تفسیر رویدادهای هفته



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٣ مهر ۱٣٨۱ -  ۵ اکتبر ۲۰۰۲


فضای سیاسی کشور در هفته گذشته همچنان تحت تاثیر دو لایحه ای باقی ماند که به مجلس داده شده تا به گفته اصلاح طلبان «سرنوشت اصلاحات» را رقم زند. در این هفته تحرک اصلاح طلبان پیرامون این دو لایحه افزایش یافت و تهدیدهای آنان در مورد نتایج احتمالی عدم تصویب این لوایح از سوی شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت، صورت آشکارتر و صریح تری به خود گرفت. توسل به رفراندم و یا خروج از حاکمیت، گام های بعدی است که اصلاح طلبان اعلام کرده اند در صورت عدم تصویب این لوایح به آن ها متوسل خواهند شد.
تعرض تبلیغاتی – روانی اصلاح طلبان به میزانی شدید است که چه آگاهانه باشد و چه نباشد، پل های پشت سر را ویران کرده و راه بازگشت از مسیری که با ارایه دو لایحه رئیس جمهور آغاز شده است را باقی نمی گذارد. این وضعیت شاید بیش از آنکه تلاشی برای تغییر تناسب قوا مابین نهادهای انتخابی و انتصابی در حکومت باشد، متوجه اقناع افکار عمومی – که کنترل آن هر روز بیشتر از دست می رود ـ در این جهت است که جبهه دوم خرداد هنوز توانایی خروج از وضعیت موجود را دارد.
با توجه به شدت فشاری که از سوی جبهه دو خرداد برای تصویب لوایح فوق اعمال می شود، ارزیابی ها در مورد  واکنش محافظه کاران در دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متنوع تر و حتی خوش بینانه تر شده است. برخی ناظران سیاسی معتقدند سران جبهه دوم خرداد با توجه و آگاهی نسبت به این ارزیابی های خوش بینانه است که بر شدت تهدیدهای خود افزوده اند.
مشکل هواداران پیگیر لوایح فوق، اما تنها در مخالفت ها و مقاومت های محافظه کاران نیست. برای کسی به درستی روشن نیست جبهه دوم خرداد در صورت نیاز به عملی کردن تهدیدها و وعده هایی که اکنون از سوی پاره ای از مقامات برجسته این جبهه داده می شود، تا چه حد یکپارچگی خود را حفظ خواهد کرد. آیا جناح های راست و میانه رو تر جبهه دو خرداد حفظ وضعیت موجود را به راه های پرخطری چون رفراندم و استعفا ترجیح نخواهند داد؟ ‌ هر چند اکنون همه از لزوم «ایستادگی» سخن می گویند، اما نگرانی ها به جای خود باقی است. در هفته گذشته برخی از چهره های اصلاح طلب، این نگرانی را بروز دادند و بر لزوم یک پارچه ماندن جبهه دوم خرداد و پیروی از سیاستی واحد در برابر رقبای محافظه کار تاکید کردند. با این حال اختلافات در موارد متعددی نیز به صفحات روزنامه ها و رسانه ها کشیده شد و این احتمال را تقویت کرد که جناح راست جبهه دوم خرداد در نیمه راه باقی بماند.
با این حال برخی ناظران سیاسی بر این نظرند که ساختار «کدخدامنشانه» نظام سیاسی کشور - همان ساختاری که محمد خاتمی به اعتراف خود، بسیار مایل بود در چارچوب آن مسایل را حل و فصل کند – اجازه رویارویی نهایی به نهادهای انتخابی و انتصابی را نخواهد داد. تصمیم گیری در مورد این دو لایحه بدون دخالت و پادرمیانی شخصیت های «فراجناحی» چون علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی امکان پذیر نخواهد بود. این ناظران همچنین می گویند بیشترین احتمال این است این تصمیم گیری به صورتی انجام گیرد که هیچ یک از طرفین در آن احساس شکست و نارضایتی نکنند و در عین حال هیچ تغییر جدی نیز صورت نگیرد.
 
اندکی دورتر از این رویارویی ها و جنگ تبلیغاتی، در میان روشنفکران، دانشجویان و سایر اقشار جامعه، بدبینی نسبت به گفته هایی که چنین وانمود می کنند سرنوشت اصلاحات با سرنوشت این دو لایحه گره خورده است، نه تنها به وضوح به نظر می رسد، بلکه بیان نیز می شود. گروه های دانشجویی و روشنفکری هرچند از اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور حمایت کرده اند، اما برخلاف اصلاح طلبان حکومتی لوایح رئیس جمهور را «سرنوشت ساز» ارزیابی نکرده اند. بخش های روشنفکری جامعه، امروزه دغدغه های جدی تری دارند. در این بخش های روشنفکری جامعه هر حمایت از اصلاح طلبان هنوز ادامه دارد، اما بیش از این حمایت، علاقه به یافتن راه ها و چشم اندازهای تازه به چشم می خورد. آن ها به تفکر در مورد کتاب جدید اکبر گنجی و چندین نامه و اظهارنظر مشابه ای که ساختار های رسمی حاکم بر جبهه دوم خرداد را به چالش گرفته اند، علاقه بیشتری نشان می دهند. سکوت رسمی نسبت به کتاب اکبر گنجی و اندیشه های مشابهی که چنین راه های نسبتا تازه تری را برای تحقق مطالبات مردم ایران طرح می کنند، ادامه دارد، اما روشنفکران و دانشجویان  و آن بخش هایی از جامعه که دوم خرداد را آفریدند اینک با اتکا و الهام از این اندیشه های تازه در حال گذار از اصول دوم خرداد به سوی این نتایج تازه تر هستند.
 
با نزدیک شدن خطر حمله نظامی آمریکا به عراق، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز با چالش های شدیدتری از درون حکومت روبرو شده است. در همان زمان که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور به دیدار با ناجی صبری وزیر خارجه عراق مشغول بود، موضوع استیضاح وزیر خارجه وی در مجلس کاملا جدی شد. اندکی بعد از انتشار این خبر، سخنگوی دولت به صراحت تاکید کرد که وزیرخارجه مجری سیاست های دولت است. اما به خوبی روشن است برخی از نمایندگان به سیاست ها دولت نیز معترض هستند و هر چند موضوع «منافع ایران در دریای خزر» یکی از عوامل این استیضاح احتمالی عنوان شده است، اما سیاست های رسمی نسبت به بحران عراق و خطر جنگی که منطقه را تهدید می کند، از اهم موارد نارضایتی است که وجود دارد. «بی طرفی فعال» که هفته گذشته از سوی دولت در مورد این بحران اعلام شد، آن هم در شرایطی که با یک سوی قضیه روابطه گسترده و گفتگوهایی در عالی ترین سطوح صورت می گیرد، اما در مورد دیگر، دشمنی ها ادامه دارد، از جمله مواردی است که در اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
واکنش های ناشی از انتشار یک نظرسنجی جنجالی نیز بی ارتباط با همین موضوع نبود. محافظه کاران از طریق مقامات قضائیه کوشیدند با بگیر و ببند و تهدیدهای پر سر و صدا نتیجه این نظرسنجی را تحت الشعاع قرار دهند، اما آن ها نتوانستند پرده مجددی بر این واقعیت افشا شده بکشند که اکثریت مطلق مردم پایتخت بنابر این نظرسنجی کاملا مخالف نظرات و دستورات رهبر حکومت فکر می کنند و راه های عبور کشور از شرایط بحرانی فعلی را در سیاست هایی خلاف آن چه از سوی وی توصیه و اجرا می شود، می دانند.
بر دشواری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر موضوع تازه ای نیز افزوده شده است و آن فشاری است که از جانب اروپا برای رعایت حقوق بشر بر حکومت ایران وارد می شود. بازداشت ناصر زرافشان وکیل پرونده ملی قتل های سیاسی – زنجیره ای و واکنش گسترده بین المللی که پیرامون آن به وجود آمد، به یک اهرم فشار مستقیم علیه حکومت تبدیل شده است و موقعیت متزلزل آن در وضعیت بحرانی کنونی را متزلزلتر کرده است.
 
جامعه ایران هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی به مسیرهایی ناآشنا و ناآزموده ای وارد شده است که احتمال بروز حوادث پیش بینی نشده در آن بسیار زیاد است. بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که نظام حاکم با توجه به شکاف های درونی خود و همچنین تضادهای عمیقی که در رابطه حکومت با مردم رشد کرده، از کمترین توانائی ها برای مقابله با این حوادث احتمالی و پیش بینی نشده برخوردار است، حوادثی که می تواند ایران را به مسیری متفاوت با تصورات و انتظارات همه بازیگران فعال عرصه سیاست در کشور ما بکشاند