محمدصدیق کبودوند ممنوع الخروج شد



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ تير ۱٣۹٨ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۱۹


محمدصدیق کبودوند، رییس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید گذرنامه از ممنوع الخروجی خود مطلع شد. این در حالی است که مدت محکومیت ۱۰ ساله آقای کبودوند در اردیبهشت‌ماه ۹۶ به پایان رسیده بود و ممنوع الخروجی در احکام صادره برای وی وجود نداشته است.

یک منبع نزدیک به محمدصدیق کبودوند در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای کبودوند پس از مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید گذرنامه خود از این حکم مطلع شده است. این در حالی است که مدت محکومیت ۱۰ ساله وی دو سال پیش به پایان رسیده بود و چنین حکمی در احکام صادره برای ایشان نبوده است”.
محمدصدیق کبودوند در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ پس از تحمل ۱۰ سال حبس با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شده بود.
آقای کبودوند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.
کبودوند در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. وی همچنین پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد. کبودوند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذای ۵۹ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ۳۴ روزه در اعتراض به پرونده سازی هایی که در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
کمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.
کبودوند عضو افتخاری انجمن قلم اتریش، انجمن قلم سوئد ،انجمن قلم کانادا و انجمن قلم سیدنی و همچنین روزنامه‌نگار سال بریتانیا در سال ۲۰۰۹و برنده جایزه هلمت همت در سال ۲۰۰۸ است.