱ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۲


 
نگاهی بر دو رویداد پراهمیت در سیزده آبان
 
یک روز پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح رئیس جمهور را آغاز کند، علی خامنه ای رهبر حکومت، در سخنانی، مخالفت غیرمستقیم اما آشکار خود را با این لوایح اعلام کرد. خامنه ای در سخنان خود در روز ۱٣ آبان تصریح کرد که ساختار قانون اساسی وظایف همه را مشخص کرده است. این سخن هشدار به محمد خاتمی و هواداران او ارزیابی شد که در پی «تبین» اختیارات خود در قانون اساسی می باشد.
اعلام این موضع، هر چند به شکلی احتیاط آمیز صورت گرفت، اما پشتوانه قابل اتکایی برای محافظه کاران در ادامه مخالفت های خود با لوایح رئیس جمهور فراهم خواهد آورد و این احتمال را تقویت کرد که در صورت تشدید چالش ها و گره خوردن سرنوشت لوایح، اظهارنظرهای آشکارتری را از سوی رهبر حکومت در جهت حمایت از مواضع محافظه کاران موجب شود.
می توان پیش بینی کرد، جبهه محافظه کاران که تاکنون نیز نشانه هایی برای عقب نشینی از مواضع سرسختانه خود در مخالفت با لوایح رئیس جمهور نشان نداده بود، با اتکا به سخنان خامنه ای امکانات قانونی و فراقانونی خود را برای رد این لوایح در شورای نگهبان و سپس «مرده مال» ‌ کردن آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت علنی تری به کار اندازد.
این اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهور ایران را در موقعیت دشوارتری قرار داده است. به درستی معلوم نیست، زمانی که او با آگاهی به مخالفت نیروهای محافظه کار لوایح خود را به مجلس تقدیم می کرد، آیا انتظار مخالفت از جانب مقام رهبری حکومت را نیز در محاسبات خود منظور کرده بود، یا خیر؟ اگر رئیس جمهور همان گونه که وعده داده است، قصد پافشاری بر این لوایح و پیگیری آن ها را تا به آخر داشته باشد، قابل پیش بینی است، این پیگیری به رویارویی او با رهبری حکومت بیانجامد زیرا خامنه ای با سخنان روز گذشته خود نشان داده است مایل نیست در این کشاکش بنای خود را بر بی طرفی بگذارد.
در حالی که محافظه کاران ورود احتیاط آمیز علی خامنه ای به این کشاکش را با شادمانی استقبال کرده و تیترهای بزرگ روزنامه های خود را به آن اختصاص داده اند، برخی ناظران سیاسی، دخالت جانبدارانه خامنه ای در منازعه دو جناح را اشتباه بزرگی می دانند که می تواند به نتایج سنگینی برای رهبر حکومت بیانجامد، رهبری که از نظر سیاسی بیش از هر زمان دیگر در جامعه مسبب نابسامانی ها و ناکامی ها شناخته می شود و در ماه های اخیر در معرض انتقادات صریح و بی پرده جوانان، دانشجویان و فعالین اصلاح طلب بوده است. جنبش اصلاح طلبانه و دموکراتیک کشور اکنون بیش از هر زمان دیگر آمادگی آن را دارد که بطور مستقیم متوجه علی خامنه ای و جایگاه ولایت شود و اصرار وی بر حمایت آشکار از محافظه کاران این رویارویی را تصریح خواهد کرد. شاید آقای خامنه ای در این اندیشه است که در صورت لزوم، با یک حکم حکومتی دیگر، نظیر فرمان حکومتی در مورد مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات، تلاش اصلاح طلبان برای تصویب این لوایح را ناکام بگذارد. اما احتمال تکرار آن وضعیت و مسکوت ماندن لوایح دو گانه اخیر در شرایط کنونی نامحتمل است. جناح اصلاح طلب حکومت در وضعی نیست که بتواند به «حکم حکومتی» گردن بگذارد و یک بار دیگر از خواست های اعلام شده خود عقب نشینی کند. زیرا این عقب نشینی به معنای پایان هرگونه اتوریته، اعتماد و مشروعیت آن در افکار عمومی خواهد بود. از این رو دخالت صریحتر خامنه ای در این کشاکش، برخلاف دفعات گذشته، می تواند نتیجه ای معکوس به دنبال آورد و به جنگ آشکار جامعه و افکار عمومی با او منجر شده، بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان را ـ حتی به ناگریز – به سوی خروج از حاکمیت سوق دهد.
آقای خامنه ای به بازی خطرناکی وارد شده است که به هیچ وجه نباید به پیروزی در آن اطمینان داشته باشد.
 
ضربه بر بالاترین حلقه جبهه مشارکت
در حالی که اردوی اصلاح طلبان در انتظار تعیین سرنوشت دو لایحه رئیس جمهور می کوشد از هر تشنجی دوری کند، در روز سیزدهم آبان، آن ها نه تنها سخنان خامنه ای، که یک نشانه نگران کننده دیگر را نیز دریافت کردند. ضربه قوه قضائیه این بار بر بالاترین حلقه جبهه مشارکت اسلامی فرود آمد و عباس عبدی، کسی که بی تردید یکی از محبوبترین شخصیت های جناح اصلاح طلب حکومتی است را روانه زندان ساخت. پرونده ای که در روزهای نخست گشایش آن شاید کسی فکر نمی کرد تبدیل به دامگهی خطرناک شود، اکنون به سرعت در حال گسترش است و هر روز قربانیان تازه ای را با خود به زندان اوین و بازداشت گاه های قوه قضائیه می برد.
عباس عبدی هم عضو برجسته و شاخص جبهه مشارکت اسلامی است و هم یکی از مشهورترین چهره های رادیکال جبهه دوم خرداد و مبتکر ایده خروج از حکومت. دستگیری او هر چند در ارتباط با پرونده مربوط به یک نظرسنجی جنجالی صورت گرفته است، اما بدون تردید پیام هایی فراتر از آن دارد. محافظه کاران به صورت آشکاری مایلند کشاکش محافظه کاری – اصلاح طلبی را به سطحی قهرآمیز بکشانند. هدف اصلی این بازی خطرناک جبهه مشارکت است. محافظه کاران مسیر تحولات را به سمتی سوق داده اند که برای جبهه مشارکت اسلامی دو راه بیشتر باقی نمانده است: یا تسلیم و یا خروج. حساب محافظه کاران این است که طرح خروج با سرکوب به پایانی مورد قبول برای «نظام» برسد. اما این نتیجه ای تضمین شده نیست. ورق می تواند برگردد، به شرط آن که جبهه مشارکت باور کند، نیروی نجات دهنده در جامعه است. اقدام قاطعی که بتواند پشتیبانی افکار عمومی در ایران و در سطح بین المللی را برانگیزد، محافظه کاران را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
 
بازگشت به صفحه نخست