مرتد بعدی چه کسی است؟


مهران جنگلی مقدم


• آنها که رسانه دارند و صاحب قلم اند. آن ها که موقعیت های اجتماعی دارند. آنها که به قوانین حقوقی دنیا آشنایند و بالاخره آنها که دغدغه حقوق بشردارند ، باید ابتکار عمل را به دست گیرند و گفتمانی موثر را بر علیه سرکوب فیزیکی و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی بر علیه مخالفین خود، ایجاد وهدایت کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۲۷ می ۲۰۱۲


ترانه " نقی" شاهین نجفی و صدور حکم ارتداد وفرمان قتل این هنرمند ، شناخت ماهیت حکومت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته ضروری کرده است. این ضرورت از آن روست که دیده میشود در بین اپوزیسیون و گروههای مخالف جمهوری اسلامی ، توافق و اشتراک نظری بر سر ماهیت ایدئولوژیک و ریشه های نظری و تئوریک جمهوری اسلامی وجود ندارد. گروهی حکومت و استبداد ناشی از آن را ، دینی و عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه هایی مانند حقوق بشر و احکامی نظیر ارتداد و حذف فیزیکی مخالفان را مطابق با محتوای قران و احادیث و سنت اسلامی میداند و انتقاد و مخالفت با ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به انتقاد و مخالفت با آموزه های اسلامی تعمیم میدهد و ناکارآمدی حاکمیت را، ناکارآمدی دین در عرصه اداره جامعه ، تلقی میکند و از این منظر ، تفاوت بنیادینی بین دین ورزی حکومت با قرائت ها ،تاویل ها و تفسیرهای فقهی دیگر که مدعی اسلام رحمانی است، نمی بیند و آن را نیز فاقد وجاهت و صلاحیت لازم و کافی برای برساختن جامعه یی با مناسبات انسانیِ مطلوب می داند. درمقابل عقیده یی دیگر وجود دارد که اسلام را مبری از خشونت ها و ظلم ها و عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی دانسته و از اسلامی دانستن و نامیدن آن پرهیز می کند و استبداد حاکم را به نوع رفتار تمامیت خواه حکومت در چهارچوب معادلات سیاسی فرو می کاهد. به این ترتیب مشاهده می شود که ارزیابی و تحلیل یکسانی در خصوص ماهیت و محتوای حکومتی که به طور سیستماتیک و مداوم، به نقض حقوق اولیه انسانها می پردازد، وجود ندارد و کاملا بدیهی ست که عدم تحلیل و ارزیابی یکسان و دارای اشتراکات کافی از ریشه ها و زمینه های پدید آمدن وضعیت موجود، به اختلاف و سردرگمی در اتخاذ روش های منسجم و یکپارچه، در تقابل ومبارزه با استبداد جمهوری اسلامی، منتهی می شود. به عبارتی دیگر آنچه مخالفان جمهوری اسلامی میدانند اینست که حاکمیت دارای عملکردی استبدادی و غیر انسانی ست، اما آنچه آنها بر سرش توافق و اشتراک نظرندارند، ریشه های عقیدتی و ماهیت ایدئولوژیکِ این استبداد است. چالش بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی، شناخت و تصمیم گیری درباره این نکته اساسی است ، که آیا منشا و ریشه های استبداد موجود، باورها و آموزه های اسلامی ست؟ و یا اینکه این استبداد ، تنها ناشی از نوع رفتار سیاسی برآمده از اقتضائات قدرت است و ارتباط آن با اسلام به جهت سوءاستفاده ارباورهای دینی برای تحکیم و بقای حکومت محسوب می شود؟
هرچند در برابر این پرسش، نزد هر کس و گروهی پاسخی به اجمال وجود دارد، اما پاسخ دقیق و الزام آور به این سوال ها نیازمند بررسی و ارزیابی همه جانبه درباره محتوای اسلام و تطبیق آن با محتوای جمهوری اسلامی ست. با این حال اگر بخواهیم نمونه ترانه شاهین نجفی و احکام ارتداد صادر شده بر علیه او را به عنوان مصداقی بارز از عملکرد ضدانسانی حکومت مورد بررسی قرار دهیم، نکات قابل توجهی در خصوص تعیین ماهیت جمهوری اسلامی به لحاظ اسلامی بودن یا نبون و همچنین حکم ارتداد صادر شده، به دست می آید:
1] لطف الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، مسلم ملکوتی و محمد علوی گرگانی ، شش تن از مراجع تقلید شیعه اند. صدور فتوا و احکام اسلامی نظیر ارتداد و فرمان قتل، مقدمات و اصول خاصی دارد و بدون شک این مراجع تقلید در این باره مقید به این اصول و مقدمات بوده اند و نمی توان مدعی بود که این افراد که به عنوان علمای تشیع شناخته می شوند، نا آشنا به اسلام بوده اند و ذیل مقوله " سوء استفاده ازاحکام اسلامی و مخدوش کردن چهره اسلام و تثبیت پایه های سیاسی قدرت" اقدام به صدور احکام و فتاوایی که آشکارکننده وجوه تروریستی و خشن اسلام است، نموده اند – هر چند در پستوی ذهن این مراجع و در نتیجه عمل آنها آثاری از تثبیت پایه های مذهبی و سیاسی قدرت حاکم هم دیده می شود.- اما صحیح اینست که بدانیم در شرایطِ غیر از حاکمیت حکومت دینی و نیز در شرایطی که چنین اقداماتی ، چهره بین المللی حکومت را دچار آسیب میکند، باز این احکام و فتاوا موضوعیت و کارکرد خود را خواهد داشت. مانند نمونه نویسنده آذربایجانی و سلمان رشدی که در هر دو مورد مصالح دینی و فقهی و ضرورت صیانت از مقدسات ، بر مصلحت های سیاسی چربید . چند سال قبل، فاضل لنکرانی فتوای ارتداد و مهدورالدم بودن نویسنده آذربایجانی را صادر کرد و بالاخره این حکم، مدتی پیش به اجرا درآمد و نویسنده آذری به قتل رسید. در صورت قائل بودن به تفاسیر رحمانی از اسلام و نادرست بودن تفاسیری که ارتداد و قتل منتقدین و مخالفین را روا میدارد، باید اعلمیت و احاطه فاضل لنکرانی را بر علوم اسلامی و آگاهی او بر ضرورت رعایت مصلحت های دینی را، انکار کرد.- تصور نمی شود در مدعیان اسلام رحمانی توانایی چنین هنجار شکنی وجود داشته باشد.- و همچنین مسئله صدور فتوای قتل سلمان رشدی و بسیاری قتل های سیاسی و عقیدتی دیگر که به فتوای خمینی انجام میگرفته است. مسئله اسلام رحمانی بیشتر از آنکه پشتوانه دینی داشته باشد ، از مصلحت های سیاسی ناشی شده است. احکام اسلامی و آنچه در قران و حدیث و سنت آمده است، چندان دست مفسر را برای تفسیرهای رحمانی باز نمیگذارد و جزمیت و قاطعیتِ احکام مبتنی بر طرد و سرکوب مخالفان در اسلام، آنچنان است که برداشت های تاویل گونه را برنمی تابد.
2] حکم مشهوری – که در هر رساله و توضیح المسایلی پیدا می شود - وجود دارد مبنی بر نجاست کافر. در رساله "آیت الله منتظری" – مسئله 106- در باره کافر چنین آمده است:« کافر یعنی کسی که خدا را انکار کرده یا به او شرک بورزد یا پیامبری خاتم پیامبران محمد (ص) یا معاد را انکار نماید....» آیت الله منتظری نه خمینی است که بگوییم از احکام اسلامی در جهت مقاصد سیاسی سوءاستفاده می کرده و نه مراجع حال حاضر مستقر در حوزه علمیه قم است که بپنداریم قصد تحکیم پایه های حکومت را داشته و نه می توان از اساس منکر اعلمیت او در فقاهت شد. منتظری یک روحانی منتقد حکومت بوده ، با این حال حکمی که درباره انسانِ غیر همسو با عقیده خود می دهد ، از چنان گستردگی و وسعتی برخوردار است که میتوان هرگونه مخالفت و انتقاد دینی و هرگونه تحرک و جستجوی فکری و هرگونه اندیشه مغایر با سیستم حاکم را با آن گرفتار کرد.
آیا آیت الله منتظری که مورد علاقه برخی از گروه های سیاسی معتقد به تفسیرهای رحمانی از اسلام است، آگاه و مسلط به حدیث و سنت و قران نبود و آیا فهم و استنباط عقلی ایشان از مجموعه قوانین شریعت، آنچنان نبود که حکمی چنین ضد بشری بر علیه انسانی که در چهارچوب انگاره های ذهنی او زندگی نمیکند صادر میکند؟ در ادامه حکم نجاست کافر( مسئله 106) از رساله ایشان می خوانیم«... بنا بر احتیاط واجب باید حکم به نجاست او [کافر] بشود.» شوربختانه باید گفت که آیت الله منتظری و دیگر آیت الله نظیر ایشان که مخالف جمهوری اسلامی بودند و هستند و تبدیل به " برند"های اسلام رحمانی گشته اند، - باوجود اختلاف نظر احتمالی با حکومت در تعیین مصادیق- هرگز مخالف مفاهیم دینی " ارتداد، سب النبی ، مهدورالدم،نجس شمردن انسانها و تفکیک عالم به حق و باطل نبودند و نیستند.
3] در آیه 29 سوره توبه که به آیه قتال یا سیف مشهور است ، آمده: « با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آن چه را خدا و رسولش تحریم کرده اند، حرام می شمارند و نه آیین حق را می پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند.»
آیه 5 همین سوره میگوید:« وقتی ماه های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید ومحاصره کنید و در هر کمین گاه بر سر راه آنها بنشینید، هرگاه توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید....»
و همچنین درسوره نساء آیه 24 میتوان نمونه یی دیگرازخشونت موجود در اسلام را مشاهده کرد:« نکاح زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان که (در جنگها و با حکم خدا) متصرف شده اید.»
در احادیث و روایات بسیاری به نقل از پیامبر اسلام و امامان شیعه آمده است که دشمن اهل بیت دشمن پیامبر و دشمن پیامبر دشمن خداست. در خصوص حکم ارتداد شاهین نجفی، به کرات در خبرگزاری ها و رسانه های جمهوری اسلامی گفته شد که طبق بسیاری از آیات و روایات اسلامی کسی که به ائمه و امامان توهین کند" حرامزاده" است و باید در نطفه اش شک کرد.
«ای علی هر که مرا و تو را و امامان از نسل تو را دوست دارد پس خدا را بر حلال زادگی خود سپاس گوید، زیرا ما را دوست ندارد مگر حلال زاده و ما را دشمن ندارد مگر حرام زاده .»
دهها حدیث و روایت و آیه نظیر موارد بالا را در منابع دینی میتوان یافت و در رفتار و اعمال مومنین – فارغ از وابستگی شان به حکومت- مشاهده کرد. طرح این نکته از سوی جعل کنندگان اسلام رحمانی که باید با نگاه تاریخی و با توجه به محدوده زمانی و مکانی نزول این احادیث و روایات، آنها را مورد توجه قرار داد، از پایه بی اساس ومنتفی است. زیرا با یکی از مهمترین خصوصیاتی که اسلام مدعی آن است، یعنی با فراتاریخی و جهانشمول بودن آن درتضاد است. و اصرار بر آن میتواند گوینده را به تلاش برای تضعیف دین و جامعیت قران و احادیث متهم کند. حتی تلاش برای نشان دادن خدشه در سندیت این احادیث ، صورت مسئله را تغییر نمیدهد. زیرا حتی با نشان دادن بی اعتباری هر کدام از این روایات و احادیث – که مدافعان سر سخت و منابع معتبری دال بر صحیح بودن آنها وجود دارد-، نمونه مشابه آن از جایی دیگر بیرون خواهد زد. وضمن آنکه در کنار این احادیث و روایات، نص صریح قرآن که در صحیح بودن آن نمی توان شبهه وارد کرد، هرگونه تلاش برای تضعیف خط مشی اسلام در برخورد با مخالفان و منتقدان خود را، نقش بر آب می کند.
هیچ تشکیکی در قطعی بودن برخی از این احادیث،وهیچ تاویل و تفسیری از آنها، آنقدر قوی و تاثیر گذار نیست که بتوان در مجموع اسلام را مبری از خشونت ورزی بر علیه مخالفین اش دانست و جمهوری اسلامی را متهم به " سوء استفاده و تاویل نادرست از احکام اسلامی " کرد.
4] جمهوری اسلامی از همه ارکان ایدئولوژیک خود برای نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر استفاده می کند، اما مخالفت سیاسی با جمهوری اسلامی لزوما به معنای مخالفت با همه ارکان ایدئولوژیک آن نیست. مخالفت سیاسی بنیادین و موثر با جمهوری اسلامی ناگزیرا باید با مخالفت با ایدئولوژی، درون مایه های عقیدتی و ریشه های نظری جمهوری اسلامی همراه باشد. این در حالیست که مخالفان صرفا سیاسی جمهوری اسلامی به دلیل رویکرد غالب در این نوع مبارزه که معطوف به کسب قدرت سیاسی و جلب آراء و نظر اکثریت و همراهی با عقاید عمومی است، عمدتا با احتیاط با مسائل و مفاهیمی که در زمره باورهای عمومی اند، رفتار میکند. این گروه ها بنا بر طبیعت مبارزه سیاسی ، صرفا به دنبال تایید خود از سوی مردم اند و از این رو خود، باورها و عقاید عمومی را تایید می کنند. به همین دلیل است که به صورت مدام از زبان این گروه ها مدح و ثنای مردم را می شنویم و برخلاف برخی واقعیات تلخ موجود و برخی خصوصیات نامطلوب در فرهنگ عمومی که مردم را ابزار دست استبداد برای پیشبرد اهداف خود کرده است، یکدم از دهان گروه های سیاسی ، تعابیری مثل مردم صبور ، قهرمان، هوشیار، آگاه و ... نمی افتد. در این چهارچوب، هر آنچه توسط حاکمیت، ساخته و پرداخته و تحویل مردم داده می شود و تبدیل به بخشی از باورها و عقاید عمومی می شود، توسط این گروه ها به نام باورهای جامعه مورد پذیرش قرار میگیرد . گروههای سیاسی که اینچنین ، محافظه کار به دنبال تغییرات گسترده اند،! در زمین حکومت بازی میکنند. در این نوع مبارزه سیاسی، مردم با ابزار های سیاسی مانند رای دادن و ... ممکن است چیزکی را تغییر دهند! اما خود هرگز تغییر نخواهند کرد. در صورتی که قبل از آنکه مردم توان تغییر را به دست آورند،باید پتک تغییر بر پیکره خود آنها بخورد. در بدو امر، اقبال گسترده توده های مردم – که باید سمت و سوی اقبال آنها به مسایل سیاسی را متاثر از گفتمان های غالب که توسط حاکمیت عرضه میشود دانست - چندان اهمیتی ندارد. این سخن به معنی نادیده انگاشتن نقش جامعه در ایجاد تغییرات نیست، بلکه به معنی تلاش برای بالا بردن ظرفیت های جامعه ، برای پذیرفتن نقش بیشتر درمسیر ایجاد تغییرات گسترده تر، از طریق غلبه گفتمان آلترناتیو بر گفتمان رسمی است . در این چهارچوب ، همه آن باورها و عناصر فرهنگی که که ابزار تولید استبداد و بسط سلطه حکومت هستند، سزاوار نقد شمرده می شود. از رسوم عرفی گرفته تا آئین های مذهبی، از حجاب گرفته تا عاشورا،... .در مواجه با این باورها ، مهم نیست که محبوبیت عمومی آنها چه اندازه است، مهم این است که مشخص شود این باورها تا چه مقدار به ادامه وضعیت استبدادی موجود کمک می کند. شکستن این ساختارها و جابجایی مرزهای آن به تغییر زمین بازی سیاست ورزی می انجامد. در غیر اینصورت- با حفظ ساختارهای فکری و فرهنگی - و تغییر بازیگران سیاسی ، باز شاهد باز تولید استبداد و خود کامگی خواهیم بود. رفتار شناسی استبداد حاکم نیازمند بررسی زمینه های ایجاد و بروز آنست. بی سبب نیست که استبداد جمهوری اسلامی، استبداد دینی نامیده میشود.فروکاستن استبداد موجود به رفتارهای ناشی از اقتضائات قدرت، و نادیده انگاشتن بسترهای دینی که حتی در نبود اقتدار سیاسی هم توان باز تولید خشونت و استبداد در مناسبات انسانی را داراست، راه به هیچ دهی نخواهد برد. گروههای سیاسی که که نگران از دست دادن اقبال توده های مردم- فارغ از اینکه ماهیت مردم متاثر از چیست؟- هستند و برد و باخت سیاسی خود را معطوف به خرده نارضایتی های معیشتی و اجتماعی کرده اند- بدون آنکه این نارضایتیها را تعمیق ببخشند- و در پروژه های سیاسی ، ائتلاف و مذاکره و کسب کرسی را حق طبیعی خود میدانند، نهایتا به یک " 9 دی" که نتیجه استفاده هوشمندانه حکومت از باورها و عواطف مقدس " عاشورایی" ست ، می بازند.
مبارزه با جمهوری اسلامی صرفا مبارزه با احمدی نژاد و مصلحی و جلیلی و لاریجانی و نقد مواضع آنها نیست. بلکه مبارزه با مصباح یزدی و جوادی آملی و مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی ست. بسترهای عقیدتی و نظری حکوکت دینی را امثال این افراد نمایندگی می کنند. مبارزه با استبداد دینی در گرو نقد حوزه، فقاهت، مهدویت و نظایر این مفاهیم است. این مفاهیم، قبل از آنکه عقاید مردم باشد، باورها و ابزار حاکمیت است که تحویل مردم داده می شود و سپس برای صیانت و محافظت از آن، مردم ، مصادره به مطلوب می شود. در این بین ، نمیشود و نباید از قاعده احترام به باورهای عمومی تبعیت کرد. آنچه ملاک عمل است،تعلق این مفاهیم به مردم نیست، بلکه درستی و نادرستی و مطلوبیت و عدم مطلوبیت این باورهاست.
5] اینکه محتوای ترانه شاهین نجفی چیست و اینکه آیا طی این ترانه توهینی به باوری یا مقدساتی صورت گرفته است یا نه، دیگر موضوعیت ندارد. حتی به صرف توهین، اکنون با حکم ضد انسانی و تروریستی قتل مواجهیم که نمیتوان با هیچ منطق سلیمی آن را توجیه کرد. مسئله ارتداد فقط مربوط و محدود به شاهین نجفی نیست. هر حرکت دیگری که در جهت نقد ساختارهای مذهبی و سیاسی حکومت دینی انجام گیرد، میتواند با ابزار ارتداد و تحریک احساسات و تعصبات مذهبی، سرکوب و سانسور شود. آن وقت دیگر تفاوت نخواهد کرد که فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران باشی ، یا مخالف تبعیدی در آلمان!
بر همه گروه های سیاسی و فکری مخالف حکومت دینی فرض است که حفظ جان و حیثیت انسان ها را – فارغ از هر گرایش فکری - بر هر مصلحت سیاسی و گروهی ارجح بدانند. تهدید جانی شاهین نجفی تهدید همه مخالفان جمهوری اسلامی است. در پروسه تضعیف حکومت دینی و ایجاد تغییرات بنیادین اجتماعی ، ما ناگزیر به نقد مقدسات هستیم. با این وصف معلوم نیست مرتد بعدی چه کسی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی با صدور احکام ارتداد و قتل مخالفین و وادار ساختن آنها به روی آوردن به زندگی مخفی و تحت حفاظت پلیس، در واقع زندان های خود را به قلب اروپا آورده است.در این شرایط ، غیرعادی نخواهد بود اگر شاهد خودسانسوری نویسندگان و متفکران و فعالان سیاسی ایرانی حتی در کشورهای آزاد دنیا باشیم.
باید به صورت جدی ، اجماعی فراگیر و بین المللی بر علیه چنین احکام ضد بشری تشکیل داد. باید افکار عمومی دنیا را نسبت به وقوع چنین اعمالی آگاه کرد. باید جمهوری اسلامی را در مجامع بین المللی به چالش کشید و وادار به پاسخگویی کرد. آنها که رسانه دارند و صاحب قلم اند. آن ها که موقعیت های اجتماعی دارند. آنها که به قوانین حقوقی دنیا آشنایند و بالاخره آنها که دغدغه حقوق بشردارند ، باید ابتکار عمل را به دست گیرند و گفتمانی موثر را بر علیه سرکوب فیزیکی و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی بر علیه مخالفین خود، ایجاد وهدایت کنند.

مهران جنگلی مقدم
[email protected]