در باره "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران" - حسن صالحی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ تير ۱٣۹٨ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۹


اخیرا از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی- کسی که به گفته خودشان "فقط بلد است اعدام و زندان کند"، دستورالعملی با هدف "رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل! و آزادی‌های مشروع!" در قوه قضائیه منتشر شده است. این دستورالعمل شامل ۳۳ ماده و ۸ تبصره است. در بند ۴ این دستورالمعل با استناد به موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است که "مراجع قضائی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند". برخی از موارد این دستوالعمل بدین قرارند:

"اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان؛ ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛ استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛ اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی‌های دارویی آنان؛ اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛ اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛ اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی مگر به دستور قضائی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات".

این دستورالعمل قبل از هرچیز سند جنایات حکومت و اعترافیست به این جنایات و نشان میدهد که چه شرایط جنایتکارانه ای در زندانهای جمهوری اسلامی حاکم است و چه جنایتکارانی زندان ها را اداره میکنند. این دستورالعمل قرار نیست قوانین مجازات اسلامی مبتنی بر شریعه اسلام را تغییری بدهد. این قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی که به موجب آنها حقوق و آزادی اولیه انسانها سلب می شود، اعدام و خشونت دولتی رسمیت می باید، قصاص عضو انجام می گیرد، سنگسار و شلاق اعمال می شود و یا محکومین حتی به صلیب کشیده می شوند همچنان به قوت خود باقی هستند. مردم اعتراضشان نه فقط به رفتار ضد انسانی حکومت با زندانیان اعم از سیاسی یا غیر سیاسی، بلکه قبل از هرچیز این است که عزیزانشان به چه جرمی به زندان افتاده اند و چرا کسانی از جمله خود رئیسی که چهل سال است جنایت میکنند در زندان به سر نمیبرند. اعتراض مردم قبل از هرچیز به کل قوانین قصاص و مجازات اسلامی است که بر اساس آنها، حرمت که چه عرض کنیم، به زندانیان تجاوز کرده اند، صدها هزار نفر را شکنجه کرده اند، دسته جمعی اعدام کرده اند و حتی پول فشنگ ها را از خانواده ها درخواست کرده اند. مردم با چنین حکومتی طرف هستند.

مواردی که در این دستورالعمل آمده موضوعاتی هستند که بارها مردم معترض نسبت به آن واکنش نشان داده اند. خیلی از کسانی که امروز در زندان های رئیسی به سر میبرند جرمشان اعتراض به همین سیستم قضایی ارتجاعی حکومت و نقض ساده ترین حقوق زندانی بوده است. مسئولین قضایی این حکومت در دوره رئیسی، لاریجانی و شاهرودی و قبل از آنها حتی بسیاری از وکلا را بدلیل دفاع از ساده ترین حقوق زندانیان به زندان انداخته است. دستگیری های بی دلیل، شکنجه و رفتار توهین آمیز به زندانیان، تحت فشار قرار دادن روحی و جسمی زندانیان برای گرفتن اعتراف، مرگ و قتل زندانیان در زندانها، عدم جداسازی زندانیان سیاسی و محکومینی که متهم به قتل هستند، عدم رسیدگی به نیازهای درمانی و بهداشتی زندانیان و غیره، اعتراضات گسترده ای را در جامعه بر انگیخته است. خانواده های محکومین در این زمینه پیشقدم بوده اند، بارها و بارها دست به تجمع زده اند، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نامه اعتراضی نوشته اند و صدای خود را علیه بی رحمی های این قوه بلند کرده اند. در مورد دادخواهی اسماعیل بخشی، رهبر کارگران نیشکر هفت تپه، مردم زیادی با او اعلام همبستگی کردند و پرده از شکنجه های بکار گرفته شده علیه زندانیان در ادوار مختلف حکومت اسلامی برداشتند. باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی تجسم کل این حکومت و ماشین اعدام و جنایات بیشماری بوده است و همیشه مورد نفرت و انزجار مردم قرار داشته است. صدور دستوالعمل قوه قضائیه قبل ازهر چیر واکنشی به این فضای اعتراضی است که البته فقط به سطح داخل ایران محدود نبوده است و ابعاد جهانی نیز بخود گرفته است. جمهوری اسلامی ایران همیشه از سوی جامعه جهانی به دلیل نبود دادرسی عادلانه، اعدامهای وسیع و رفتار وحشیانه با محکومین و مجرمین مورد انتقاد بوده است. صدها نهاد و سازمان کارگری بارها با صدور نامه های شدید الحن به مقامات حکومت نسبت به دستگیری رهبران و فعالین کارگری و اجتماعی اعتراض کرده اند و ندای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار به این دلایل هرچه بیشتر به گوش می رسد. قدر مسلم یکی از اهداف بلاواسطه جمهوری اسلامی با صدور چنین دستورالعمل هایی این است که نارضایتی عمومی از عملکرد خونبار و جنایتکارانه قوه قضائیه را قدری آرام کند. طبعا ادامه فشاراعتراض مردمی بر جمهوری اسلامی قادر خواهد بود که عقب نشینی های بیشتری را به این رژیم تحمیل کند و حربه سرکوب آنرا کم اثرتر نماید. اما واقعیت این است مردمی که قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند به اینگونه دستورالعمل ها راضی نمی شوند. کسی که خون مردم را در شیشه کرده است باید مجازات و محاکمه شود. دادخواهی مردم ایران بر سر این است که سران جمهوری اسلامی و منجمله کسانی چون رئیسی که خود مستقیما در قتل عام زندانیان سیاسی نقش داشته اند باید به پای میز محاکمه کشانده شوند. جای آنها در زندان است و نه در مقامی که بخواهند در باره "کرامت انسانی" که خود و حکومتشان عامل اصلی لگدکوب کردن آن هستند، داد سخن دهند. اعتراض مردم به سیستم قضایی این است که چرا اصلا عزیزانشان در زندان به سر میبرند و چرا جنایتکارانی مانند لاریجانی و رئیسی و مرتضوی و سایر قضات حکومت و همینطور روسای جمهور و خامنه ای و فرماندهان ارگان های سرکوب حکومت در مسند قدرتند. اعتراض مردم به قوانینی قضایی است که مردم بیگناه را مجرم میشمارد، اعتراض به حجاب اجباری را جرم میداند، اعتراض کارگر به دستمزد معوقه را جرم میداند، انتقاد به حکومت را جرم میداند و ترک اسلام را ارتداد و مستحق اعدام میداند. اعتراض مردم به کل سیستم قضایی و کل بساط دزدسالار اسلامی است.

قوه قضائیه جمهوری بعنوان بخشی از نظام موجود وظیفه سرکوب و در انقیاد نگه داشتن جامعه را با ایجاد ترس و وحشت و از طریق بگیر و ببند و کشت و کشتار برعهده داشته است. تا زمانی که جمهوری اسلامی، این رژیم ستم و تبعیض و استثمار وحشیانه، پابرجاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم بر پاشنه خشونت و بی رحمی خواهد چرخید تا ادامه عمر این رژیم و بساط بخور و بچاپش را تضمین کند.

مبارزه مردم برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضع محکومین به زندان در جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق انسانی متهمین و مجرمین و تلاش خستگی ناپذیر برای لغو مجازات های وحشیانه ای مانند اعدام و شلاق و قطع دست و چشم درآوردن و برقرای یک نظام عادلانه قضایی در ایران ادامه خواهد یافت. پرچم واقعی کرامت انسانی امروز در دست کسانی است که به خاطر دفاع از آن به زندان افتاده اند و یا در مقابل بیدادگاههای این رژیم به مبارزه و اعتراض دست می زنند.

دستورالعمل قوه قضاییه، فراخوانی به مردم، به خانواده های محکومین و زندانیان سیاسی، به کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان و کلیه مردم است که با قدرت اعتراض خود در زندان ها را باز کنند و عزیزانشان را از زندان های قرون وسطایی حکومت بیرون بکشند.

جنگ اجتماعی بر سر دستیابی به یک نظام قضایی عادلانه، جنگی بر سر ساختن یک جامعه است که در اساس خود عادلانه و بدون تبعیض است و کرامت انسانی را پاس می دارد. قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه در هر جامعه، منعکس کننده مناسباتی است که جامعه بر شالوده آن بنا شده است. اگر این مناسبات، انسانی و خارج از ستم و تبعیض و نابرابری باشد زمینه های برقراری یک نظام قضایی عادلانه نیز فراهم شده است. در ایران برقراری یک نظام عادلانه قضایی که حقیقتا کرامت انسانی را حفظ کند در گرو سرنگونی رژیم اسلامی، لغو کلیه قوانین قضایی و غیر قضایی و انحلال کل دم و دستگاه سرکوب از جمله کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی است و مبارزات وسیع و گسترده مردم هدفی جز این ندارد.